حقوق الإنسان في فنلندا
هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (مايو_2010) |
حقوق الإنسان في فنلندا محمية من الدستور و بضمانات محلية واسعة النطاق ، بالإضافة إلى عضوية البلاد النشطة في معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
تشمل مجالات الاهتمام المستمر للوكالات الدولية التي تراقب حقوق الإنسان :
- سجن رافصي الخدمة الإلزامية سواءاً تلك العسكرية أو المدنية لمدة ستة أشهر. يوجد حوالي 10-20 من الرافضين لأداءها كل عام. معظمهم في الحد الأدنى من الأمن و فتح التسهيلات ، لم يتم إدخال التهرب من الخدمة الإلزامية إلى السجلات الجنائية.
- مناهضة مظاهر العنصرية و كره الأجانب للأقليات العرقية من قبل المسؤولين ، وأن وزارة الداخلية تجمع اللاجئين على أساس البلدان الأصلية "لأسباب أمنية"
- في حالة تخدير طالبي اللجوء مهتاجين لترحيلهم.
- دعوى قضائية غير عادلة في ضوء أحكام متأخرة غير مقبولة ، في انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 6 § 1. وقد تم التعامل مع الوقت بشكل غير مقبول طويلة ولا سيما في القضايا المدنية أو القضايا المعروضة على المحاكم الجنائية المتعلقة الإفلاس ، وعلى سبيل المثال ثماني سنوات في محكمة المقاطعة و 12 سنة في المجموع.
كانت مدتا إلزامية الخدمتين المدنية و العسكرية غير متساوتين : الخدمة المدنية 13 شهرا ، أو شهر واحد أطول من أطول خدمة التجنيد (الضباط والمجندين والمتخصصين معينة مثل مشغلي المركبات معينة) ، 12 شهرا ، و 5 شهور لفترة أطول من متوسط الخدمة في الجيش ، و 8 أشهر. دحض الانتقادات الموجهة إلى مدة الخدمة المدنية في كثير من الأحيان إلى أن نقطة في حين غالبا ما تكون المجندين في الخدمة على مدار الساعة (وخاصة في الميدان) ، الجنود المدنيين غالبا ما تعمل فقط خلال ساعات الدوام. غير أنه عام 2008 سـُن قرار غيـّر الخدمة المدنية إلى 12 شهراً. يخدم حوالي 25 ٪ من المجندين 12 شهراً ، بينما تخدم أغلبية كبيرة 6 أشهر.
Human rights in Finland]] fi:Ihmisoikeudet Suomessa sco:Human richts in Finland