حقوق الإنسان في سوريا
قامت جماعات حقوقية مختلفة ذات مرجعيات مختلفة أيضاً بتقييم سجل وواقع حقوق الإنسان في سورية. ومما يمكن التسليم به أن الحقوق السياسية خاضعة لنظام الحزب الواحد، حزب البعث العربي الاشتراكي، والذي يتمتع، حسب الدستور، بدور الحزب القائد للدولة والمجتمع. والبلاد، تعيش تحت قانون الطوارئ أو الأحكام العرفية منذ سنة 1963. تفرض الدولة، قيوداً على حرية التعبير والنشر والتجمع، وتشكيل المنتديات، والتنقل والسفر [بحاجة لمصدر].
تقارير
بحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان لسنة 2004، تتمتع سورية بسجل سيء في مجال حقوق الإنسان، فحالة الطوارئ معلنة منذ سنة 1963. ويواصل جهاز الأمن (المخابرات) ارتكاب خروقات خطيرة لحقوق الإنسان، منها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتقال والاحتجاز لمدد طويلة بدون توجيه تهم أو محاكمة، ومحاكمات ظالمة تشرف عليها أجهزة أمن الدولة وغياب النزاعة والخصوصية. كما تشير تقارير أخرى إلى انتشار الفساد داخل الشرطة وقوى الأمن، وسوء أوضاع السجون التي لا ترقى إلى المعايير الدولية .
تفرض الدولة قيوداً على حرية التعبير والنشر والتجمع، وتشكيل المنتديات، والتنقل والسفر، كما أنها حسب بعض المصادر تضيق على بعض الأقليات الدينية عند ممارسة تعاليمها. وحسب تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تأتي سورية في الدرجة ال 154 على 169 من دول العالم في ترتيب الحرمان من الحريات![١].
وفي تقرير صدر في فبراير/شباط 2009 [٢] وثقت هيومن رايتس ووتش كيفية استخدام السلطات السورية لمحكمة أمن الدولة العليا لقمع المعارضين بإدانتها للمدعى عليهم بناء على اتهامات فضفاضة مبهمة تُجرم حرية التعبير وفي محاكمات تعوزها ضمانات إجراءات التقاضي السليمة الأساسية. وبموجب مرسوم، فإن المحكمة معفاة من قواعد الإجراءات الجنائية المنطبقة على المحاكم الجنائية السورية، ولا يحق للمدعى عليهم فيها الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة أعلى درجة. ويلعب محامو الدفاع دوراً شكلياً بالاساس وعادة ما لا يقابلون موكليهم لأول مرة إلا في يوم المحاكمة[٣].
وتبرر الحكومة السورية عدم تحملها للانتقاد بالقول بأنها حالياً خاضعة للتهديد من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تسعى لعزلها، وإن أي انتقاد موجه للحكومة لن يكون إلا خدمة لمصالح هذه القوى الأجنبية. إلا أن القمع الحكومي لنشاط حقوق الإنسان ليس ظاهرة حديثة في سورية، وضحاياه ليست لديهم في العادة صلة بالقوى الغربية وهم أنفسهم ينتقدون السياسة الأميركية في المنطقة[٤].
وسبق أن قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "باسم حماية "الشعور القومي" تسجن محكمة أمن الدولة العليا أكثر من 100 شخص سنوياً". وأضافت: "ليس هؤلاء المدعى عليهم هم من يُضعفون الشعور القومي، بل الممارسات التي تلجأ إليها الحكومة السورية لإسكاتهم"[٥].
الاعتقال السياسي
تنتقد منظمات حقوق الإنسان وحكومات أجنبية سوريا بسبب ممارساتها الاعتقالية. يتم عادة اعتقال أشخاص ينتمون إلى الإخوان المسلمين، منظمات سياسية كردية ممنوعة، حزب التحرير، شق حزب البعث المؤيد للعراق، ناشطون إسلاميون يشك بعلاقتهم بالقاعدة. بينما يتم احتجاز البعض في السجن الانفرادي بدون محاكمة، تتم محاكمة آخرين بظروف لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.[٦]
في تقرير سنة 2006 قامت منظمة هيومان رايتس واتش بالإعلام عن استمرار احتجاز "آلاف" الأسرى السياسيين، العديد منهم ينتمون لحركة الإخوان المسلمين الممنوعة وللحزب الشيوعي. كما قامو بالاستشهاد بتقدير اللجنة السورية لحقوق الإنسان القائل بوجود حوالي 4000 أسير سياسي في السجون السورية.[٧]
انظر أيضاً
المراجع
Human rights in Syria]] fi:Ihmisoikeudet Syyriassa
