الحالة القانونية للصحراء الغربية
بدأت مشكلة الصحراء الغربية عندما قام الصحراوين بتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب سنة 1973 بدأت في مقاومة الاحتلال الإسباني]] وفي بداية عام 1975، استجابت اسبانيا لمطاب الصحراوين ولضغوط الامم المتحدة لتطبيق تقرير مصير الشعوب التي لا زالت تحتى الاحتلال فأرادت اسبانيا اجراء استفتاء الصحراوين لكن تكمل . ولكن في نفس السنة تم انعقاد الاجتماع الثلاثي بمدريد بين اسبانيا والمغرب وموريتانيا وتم الاتفاق على تسليم الصحراء الغربية للمغرب وموريتانيا وتقسيمها بين الاخيراتين مقابل حصول اسبانيا على مصالح اقتصادية في الصحراء الغربية منها البقاء كاشريك بمنجم الفوسفاط ببكراع ومصالح على سواحل الصحراء الغربية. وهذا ما نفذ فقد اقتسمت الصحراء الغربية المغرب اخذ شمال الصحراء الغربية وموريتانيا اخذت الجنوب.
تبلغ مساحة الصحراء (266) ألف كم2، وتنقسم إلى قسمين هما: الساقية الحمراء شمالا، ووادي الذهب جنوبا.
الأبعاد الأساسية للنزاع
- البعد الاستراتيجي
للمنطقة موقع استراتيجي كما أن طول سواحلها على المحيط الأطلسي جعلها محط اهتمام القوى الكبرى التي جعلت منها ورقة ضغط دبلوماسية على كل من المغرب والجزائر.
مواقف الدول المعنية بالنزاع
تعلن أنها مهتمة بالنزاع، وتؤيد الوصول إلى حل متوافق بشأنه بين جميع الأطراف طبقا لقرارات الأمم المتحدة.
تنظر إلى الصحراء الغربية على أنها جزء من الأراضي المغربية، كان الاستعمار الأوروبي قد اقتطعه من أراضيه.
تقول الجزائر بأنها ليست معنية بهذا النزاع وبانه ليست لها أية أطماع في الصحراء الغربية وتقول ان قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار.وان قضية الصحراء الغربية يجب أن تُحل على مستوى الأمم المتحدة، وأنها ملتزمة أساساً «بمخطط التسوية الأممي الذي صادقت عليه كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها المملكة المغربية»، وان الجزائر مع اتفاق هيوستن الموقّع عليه من طرف جبهة البوليساريو والمملكة المغربية والساعي إلى تسوية نهائية لهذه المسألة وفقاً للمخطط الأممي. وان مسألة تسوية قضية الصحراء الغربية كانت مطروحة منذ عام 1965 على طاولة الأمم المتحدة، تحت بند تصفية الاستعمار، وهي ليست وليدة عام 1975» أي تاريخ اعلان المغرب عن احقيته بها بعد خروج المستعمر الأسباني منها
بعد ضربات قوية من الجيش الشعبي الصحراوي بقيادة جبهة البوليزاريو ضد الجيش الموريطاني. وفي عام 1979 اعترفت موريطانيا بحقوق الشعب الصحراوي وتم توقيع اتفاق السلام بين جمهورية موريتانيا الإسلامية واالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والذي بموجبه انسحبت موريتانيا بصفة نهائية من الجزء الذي كانت تحتله من تراب الصحراء الغربية لينتهي بذلك فصل دامي من صراع. بعد انسحابها دخل الجيش المغربي واحتلى الجزء الذي انسحبت منه موريطانيا.
رأي محكمة العدل الدولية
تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين إحداهما يقدمه المغرب مدعيا حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية، والثاني يؤكد ويدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي، أحالته على محكمة العدل الدولية المذكورة والتي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران ولغاية 30يوليو/ تموز 1975 وأعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة، بعد تفكير عميق وجاد تناول بالفحص والتدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات والوثائق المقدمة إليها- مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة وفيما يلي خلاصته :
- الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل وتحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. وإسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.
- وقبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟)، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وحول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار :
1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم.
2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية.
و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة وحملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، والأحداث الخارجية (معاهدات، اتفاقات، ومراسلات دبلوماسية) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب والصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية (روحية، دينية) بين بعض قبائل المنطقة والسلطان. وخلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة، والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى.
. المراجع
حلول مقترحة من طرف المبعوث الأممي جيمس بيكر
في مارس 1997 عين جيمس بيكر كمبعوث خاص لدى الأمين العام لدى الأمم المتحدة، واقترح حلولا لإنهاء النزاع [١].
1. الحكم الذاتي: (تقدم المغرب بهذا المشروع حيث يعطي لسكان الصحراء حق تسيير كافة أمورهم بنفسهم تحت السيادة المغربية، واعتبره سقف التنازلات وآخر حل يقبل به المغرب، ولاقى دعما عربيا ودوليا واسعا، لكن الجزائر والبوليساريو رفضا المشروع لكونه لا يؤدي إلى انفصال الصحراء المغربية عن المغرب).
2. القيام باستفتاء: (وافق عليه كل من المغرب والبوليساريو، لكن ظهر مشكل تحديد الناخبين، حيث رفضت البوليساريو والجزائر إشراك قبائل صحرأوية معينة وحاليا يرفض المغرب الحوار حول الاستفتاء معتبرا إياه فاشلا بسبب الاختلاف حول هوية الناخبين من جهة ولأنه يعطل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف من جهة أخرى.
3. تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو: (حل قبلته البوليساريو والجزائر ورفضه المغرب الذي اعتبر أن كل الصحراء جزء لا يتجزأ من وحدته الترابية المقدسة.
4. انسحاب الأمم المتحدة من الملف: (سحب قوات حفظ السلام والمينورسو من الصحراء المغربية مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب بين طرفي النزاع،
الدولة |
تاريخ |
ملاحظات |
| ||
| ||
ألغي | ||
مارس 13, |
| |
مارس 15, |
ألغيت في | |
مارس 16, |
| |
مارس 17, |
ألغيت في يونيو, | |
أبريل 1, |
| |
أكتوبر 25, |
| |
يونيو 3, |
ألغيت في | |
يونيو 22, |
ألغيت في | |
يونيو 23, |
| |
نوفمبر 3, |
ألغيت في مايو, | |
نوفمبر 9, |
| |
فبراير 24, |
| |
مارس 2, |
| |
أبريل 10, |
ألغيت في 14 غشت, | |
9 مايو, |
| |
23 مايو, |
ألغيت في | |
يوليو 4, |
| |
أغسطس 20, |
| |
أغسطس 24, |
ألغيت في مايو, | |
سبتمبر 1, |
| |
سبتمبر 1, 1979 |
ألغيت | |
سبتمبر 1, 1979 |
ألغيت في مارس, | |
سبتمبر 4, |
| |
سبتمبر 6, |
| |
سبتمبر 6, 1979 |
ألغيت في يوليو | |
سبتمبر 8, |
| |
أكتوبر 9, |
| |
أكتوبر 12, |
| |
يناير 20, |
| |
فبراير 27, |
| |
مارس 27, |
جمد في 2002 | |
أبريل 15, |
ألغيت | |
أبريل 15, 1980 |
ألغيت | |
أبريل 28, 1980 |
ألغيت في يونيو, | |
14 مايو, |
| |
يوليو 3, |
| |
يوليو 4, 1980 |
ألغيت في | |
يوليو 4, 1980 |
جمد | |
أكتوبر 30, |
ألغيت في أبريل, | |
نوفمبر 27, |
ألغيت في نوفمبر, | |
بابوا غينيا |
أغسطس 12, |
|
أغسطس 12, 1981 |
ألغيت في سبتمبر | |
أغسطس 12, 1981 |
ألغيت في سبتمبر | |
نورو |
أغسطس 12, 1981 |
ألغيت في سبتمبر |
أغسطس 12, 1981 |
ألغيت في يناير, | |
يوليو 1, |
| |
أغسطس 3, |
| |
أغسطس 11, |
| |
ديسمبر 14, |
| |
نوفمبر 14, |
| |
فبراير 27, |
| |
مارس 4, |
ألغيت في | |
أغسطس 16, |
جمد، | |
نوفمبر 12, |
| |
نوفمبر 28, |
ألغيت من قبل | |
فبراير 27, |
ألغيت | |
يوليو 31, |
ألغيت في سبتمبر, | |
أكتوبر 1, |
ألغيت في | |
أبريل 10, |
ألغيت في أبريل, | |
يونيو 24, |
جمدت في | |
ترنيداد أند |
نوفمبر 1, |
|
بليز |
نوفمبر 18, 1986 |
|
فبراير 25, |
| |
فبراير 27, 1987 |
| |
ديسمبر 29, |
ألغيت في نوفمبر | |
فبراير 27, |
| |
يوليو 31, |
ألغيت في أبريل, | |
نوفمبر 8, |
ألغيت في يناير, | |
يونيو 2, |
| |
نوفمبر 16, |
ألغيت في يونيو, | |
فبراير 9, |
ألغيت في مايو, | |
2002? |
كانت أول سفارة تفتح هنالك هي سفارة جمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | |
سبتمبر 15, |
| |
يونيو 25, |
ألغيت في 19 أكتوبر, | |
ديسمبر 26, |
| |
|
مراجع
Legal status of Western Sahara]] fr:Statut du Sahara occidental it:Relazioni estere del Sahara Occidentale
