منع الجريمة
منع الجريمة (بالإنجليزية: Crime Prevention) هو محاولة الحد من الجريمة والمجرمين وردعهم. ويتم تطبيقه على وجه التحديد على الجهود التي تبذلها الحكومات للحد من الجريمة، وإنفاذ القانون، والحفاظ على العدالة الجنائية.
لمحة عامة
عكف القانون الجنائي لمئات من السنين حول فكرة وجوب معاقبة من يرتكبون الأخطاء على جرائمهم. ويتمثل المبرر الرئيسي للعقوبة في المحافظة على القانون والنظام واحترام السلطة.
ومن وجهة النظر هذه، فإن العقوبة تؤدي إلى شيئين: فهي تدعم القانون، وتمنع الآخرين من التفكير في فعل الشيء نفسه دون أن يعاقبوا. إن العقاب مبني على فكرة أن أناسًا كثيرين لديهم رغبة مكبوتة للقيام بأفعال ممنوعة. وبمعاقبة أولئك الذين يخرجون على القانون، فإننا نؤكِّد لأنفسنا أننا على حق في ضبط هذه الرغبة ومراقبتها. وأصبح من المعتقد أن العقوبة تؤدي إلى مساندة القانون ودعمه.
يؤكد كثير من خبراء الجريمة على ضرورة تحسين أداء هيئات العدالة كالشرطة، والمحاكم والسجون. ويوضح خبراء الجريمة أن قوى الشرطة المؤهلة والمزودة بالوسائل والمنسقة تكون أكثر فعالية في ضبط الجريمة.
يعد إصلاح معتادي الإجرام وإعادة تأهيلهم، من الطرق الرئيسية لتقليل الجرائم. فالمشكلة الأساسية ليست مَنْ يرتكب الجريمة لأول مرة أو من يسرق الأشياء الصغيرة، بل من اعتاد الإجرام، وأصبح يرتكب جرائم خطيرة بصورة متزايدة. وحسب رأي خبراء الجريمة، فإن الجريمة ستقل بطريقة كبيرة إذا أمكن إبعاد هؤلاء المخالفين عن ارتكاب الأفعال الخاطئة. وعلى كل فإن السجون قد حققت نجاحًا بسيطًا في إصلاح النزلاء. ونسبة عالية ممن تم اعتقالهم من الناس لهم سجل سوابق.
ربما يمكن تحسين إصلاح المجرمين بدرجة كبيرة، إذا تمكن الخبراء من تقديم البرامج الصحيحة لإصلاح حال المجرمين. فالمجرمون يختلفون اختلافًا كبيرًا في أنواع الجرائم التي يرتكبونها، وفي مشكلاتهم العاطفية وفي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. ولا يمكن مساعدة جميع المجرمين بطريقة واحدة في المعاملة. فكثير من المجرمين يحتاجون إلى مساعدة طبية أو نفسية. وبعضهم الآخر يتجاوب بصورة جيدة مع التعليم والتدريب المهني. ولكن كل الأموال المخصصة للسجون تقريبًا تُصرف على الطعام، والملابس وضبط السجون.
ومنذ أواخر سبعينيات القرن العشرين الميلادي برز اتجاه نحو العقاب لا الإصلاح في العديد من البلاد. وأصبحت الأحكام بالسجن أطول. وأصبح استخدام عقوبة الإعدام يتزايد في الولايات المتحدة منذ أن قامت المحكمة العليا برفع الحظر عليها منذ عام 1976م. وفي بعض الأقطار الإسلامية فإن عقوبة الإعدام والقصاص وقطع يد السارق استخدمت من قبل المحاكم في جرائم غير القتل وذلك تبعًا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء التي تحمي البلاد من شرور المجرمين. وهذا ما نص عليه الدين الإسلامي قرآنًا وسنة، وساعد على التخلص من الجريمة خاصة. وقد وفرّت هذه المجتمعات الإسلامية التنشئة الاجتماعية الصحيحة، وفرص الكسب الحلال وسبل صلاح المجتمع، مما انعكس على تراجع معدلات الجريمة عن الأقطار الغربية التي سادها التفكك الاجتماعي والأسري. وعلى كل حال فإن منع الجريمة يجب أن يستهدف منع الناس من أن يكونوا مجرمين في المقام الأول. وهذا الغرض يمكن أن يستفيد من برامج الإصلاح في الأحياء الفقيرة بالمراكز الحضرية. وتغطي هذه البرامج تحسين السكن، والمدارس والترفيه وزيادة فرص العمل.
وهناك طرق أخرى للتقليل من الجريمة. إذ يمكن تعليم الناس أو إقناعهم باتخاذ احتياطات أكثر ضد الجريمة. فيمكن تعليمهم، مثلاً كيفية حماية منازلهم من حوادث السطو. ويمكن أن تقل سرقة السيارات كثيرًا إذا قام جميع السائقين بأخذ مفاتيحهم وإغلاق سياراتهم عند تركهم لها. كذلك فإن الإضاءة الأفضل تساعد على منع خطف حقائب اليد وغيرها من السرقات التي تحدث في شوارع المدن وساحاتها. ويعتقد كثير من الخبراء أن جعل قوانين ترخيص الأسلحة أكثر صرامة سيؤدي إلى تقليل الجريمة.
مَنْع الجنوح
بُذِلت جهود كثيرة في بلاد الغرب لتطوير برامج لمنع الجنوح، إلا أن الأدلة أثبتت ضعف فعالية هذه البرامج وتأثيرها. بعض هذه البرامج توفر خدمات إرشادية للشباب الذين هم على حافة الجنوح. وبعضها الآخر ينظم الشباب في أندية ومراكز للترويح، في محاولة للاحتفاظ بهم بعيدًا عن المواقع التي قد يحدث فيها الجنوح. وفي السنوات الأخيرة، ركزت كثير من الجهود على تحسين المهارات التعليمية والعملية للشباب.
توجد برامج مصممة لأولئك الأحداث الذين أصبحوا جانحين لمنعهم من ارتكاب جُنح أخرى في المستقبل. حيث يتم تقديم خدمات لفترات تجريبية من خلال محاكم الأحداث في محاولة لتقديم الإرشاد للأطفال الجانحين. وتعمل معاهد الأحداث المتطورة على تقديم برامج لمعالجة مرتكبي الجنح،تشمل خبرات عملية وإرشادًا وتعليمًا، وعلاجًا جماعيًا. وعلى كل حال، فإن معاهد أخرى كثيرة تقدم أكثر مما يعد مجرد عملية حجز وقائي للأحداث الجانحين.
