علم الاجتماع الاقتصادي

علم الاجتماع الاقتصادي (بالإنجليزية: Economic sociology) هو فرع من فروع علم الاجتماع العلم الذي يسعى إلى تحليل ووصف الإنتاج والتوزيع، والاستهلاك للثروة.

وكلمة «الاقتصاد» مشتقة من كلمة يونانية [oikos] تعني «الأسرة، السكن، الدولة،» وايضا كلمة [nomos] «العرف والقانون»، وبالتالي يعني «التدبير المنزلي» أو «إدارة الدولة». الخبير الاقتصادي هو شخص يستخدم المفاهيم والبيانات الاقتصادية في سياق العمل المالي والاقتصادي، أو شخص قد حصل على شهادة متخصصة في هذا الموضوع. التعريف الكلاسيكي للاقتصاد، التي عرفته ليونيل روبنز في عام 1932، هو «العلم الذي يدرس السلوك الإنساني كعلاقة بين الوسائل النادرة وجود استخدامات البديلة.» دون ندرة والاستخدامات البديلة، ليس هناك مشكلة اقتصادية. إيجازا بعد هو «دراسة كيفية يسعى الناس لتلبية احتياجات ورغبات» و«دراسة الجوانب المالية للسلوك البشري.»

الاقتصاد له فرعين رئيسيين: الاقتصاد الجزئي، حيث وحدة التحليل هي الوكيل الفردية، مثل الأسرة أو شركة، والاقتصاد الكلي، هي وحدة التحليل والاقتصاد ككل. تقسيم آخر للموضوع يميز الاقتصاد الإيجابية، الذي يسعى إلى التنبؤ وتفسير الظواهر الاقتصادية، هو الاقتصاد المعياري، الذي يعتمدعلى الخيارات والإجراءات والمعايير. وينطوي قبل اتخاذ أي قرار، الاعتماد على الحكم الذاتي وبعض المعايير. منذ وقت مبكر من القرن ال20، ركز الاقتصاد إلى حد كبير على كميات قابلة للقياس، وتوظيف كل من النماذج النظرية والتحليل التجريبي. النماذج الكمية يمكن أن تعزى بقدر ما يعود إلى المدرسة الفيزيوقراطية. وقد تم تطبيق المنطق الاقتصادي على نحو متزايد في العقود الأخيرة لحالات اجتماعية أخرى مثل السياسة والقانون وعلم النفس والتاريخ والدين والزواج والحياة الأسرية، والتفاعلات الاجتماعية الأخرى. هذا النموذج يفترض التالي: (1) أن الموارد شحيحة لأنها ليست كافية لتلبية جميع يريد، و (2) أن «القيمة الاقتصادية» هو الاستعداد للدفع مثل ما كشف السوق على سبيل المثال عن طريق معاملات السوق، المدارس البدعية الفكرية المنافسة، مثل اقتصاد المؤسسية، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الماركسي، وعلم الاجتماع الاقتصادي، تفرض افتراضات اساسية على سبيل المثال، الاقتصاد الماركسي يفترض أن الاقتصاد في المقام الأول يتعامل مع التحقيق في قيمة التبادل، منها العمل البشري هو المصدر.

الفترة الكلاسيكية

نشأ علم الاجتماع الاقتصادي كمنهج جديد لتحليل الظواهر الاقتصادية؛ مؤكدًا بشكل خاص على الدور الذي تلعبه البنى والمؤسسات الاقتصادية في المجتمع، والتأثير الذي يسببه المجتمع في طبيعة هذه البنى والمؤسسات الاقتصادية. تُعد العلاقة بين الرأسمالية والحداثة قضية بارزة، وربما يكون أفضل تعبير عنها لدى فيبر في «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» (1905)، وسيمل في «فلسفة المال» (1900). يمكن القول بأن علم الاجتماع الاقتصادي بدأ مع كتابي توكفيل «الديمقراطية في أمريكا» (1835-1840)، و«النظام القديم والثورة» (1856). حاولت المادية التاريخية لماركس أيضًا إظهار أثر القوى الاقتصادية على بنية المجتمع بصورة جوهرية. نشر إميل دوركهايم «تقسيم العمالة في المجتمع» في عام 1922، وصدر كتاب ماكس فيبر «الاقتصاد والمجتمع» في العام ذاته.

الفترة المعاصرة

يركز علم الاجتماع الاقتصادي المعاصر على التبعات الاجتماعية للتبادلات الاقتصادية، والمعاني الاجتماعية التي تحملها، والتفاعلات الاجتماعية التي تسهلها أو تعيقها. من الشخصيات البارزة في علم الاجتماع الاقتصادي الحديث: فريد ل. بلوك، وجيمس اس. كولمان، وباولا انجلند، ومارك جرانوفيتر، وهاريسون وايت، وبول دي ماجيو، وجويل م. بودولني، ولينيت سبيلمان، وريتشارد سويدبرج، وفيفيانا زيليزر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك كارلو تريجيليا، ودونالد أنجوس ماكينزي، ولوران ثيفينوت، وجينس بيكيرت في أوروبا. يمكن إضافة أميتاي عتسيوني إلى هذه الأسماء، إذ طور فكرة الاقتصاد الاجتماعي، وتشاك سابيل، وولفغانغ ستريك، ومايكل موسيو العاملين في عرف الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع.

أدى التركيز على التحليل الرياضي وتعظيم المنفعة خلال القرن العشرين إلى اعتبار البعض أن الاقتصاد مجال يبتعد عن جذوره في العلوم الاجتماعية. تنطلق العديد من الانتقادات الموجهة للاقتصاد أو السياسات الاقتصادية من الاتهام بأن النمذجة المجردة تغفل عن بعض الظواهر الاجتماعية الرئيسية التي يجب معالجتها.

علم الاجتماع الاقتصادي هو محاولة من علماء الاجتماع لإعادة تعريف المسائل الاجتماعية التي يعالجها الاقتصاديون بصورة تقليدية، وإجابة على محاولات الاقتصاديين (مثل غاري بيكر) لجلب مقاربات اقتصادية -وخاصة تعظيم المنفعة، ونظرية الألعاب- لتحليل المواقف الاجتماعية غير المرتبطة بشكل واضح بالإنتاج أو التجارة. في كتابه «التحول الكبير»، كان كارل بولاني أول منظر يطرح فكرة «التضمين»، وهذا يعني أن الاقتصاد «مضّمن» في المؤسسات الاجتماعية التي تعد حيوية حتى لا يدمر السوق جوانب أخرى من الحياة البشرية. يخدم مفهوم «التضمين» علماء الاجتماع الذين يدرسون التطورات التكنولوجية. رسم كل من مارك جرانوفيتر وباتريك ماكغوير خريطة الشبكات الاجتماعية التي حددت اقتصاديات الصناعة الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية. حلل رونين شامير كيف سهّل إدخال الكهرباء إلى فلسطين أثناء الاحتلال البريطاني إنشاء اقتصاد مزدوج قائم على الإثنية. وعلى الرغم من ذلك، انُتقد شكل بولاني من الشكوكية السوقية لدعمه تأقصد المجتمع بدلًا من الحد منه.

مجالات علم الاجتماع الاقتصادي

تتمثل المشكلة الأساسية فى علم الاقتصاد فى تفسير كيفية توزيع الموارد المحدودة وجهود المجتمع على الاستخدامات البديلة الواسحة النطاق. لذلك فقد سعت المنظرية الاقتصادية التقليدية إلى تتاول هذه القضية من خلال تبنى منهجية ذات توجه فردى. كما حاولت هذه النظرية صياغة عدد من الافتراضات المجردة للاستعانة بها فى التحليل. أول تلك الفروض أن هناك علاقة تنافس بين منتجى السلعة من ناحية، ومستهلكى هذه السلعة من ناحية أخرى، وكذلك بين مجموع المنتجين ومجموع المستهلكين عموما. وتمثل تلك العلاقات أساس علاقات السوق. ثانى هذه الفروض أن كلا من التعاون والتنافس الاقتصادى غالبا ما يكون ثمرة السعى الرشيد لكل من الأفراد والجماعات للحصول على المزايا الاقتصادية. وهذا هو المثال الطرازى - التوضيحى - لعملية الاختيار الرشيد التى تقول بها نظرية التبادل. البند الثالث أن فروض النظرية الاقتصادية ليست مجرد وصف لنظم ودوافع ما يسمى بمجتمعات السوق وحدها، ولكنها تصوغ مجموعة المؤثرات الحاسمة فى أى مجتمع، وهى المؤثرات التى تعد حتمية وطبيعية فى نفس الوقت، طالما هناك مشكلة ندرة الموارد (الوسائل) والاستخدامات (الغايات) المتاحة المتباينة والمتنافسة.

أما علم الاجتماع الاقتصادى فيمكن القول أنه معنى أيضا بمسألة توزيع الموارد، وترجع أصوله الأولى - شأنه شأن علم الاقتصاد - إلى الاقتصاد السياسى الكلاسيكى. إلا أن علماء الاجتماع الأوائل كثيراً ما كانوا يوجهون نقدهم إلى التوجهات الفردية ونزعة التجريد التى كانت تسم الافتصاد السياسى، والتى بنى عليها فيما بعد علم الاقتصاد صرحه العلمى. فقد كان كارل ماركس، على سبيل المثال، واحدا من أوائل الذين ذهبوا إلى أن توزيع الموارد - الذى يتم من خلال نوع من التنافس غير المنظم فى السوق، هو فى الأساس توزيع فوضوى، و ليس منظما. كما أن هذا الأسلوب فى توزيع المواردمن شانه أن يعمل على إعادة انتاج أشكال التفاوت القائمة فعلا فى البناء الطبقى والامتيازات الاجتماعية. كما شهد العصر الحديث وجهات نظر مماثلة للتفاوت داخل السوق من ناحية العرق والنوع. وتعنى مثل هذه الأراء أنه يتعين على الباحث أن يتتاول المجتمع عن طربق تبنى نظرة منهجية تتسم يالطابع الكلى، وهى منهجية تبدو غير مقبولة لدى كثير من علماء الاقتصاد.

ومن المناقشات الأخرى المهمة تلك التى تناولت العلاقة التى تربط بين علم الاقتصاد وبين الرؤى المختلفة للنظرية السياسية الليبرالية (انظر: مذهب الحرية) التى ترفض أن يكون للدولة دور فى تنظيم السياسة الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن هذا التدخل من جانب الدولة يعد تعديا على الحرية الفردية. إذ تزعم هذه النظرية أنه يمكن تعظيم الرفاهية عن طربق نشجيع المشروع الحر وعدم تقييد الممنافسة فى الأسواق. وقد اقترنت هذه النظرة بعلم الاقتصاد الكلاسيكى الجديد الذى يذهب إلى أن القوة الأساسية المحركة لاقتصاد المنافسة هى أنه يتجه نحو تحقيق التوزيع الأمثل للموارد وإضفاء قدر من المساواة على الدخول المتحصلة من مختلف عوامل الانتاج. إلا أنه من الخطاً الفادح القول بأن النقد الثقافى لهذه الصياغة الكلاسيكية للنظرية الاقتصادية يمثل فى حد ذاته إما هجوما على القيم السياسية الليبرالية أو (وهو نقد كثيرا ما بوجه إلى الفكسر السوسيولوجى) أنه ينطوى حتما على تحيز اشتراكى أساسى. بل إننا نجد “ على العكس - أن كثيرا مسن النقاد السوسيولوجيين لنظريات السوق التنافسية قد أسهموا فى إثراء القيم العامة لمذهبى المليبرالية والفردية، إلا أنهم ذهبوا فى الوقت نفسه إلى أنه إما أن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة تتسم بالقصور الفكرى، أو أن الاعتماد السياسى على قوانين السوق الافتراضية سوف يعرض القيم الليبرالية نفسها للخطر. والأمثلة على ذلك تتضمنها كتابات ماكس فيبر عن البيروقراطية وإميل دوركايم عن اللامعيارية. ونلاحظ - فضلا عن ذلك - أنه قد ثار داخل علم الاقتصاد الحديث ذاته جدل مشابه، خاصة منذ اشتعال الثورة التى بدأها فى النظرية الاقتصادية جون مينارد كينز وأتباعه. حيث ذهب الاقتصاد الكينزى إلى أن التوازن فى الاقتصاد الكلى يمكن أن يحدث عندما يبلغ النقطة التى تكون فيها الموارد الكلية مستغلة بشكل يقل عن الحد الأمثل، مع أن الأسواق الفردية - كل على حدة - قد تكون فى حالة توازن.

لهذا يشترك علم الاجتماع وعلم التاريخ الاقتصادى (وكذلك الاتجاهات الثورية المتحررة داخل علم الاقتصاد) فى الاهتمام بالبحث فى أصول وتنوع الأنماط الواقعية للأسواق وغيرها من المنظم والمؤسسات الاقتصادية. فكل من الأسواق والبنوك “ على سبيل الممثال-تقوم على افتراض وجود عملة مستقرة نسبيا، وقانون مدون ومنفذ بشكل فعال، ومستويات معيارية للتعامل. ولكن التعامل النقدى السليم، والمعاملات الموثوق فيها، وكافة أشكال التعامل الاقتصادى عموما تتطلب - كشرط ضرورى - وجود درجة من النظام الأخلاقى، فضلا عن نظام للثقة بين الأشخاص. وهكذا سلم علماء الاقتصاد السياسى الأوائل بالحاجة إلى تفسير الظروف المسبقة ذات الطبيعة غير التعاقدية لعمليات التبادل التعاقدية. و لكن مع تعاظم الطابع الصورى والتجريدى لنظرية السوق جرى إغفال لتلك الجوانب الأساسية، ولم يعد يتبناها - من بعد - سوى علماء الاجتماع منذ دوركايم وحتى الآن. كذلك تفترض نظم السوق سلفا أن تتوفر لدى الأفراد والجماعات الدوافع الاقتصادية المناسبة. ولكن السعى المحسوب والمدعوم لنيل الامتيازات والأرباح الاقتصادية، أبعد من أن يكون دافعا إنسانيا عاما - رغم ضرورته لفكرة الاقتصاد التنافسى - هذا السعى لم يزدهر وينتعش إلا فى ظل الظروف الدينية والأخلاقية غير العادية - بل والمتفردة - التى توافرت فى مطالع العصر الحديث فقط. لذلك يميل علماء الاجتماع إلى اتخاذ مواقف نقدية شديدة إزاء الطرح القائل بان قواتين السوق المفترضة شائعة وعامة لدى كل البشر، وليست (فى أفضل الأحوال) مجرد وصف لظرف تاريخى معين ونمط اجتماعى بالذات، هو الرأسمالية والتصنيع.

ولما كانت العوامل السببية التى قال بها علم الاقتصاد التقليدى تحتاج هى نفسها إلى تفسير سببى لها، فقد ذهب بعض علماء الاجتماع إلى حد الزعم بأن النظرية الاقتصادية لا تستطيع أن تنهض وحدها، بل حتى القول بأنه ليس من اللازم أصلا وجود علم اقتصاد مستقل. ومن ا لواضح أن هذه النزعات الإمبيريالية لعلم الاجتماع تتطوى على تناقض داخلى. فمن ناحية، نجد أن علماء الاجتماع يقارنون بشكل عام بين المجتمعات فى ضوء نظمها الاقتصادية. ومن ناحية أخرى فإن معنى وطبيعة الأنشطة الاقتصادية المتى تمارس غالبا ما يجرى نناولها باعتبارها وثيقة الصلة بحالات فردية. ولعل المحاولة (الماركسية أساسا) التى تصدت لحل هذه المشكلة، بالقول بتساوى كل من النشاط الاقتصادى والنشاط الانتاجى تتجاهل أن كافة المجتمعاث تعرف عديدا من الأنشطة الانتاجية المؤكدة، خاصة الأعمال المنزلية والتى تستهدف إعادة الانتاج وتتولاها النساء أساسا، وكانت تعد ذات قيمة اقتصادية محدودة. وهكذا يستطيع علماء الاقتصاد القول بأن تناولهم لمشكلة الندرة وتوزيع الموارد كمشكلة اجتماعية عامة متداخلة ومكتفية ذاتيا توجه صحيح.

ويعتقد أن علماء الاجتماع أقدر على تناول علاقات التداخل بين الاقتصاد، والنسق السياسى، والأبنية الاجتماعية، والأنساق الإيديولوجية والثقافية. ومن أمثلة علاقات التداخل تلك الصلات بين تقسيم العمل الدولى، والعلاقات بين الدول، وبين الشركات المتعددة الجنسية، وكذلك العلاقه بين نظام سلطة الأب، كمنظومة من النظم الاجتماعية، وبين الاقتصاد. أو لناخذ المثال الكلاسيكى لهذه العلاقة تلك القضية التى تربط ربطا مباشرا بين الأخلاق البروتستانتية وبين نشأة الرأسمالية فى أوروبا الغربية. كذلك أسهم علماء الاجتماع بتقديم قدر هائل من البحوث النظرية والإمبيريقية التى تناولت بعض ملامح الاقتصاد وسوق العمل، وبخاصة على المستوى الميكرو الصغير المحدود، فتناولت:

• دراسة علاقات القوة فى سوق العمل بشكل عام وفى أماكن العمل بشكل خاص.
• موضوع الصراع الصناعى و أساليب تسويته، موضحة تطور وتأثير جماعات الضغط والنقابات العمالية وغيرهما من الاتحادات والروابط، وتحليل دورها فى العلاقات الصناعية.
• وشملت تلك البحوث أيضا دراسة الحركات الاجتماعية باعتبارها تجسد مطالب الدمج المعرقى وتكافؤ فرص التعليم، والتدريب وقوة العمل.
• وبحوث الإدارة، والمنظمين، والشركات، والسلوك الممؤسسى.
• تحليل عمليات الإبداع والتجديد الاجتماعى والتقنى، وانتشار المعرفة والمستحدثات التقنية.
• دراسة تنظيم العمل والعمليات الاجتماعية التى تحدث داخل أماكن العمل، وتأثيرها على الانتاجية أو الإشباع الوظيفى، بما فى ذلك قضايا إفقاد المهارة، والنسق التكنولوجى الاجتماعى.
• دراسة العمليات الاجتماعية والاقتصادية داخل وحدة المعيشة، ودلالات توزيع العمل المنزلى، وأنساق الإدارة المالية الأسرية بالنسبة للمشاركة فى قوة العمل، واتجاهات الصرف والإنفاق.
• قضايا التفضيل السلعى والأذواق، وتوجهات المعمل، وأنساق القيم التى تؤثر فى سلوك سوق العمل، والسلوك الاستهلاكى.
• فضلا عن اهتمامهم بالأهداف العامة للادارة التى تجعل استراتيجيات الاختيار الرشيد أكثر شيوعا وانتشارا من استراتيجيات تعظيم الأرباح والقوائد.
• طبيعة العمل خارج اقتصاد السوق، التى تشمل الأعمال المنزلية، والعمل فى الاقتصاد غير الرسمى.

وأخيرا فقد أتاح تفوق علماء الاجتماع فى مجال البحث الإمبيريقى، أتاح لهم فرصة أفضل من علماء الاقتصاد فى القيام بعمليات جمع البيانات وإجراء الدراسات التى يقومون فيها باختبار النظريات والطروحات النظرية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتى طورها علماء الاقتصاد أساسا، خاصة فيما يتعلق بعمليات صنع القرار الكامنة فيها والظاهرة على السواء.

قدم نيل سملسر فى كتابه المعنون: علم الاجتماع الاقتصادى، الصادر فى طبعته الثانية عام 1976، محاولة مبكرة، ولكنها ما زالت مفيدة، لرسم صورةعامة لهذا الفرع الرئيسى من فروع علم الاجتماع. وللوقوف على مجموعة ممثلة من المقالات المختارة، والأحدث تاريخاً، ارجع إلى كتاب مارك جرانوفيتر وريتشارد سويدبرج (محرران)، علم الاجتماع الاقتصادى، الصادر عام 1992.