جريمة
الجريمة (بالإنجليزية: Crime) في القانون هي كل انحراف عن المعايير الجمعية التي تتصف بقدر هائل من الجبرية والنوعية والكلية، ومعنى هذا أنه لا يمكن أن تكون جريمة إلا إذا توافرت فيها القيمة التي تقدرها الجماعة وتحترمها، وانعزال حضاري أو ثقافي داخل طائفة من طوائف تلك الجماعة، فلا تعود تقدر تلك القيمة ولا تصبح مهمة لهم، واتجاه عدائي والضغط من جانب أولئك الذين يقدرون تلك القيمة الجمعية، ضد الذين لا يقدرونها.
وتختلف الجريمة عن الجنحة في التصنيف القانوني بجسامة الجريمة الخطيرة وتكون عقوبتها الحبس لمدة طويلة وربما يستحق مرتكبها عقوبة الإعدام، أما الجنحة فهي جناية أقل خطورة، ويكون الحكم على مرتكبها بالسجن لمدة أقصر.
ترتبط الجريمة بالمخالفة التى تتعدى النطاق الشخصي إلى النطاق العام، منتهكة بذلك القواعد أوالقوانين، التى تنص على توقيع بعض العقوبات أو الجزاءات المشروعة، ويتطلب ذلك تدخل السلطة العامة (الدولة أو أحد مؤسسات المجتمع المحلى). والوضع الأمثل أن تدير أجهزة الدولة أو المجتمع المحلى نظاما رسمياً للتعامل مع الجريمة، يستخدم عدداً من الموظفين الممثلين لها (كالشرطة على سبيل المثال) للتعامل مع الجريمة عند حدوثها نيابة عن تلك الأجهزة. وفى ضوء المعايير القانونية وفلسفة التشريع، فإن اتهام الفرد بارتكاب فعل إجرامي يتضمن عادة اتهامه بنية الشر أو الإهمال المتعمد، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات فى القانون. وعندما يمكن إثبات عدم توفر النية العمدية (على سبيل المثال عندما يكون الجاني من الأطفال، أو المعتوهين)، لا تعد المخالفات هنا جريمة، وبالتالي لا يترتب عليها عقاب مادى (بالرغم من أنه يترتب عليها بعض أشكال الحجز فى مؤسسة أو العلاج).
أما بالنسبة للجريمة — فلكي تعد كذلك — يجب أن تكون محل اهتمام النظام الإدارى أو الهيئة المسئولة عن تنفيذ القانون. كذلك يجب أن تبلغ بها الشرطة (أو جهاز آخر للبحث) وتتولى تسجيلها، وهنا تصبح جزءا من إحصاءات الجريمة، سواء تم التحقيق فيها أم لا، وسواء حولت للمحكمة أم لا. وهكذا فإن معدلات الجريمة المسجلة تتحدد وتصاغ اجتماعياً، كما أنها لا تضم الجرائم الخفية. ويمكن أن تشمل الجرائم الخفية - على سبيل المثال - بعض حالات العنف الأسرى التى لا يتم الإبلاغ عنها، والاعتداءات على الأقليات الإثنية، و الإهانات الحادة، و الاغتصاب. وتؤكد دراسات الجريمة التى تعتمد على أسلوب التقرير الذاتى لمقترفى الجريمة والجناح، أن نسبة كبيرة من أنماط هذا السلوك غير مسجلة رسمياً. وقد دعمت موجة من الدراسات الحديثة عن ضحايا الجرائم وجهة النظر القائلة بارتفاع أرقام الجريمة الخفية على نحو هائل. ويشمل ذلك أيضاً بعض أشكال الجرائم الاقتصادية، بدءاً من لصوص المحلات، حتى عمليات الاحتيال على نطاق واسع، والتلوث الصناعى، و انتهاك تشريعات الحفاظ على الصحة، والأمن، وجميعها مما قد لا يسجل رسميا على أنه جرائم، ولكنه يسهم — فى رأى بعض علماء الجربمة -اسهاماً كبيرا فى زيادة أعداد الجرائم الخفية التى تؤثرعلى المجتمع. كما أن هناك ما يطلق عليه البعض جرائم بلا ضحايا (مثل جرائم تعاطى المخدرات، والبغاء، والمقامرة غير القانونية) التى قد تمثل انتهاكا للقانون، ولكنها تظل دون تسجيل لأن ممارسيها يدخلون فى شكل من أشكال الموافقة وتدعيم الممارسة المقصودة (انظر : شور، جرائم بلا ضحايا، 1965). وهكذا نجد أن التعريف القانونى للجريمة قد لا يكون كافياً. إذ أن ما يعرفه المجتمع من جرائم يتحدد تعريفها اجتماعيا، ومن ثم تكون نسبية إلى حد كبير. فتعريف الجريمة ومسبباتها يمكن أن يتأثر بالأفكار الأخلاقية (المتصلة بالمسئولية) وتلك المرتبطة بالعقيدة الدينية (تحديد طبيعة الجريمة كخطيئة)، كما يتأثر - بالمثل - بالآراء العلمية المختلفة فيما يتعلق بأسبابها.
يمكن أن يكون ارتكاب الجريمة عملا فردياً، كما قد يكون عملا منظماً (انظر مؤلف ماكنتوش، تنظيم الجريمة، الصادر عام 1975). ويمكن تطبيق المصطلح بصورة فضفاضة على تلك الأفعال التى تنتهك مجموعة من القواعد ولكنها لا تنطوى بالضرورة على انتهاك للقانون، مثل جرائم الأقوباء، والجرائم التى ترتكبها الدولة. فالدول تستطيع بالتأكيد استخدام مفاهيم الجريمة والقانون الجنائى لخدمة أهدافها السياسية، حيث يمكن عمل استثناءات أو توسيع لدائرة الاتهام التى ينص عليها القانون بشكل سريع من قبل الدولة فى حالات الطوارئ العامة، أو لخدمة مصالح النظام القائم فى الدولة. ويعد نموذج ألمانيا النازبة مثالا واضحا لهذه العملية. وترى بعض الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية أن تبنى تعريف للجريمة مستمد من القانون بموافقة الدولة، وتطبقه البيروقراطية يتسم بالتمركز حول السلالة، والضيق، وأنه يتعين أن نولى مزيداً من الاهتمام لعمليات انتهاك المعايير، وممارسة الضبط الاجتماعى فى المجتمعات البسيطة التى لا يوجد فيها قانون رسمى، لأن ذلك من شأنه أن يضى لنا الموضوع برمته.
نظريات الجريمة
يوجد العديد من النظريات التي تفسر أسباب حدوث الجرائم ومن هذه النظريات.
نظرية المدرسة الجغرافية
وهذه النظرية تفسر أسباب الجريمة بأنها أسباب جغرافية وبيئية لأن المناخ والفصول والحرارة تؤثر على الأفراد، هي نظرية تنادي الطبيعة حيث أن الإنسان يقف حاجزاً أمام الطبيعة.
نظرية المدرسة الاقتصادية
تفسر هذه النظرية الجريمة على أنها وليدة الظروف الاقتصادية مثل الفقر والبطالة، وقد أستند أنصار هذه الجريمة على الإحصائيات التي تبين كثرة الجرائم أثناء الأزمات الاقتصادية.
النظرية البيولوجية
أحدثت هذه النظرية دويا كبيرا في عالم الدراسات الإجرامية، فهذه النظرية وضعها العالم الإيطالي لمبروسو في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبين فيها الطراز الجسمي المميز لمرتكبي الجرائم، كما بين أثر الوراثة في انتقال الإجرام، وقال أن هناك بعض الخصائص التي تميز المجرمين عن غيرهم وأهمها عدم تماثل نصفي الجمجمة، ضخامة الفك السفلي، فطس الأنف، قلة شعر الذقن، وقلة الحساسية للألم.
سمات المجرمين
الجريمة والوسط الاجتماعي
للحالة الاجتماعية أهمية كبرى في إحداث الجريمة بدليل أن السلوك الإجرامي يتزايد عند المطلقين والعزاب منه عند المتزوجين، كما أنه يكثر في المدن الصناعية عنه في الأرياف.
الجريمة عند الرجال والنساء
لوحظ أن الغالبية العظمى من الجرائم هي للرجال، لان الظروف الاجتماعية التي تحيط بالرجل كثيرا ما تدفعه إلى اتخاذ مسلك عدواني. وكذلك يكون المجتمع له دور في تكديس الضغوطات فيصبح المرء هش الشخصية فيضطر إلى اللجوء إلى عالم الجريمة فيكون بمثابة متنفسه الوحيد. فيمكننا القول أن الوسط الأسري والاجتماعي يولد طاقة سلبية تدفع المرء للارتكاب جرائم عدة بشتى صورها.
البطالة والفقر
يسهم كل من البطالة والفقر في الزيادة من مستوى الجريمة إذ نرى العاطلين عن العمل والفقراء يسعون إلى الحصول على المال عن طريق السرقة والاعتداء على أموال الآخرين من أجل العيش.
تقسيم الجريمة
حاول الباحثون أن يقسموا الجرائم حسب نوع الباعث إليها فقسموها إلى أربع أنواع:
- جرائم اقتصادية
- جرائم جنسية
- جرائم سياسية
- جرائم اجتماعية
- جرائم نفسية
وهناك تقسيم أخر للجرائم يلجأ اليه عادة في الإحصائيات الرسمية للجرائم وهو تقسيمها إلى:
- جرائم ضد الأشخاص
- جرائم ضد الملكية
- جرائم ضد الآداب
ولكن وجد الباحثون أنه من الأفضل تقسيم المجرمين أنفسهم بدلا من تقسيم الجرائم، لأن كل طائفة من المجرمين لها طريقتها في تنفيذ الجرائم وتم تقسيم المجرمين حسب درجة أحترافهم للجريمة إلى أربعة أقسام وهي:
- مجرمون محترفون
- مجرمون عرضيون
- مجرمون عصابيون
- مجرمون ذهانيون
الوقاية من الجريمة
اهتم كثير من الباحثين ببرامج الوقاية وتنوعت إساليبهم وبرامجهم ومن أشهر هذه الطرق
- نظرية بنثام: اهتم بنثام بالعمل على الحد من سيل الإغراء والاهتمام بالتربية ورفع مستوي الأخلاق وتحسين الظروف الاجتماعية.
- طريقة التعقيم: حاولت بعض الدول تعقيم العناصر غير المرغوب فيها مثل المجرمين حتى لا تنجب أجيالا مثلها منحرفة.
- طريقة تشديد العقوبة: اقترح بعض الباحثين تشديد العقوبة على المجرمين لأنها تؤدي إلى ارتداع الكثيرين، بينما التسامح في العقوبة تسبب ازدياد حوادث الإجرام.
