دعارة حسب البلد

مفهوم الدعارة عالمياً ينقسم إلى شقين: الأول: وهو البغاء وهو توفير وبيع الجنس. الثاني: وهو صناعة الجنس وهو يشمل جميع أنوع صناعة الجنس من رقص التعري، أو توفير الجنس عبر الإنترنت، أو خدمات الجنس. وقد تم التفريق بين هذين المفهومين، لأن النظام القضائي يفرق بين البغاء وصناعة الجنس من حيث الترخيص والممنوعات والمسموح به والعقاب لكل منهما.^{[بحاجة لمصدر]}

الدعارة في أوروبا

في بعض الدول تعتبر الدعارة ممارسة قانونية، مثل هولندا وسويسرا وألمانيا. تكون الدعارة قانونية في معظم الدول الأوروبية عندما تكون مسجلة لدى دوائر الدولة الرسمية المخصصة لهذه الأغراض. قام البرلمان البلجيكي في عام 2003 بإصدار مشروع قانون ينظم الدعارة باعتبارها نشاطا مشروعا، ويمنح العاملين في الانشطة الجنسية نفس الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاعات الأخرى، خاصة الحق في الرعاية الصحية. ونجحت ألمانيا التي يعمل بها نحو 400 ألف عاهرة، في التسعينيات في تنظيم مايعتبره البعض "أقدم مهنة في التاريخ" بحيث أصبح لممارساتها الحق في الحصول على معاشات التقاعد والتأمين الصحي، وحد أقصي لساعات العمل لا يتجاوز 40 ساعة أسبوعيا في ظروف صحية مناسبة. وقد أوجدت منظمات مؤخرا "يوم عالمي للمشتغلات بالدعارة" تثمينا لعملهن احتفي به عدة دول أوروبية.

حسب تقديرات منظمات الدفاع عن حقوق المرأة فإن ملايين النساء سنويا يتم استدراجهن طوعاً وقسراً لبيع أجسادهن. وهناك تقارير تشير إلى أن آلاف المومسات الموجودات في هولندا تم جلبهن من أوروبا الشرقية بالإضافة إلى بعض دول أمريكا اللا تينية.

ملف:Prostitution in Europe.png

██ الدعارة مصرح بها قانونا ومنظمة ██ الدعارة مصرح بها قانونا لكن تنظيمها غير قانوني ██ الدعارة غير قانونية ██ لا توجد بيانات

النمسا

في النمسا الدعارة قانونية وتحت التنظيم الحكومي. إلا أن القانون يعاقب من يمارس الجنس لمن هم أقل من 18 عاما بتهمة (الاعتداء الجنسي على الأحداث). كما أن القانون يفرض إجراء فحوص طبية على العاملين في هذه المهنة للتأكد من خلوهم من الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا. كما أن القانون الفيدرالي ولايات النمسا|لولايات النمسا يقوم بتحديد الأوقات والأماكن التي بالإمكان ممارسة الدعارة خلالها. حيث يشمل الابتعاد عن المدارس وأماكن العبادة. لا تتمتع الباغيات بمزايا الضمان الاجتماعي وحقوق العمال.^{[بحاجة لمصدر]}

بلجيكا

الدعارة أو البغاء في حد ذاته (تقديم خدمات جنسية بمقابل مادي) في بلجيكا غير ممنوع قانونا، إلا أن تشغيل بيوت للدعارة أو القوادة هو أمر غير قانوني حسب القانون البلجيكي. يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس وإذا احترفن البغاء فإن إقامتهن تلغى ويرحلن.^{[بحاجة لمصدر]}

الدنمارك

البغاء مسموح به في الدانمارك ولا عقاب عليه، ولكن صناعة الجنس تخضع إلى كثير من المحظورات. يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس وإذا احترفن البغاء فإن إقامتهن تلغى ويرحلن.

فنلندا

أوضاع البغاء في فنلندا غير واضحة المعالم ،ولكنها لا تعتبر غير شرعية ولا عقاب عليها. ولكن يحرم على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس ،ويسفرن إذا أحترفن البغاء.

فرنسا

صناعة الجنس والبغاء مسموح به في فرنسا ،ولكن يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا الحصول على تصريح للعمل في صناعة الجنس ،ويتعرضن لإلغاء إقامتهن إذا مارسن الدعارة.

آلمانيا

يسمح في البغاء في ألمانيا ،ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات خاصة بالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا ،إذ تلغى إقامتهن ويرحلن.

اليونان

يسمح بالبغاء في اليونان ،بشرط حصول الباغية على تصريح ،ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات. ولا يسمح للمهاجرات من خارج أوروبا بممارسة البغاء أو العمل في صناعة الجنس ،وترحل المهاجرة.

آيرلندا

البغاء في حد ذاته (ممارسة الجنس مقابل الحصول على المال) غير ممنوع قانونا في جمهورية آيرلندا، إلا أن بعض النشاطات من قبيل عرض الممارسة على الزبائن في مكان عام أو تشغيل بيوت للدعارة أو القوادة هي ممنوعة قانونا. كما أن خدمة ال"إسكورت" أو "مرافقة الزبائن" متواجدة في المدن الآيرلندية.

إيطاليا

البغاء مسموح به في إيطاليا ولا يوجد عليه عقاب. وتمنع الإساءة إلى الباغيات، وكما أن بيوت الدعارة ممنوعة قانونا. الباغية لا تتمتع بحقوق العمال ومزايا الضمان الاجتماعي وتواجه الكثير من المتاعب. وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمكنهن الحصول على تصريح للعمل في البغاء، ولكن بصعوبة يمكنهن الحصول على تصريح للعمل كفنانة، والذي بموجبه يسمح لها بالعمل في مجال الترفيه في النوادي الليلية والبارات ورقص التعري.

هولندا

الدعارة مصرح بها قانونا في هولندا، كما أنها تخضع للاشراف والتنظيم. وفي السنوات الأخيرة تم إغلاق عدد من بيوت الدعارة بسبب الاشتباه في نشاطات إجرامية بها.

معظم العاملات في مجال الدعارة في هولندا هن من الأجنبيات حيث قدرت جريدة لوموند نسبتهم في 1997 ب80 % وأن نحو 70 % منهن لايملكن معاملات الهجرة القانونية، حيث توقعت الجريدة أن بعضا منهم على الأقل هن ضحايا الاتجار بالجنس والدعارة القسرية. والمهاجرات العاملات في صناعة الجنس لا يتمتعن بمزايا العمال الممنوح للباغيات. وتصريح العمل للمهاجرات كباغيات صعب جداً ونادراً ما يمنح.

إسبانيا

البغاء وصناعة الجنس شرعية ومسموح بها، ولكنها تعتبر منافية للأخلاق العامة. لذا فإن الباغية لا تتمتع بحقوق العمال والضمان الاجتماعي ،وتواجه الكثير من المصاعب. ولا يمنح تصريح للمهاجرات من خارج أوروبا للعمل في البغاء وصناعة الجنس.

المملكة المتحدة

الدعارة في حد ذاتها (تقديم خدمات جنسية بمقابل مادي) في المملكة المتحدة غير ممنوع قانونا، إلا أن جميع النشاطات المحيطة بها مثل الدعوة لتقديم الخدمات الجنسية في مكان عام، أو التربص والسير ببطء بداعي الممارسة "kerb crawler" أو تشغيل بيوت للدعارة أو القوادة أو خدش الحياء العام بممارسة الجنس في الأماكن العامة أمر غير مسموح به حسب القانون البريطاني.

ولكن صناعة الجنس تواجه متاعب كثيرة. وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمنحون تصريحاً للعمل في صناعة الجنس ،والعمل به يؤدي إلى إلغاء تصريح الإقامة في بريطانيا.^{[بحاجة لمصدر]}

الدعارة في الأمريكتين

كندا

في كندا يثير هذا الموضوع اهتمام الأكاديمية والدراسات النسوية للاتجاهات الرسمية الحكومية التي تميل إلى تحريمه، واعتباره جريمة لوقاية النساء والمجتمع من الأمراض المنقولة جنسيا وخاصةً الإيدز. كذلك هناك موجة من الأكاديميين والناشطين في المجتمع المدني هبوا للدفاع عن الباغيات والمطالبة بحقوقهن المهضومة في كندا، خاصة فيما يتعلق باغتصاب النساء العاملات في صناعة الجنس، وتشير هذه المجموعة إلى أن منع البغاء لا يحمي النساء والمجتمع، لأنه سيتحول إلى عمل في الخفاء مما يسيء إلى النساء والمجتمع.

الدعارة في آسيا

الدعارة في اليابان

في بعض الدول، مثل اليابان، قانونية الدعارة ترجع إلى نوعها ودقة تعريفها، فقد سن عام 1956 قانون بشأن الدعارة في البلاد ينص على "أنه لايجوز لأي شخص أن يمارس الدعارة أو يصبح زبونا لها"، أي أن القانون يجرم الدعارة تحت ما يندرج ضمن فعل "الجماع" فقط أو "الإيلاج" وليس أي ممارسات أخرى. أما المداعبات الجنسية الفموية فمسموحة كذلك فان تجارة الجنس غير ممنوعة في البلاد، وتقدر عائداتها ب 2.5 ترليون ين ياباني سنويا، أي ما لا يقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، وهذا يعادل الميزانية المالية المخصصة للدفاع في اليابان.

ملف:Prostitution in Asia.PNG

██ الدعارة مصرح بها قانونا ومنظمة ██ الدعارة مصرح بها قانونا لكن تنظيمها غير قانوني ██ الدعارة غير قانونية ██ لا توجد بيانات

تايلاند

الدعارة في تايلاند مصرح بها قانونا^{[بحاجة لمصدر]} كما توجد بيوت دعارة. وهناك أماكن أخرى يتواجد بها العاملون في هذا المجال كالمراقص وصالات التدليك. وتعيش نسبة كبيرة من النساء العالملات في هذا المجال في أوضاع إنسانية صعبة.

بنغلاديش

في بنغلاديش تعتبر "دعارة النساء" قانونية فيما "دعارة الذكور" غير قانونية

استنادا إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فإن غالبية المومسات في جنوب شرق آسيا يعملن في هذه المهنة طواعية، لأن العائد المادي منها أفضل بكثير من العمل الشاق في المصانع.

الدعارة في الشرق الأوسط

رغم تواجده يعتبر البغاء غير قانوني إجمالاً، وفي أغلب الأوساط العربية تعتبر الدعارة "شيء غير أخلاقي" ومخالف للقانون، وفي بعض الدول يتم محاسبة ممارسيها. إلا أنه في غالب الأحيان يتم غض الطرف عنها، إذا كان برضى الطرفين دون اجبار. وتتم ممارسة الدعارة خارج رقابة القانون. ولكن توجد في دول عربية كما في دول أخرى أحياء كاملة مخصصة لممارسة الدعارة، وتتجاهل السلطات الحكومية هذه البؤر وتغض الطرف عما يدور فيها إلا في مناسبات محدودة ولأغراض سياسية أو أمنية.^{[بحاجة لمصدر]}

الإمارات

في الإمارات العربية المتحدة الدعارة ممنوعة قانوناً.

تركيا

في تركيا الدعارة قانونية ومنظمة، حيث ينبغي على النساء العاملات في هذا المجال الحصول على بطاقة خاصة من الحكومة والخضوع للاشراف الصحي المستمر، كما أن هناك بيوت للدعارة تخضع للاشراف الحكومي في معظم المدن التركية.

اليمن

طالع أيضاً: الدعارة في اليمن

حسب القانون اليمني فان الدعارة غير قانونية في اليمن إلا أن السياحة الجنسية موجودة فيما يعرف محاياً باسم "سياحة الزيجات". يعاقب القانون على الدعارة بالحبس 3 سنوات.

السعودية

حسب القانون السعودي فان الدعارة ممنوعة في السعودية وعقوبتها تتفاوت بين الجلد والسجن بل قد تصل العقوبة إلى الرجم "القتل"،^{[بحاجة لمصدر]} ونتيجة لهذا الوضع يلجأ عديد من يريدون البغاء والدعارة من الشباب إلى دول أخرى. ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية فان السعودية هي مقصد للرجال والنساء المتاجر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي حيث يتم الاتيان بهم من بعض الدول في آسيا وأفريقيا. فيما يواجه الأجانب العاملين في تلك المهنة الترحيل من البلاد.

إسرائيل

الدعارة حسب القانون في إسرائيل مصرح بها كما يسمح القانون ببيوت الدعارة إلا أن القانون الإسرائيلي يمنع القوادة. وفي ديسمبر 2009 قدم مشروع قانون من قبل نواب في الكنيست الإسرائيلي لمنع الدعارة.

مصر

في مصر الدعارة ممنوعة حسب القانون المصري وتوجد شرطة خاصة تسمى "شرطة الآداب" تختص بمكافحة الدعارة والدعارة يقصد بها في القانون المصري ممارسة البغاء باعتياد وبدون تمييز وهي الجرائم المعاقب عليها وفقا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.

إيران

الدعارة غير قانونية في إيران، إلا أن البعض يعتبر الأمر مثاراً للجدل بشأن استخدام رخصة زواج المتعة للأشخاص الراغبين في ممارسة الجنس، فان لم يكن فان العقوبة تتراوح بين الجلد والسجن والرجم.

المغرب

في المغرب تعتبر الدعارة ممنوعة حسب القانون المغربي إلا أنها تتواجد في بعض المدن المغربية.

لبنان

في لبنان البغاء غير شرعي قانوناً^{[بحاجة لمصدر]} رغم أنتشاره بشكل لافت للانتباه. والتناقض هنا في القانون اللبناني، إذ أنه يمنح المهاجرة خصوصاً من أوروبا الشرقية وروسيا تصريحاً للعمل كداعرة.^{[بحاجة لمصدر]}

الأردن

حسب القانون الأردني فان الدعارة غير قانونية في الأردن.

مراجع

Prostitution by country]]