الاحتجاجات السورية 2011

الاحتجاجات السورية 2011
جزء من ثورات الربيع العربي
ملف:مئات الآلاف من المتظاهرين في حماة مطالبين بإسقاط النظام.jpg
مظاهرة حاشدة في ساحة العاصي، حماه.
الزمان	15 مارس 2011 -
المكان	ملف:Flag of Syria.svg سوريا
النتيجة النهائية	لم تحسم بعد
الأسباب	القمع. أحادية السلطة. الفساد الاقتصادي. التضخم والبطالة.
الأهداف	إسقاط النظام. إطلاق الحريات. تحقيق الديموقراطية.
المظاهر	مظاهرات. اعتصامات. إضرابات مدنية. مواجهات مسلحة.
التنازلات المقدمة	تشكيل حكومة جديدة. رفع حالة الطوارئ. إصدار عفو عام. الدعوة لحوار وطني. قرارات أخرى.
القادة
بشار الأسد ماهر الأسد الحكومة السورية الجيش السوري حزب البعث الشبيحة	لجان التنسيق المحلية عدنان العرعور
عدد المشاركين
	~4,000,000 مواطن
الخسائر
أكثر من 600 قتيل و2000 جريح من عناصر الجيش وقوى الأمن	+3272 قتيل +10,000 معتقل +15,000 نازح آلاف الجرحى
لم يتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بعد، كما لم يدخل رفع حالة الطوارئ فعليًا حيّز التنفيذ. تقول الحكومة أن الجنود قُتلوا على يد عصابات مسلّحة في حين تقول المعارضة أنهم قُتلوا من قِبَل الأمن والشبيحة لرفضهم إطلاق النار على المظاهرات السلمية.

الاحتجاجات السورية 2011 هي انتفاضة شعبية انطلقت يوم الثلاثاء 15 آذار/مارس عام 2011 م ضد القمع والفساد وكبت الحريات بحسب منظميها وتلبيةً لدعوات للتظاهر نشرت على موقع الفيسبوك في تحد غير مسبوق لحكم بشار الأسد متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة (المعروفة باسم الربيع العربي) والتي اندلعت في الوطن العربي أواخر عام 2010 وعام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك. قاد هذه الاحتجاجات الشبان السوريون الذين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ورفعوا شعار: "حرية... حرية"، لكن قوات الأمن والمخابرات السورية ومليشيات موالية للنظام (عُرفت بالشبيحة) واجهتهم بالرصاص الحي فتحوّل الشعار إلى "إسقاط النظام". في حين أعلنت الحكومة السورية أن هذه الحوادث من تنفيذ متشددين وإرهابيين من شأنهم زعزعة الأمن القومي وإقامة إمارة إسلامية في بعض أجزاء البلاد.

خلفية تاريخية: الأسباب غير المباشرة

قبل 1970

ملف:Khalid al-Azm.jpg

خالد العظم، آخر رئيس وزراء غير بعثي في سوريا.

نالت سوريا استقلالها التام عام 1946 وغدت في أعقاب الاستقلال محطة من محطات التجاذب بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي غير أن الكفة مالت لصالح المعسكر الاشتراكي المتحالف مع مصر بقيادة جمال عبد الناصر فأعلنت الوحدة معها عام 1958 واستمرت حتى 1961. بعد الانفصال عاد شكري القوتلي رئيسًا للجمهورية، وفي ظل نظام برلماني يمنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة شكّل الرأسمالي خالد العظم الحكومة وأخذ بالتراجع عن مجموعة قوانين اقتصادية هامة كانت قد أقرت زمن الوحدة أبرزها قانون الإصلاح الزراعي الذي نصّ علي ملكية الفلاحين للأراضي التي يعملون بها بدلاً من الإقطاعيين، فعمّت سوريا مظاهرات وشهدت دمشق وحلب عصيانًا مدنيًا عام 1962، ويضاف إلى ذلك العلاقة المتوترة بين العظم والجيش وهو غالبًا من أبناء طبقات الشعب الفقيرة والكادحة وليس من أبناء المتنفذين والرأسماليين، وبتضافر جهود الجيش مع الأجواء الشعبية الملائمة قامت ثورة الثامن من آذار عام 1963 بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تأسس عام 1947 ويضع من أهدافه الاشتراكية وتحقيق الوحدة العربية.

بعد الثورة، برزت تيارات متناقضة وانشقاقات داخل صفوف الحزب بين مؤيد لعودة الوحدة مع مصر ومعارض لها، وصراعات أخرى حول شكل الحكم والحرية الحزبية والموقف من الرأسمالية وطرق تطبيق الاشتراكية، وقد شهد عام 1966 محاولة انقلاب فاشلة، ثم خسرت سوريا الجولان عام 1967، وعقدت أربع مؤتمرات قوميّة وقطرية بين عامي 1966 و1970 لرأب الصدع داخل أجنحة البعث غير أنها بالمجمل فشلت، فتدخل الجيش للمرة الثانية بانقلاب عسكري وأوصل حافظ الأسد إلى السلطة وهو وزير الدفاع ومن أبناء الطائفة العلوية، وقد كان حافظ الأسد يمثل معسكر الاشتراكية الكاملة والخطوات التدريجية نحو الوحدة العربية.

عهد حافظ الأسد

ملف:F-assad.jpg

الرئيس حافظ الأسد وزوجته وأولاده: باسل (توفي 1994) وبشار وماهر ومجد (توفي 2010) وبشرى

.

انتخب الأسد أربع مرّات شهدت البلاد في عهده تطورًا خدميًا واجتماعيًا، أما على الصعيد السياسي فإن الدستور الصادر عام 1971 نصّ على كون النظام جمهوري رئاسي منح الرئيس صلاحيات واسعة، ونصت مادته الثامنة على كون حزب البعث هو "الحزب القائد للدولة والمجتمع" ما كفل له شرعية الوجود الرسمي داخل مؤسسات الدولة كافة ووضع عقائده في الكتب المدرسية واحتكاره مناصب الدولة العليا وغيرها من الامتيازات. وتمثلت الحريات الحزبية الأخرى بإئتلاف "الجبهة الوطنية التقدمية" وهي إئتلاف من أحزاب يسارية ومعتدلة رخص نشاطها في سوريا، أما من ناحية وجود حرية حزبية كاملة أو إعلام مستقل وحرية تعبير، فلم يكن ذلك موجوداً مع الاعتماد على القبضة الأمنية في ضمان ترسيخ ذلك. يقول المعارض السوري ميشيل كيلو، أن النظام السوري آنذاك اتبع سياسة تفضيل "الاستقرار" على "الحريات" و"المصلحة العامة" على "المصلحة الخاصة" و"المجتمع" على "الفرد". وللإنصاف حسب ما يبرر الموالون فإن ما ساهم في ترسيخ ذلك هو علاقة البلاد المتوترة مع محيطها إذ دخلت في قطيعة شاملة مع العراق وتركيا كادت أن تتطور إلى حرب مسلحة أكثر من مرة، إلى جانب الحرب الأهلية اللبنانية منذ 1975 والمعارك مع إسرائيل التي استؤنفت في لبنان بعد توقفها في الجولان ولعلّ معارك بحمدون عام 1982 أشرس تلك المعارك؛ وأيضًا مقاطعة منظمة التحرير الفلسطينية التي تحالفت مع النظام العراقي ما شكل عداوة تلقائية لسوريا، فالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط لم تكن مؤاتية أبدًا "لحريات عامة" أو "تعدد آراء".

يضاف إلى ذلك تمرد الأخوان المسلمين المسلح بدءًا من عام 1979، هدف الجماعة كان إقامة "دولة إسلامية"، بينما يبرر البعض بأنّ ما ساهم في نهج هذا الأسلوب هو كون أغلب كبار ضباط الجيش من العلويين. ولعل تفجير سيارة مفخخة في حي الأزبكية بدمشق يوم 29 نوفمبر 1981 وتفجير قطار حلب - اللاذقية عام 1982، أضخم العمليات التي تبنتها الجماعة رسميًا، وقد انتهى التمرد المسلح بدخول الجيش إلى حماه عام 1982 المعقل الرئيسي للإخوان المسلمين في البلاد، وتقول المعارضة أن بين عشرة آلاف إلى أربعين ألفًا قد قتلوا في دخول الجيش حماه، وعلى الأرض الواقع لا يمكن تقدير دقيق لأعداد القتلى أو التمييز بين مدنيين ومتمردين فيها، غير أنه لم تقم قائمة للإخوان المسلمين بعد العملية، باستثناء سلسلة تفجيرات في محافظة طرطوس ذات الغالبية العلوية عام 1986 وتفير حافلة نقل عام في دمشق عام 1996؛ علمًا أنه قد صدر تشريع استثنائي عام 1981 يعاقب بالإعدام كل من يثبت انتماءه للإخوان؛ كذلك فقد حصلت عدد من الصدامات المسلّحة بين الدولة والمتمردين في عدد من المدن السوريّة ذهب ضحيتها مدنيون أيضًا.

عهد بشار الأسد

في يونيو 2000، توفي حافظ الأسد وعيّن ابنه بشار الأسد رئيسًا بعد تعديل دستوري خفض بحسبه سن رئيس الجمهورية ليكون موافقاً لسن بشار الأسد فيما تسميه أوساط المعارضة "توريث الحكم"؛ شهدت البلاد في عهد الأسد الثاني تطورًا اقتصاديًا دعمه الانفتاح على اقتصاد السوق بدلاً من النظام الاشتراكي ما أدى إلى تسارع وتيرة النمو وتضاعف معدل الأجور، لكن الفساد مكث موجودًا إذ صنفت البلاد في المركز 127 عالميًا من حيث انتشار الفساد، وساهم التحوّل السريع نحو الاقتصاد المفتوح بتشكيل طبقة من رجال الأعمال تحتكر جزءًا كبيرًا من السوق لعلّ أبرز وجوهها رامي مخلوف، كذلك فيما يخصّ الشأن الاقتصادي كشف فاروق الشرع نائب الرئيس السوري، أن حكومة ناجي عطري زورت نسبة النمو الاقتصادي فبينما هي لم تتجاوز 3.5% كانت الحكومة تعلن أن نسبة النمو بين 6-7%، أي تحسن الوضع الاقتصادي للمواطن السوري ظل محدودًا. على صعيد أركان القيادة السورية فقد خرجت العديد من وجوه الإدارة في عهد حافظ الأسد، كغازي كنعان وعبد الحليم خدام وتقاعد بعضها الآخر كمصطفى طلاس، وظلّ عدد من المناصب الهامة في الجيش والأمن ظلّ مسندًا لشخصيات مقربة من الرئيس كماهر الأسد شقيقه وآصف شوكت صهره.

شهدت البلاد عدة إصلاحات أخرى على الصعيد الإجتماعي، أما على الصعيد السياسي ظلت متواضعة باستثناء مرحلة "ربيع دمشق"، يعود ذلك حسب البعض "للحرس القديم" الذي يقف عائقًا في وجه التغيير، خصوصًا فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية التي لها بموجب التشريعات المعتمدة صلاحيات واسعة من مراقبة الإنترنت ووسائل الاتصالات ومختلف دور النشر وتوقيف المواطنين دون إذن قضائي، كذلك فإن الحريات السياسية العامة كإنشاء الأحزاب والجمعيات وتأسيس وسائل الإعلام والتظاهر، غالبًا معطلة بموجب قانون الطوارئ رغم أن الدستور قد كفلها،. وقد صنفت هيومان رايتس ووتش سوريا في المركز 154 عالميًا من حيث احترام حقوق الإنسان، يدعم ذلك غياب معارضة فاعلة على الأرض والمعتقلون السياسيون البالغ عددهم حوالي 3000 عضو أغلبهم قوميون أكراد وراديكاليون إسلاميون أو منتسبون لجماعات يسارية محظورة كالعمل الشيوعي. المعتقلون السياسيون يقدمون للمحاكمة أمام محاكم عسكرية عملاً بقانون الطوارئ، وهناك عدد آخر منهم ممنوع من السفر، وعمومًا فإن الحكومة تقول أن ملف المعتقلين السياسيين قد أغلق بالكامل بعد صور عفو عام عن جميع هذه "الأفعال الجرمية" حسب القانون السوري في 1 يونيو ثم 20 يونيو 2011.

في 2005 انعقد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث، وأقرّ حزمة من الإصلاحات منها قانونين للأحزاب والإعلام ورفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ 8 مارس 1963، غير أن أي بند من هذه الإصلاحات لم يتحقق حتى قيام الاحتجاجات حيث شرّعت عملية الإصلاح، وبرر الرئيس ذلك "بالبيروقراطية الداخلية".

قبل أندلاع الاحتجاجات بشهر، صرّح الرئيس لصحيفة وول ستريت جورنال الإمريكية بأن الوضع في سوريا أفضل من عشر سنوات سابقة حين تسلّم السلطة لكنه ليس أفضل ما يمكن، وقال أنه سيعمل لتحقيق المزيد من الإصلاحات.

الأسباب المباشرة

اندلعت مطلع عام 2011 م موجة احتجاجات عارمة شملت كثير من الدول العربية, أشعل شرارتها المواطن التونسي محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه احتجاجاً على الأوضاع السيئة في تونس. وكان الشبان هم من يقودون تلك الثورات العربية خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت كالفيسبوك وتويتر, للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. ونجحت بعضها كالثورة التونسية والثورة المصرية والثورة الليبية بإطاحة رئساء بلدانهم زين العابدين بن علي وحسني مباركو معمر القذافي على الترتيب.

التسلسل الزمني للاحتجاجات

طالع أيضاً: التسلسل الزمني للاحتجاجات السورية 2011

الدعوات الأولى (5 فبراير)

ظهرت على الفيسبوك مئات الصفحات والمَجموعات المُتعلقة بإقامة ثورة في سوريا تباعاً في نفس الفترة مع باقي الثورات في الوطن العربي، علماً أن مُنسقي الدعوة للمُظاهرات مَجهولو الهوية والتوجهات. ومع أن موقع الفيسبوك مَحجوب في سوريا فقد استطاع العديد من الشبان التنسيق والاتفاق على بدء المُظاهرات في 5 فبراير/شباط 2011 م. هذا وقد بلغت أعداد المُشتركين في بعض هذه المَجموعات التنظيمية 2,000 شخص. وعلى الرغم من ذلك ظهرت بالمُقابل حركات مُعارضة للمُظاهرات والمَسيرات الاحتجاجية، وبلغ عدد المُشتركين في بعض هذه المَجموعات المُعارضة على موقع الفيسبوك الاجتماعي حوالي 2500 شخص. علماً أن الإنترنت انقطعت بشكل مفاجئ عن كافة أنحاء البلاد في يوم 28 يناير بتوقيت مُتزامن مع بدء حملة تنظيم المُظاهرات، لكن وزير الاتصالات السوريّ عماد صابوني أفاد بأن أوضاع الاتصالات في البلاد طبيعية تماماً ولم يَطرأ عليها أي تغيير.

بدأت في يوم 29 يناير 2011 م عمليات لنشر قوات من الجيش السوري في أحياء مدينة حلب خصوصاً الأحياء ذات الأغلبية الكردية، تحسباً لأي احتجاجات أو مُظاهرات يُمكن أن تحدث. وقد أفاد الرئيس السوريّ بشار الأسد تباعاً في يوم 1 فبراير بأنه لا مجال لحدوث تظاهرات في سوريا لأن سوريا دولة مُستقرة تقدم للشعب ما يُطالب به ولا يَسودها أي سخط على النظام الحاكم حسب قوله. لكن بالرغم من ذلك وقبل مجيء اليوم المَوعود - 5 فبراير - بدأ بعض النشاطون بمُحاولة تنظيم عدة مظاهرات تضأمنية مع ثورة 25 يناير المصرية (لا علاقة لها بالنظام السوري) بدأت في يوم 29 يناير واستمرت حتى 2 فبراير بشكل يومي في مدينة دمشق، إلا أن الأمن السوري اعترض المتظاهرين في جميع المرات وأخذت معلومات عن أسمائهم وهوايتهم. وفي اليوم الأخير - 2 فبراير - سلط على المتظاهرين الـ15 في منطقة باب توما - دمشق مجموعة شبيحة بلغ عددهم 20 شخصاً قاموا بفض المظاهرة واعتقال بعض المشاركين فيها من بينهم الناشطة سهير الأتاسي.

وبعد ذلك ومع مجيء يوم 5 فبراير لم تشهد سوريا أي احتجاجات وساد الهدوء التام.

مظاهرات دمشق (17 فبراير - 15 مارس)

في يوم الخميس 17 فبراير/شباط 2011 م وعلى غير المتوقع اشتعلت مُظاهرات بشكل عرضي دون تخطيط مُسبق من أي جهة. فقد بدأ الأمر عندما انهال رجال شرطة بالضرب على ابن لأحد ملاك المحلات في منطقة الحريقة في دمشق، مما أثار سخط الناس في السوق فبدؤوا بالاحتشاد وبترديد عبارات مثل "الشعب السوري ما بينذل". قدر عدد المتظاهرين بحوالي 1,500 شخص، وقد أدت هذه المظاهرات إلى مجيء وزير الداخلية السوري الذي تحاور مع المحتجين وسألهم عن مطالبهم، ثم وعد بإجراء تحقيق بشأن ما حدث للشاب الذي ضرب، ثم انفضت المظاهرات بعد 3 ساعات من ذلك.

لاحقاً في شهر مارس بدأت بعض صفحات موقع فيسبوك تدعو إلى التظاهر خلال يوم الثلاثاء 15 مارس تحت شعار "يوم الغضب"، وبالفعل خرجت مُظاهرة في سوق الحميدية خلال ذلك اليوم شارك فيها العشرات بعد تجمع 5 أشخاص قرب بوابة المسجد الأموي وتحركهم نحو السوق مُلقين الهتافات، ثم تحركت بعد مُدة إلى ساحة الحريقة المُجاورة، وكانت المُظاهرة الثانية المُعادية للنظام بعد مظاهرة 17 فبراير المَذكورة آنفاً. وقد حاول الأمن في البداية إقناع المتظاهرين بلطف بالانفضاض، لكن سرعان ما جاءت مجموعة من البلطجية بعد ذلك بمُدة وشكلت مظاهرة مؤيدة لبشار الأسد، ثم اصطدمت مع المظاهرة المُعارضة وفضتها.

في يوم 16 مارس وبعد انتهاء صلاة الظهر مُباشرة خرجت مُظاهرة شارك فيها العشرات من الجامع الأموي مُتجهة نحو الشوارع المجاورة ثم أخيراً إلى مبنى وزارة الداخلية السورية في ساحة المرجة، حيث احتشد المُتظاهرون الذين بلغ عددهم وقتها 150 شخصاً وأخذوا بالهتاف ضد النظام. لكن سرعان ما دخل بينهم بلطجية للنظام وأخذوا بالهتاف تأييداً لبشار، ثم قام الأمن سريعاً بتفريق المُظاهرة واعتقال 32 شخصاً من المُشاركين بها.

في يومي 22 و23 مارس اعتصم ما يُقارب 100 مُتظاهر أما السفارة الليبية في عاصمة سوريا دمشق احتجاجاً على قمع ثورة 17 فبراير في ليبيا بعد دعوات لذلك على موقع الفيسبوك. وقد أحاطت قوات الأمن بالمنطقة بعد فترة، ثم انتهى الأمر بفض المُظاهرة وطرد المُعتصمين.^{[بحاجة لمصدر]}

انتفاضة درعا وبقية المدن (18 - 24 مارس)

بحسب روايات هيثم مناع رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات السورية المعارضة، فإن السلطات السورية قامت باعتقال بعض المراهقين في يوم 6 مارس 2011 بعد أن قام هؤولاء برسم جُمل وكتابات مناهضة للنظام الحاكم على جدران مدارس في محافظة درعا تأثراً بموجة الثورات العربية، ونتيجة لهذا فقد بدأ أهالي الأطفال بالتحرك، ثم توجه أخيراً زعماء قبائل المنطقة إلى محافظ درعا نفسه وقدموا له عمائهم - وهو تقليد متبع - كإشارة على مطلبهم لإطلاق سراح الأطفال، إلا أنهم طردوا بدورهم من مكتب المُحافظ دون تحقيق مطالبهم، فقام الألاف بالخروج في مظاهرات تندد بالحكومة. وقد حاولت السلطات المحليّة في درعا قمع المظاهرات بالقوّة وسقط عدد من القتلى، ومع تأزم الوضع تدخلت الحكومة السورية في دمشق لمحاولة رأب الصدع مع أهل المدينة.

في يوم 18 مارس دُعي للتظاهر في أنحاء سوريا تحت شعار "جُمعة الكرامة"، وبالفعل انتشرت المُظاهرات في مختلف أنحاء البلاد خلال ذلك اليوم. فبداية انطلقت مُظاهرات من الجامع الأموي في دمشق، إلا أن قوات الأمن - التي كانت قد احتشدت في سوق الحميدية قبل ذلك - داهمتها حال خروجها منه وفرقتها سريعاً، ثم جاءت جماعة من البلطجية وخرجت في مُظاهرة مؤيدة لبشار الأسد في المكان نفسه. وبالإضافة إلى ذلك انطلقت مُظاهرات أخرى في مدينة بانياس وأمام "جامع خالد بن الوليد" في حمص، إلا أن الأمن فرقهما بدورهما.

أما في درعا فقد انطلقت مظاهرات كبيرة شارك فيها مئات الألوف احتجاجاً على الاعتقالات والقمع وتنديداً ببعض رجال الدولة من بينهم رامي مخلوف، وقد قابل الأمن هذه المُظاهرات بإطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى. وبعد هذه الأحداث بيوم في يوم 19 مارس خرجت المَزيد من المُظاهرات لتشييع قتلى الجمعة الماضية، وقد رد الأمن على ذلك بإطلاق المَزيد من النار على المشيعين. وبحسب ناشطين معارضين، جابت في اليوم التالي - 20 مارس - مجموعة ممن يُسمون البلطجية شوارع المدينة وأطلقت النار بشكل عشوائيّ على السكان والشرطة وأثارت الرعب في المنطقة. ومع أن هذه الأحداث لم تُؤدي إلى سقوط قتلى بحد ذاتها، فقد سقط قتيل جديد و100 جريح خلال ذلك اليوم أثناء تفريق مُظاهرة جديدة في المدينة قيل أن عدد المشاركين فيها تجاوز 10,000 شخص. ويمكن تشبيه مدينة درعا في سوريا بمدينة سيدي بوزيد في تونس التي اطلقت شرارة الاحتجاجات ومن ثم الثورة في تونس.

وتحت الضغط المُتزايد، اضطر بشار الأسد في آخر الأمر إلى إقالة مُحافظ منطقة درعا في اليوم ذاته، إلا أن الاحتجاجات استمرت وأحرق المتظاهرون مقر حزب البعث السوري في المُحافظة ومبنيين آخرين لشركتي اتصالات - سيرياتل وإم.تي.إن جروب - أولاهما مملوكة للنظام. كما أطلقت السلطات سراح 15 سجيناً كانوا قد اعتقلوا في مُظاهرات "جمعة الغضب" كمُحاولة أخرى لتخفيف السخط الشعبي عليها. في يوم 21 مارس استمرت المُظاهرات في المحافظة لليوم الرابع دون توقف وامتدت إلى بلدات جاسم ونوى والشيخ مسكين المُجاورين لمدينة درعا، وانطلقت كذلك خلال اليوم مسيرات حاشدة أمام "المسجد العمريّ" لتشييع قتيل اليوم السابق، كما ارتفع عدد القتلى إلى 6 بعد اختناق طفل من الغاز المُسيل للدموع الذي استنشقه في اليوم السابق. واستمرت هذه المُظاهرات بالخروج بالآلاف بالرغم من أن السلطات كانت قد أرسلت قبل بدئها أرتالاً من المدرعات والدبابات لتحاصر مدن المحافظة، كما قطعت مُعظم الاتصالات عن درعا.

في يوم الثلاثاء 22 مارس استمرت المُظاهرات بالخروج في مدينة درعا وامتدت أيضاً إلى قراها المُجاورة. وقد استأنف المتظاهرون في اليوم ذاته اعتصامهم في المسجد العُمري في مدينة درعا، وأحاطوه بالحجارة لمنع الأمن من دخوله والتعرض لهم. غير أن قوات الأمن اقتحمت المسجد فجر اليوم التالي - 23 مارس - في الساعة الواحدة والنصف صباحاً تحديداً وأطلقت النار على المُعتصمين الـ500 داخله، مما أدى إلى سقوط 6 قتلى على الأقل في صفوفهم. كما شهد مساء اليوم ذاته هجوماً مُسلحاً من طرف مجهولين على عربة طبية أدى - حسب السلطات السورية - إلى سقوط 4 قتلى بينهم شرطي. ونتيجة لكل هذه الأحداث، فقد خرج الآلاف في مُظاهرة خلال اليوم نفسه من شمال درعا مُتجهين نحو المسجد العمري احتجاجاً على إطلاق النار فيه، إلا أنهم وُوجهوا بالرصاص بدورهم وسقط منهم 3 قتلى رافعين بذلك إجمالي قتلى المُحافظة إلى 15 شخص بينهم شرطيان منذ بدء المظاهرات.

انطلقت في يوم الخميس 24 مارس مُظاهرات جديدة في درعا تشييعاً لقتلى احتجاجات اليوم السابق شارك فيها ما قدر بـ20,000 شخص، وفي وقت سابق كانت قد خرجت مُظاهرات أخرى من المُدن المجاورة مُتجهة إلى درعا إلا أنها جوبهت بالرصاص الحي. وقد وَردت أنباء في ذلك اليوم عن أن عدد قتلى المظاهرات أعلى بكثير مما قيل، حيث قال مسؤول المستشفى الرئيسي في المدينة أنه تلقى 25 جثة على الأقل لضحايا المظاهرات حتى ذلك الوَقت، بينما أفادت مصادر أخرى أن عدد القتلى تجاوز 100 أو حتى 150 شخصاً. وفي اليوم ذاته، أعلن الزعيم السوري بشار الأسد إطلاق سراح جميع مُعتقلي مُظاهرات درعا تحت الضغط الشديد الذي سببته هذه الاحتجاجات.

المظاهرات العارمة (25 مارس - جاري)

ملف:تحطيم تمثال حافظ الأسد.jpg

بقايا تمثال حافظ الأسد في مدينة درعا بعد تحطيم المُتظاهرين وإحراقهم له في جمعة العزة بتاريخ 25 مارس.

في يوم 25 مارس انطلقت مُظاهرات عارمة في مُعظم أنحاء سوريا للمرة الأولى تحت شعار "جمعة العزة" بعد أن كانت في السابق مُقتصرة على محافظتي درعا ودمشق بشكل رئيسي. وقد بدأت هذه المُظاهرات من درعا ومُحيطها عندما خرج 10,000 شخص لتشييع قتلى يوم الخميس السابق - بعد انسحاب الجيش من مُحيط المسجد العمري - ومَزقوا صورة كبيرة لبشار وحطموا تمثالاً لوالده حافظ الأسد، لكنهم جُوبهو بالرصاص الحي مما أسقط بينهم 15 قتيلاً، فتحرك مُتظاهرو بلدة الصنمين المُجاورة بدورهم نحو درعا للالتحاق بمظاهرات التشييع، إلا أن قوات الأمن منعتهم من ذلك بإطلاق الرصاص عليهم أيضاً موقعة 20 قتيل على الأقل. ولم يَقتصر الأمر على الصنمين، فقد سارت مُظاهرات أخرى من بلدة داعل نحو درعا أيضاً. كما أن المُظاهرات عادت للاندلاع في ميادين درعا مساءً بعد اختفاء قوات الأمن.

أما في دمشق فقد شارك 200 شخص في مُظاهرات كبيرة بعد صلاة الجُمعة انطلقت من الجامع الأموي، إلا أن قوات الأمن فرقتها. وفي المُقابل فقد خرجت مُظاهرات أخرى مؤيدة لبشار الأسد في المدينة مساءً. وفي بلدة التل المُجاورة خرجت مظاهرة معادية للنظام شارك فيها 1,000 مُحتج، أما في ضاحية المعضمية فقد سقط 3 قتلى خلال تفريق وحشيّ لبعض المُظاهرات. بلغ عدد القتلى على أيدي الأمن حتى تاريخ 19 / 6 / 2011 بلغ أكثر من 1300 قتيل حسب إحصاءات دولية ولم يَتوقف الأمر عند هاتين المُحافظتين، فقد اشتعلت المُظاهرات في أنحاء مُختلفة من البلاد غيرهما. ففي مدينة حمص انطلقت مُظاهرة شارك فيها 500 شخص - بالرغم من خروج مظاهرة أخرى مُؤيدة للنظام -، وفي اللاذقية خرجت مُظاهرة أخرى سقط فيها 5 قتلى جرَّاء مُهاجمة قوات الأمن لها، كما قامت هذه القوات بمحاصرة المدينة ومَنع دخول وخروج السيارات منها وإليها، بينما قطَعَ المتظاهرون الشوراع في منطقة الصليبة ومنعوا الأمن والشرطة والشبيحة من عبورها أو دخول المنطقة، في حين بدؤوا بالتحضير للاعتصام في المدينة.^{[بحاجة لمصدر]} أما في حلب وحماة فقد شهدت المدينتان بعد صلاة الجُمعة مظاهرات مُعارضة للنظام انطلقت من مساجدهما.

في يوم السبت 26 مارس خرجت مُظاهرات حاشدة في درعا وأخرى في بلدة طفس المُجاورة لها التي أُحرق فيها مقر حزب البعث في المدينة ومخفر شرطة، كما شهد وَسط دمشق المَزيد من المُظاهرات. أما في اللاذقية فقد انطلقت المُظاهرات في شوارع المَدينة للمرة الثانية، وحاول المُتظاهرون إحراق مقر حزب البعث فيها، إلا أن قناصي الأمن المُختبئين على الأبنية رَدوا بإطلاق النار عليهم ومَنعوهم من ذلك. كما شهدت المدينة لاحقاً إطلاق نار عشوائي على المدنيين المارة في الطرقات بل وحتى قوات الأمن، مما أدى إلى سقوط قتيلين. كما بدأ الجيش السوري بالانتشار في أنحاء المَدينة خلال ذلك اليوم. أما في يوم الأحد 27 مارس فقد شارك 1,200 شخص في درعا بمظارهة أمام المسجد العمري، بينما استمرَّ القنص العشوائي من قبل معارضين في اللاذقية مُسقطاً 12 قتيلاً و200 جريح بحسب الرواية الرسمية.

في يوم 28 مارس خرجت مظاهرات حاشدة جديدة في درعا، وقد فرقها الأمن مُستخدماً الرصاص الحي، غير أن المُحتجين رجعوا وعاودوا تظاهرهم بعد ذلك. وتكررت هذه المُظاهرات في اليوم التالي - 29 مارس - في مدينتي درعا، بينما خرجت مظاهرات ضخمة أخرى مؤيدة للرئيس السوري في عدة مدن رئيسية مثل دمشق وحلب. في يوم الأربعاء 30 مارس ألقى الرئيس السوري بشار الأسد - للمرة الأولى منذ بدأ المُظاهرات - خطاباً مُحاولاً تهدئة الأوضاع في البلاد، لكن ما إن انتهى الخطاب حتى خرجت مظاهرات ضخمة شارك بها المئات في مدينة اللاذقية تُعبر عن غضب المُواطنين منه وعدم تقديمه للإصلاحات الكافية، إلا أن سيارة يَركبها مُسلحون تَوجهت نحوهم وأخذت تُطلق النار بشكل عشوائي مُفرقة المُتظاهرين، ووَردت أنباء عن سقوط 25 قتيلاً خلال ذلك.

انطلقت مُظاهرات حاشدة في مُعظم أنحاء سوريا يوم الجمعة 1 أبريل تحت شعار "جمعة الشهداء". فقد شارك الآلاف بداية في مُظاهرات حاشدة في مدينة درعا وقراها في جاسم والصنمين وأنخل التي اتجه مُتظاهروها نحو بلدة الصنمين دعماً لها. أما دمشق فقد اشتعلت ضواحيها وقراها، حيثُ شارك أكثر من 2,000 شخص في مظاهرات ضخمة في بلدة دوما، غير أن الأمن أطلق عليهم الرصاص الحي مُسقطاً 10 قتلى بينهم. كما خرجت مظاهرات أخرى في شمال سوريا خصوصاً في حمص التي كانت فيها مظاهرتان إحداهما مُؤيدة للنظام أمام جامع خالد بن الوليد والأخرى مُعارضة شارك فيها المئات أمام جامع النوري ومُتجهة إلى ساحة الساعة، بالإضافة إلى عدة مدن أخرى مثلَ الحسكة والقامشلي وعامودا وبانياس اللاذقية.

ملف:Rally in support of Syrian President (2011).jpg

مظاهرات مؤيدة لبشار الأسد في يوم 3 أبريل.

في يوم السبت 2 أبريل شيع مُحتجون في بلدة أنخل قتيلاً سقط في يوم الجمعة السابق، بينما تظاهرَ عشرات آخرون في درعا أمام مبنى سرايا درعا غير أن قوات الأمن اعتقلت عدداً منهم. أما في دمشق فقد تكررت مُظاهرات دوما وانتهت بسقوط 10 قتلى بين المُتظاهرين، في حين بدأ مُتظاهرون في اللاذقية وبانياس اعتصاماً ابتداءً من مساء ذلك اليوم. في يوم الأحد 3 أبريل شارك عدد من المُتظاهرين قدرَ عددهم بـ50,000 بتشييع قتلى يوم السبت السابق في دوما، بينما شهدَ اليوم التالي هدوءاً في مُعظم أنحاء البلاد.^{[بحاجة لمصدر]}

شهد يوم الثلاثاء 5 أبريل إضراباً عاماً في مدينة درعا احتجاجاً على قمع المُظاهرات، بينما تظاهر الآلاف في المعضمية قرب دمشق مُشيعين شخصاً قتل بالرصاص على حاجز أمني في المنطقة في وقت سابق، وقد هاجموا خلال ذلك مبنى البلدية في المعضمية. وفي اليوم ذاته دعا ناشطون إلى بدأ مُظاهرات ابتداءً من يوم الأربعاء 6 أبريل وحتى الجمعة 8 أبريل. وبالفعل حاولَ العشرات التَظاهر يوم الأربعاء في دوما، إلا أن الأمن منعهم من ذلك. أما في درعا فقد اعتصم عدد من الناس أمام نقابة المُهندسين في المدينة وآخرون في بلدة أنخل المُجاورة، بينما استمرَّ الإضراب العام في المُحافظة. وفي يوم 7 أبريل خرجت مظاهرات جديدة مناهضة للنظام في القامشلي مُباشرة بعد إعلان بشار الأسد إعادة الجنسية لأكراد شمال سوريا، بينما شهدت مدن اللاذقية وحمص وداريا هيَ الأخرى مظاهرات ضد النظام.^{[بحاجة لمصدر]}

في يوم الجمعة 8 أبريل اجتاحت المُظاهرات مُجدداً معظم أنحاء سوريا تحت شعار "جمعة الصمود". فقد انطلقت في مدينة درعا مظاهرات شارك فيها آلاف من الأشخاص الذين هَاجموا مقر حزب البعث في المدينة وحطموا تمثالاً لباسل الأسد، غير أن الأمن أطلق عليها النار مسقطاً ما لا يَقل عن 17 قتيلاً، ولاحقاً قيل إن العدد وَصل إلى 27 قتيلاً. كما شهدت بلدة جاسم المُجاورة لدرعا مظاهرات هيَ الأخرى. أما دمشق فقد اشتعلت ضواحيها تماماً عقب صلاة الجمعة، حيثُ اجتاحت المظاهرات التي شارك فيها الآلاف دوما وحرستا وعربين وداريا والمعضمية والتل والكسوة وزملكا وسقبا^{[بحاجة لمصدر]} وكفرسوسة (التي خرجت مظاهراتها من جامع الرفاعي).

أما في حمص فقد سقط قتيلان بعد تفريق مظاهرات حاشدة، بينما تظاهر 2,000 شخص في حماة ضد النظام قبل تفريقهم هم بدورهم، وفي مناطق الأكراد شمالاً حرجت مظاهرات كبيرة في القامشلي وعامودا والدرباسية والمالكية ورأس العين بالرغم من منح بشار الأسد الجنسية للأكراد قبل ذلك بيومين فقط، وأخيراً خرجت مُظاهرات أخرى في مدن الساحل في اللاذقية وطرطوس وبانياس، لكي تُكمل دائرة المُاظهرات في كافة أنحاء البلاد.

شارك في يوم السبت 9 أبريل ما قدرَ بحوالي 100,000 شخص في مُظاهرة تشييع في درعا وُوجهوا بإطلاق الرصاص الحي مؤدياً إلى وُقوع عدد من الإصابات بينهم. أما في بانياس واللاذقية شمالاً فقد خرجت مظاهرات حاشدة أخرى بالمئات والآلاف، غير أنها فُرقت هيَ الأخرى بإطلاق نار تلاهُ قطع كافة الاتصالات عن مَدينة بانياس. كما شهدت القامشلي بعضَ المُظاهرات هيَ الأخرى. وشهدَ اليوم التالي - 10 أبريل - هوَ الآخر مُظاهرات في ضاحية المعضمية في ريف دمشق وفي بانياس شمالاً، التي أطلقت فيها النار ودخلت الدبابات الجزء الشماليَّ منها. هذا وما زال السوريون يخرجون في كل يوم وجمعة بالمظاهرات حتى بلغ عدد المتظاهرين في جميع أنحاء سوريا يوم جمعة ارحل الموافق 1 تموز\يوليو 4 ملايين متظاهر.

موقف الحكومة السورية

ملف:Tishreen University pro-Asad demo.jpg

مظاهرة طلابيّة في جامعة تشرين في اللاذقية مؤيدة للنظام.

حسب الرواية الرسميّة، فإن عصابات مسلحة ذو أصول سلفية جهادية دخلت إلى سوريا بهدف استغلال الموقف وقامت بما يشبه التمرد المسلح، ولذلك قام الجيش السوري بالتدخل في الأحداث خصوصًا في بانياس وتلكلخ والرستن وجسر الشغور ودرعا وحي بابا عمرو في حمص، للقضاء على التمرّد المسلح بشكل نهائي، وكدليل على صحة روايتها أوردت الحكومة على التلفزة الرسمية مجموعة اعترافات لأشخاص قالوا أنهم تلقوا أموالاً وأسلحة من الخارج، كما أعلنت ضبط أسلحة ومتفجرات قادمة من العراق ولبنان؛ وبحسب التصريحات الرسمية أيضًا فقد قضى في مواجهة هذه العصابات مائة وخمسون جنديًا واكتشف في جسر الشغور مقبرتان جماعيتان لعناصر من الأمن؛ أما رواية المعارضة تنفي أي وجود لجماعات مسلحة أو سلفية وتقول أن ما حدث في جسر الشغور على وجه التحديد ناجم عن انشقاق في الجيش، وكدليل على صحة روايتها بثّت مواقعها ثلاث تسجيلات لضباط برُتب صغرى قالوا أنهم انشقوا تنديدًا بقمع المتظاهرين وإطلاق الرصاص على المدنيين. بعض أوساط المعارضة مثل ميشيل كيلو الذي سجن ثلاث سنوات لأنه "مسّ بهيبة الدولة" قال بأنه يصدّق جزءًا كبيرًا من الرواية الحكومية حول المسلحين، خصوصًا وأن عددًا وافرًا منها يتواجد في العراق.

الشق الثاني من الرواية الرسمية، يتحدث عن وجود "عناصر تخريبية" خلال المظاهرات السلمية اصطلح اسم "مندسين" لوصفها، تعمل هذه الجماعات في بعض الأحيان على إطلاق النار على المتظاهرين بهدف اتهام السلطة بقتلهم، وتقول الحكومة إن الأمن استخدم القوّة فقط في مواجهة عمليات التخريب أو الهجوم على الممتلكات العامة والخاصة كإحراق قصر العدل في درعا ومبنى مكافحة المخدرات في إدلب، أما المعارضة فتقول أن الجيش و"الشبّيحة" يستخدمان القوة والبطش لإخماد الاحتجاجات وتنفي بوجه قاطع وحاسم وجود مندسين، بل وتقوم بالتهكم على رواية الحكومة. تظهر مقاطع فيديو منشورة على موقع يو تيوب بوجه الخصوص عمليات إهانة وتعذيب لموقوفين على خلفية الأحداث، تم نفي بعضها إذ تبيّن تصويرها في العراق أو خلال أحداث نهر البارد في شمال لبنان، كذلك إن أوساط المعارضة تتحدث حتى يونيو 2011 عن 1300 قتيل وحوالي 8000 نازح إلى دول مجاورة كتركيا ولبنان والأردن، الرئيس السوري شكلّ لجنة خاصة للتحقيق عن حالات قتل فيها مدنيون سلميّون، ولم تقدم اللجنة نتائج تحقيقاتها بعد. غير أن عددًا من المسؤولين الأمنيين أوقفوا على خلفية تحقيقاتها. المعارضة لا تتطرق أوساطها للحديث عن عمليات التخريب التي تعرضت لها المرافق العامة أو موضوع الشعارات الطائفية التي رفعت على وجه التحديد في المناطق المختلطة، كحمص وبانياس واللاذقية، وساهم حسب رأي بعض الموالين، عدد من رجال الدين كعدنان العرعور في تأجيجها.

"الحل الأمني" تزامن مع محاولات "حل سياسي" تمثل بإطلاق مجموعة من القوانين التي تهدف إلى إصلاح البلاد ورفع مستوى الحريّات فيها، فتم إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ 1963 وأعلن عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين، وأقرت زيادة للرواتب والأجور وتخفيض في ضريبة الدخل، وقوانين أو مشاريع قوانين جديدة للانتخابات العامة والإدارة المحلية والأحزاب والإعلام وتنظيم التظاهر، بكل الأحوال لم تقدم وزارة الداخلية السورية أي ترخيص لمظاهرات سواءً كانت مؤيدة أو معارضة "لدواعي أمنية"، كما شكلت لجنة تهدف للإعداد لحوار وطني.

الإعلام

الإعلام الرسمي

ملف:Syria Damascus Douma Protests 2011 - 30.jpg

متظاهر يوجه رسالة للأعلام السوري الرسمي.

حسب رواية الإعلام السوري الرسمي للأحداث، فإن عصابات مسلحة ذو أصول سلفية جهادية دخلت إلى سوريا بهدف استغلال الموقف وقامت بما يشبه التمرد المسلح، ولذلك قام الجيش السوري بالتدخل في الأحداث خصوصًا في بانياس وتلكلخ والرستن وجسر الشغور ودرعا وحي بابا عمرو في حمص، للقضاء على التمرّد المسلح بشكل نهائي، وكدليل على صحة روايتها أوردت الحكومة على التلفزة الرسمية مجموعة اعترافات لأشخاص قالوا أنهم تلقوا أموالاً وأسلحة من الخارج، كما أعلنت ضبط أسلحة ومتفجرات قادمة من العراق ولبنان. وأتهم إعلام الدولة قنوات الجزيرة والعربية وبي بي سي وفرانس 24 وغيرهم من القنوات الأجنبية "بالتحريض الإعلامي وفبركة شهود الزور في تغطيتها للأحداث" و"واستغلال ما يجري فيها (أي سوريا) لأهداف" خاصة.

كدليل على عدم دقة ما تتناوله الوسائل الإعلامية، قال اللواء رياض حداد مدير الدائرة السياسية في الجيش السوري خلال لقاء مع صحيفة تشرين حول موضوع "التضخيم الإعلامي للأحداث":

لقد بثت قناة البي بي سي العربية، أن هناك متصلون من لندن قالوا أنّ لهم اتصالات مع جسر الشغور وأكدوا أن المدفعية السورية بدأت بالرمي على جسر الشغور، وقد بينت لمراسل القناة عيانًا أنّه حتى نهاية العملية لم يتم استخدام قذيفة واحدة بسلاح ثقيل.

كدليل ثاني قدمته الصحيفة حول التضليل الإعلامي، قالت أن الجزيرة بثت يوم 17 يونيو نبأ مفاده "تصفية" عائلة عبد الجليل خليل لدى عودتهم إلى جسر الشغور على يد الجيش، لكن الصحيفة أجرت مابلة مع عائلة عبد الجليل خليل شخصيًا وقالت أنه لا يزال على قيد الحياة وأفراد أسرته، على العكس من ذلك قال خليل في المقابلة أن الجيش عامله بكل مودة واحترام. ولكن شكك الكاتب البريطاني الشهير - روبرت فيسك - في صحة الرواية الرسمية واتهمها بالكذب، كما حمل الحكومة السورية مسؤولية الافتقار للمصداقية لأن السلطات منعت الصحفيين الأجانب من دخول البلاد لإثبات أو نفي تلك المزاعم.

اعتقال الإعلامين

تعاني وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية من التضييق من جانب السلطات السورية. فقد أوردت "منظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا" في بيان لها تصاعد موجة اعتقالات الإعلامين. كما نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بالرقابة التي تفرضها السلطات السورية على وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وبالاعتقالات التي استهدفت مدونين وصحفيين. وكانت دوروثي بارفاز المراسلة الصحفية من شبكة الجزيرة الإنكليزية قد فقد أثرها منذ وصولها إلى دمشق في 29 أبريل. وبعد أيام من غموض مصيرها، صرحت السلطات السورية إن الصحفية (التي تحمل الجنسيات الأميركية والكندية والإيرانية) حاولت دخول سوريا بطريقة غير شرعية بواسطة تأشيرة إيرانية منتهية الصلاحية وسُلمت لاحقاً إلى إيران. ثم افرج عنها ووصلت إلى الدوحة في 18 مايو وذكرت الجزيرة في بيان لها أن بارفاز "افرج عنها بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من اختفاء اثرها بعد وصولها إلى دمشق لتغطية التظاهرات" مشيرة إلى إنها "بأمان وفي صحة جيدة".

دور الإنترنت

ملف:Syria Daraa 17 april 2011 - 01.jpg

متظاهر يشكر بي بي سي وآخر يسخر من شبكة إعلام محلية في درعا.

طردت الحكومة السورية العديد من الصحفيين الأجانب، وهو ما جعل التحقق بشكل مستقل من أحداث العنف أمرا شبه مستحيل. ولكي يتغلب المتظاهرون على هذا التعتيم، لجأ النشطاء إلى هواتفهم الخلوية لتصوير مظاهراتهم وما يرافقها من قمع ثم نشر تلك الأفلام على الإنترنت باستخدام برامج البروكسي حتى لا يتم اعتقالهم. وقالت صحيفة لكسبرس إنه وعلى الرغم من منع الصحفيين من تغطية الأحداث فإن صور الفيديو التي بثها الهواة على شبكة الإنترنت أصبحت بديلا عن الإعلام. وأشارت الصحيفة إلى أن الشباب السوري تمكن من نشر العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر كيف تعاطى الأمن السوري مع المحتجين.

نشر قريب لمدونة تُدعى أمينة عبد الله عراف العمري صاحبة مدونة باسم "مثلية في دمشق"، نشر على مدونتها يوم 6 يونيو يبلغ القراء باختطافها على يد من يشتبه في أنهم رجال السلطة في دمشق. وبعد انشغال الرأي العام بقضيتها، أتضح أن الشخصية وهمية قد أختلقها طالب أمريكي مقيم في اسكتلندا يدعى "توم ماكماستر". وكتب في رسالة اعتذار نشرها من إسطنبول بعنوان "اعتذار من القراء" انه إن لم تكن الشابة السورية موجودة فعليا ألا أن "الوقائع التي نقلت على المدونة حقيقية ولا تعطي صورة كاذبة عن الوضع على الأرض" في سوريا. وكانت الصور التي نشرها للشخصية المختلقة أتضح إنها لفتاه تقيم في لندن واسمها "جيلينا ليشتش".

مرفقات الاحتجاجات

أعمال الشغب

ارتبطت التظاهرات في عدة أماكن في سوريا بعمليات شغب وإحراق لعدد من المباني والممتلكات العامة والخاصة، كان من ضحايها مقر قصر العدل في درعا وشعبة مكافحة المخدرات في إدلب وأحد مراكز خدمات سيرياتيل في اللاذقية، إضافة إلى هجوم مسلّح فاشل على المشفى الوطني فيها، إضافة إلى عدد أكبر من السيارات وإشارات المرور والإشارات الطرقية واللوحات الإعلانية، وكذلك الحال في أريحا والبوكمال، دون الحديث عن المرافق المرتبطة رمزيًا بالسلطة كالنصب التذكارية لحافظ الأسد أو مقرات حزب البعث. بحسب صحيفة تشرين الرسمية فإن عددًا من المشاركين في المظاهرات هم من أصحاب السوابق الجرميّة أو من الذين أفرزتهم العشوائيات والمناطق الفقيرة حول المدن، ونشرت الصحيفة نقلاً عن التلفزة الرسميّة اعترافات مشاركين يتحدثون حول مشاركتهم في الهجوم على بضعة محلات تجارية في دوما ومحاولة اقتاح عددٍ من منازل تجارها الأثرياء، كذلك فإن مختار بلدة إنخل قاسم الناصر أصدر بيانًا قال فيه، بعد دخول الجيش إلى المدينة:

قوات الجيش أعادت الأمن والاستقرار إلى البلدة بعد استغاثات الأهالي، وألقت القبض على الأشخاص الذين قاموا بأعماله الشغب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق بعضهم للنار بهدف قتل رجال الأمن.

وقد أصدرت وزارة الداخلية السوريّة في مايو 2011 عفوًا عامًا عن المتورطين بأعمال شغب، وبلغ عدد الذين سلّموا أنفسهم حوالي 8500 مواطن على مستوى البلاد، وقد أطلق سراحهم في مقابل تعهد خطي بعدم العودة إلى التخريب. علمًا أن قسمًا من هؤلاء الذين سلّموا أنفسهم لا يندرجون في إطار عمليات الشغب بل في إطار القتل أو إبداء المقاومة المسلّحة بوجه الدولة، وفق الصحيفة.

كما تتهم قيادات الثورة المدنية السلطات الامنية السورية بالقيام باعمال التخريب تلك لتتهم المتظاهرين و خاصة في حمص

تهريب الأسلحة

بعض الأمثلة التي من الممكن أن تذكر فيما يخصّ تهريب الأسلحة ما أعلنته شعبة الاستخبارات في الجيش اللبناني ببيان صادر عنها في 14 مايو 2011 قالت فيه أنها أوقفت أربعة أشخاص قاموا بتهريب السلاح إلى سوريا وهم سوريان اثنان ولبنانيان اثنان، وقال البيان أن الموقوفون قد هربوا أسلحة في الماضي وأنهم يعملون لمصلحة معارض سوري في الخارج دون أن تسمه. وكان مصطفى البقاعي مدير الجمارك السوريّة قد أعلن في 17 أبريل أنه قد تم اكتشاف وإحباط محاولة تهريب أسلحة من العراق عبر مركز التنف الحدودي بواسطة شاحنة برّاد، غلفت الأسلحة داخلها بمواد قصديرية لمنع اكتشافها، وقال ان أنواع الأسلحة المضبوطة تشمل بنادق ومسدسات ورشاشات. كذلك فإنه خلال أحداث بانياس أعلن عن توقيف زورق محمّل بالأسلحة متجه من طرابلس شمال لبنان إلى المدينةوايضاً تم أكتشاف أسلحة جديدة إسرائيلية الصنع .

في 31 مايو 2011 صرّحت وكالة الآسيوشييتد برس الإمريكية، بأنه في حمص تمّ استعمال أسلحة أوتوماتيكية وقنابل يدوية ضد الجيش السوري.[

الاستقالات والاستقالات المضادة

تقليدًا لما حدث في اليمن وليبيا حيث اندلعت موجة استقالات جماعية لمسؤولين حكوميين بهدف الضغط على النظام، بثت قناة الجزيرة في أبريل 2011 نبأ استقالة ناصر الحريري عضو مجلس الشعب عن درعا وأحمد الصياصنة خطيب المسجد العمري فيها، إضافة إلى مفتي محافظة درعا وشيخ قرّاء الديار الشاميّة؛ ناصر الحرير عاد عن الاستقالة وشارك في اجتماعات الجلسة الأخيرة لمجلس الشعب عن دورته الحالية؛ والصياصنة حذا حذوه وقال أنه استقال تحت الضغط والتهديد وذلك في مقابلة مع التلفزة الرسميّة، وكذلك عاد المفتي عن استقالته ووحدة شيخ القرّاء ظل مستقيلاً. كما بثت قناة الجزيرة نبأ استقالة مائة عضو من حزب البعث في بانياس وتسعة أعضاء في إدلب، وبينما لم تنف السلطات نبأ الاستقالات في بانياس، فقد أصدر مدير فرع الحزب في إدلب بيانًا كذّبه فيه ما أوردته الجزيرة.

يجدر بالذكر أن قناة فرنسا 24 الناطقة بالعربية قالت أن السفيرة السورية في باريس لمياء شكور قد استقالت احتجاجًا على دخول الجيش إلى جسر الشغور وذلك في اتصال هاتفي "معها"، السفيرة بعد إعلان القناة الفرنسية بدقائق أعلنت أنه قد تم انتحال شخصيتها، وقالت أنها ستقاضي القانة مطالبة بتعويض ستمنحه "لعائلات شهداء الجيش"، كما قالت أنها ستنشر تكذيبًا في الصحف الفرنسية كافة. لكن في المُقابل قالت قناة فرانس 24 أن السفارة هيَ بنفسها من زودتها برقم السَّفيرة ومعه صورة لها لاستخدامها في برنامج حواري معها، ورفعت إثرََ ذلك دعوى قضائية بتُهمة انتحال الشخصيَّة، على الرغم من أنها صرَّحت بأن السفارة قد لا تكون ضليعة بالضرورة في عملية الانتحال.

ملف:Lattakia 20 june 2010.jpg

مسيرة مؤيدة للرئيس الأسد في اللاذقية، 21 يونيو 2011.

في الجهة المقابلة، فإن عدد الإعلاميين السوريين في القنوات الإخبارية العربية قد استقالوا احتجاجًا على ما يسمونه "التغطية الأحادية الجانب" لهذه القنوات منهم زينة اليازجي في قناة العربية.

مذيعة قناة الجزيرة رولا إبراهيم رفضت الاستقالة من القناة، فخرج بيان على الإنترنت أن أهلها قد تبرؤوا منها ولكنها أكدت بعد ذلك أنه هذا البيان لم يخرج إلا بعد ضغوط شديدة مورست عليهم من قِبَل الشبيحة.

كذلك فقد استقالة الإعلامي التونسي غسان بن جدو احتجاجًا على ما أسماه تعامل القناة بالتضخيم مع ما جرى في سوريا. كما استقال عدد كبير من موظفي قناة المشرق السورية المعارضة التي تبثّ من الإمارات العربية المتحدة احتجاجًا على ما أسموه "العدوانية تجاه سوريا".

حملات المجتمع المدني

نتيجة الأحجاث الأخيرة شهدت البلاد مجموعة من النشاطات التي قام بها المجتمع المدني داخل سوريا، أبرزها الجيش السوري الإلكتروني الذي يقوم بقرصنة مواقع المعارضة ومنها صفحة الثورة السورية على الفيس بوك وموقع الإسلام الوسط الذي يديره عدنان العرعور المتهم من قبل الموالين بإثارة الفتنة الطائفية، وعدد من المواقع أو صحفات وسائل إعلامية هي في نظر الجيش منحازة ضد النظام. وقد قامت إدارة الفيس بوك بإغلاق صفحة الموقع تسع مرات، كما ذكره الرئيس بشار الأسد في خطاب جامعة دمشق وقال: "فمن حمى البلد خلال السنوات الصعبة ومن يحميها اليوم عمليا هو الشعب هم هؤلاء الشباب الذين تصدوا وبادروا ونفذوا".

الحملة الثانية من حملات المجتمع المدني هي حملة رفع أكبر علم سوري طوله 2300 متر مركز لتعداد سوريا، وقد تم رفعه في 11 يونيو 2011 على الطريق السريع بالمزّة بدمشق؛ هناك أيضًا حملة "بالعز الملون يا علمي" في حلب التي تهدف إلى تلوين العلم السوري يدويًا ورفعه على قلعة حلب، كذلك فقد رفع يوم 9 يوليو أكبر علم وطني في العالم بطول 16 كم بين اللاذقية وجبلة، ونظمت أيضًا حملة للتبرع بالدم للجرحى والمصابين من الجيش كما قال منظموها، وحملة "دعم الليرة السورية" التي تشجع المواطنين على إيداع نقود بالعملة المحلية في المصارف الحكومية لمواجهة تزايد سحب رؤوس الأموال من المصارف، وقد بلغة حصيلة الحملة في جولتها الأولى 360 مليون ليرة سورية. وأغلب القائمين بهذه الحملات تتم عبر موقع الفيس بوك من قبل شبان موالين للنظام.

النبرة الطائفية والعرقية

يتهم الموالون للنظام وبشكل مباشر الشيخ سوري الأصل المقيم في السعودية عدنان العرعور بأنه يبث الفتنة الدينية بين المسلمين خصوصًا بين السنّة والعلويين والشيعة؛ دعا الشيخ عبر قناة وصال السوريين للتكبير من أسطح الأبنية والشرفات وقد استجاب لدعوته عدد من أحياء دمشق وريفها حمص وبانياس واللاذقية وطرطوس وذلك في منتصف الليل.

كذلك فقد تسرّب فيديو يظهر أحد مشايخ درعا وهو يصف النساء الدرزيات "بالعاهرات" ويقول أنهم صادروا الثورة السورية الكبرى بحسب ما نقلته مواقع موالية للحكومة. ولكن نفى الشيخ نفيا قاطعا أن يكون قد أساء للدروز ووصف الاتهام بأنه ادعاء غير صحيح. ففي مقطع فيديو جديد له، صرّح الشيخ بأن الدروز هم رمز للثورة السورية الكبرى وقال أن شرف نسائهم من شرف بناته. كذلك فإن الموالون للنظام يتهمون رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي بإثارة النعرات الطائفية والتدخل بالشأن السوري، وكان القرضاوي قد تطرق في أحد خطبه لموضوع كون الرئيس الأسد علويًا كما قال أنه يجب أن يكون للإسلام "دور أوسع" في الدستور السوري. أيضًا فقد صرّح وزير الأوقاف محمد عبد الستار بأن خروج المظاهرات من المساجد، حرف لوظيفتها الأساسية ونوع من استحضار خلفيات مذهبية يرفضها المسلمون السوريون.

يقول الصحفي اللبناني سامي كليب في جريدة السفير، حول ما يخصّ الطائفية التي رافقت الاحتجاجات:

القلق واضح إذًا من هذه الفتنة. كيف لا وبعض الروايات التي يتم تداولها علانية في الوقت الراهن بين السوريين تقول أنه في بعض المناطق المختلطة بين السنة والعلويين دخل مسلحون يقولون في وضح النهار «المسيحيون إلى بيروت والعلويون إلى التابوت». ووفق مصادر أمنية فإن بعض التمثيل في جثث الجنود والضباط إنما يتم على هذا الأساس. يرد البعض على ذلك بالقول ان «شبيحة تابعين للنظام فعلوا الشيء نفسه»... روايات الأمن تبقى على الأقل حتى الآن غير قابلة للتحقق وسط استمرار سياسة إبعاد الإعلام عن مناطق المواجهات، ولكن الأكيد انه في منطقة جسر الشغور تم ربط بعض الجنود بالسيارات وسحلهم ورمي آخرين في النهر والتمثيل بجثث وسط شعارات طائفية.

لكن معَ ذلك فقد نفت بعض الجهات هذا في المُقابل، فمثلاً قالَ مركز قناة الجزيرة للدِّراسات أن تهمة الطائفيَّة لم تكن سوى مُحاولة من النظام لإقصاء المُظاهرات وإيقافها، واعتبرَ المركز أن النظام فشل في ذلك وأن كافة أطياف المجتمع السوري شاركت في الانتفاضة. كما قال "روبن ياسين كساب" في مقال بصحيفة الغارديان البريطانيَّة أن نشوب حرب طائفية في سوريا هوَ أمر مُستبعد بالرُّغم من محاولات النظام. ولكي تُدلل المُعارضة أكثر على أن المظاهرات ليست مُرتبطة بالطائفيَّة أطلقت على يوم الجُمعة 17 مايو اسم "جمعة الشيخ صالح العلي" تكريماً له، وهوَ أحد رموز الوطنية العلويين.

وعلى صعيد اخر حاول النظام السوري تحييد الاكراد واهالي مدينة حلب عن المظاهرات عبر توجيه اوامر قاسية للجنود بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين في حلب والمناطق الكردية، وهو ما فشل فيه النظام في المناطق الكردية الا انه نجح فيه (حتى الآن) في مدينة حلب عبر جمع مؤيديه وزجهم بالمدينة, وفي تاكيد اخر على اللحمة الوطنية تم تسمية يوم 20 مايو ب"جمعة آزادي" وآزادي بالكردية تعني الحرية باللغة العربية.

قتلى الاحتجاجات

بلغ عدد القتلى خلال الاحتجاجات بحسب مصادر معارضة حتى يوم 8/4/2011 2776 شخصاً. وهذه قائمة بعدد القتلى حسب المحافظات:

المحافظة	عدد القتلى	ملاحظات
اللاذقية	111
إدلب	366
الحسكة	4
دمشق	116
القنيطرة	29	القتلى سقطوا برصاص الأمن الإسرائيلي في ذكرى النكبة والنكسة.
الرقة	4
حمص	1600
ريف دمشق	216
حماة	1543
درعا	1321
حلب	21
دير الزور	182
السويداء	2
طرطوس	49
غير معلوم	30	قتلى في محافظات مختلفة لم يتم التعرف على أماكن وفاتهم.

مؤتمرات المعارضة

ملف:Syria-flag 1932-58 1961-63.svg

علم سوريا قبل 1963، والذي اعتبره مؤتمر أنطاليا علم "الاستقلال الثاني".

أول مؤتمر للمعارضة السورية بعد اندلاع الاحتجاجات في 15 مارس عُقد في 1 يونيو بمدينة أنطاليا التركية، وضم حوالي ثلاثمائة شخصية سوريّة معارضة في حين غابت عنه أطياف أخرى من المعارضة السورية وحضره إعلان دمشق في المنفى والإخوان المسلمون بصفة مراقب، وقد طالب المؤتمر باستقالة الرئيس وتسلّم فاروق الشرع للسلطة مؤقتًا بينما ينتخب مجلس جديد للشعب، ورفع في ختام المؤتمر العلم السوري قبل 1980 على أنه علم "الاستقلال الثاني"، في 2 يونيو انعقد مؤتمر آخر للمعارضة بدعوة من الإخوان المسلمين في سوريا وذلك في مدينة بروكسل وطالب أيضًا "بإسقاط النظام" والتحول لدولة مدنية.

في 28 يونيو انعقد ثالث المؤتمرات تحت شعار "سوريا للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية"، في فندق سمير أميس في دمشق، حضره 200 شخصية معارضة ومستقلة سوريّة، وهو أول مؤتمر ينعقد للمعارضة منذ 1963 داخل سوريا، وقد دعم المؤتمر في بيانه الختامي "الانتفاضة السلمية" وأكد على ضرورة المسير قدمًا في الإصلاحات وإنهاء الحل الأمني؛ بعد أسبوع في 4 يوليو انعقد مؤتمر آخر في فندق سمير أميس بدمشق تحت عنوان "مبادرة البرلمانيين المستقلين من أجل سوريا الحديثة" وشارك فيه 60 عضوًا في مجلس الشعب، غير أنّ إدارة الفندق قالت أن منظمي المؤتمر لم يطلبوا إذنًا لعقده فيها، كما حصلت تلاسن تطوّر لاشتباك بالإيدي بين المشاركين أنفسهم ولم يصدر عن المؤتمر بيان ختامي، غير أن خطة العمل التي قدمها تضمنت ستة نقاط قال المؤتمرون أنه من الممكن تنفيذها خلال 12 شهرًا ما يؤمن التحوّل نحو نظام تعددي ديموقراطي.

في 8 يوليو انعقد في باريس مؤتمر للمعارضة بدعوة من برنارد ليفي المعروف بدعمه للصهيونية وعلاقته الوطيدة مع إسرائيل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنبثقة عن مؤتمر أنطاليا والإخوان المسلمين، ما دفع بعض أركان المعارضة نفسها من أمثال هيثم المناع الذي صرّح: " لا يمكن لمن يجلس مع الصهاينة أن يشارك في معركة الشعب السوري ضد الديكتاتورية، انها مؤامرة ضد الشباب، الذين جمعوا بين التحرر والحرية في شعاراتهم، ورفعوا راية فلسطين إلى جانب راية سوريا." وقد حاولت منظمات فرنسية داعمة للقضية الفلسطينية ومعادية للصهيونية عرقلة أعمال المؤتمر غير أنها ظلّت محدودة.

في 10 يوليو انعقد في مجمّع صحارى في دمشق مؤتمر تشاوري للحوار الوطني الذي كان دعا إليه الأسد في خطابه الثالث، وقد حضر المؤتمر 200 شخصية مستقلة ومعارضة في حين قاطعته أغلب المعارضة وقال ميشيل كيلو أنّ الجو غير ملائم للحوار ولذلك رفض المشاركون في مؤتمر سمير أميس الأول المشاركة، ترأس المؤتمر فاروق الشرع نائب الرئيس، وبعد ثلاث أيام من النقاش أصدر بيانًا ختاميًا قال فيه أنّ الدستور السوري بحاجة لإعادة صياغة برمته أو إدخال تعديلات واسعة عليه، وأكّد على ضرورة محاسبة من قتل المتظاهرين والعسكريين على حد سواء والتحوّل نحو نظام مدني تعددي ديموقراطي، وقال الشرع في بداية المؤتمر أنه يأتي في مرحلة حاسمة من تاريخ سوريا وأنه يمهد نحو الانتقال لدولة ديموقراطية تعددية.

ملف:Flag of Syria.svg

علم سوريا الحالي الذي قرر مؤتمر اسطنبول اتخاذه شعارا له

في يوم السبت الموافق 16 تموز\يوليو جرى مؤتمر إسطنبول بحضور أكثر من 400 شخصية سورية معارضة واتفقوا على تشكيل "هيئة انقاذ وطني" تتالف من "ممثلين للمعارضة" ومن "شباب الثورة السورية"، وتم اختيار المحامي المعارض هيثم المالح رئيسا للهيئة وقد قال في كلمته الاحفتتاحية: ("ان الحكم استولى على دولة ونريد استعادتها ولن يستطيع النظام ان يسلبنا حريتنا")، واضاف ان الهيئة ستعمل على بناء نظام تعددي وديمقراطي في سوريا وستقوم بانتخاب لجنة من 15 شخص ستعمل في خارج سوريا وستقوم بمساعدة شباب الثورة في الداخل، ووصف المالح حكم الرئيس الاسد بال"فاشي" واتهم نظام والده بقتل 60 إلى 70 الف سوري في الفترة بين 1980 و1990 في كل من حماة وحلب وجسر الشغور وسجن تدمر.

ردود الفعل الدولية

طالع أيضاً: ردود الفعل الدولية على الاحتجاجات السورية 2011

ركزت أغلب تصريحات قادة دول العالم على الإصلاح وإدانة العنف والقمع. فقد دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره بشار الأسد من أجل "أن يقود التحول في بلده أو يتنحى جانبا". وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا عقوبات على مسئولين سوريين من بينهم بشار الأسد تشمل تجميد الأرصدة ومنع دخول أراضيها؛ وزير الخارجية وليد المعلم اعتبر أنه لا يوجد رصيد لمسؤولين سوريين في الخارج، وأن هذه الخطوة تأتي "للمساس بكرامة الشعب".

تطور الموقف التركي التي سعت في 6 أبريل لتقديم يد العون "لضمان رخاء الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره"، ثم شددت من لهجتها في 10 يونيو إذ وصف رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان ما يجري في سوريا بأنه "فظائع"، وأتهم النظام السوري بعدم التصرف بشكل إنساني حيال المحتجين المناهضين له. فيما قدمت الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي (أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال) مشروع قرار يدين سوريا، غير أنها فشلت أمام رفض الصين والهند وجنوب أفريقيا ولبنان وتلويح روسيا باستعمال "حق النقض" في وجه أي قرار.

في المقابل تلقى، بشار الأسد دعما من إيران وفنزويلا وحزب الله لما اعتبروه مؤامرة غربية لزعزعة حكومة تؤيد المقاومة. أما على صعيد الدول العربية فإن ملوك السعودية والبحرين والأردن وأمير الكويت ورئيس وزراء العراق ورئيس لبنان اتصلوا بالرئيس مؤكدين دعمهم للنظام، وقد أوفدت الإمارات العربية المتحدة وزير خارجيتها إلى دمشق حاملاً رسالة من رئيس الدولة إلى الرئيس الأسد يؤكد فيها دعمه للنظام، فقط في مجلس الأمة الكويتي وقع 25 نائبًا من أصل 50 نائب إلى عريضة تطالب بطرد السفير وقطع العلاقات مع سوريا، وقد صرّح عمرو موسى أن جامعة الدول العربية تلقت طلبًا لتجميد عضوية سوريا، دون أن يقدم تفاصيل أوفى.

من جانها قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (أو هيومان رايتس ووتش) إن النظام السوري قام بسلسلة انتهاكات "ممنهجة" ضد المحتجين المناوئين ما يضعها في خانة الجرائم ضد الإنسانية، وأن على الأمم المتحدة تحميل الحكومة السورية المسؤولية. كما صوّت مجلس حقوق الإنسان على قرار يدين سوريا بانتهاك حقوق الإنسان ويطالب بلجنة تحقيق مستقلة فيها.

بعد ساعات من هجوم نفذه مؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد على السفارة الأمريكية في دمشق، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن نظام بشار الأسد قد فقد شرعيته، وأضافت أن الرئيس السوري بشار الاسد ليس شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه وأن الولايات المتحدة ليست معنية ببقاء نظامه في السلطة.

“	توجد عصابة مسلحة كبيرة واحدة في سوريا اسمها الحكومة السورية.	”
—السفارة الأمريكية في دمشق.‏،‏

لكن نظام بشار الأسد تلقى إدانات واسعة من دول غربية عديدة إثر إقدام الجيش السوري على اجتياح حماة ودير الزور والبوكمال، وبرز في هذا السياق موقف روسيا التي طالبت الأسد بوقف استعمال العنف ضد المدنيين. كما دعت ألمانيا وإيطاليا مجلس الأمن للانعقاد في جلسة مغلقة للتشاور في شأن الأحداث في حماة فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على النظام السوري. أما أبرز المواقف العربية فأتى من مصر التب أبدت انزعاجا من العنف في سوريا ودعت إلى إيجاد حل سياسي.

القرارات

1. (الخميس 24/3/2011 م) بشار الأسد يتخذ حزمة إجراءات: قالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد أن القيادة القطرية لحزب البعث اجتمعت برئاسة بشار الأسد وقررت وضع آليات جديدة لـ: محاربة الفساد, وإنهاء الطوارئ, ودراسة إصدار قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية, وقانون جديد للإعلام, وأضافت أن القيادة قررت أيضا زيادة رواتب العاملين في الدولة، وإيجاد التمويل اللازم للضمان الصحي، وتمكين الموارد اللازمة لتوفير وظائف جديدة للعاطلين عن العمل. ونقلت شعبان تعازي الرئيس الأسد لأهالي الضحايا في مدينة درعا, وأكدت أن مطالب أهالي درعا هامة وشرعية وتستحق النقاش.
2. (الخميس 24/3/2011 م) بشار الأسد يأمر بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات: أصدر الرئيس السوري أمرا يقضي بإخلاء سبيل جميع الموقوفين على خلفية الأحداث التي جرت في درعا مؤخراً.
3. (السبت 26/3/2011 م) بشار الأسد يفرج عن بعض المعتقلين السياسيين: أفرجت السلطات السورية عن 260 من المعتقلين السياسيين ومعظمهم من الإسلاميين.
4. (الثلاثاء 29/3/2011 م) استقالة الحكومة: قبل الرئيس بشار الأسد الاستقالة التي تقدمت بها حكومة رئيس الوزراء ناجي عطري وكلفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
5. (الخميس 31/3/2011 م) ثلاث لجان: قرر الرئيس تشكيل 3 لجان، الأولى لإعداد قانون لمكافحة الإرهاب يحل محل قانون الطوارئ، والثانية للتحقيق في مقتل المحتجين، والثالثة لحل مشكلة الجنسية للأكراد.
6. (الأحد 3/4/2011 م) الرئيس يعين رئيساً جديداً للوزراء: أصدر بشار الأسد مرسوما كلف بموجبه وزير الزراعة في الحكومة المقالة عادل سفر بتشكيل حكومة سوريّة جديدة.
7. (الأربعاء 6/4/2011 م) إعادة المنقبات للمدارس: رفعت سوريا الحظر عن المدرسات اللاتي يرتدين النقاب حيث أصدر وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال قرارا بعودة 190 معلمة منقبة إلى عملهن.
8. (الأربعاء 6/4/2011 م) إغلاق الكازينو: أمرت السلطات السورية بإغلاق نادي القمار الوحيد في البلاد "لحين تسوية أوضاع أعمال الصالة بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين النافذة".
9. (الأربعاء 6/4/2011 م) إطلاق سراح أكراد معتقلين منذ سنة: قررت السلطات السورية إخلاء سبيل 48 من الأكراد السوريين بعد توقيفهم على خلفية أحداث عيد النيروز في مارس/آذار 2010 م.
10. (الخميس 7/4/2011 م) منح الجنسية للأكراد والإفراج عن معتقلين: أصدر الرئيس مرسوما يقضي بتجنيس الأكراد في شمال شرقي سوريا ممن كانوا مسجلين كأجانب كما أفرج عن 24 كرديا في الرقة.
11. (الخميس 7/4/2011 م) إقالة محافظ حمص: أصدر الرئيس مرسوما قضى بإعفاء محمد إياد غزال من مهمته محافظا لـحمص، في خطوة لتلبية أحد مطالب المحتجين في المحافظة.
12. (الخميس 14/4/2011 م) إطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات: قرر الرئيس إطلاق سراح جميع من اعتقلوا على خلفية المظاهرات. واستثنى من ارتكبوا أعمالا إجرامية بحق الوطن والمواطن.
13. (الخميس 14/4/2011 م) حكومة جديدة: أصدر الرئيس مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة عادل سفر علماً أن صلاحيات الحكومة محدودة في سوريا حيث تتركز السلطة في أيدي أسرة الأسد وأجهزة الأمن.
14. (الأربعاء 20/4/2011 م) إقالة مدير أمن بانياس: أقالت السلطات السورية رئيس قسم الأمن السياسي في بانياس بعد فضيحة ما ارتكبته قوات الأمن في قرية البيضا يوم الثلاثاء 12/4/2011 م.
15. (الخميس 21/4/2011 م) إلغاء حالة الطوارئ: أصدر الرئيس مرسوما يقضي بإنهاء حالة الطوارئ، ومرسوما يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا, ومرسوما يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين.
16. (الخميس 21/4/2011 م) محافظ جديد لحمص: أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما بتعيين غسان مصطفى عبد العال محافظا لحمص، بعد إقالة المحافظ محمد إياد غزال قبل أسبوعين.
17. (الأربعاء 11/5/2011 م) تشكيل لجنة للانتخابات: أعلنت الحكومة السورية عن تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات العامة على أن يتم إنجاز هذا القانون خلال أسبوعين. ومن شأن هذا أن يمهد السبيل أمام انتخاب مجلس الشعب المقبل (البرلمان) على أساس هذا القانون.
18. (السبت 2/7/2011 م) إقالة محافظ حماة:أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن اقالة محافظ حماة أحمد عبد العزيز من منصبه وقال المحافظ الجديد ان اقالة المحافظ القديم لا علاقة لها بالتظاهرات، لكن الواقع كان يشير إلى عكس ذلك. يذكر ان حماة شهدت مظاهرة ضخمة يوم امس الجمعة قدرت بحوالي نصف مليون شخص.

وصلات خارجية

• تسلسل زمني لاحتجاجات سوريا - عن الفترة من 15 مارس/آذار إلى 15 أبريل/نيسان من موقع الجزيرة نت.
• صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد على موقع فيسبوك.. 15/3/2011 م.
• دوروثي بارفاز تتحدث عن وحشية النظام السوري...
• مقال للمفكر هيثم مناع عن تسلط الأجهزة الأمنية في سوريا...
• مقال للمفكر أمجد ناصر: عندما تهاوت تماثيل حافظ الأسد, قراءة لكتاب "السيطرة الغامضة" للكاتبة والأكاديمية الأميركية ليزا وادين...

انظر أيضًا

• الخط الزمني للاحتجاجات السورية 2011.
• قانون الطوارئ في سوريا.
• حقوق الإنسان في سوريا.
• قضية طل الملوحي.
• الشبيحة.

المصادر

arz:احتجاجات سوريا 2011 az:2011-ci il Suriya iğtişaşları ckb:خۆپیشاندانەکانی سووریا (٢٠١١) cs:Protesty v Sýrii 2011 de:Proteste in Syrien 2011 el:Διαδηλώσεις στη Συρία το 2011 2011 Syrian uprising]] eo:Siriaj protestoj de 2011 es:Protestas en Siria de 2011 fa:خیزش سوریه (۲۰۱۱) fi:Syyrian kansannousu 2011 fr:Révolte syrienne de 2011 he:ההתקוממות בסוריה (2011) hu:2011-es szíriai felkelés it:Sommosse popolari in Siria del 2011 ja:2011年シリア騒乱 ko:2011년 시리아 봉기 ku:Xwepêşandanên li Sûriyê yên sala 2011'an ms:Pemberontakan Syria 2011 nl:Protesten in Syrië no:Opprøret i Syria i 2011 pl:Powstanie w Syrii (2011) pt:Revolta na Síria em 2011 ro:Protestele din Siria din 2011 ru:Восстание в Сирии (2011) sh:Sirijski ustanak sr:Побуна у Сирији (2011) sv:Protesterna i Syrien 2011 ta:2011 சிரியா எதிர்ப்புப் போராட்டங்கள் tr:2011 Suriye ayaklanması vi:Nổi dậy ở Syria 2011 wa:Revintreye siryinne di 2011 zh:2011年叙利亚反政府示威