توزيع الدخل

توزيع الدخل (بالإنجليزية: Income Distribution)، في الاقتصاد، هو كيفية توزيع إجمالي الناتج المحلي للدولة بين سكانها.

لطالما كان الدخل وتوزيعه مصب اهتمام النظرية الاقتصادية والسياسة الاقتصادية. اهتم الكلاسيكية الاقتصاديين مثل آدم سميث, توماس مالتوس و ديفيد ريكاردو  أساسا بعامل توزيع الدخل، أي توزيع الدخل بين عوامل الإنتاج الأساسية، الأراضي، العمل و رأس المال.

كما تناول الاقتصاديون الحديثون هذه المسألة، ولكنهم كانوا أكثر اهتماماً بتوزيع الدخل عبر الأفراد والأسر المعيشية. وتشمل الشواغل النظرية والسياساتية الهامة العلاقة بين عدم المساواة في الدخل والنمو الاقتصادي.

وقد يكون توزيع الدخل داخل المجتمع ممثلا بمنحنى لورنز. ويرتبط منحنى لورنز ارتباطا وثيقا بمقاييس عدم المساواة في الدخل، مثل معامل جيني.

ثمة نوعان من توزيع الدخل هما توزيع الدخل (القطاعى) Functional، وتوزيع الدخل بناء على مقدار (حجم) الدخل. ويوضح التوزيع القطاعى للدخل القومى كيف أن الدخل الإجمالى يعد محصلة للدخل من الأرض، والعمل ورأس المال، أو مساهمة كل قطاع من قطاعات الإنتاج فى إجمالى الدخل القومى. فى هذا السياق فإن الأفكار الخاصة باعادة توزيع الدخل تدور حول ما إذا كان من الضرورى تقليل الأرباح من أجل زيادة الدخل المتحصل من العمل على سبيل المثال. أما توزيع الدخل حسب مقدار الدخل الذى يحصل عليه الفرد فيوضح توزيع الموارد المالية المباشرة التى يحققها الأفراد أو العائلات أو الأسر المعيشية. وهذا هو المعنى الأكثر شيوعاً لمصطلح توزيع الدخل. حيث يتم التركيز على الدخل النقدى الذى يحصل عليه الشخص، ولا يأخذ فى الاعتبار الدخل الاجتماعى المدفوع (من جانب الدولة) والمتمثل فى الحصول على السلع (والخدمات) العامة، مثل الحصول على الخدمات التعليمية و الصحية المدعومة من الدولة.

وتستهدف دراسة توزيع الدخل تقدير آثار إعادة التوزيع الناتج عن سياسات الحكومة المالية والسياسات الخاصة بالرفاهية الاجتماعية بوصفها عاملا مهماً فى تشكيل أنماط الاستهلاك، ومقياساً للامساواة الاقتصادية، ومن ثم، اللامساواة الاجتماعية. ومن الأسباب الأخرى للاهتمام بدراسة توزيع الدخل أن وصول الباحثين إليه أكثر سهولة من وصولهم إلى توزيع الثروة. وهو -أخيرا- يمثل وسيلة لقياس الفقر. ويستخدم توزيع الدخل أحيانا لدراسة الآثار غير المتوقعة للسياسات المعنية -فى الظاهر- بقضايا مختلفة كل الاختلاف مثل الطلاق أو المرض. ويهتم علماء الاقتصاد بنمط توزيع الدخل بوصفه متغيرا مستقلا بحد ذاته، من هذامثلاهل تفضى اللامساواة فى الدخل إلى زيادة معدلات الادخار، أو هل يؤدى التصنيع إلى تقليل مظاهر عدم المساواة فى الدخل.

وقد تصدى أتكنسون فى كتابه المحرر بعنوان "الثروة"، والادخار، واللامساواة"، الصادر عام 1980، لدراسة معظم المشكلات المنهجية (العديدة) المرتبطة بدراسة توزيع الدخل، خاصة التغيرات التى طرأت عليها. كما يوجد تلخيص مفيد للشواهد الخاصة ببريطانيا فى كتاب "الثروة واللامساواة فى بريطانيا"، الصادر عام 1986.

قياسه

يختلف مفهوم عدم المساواة عن مفهوم الفقر العدالة. يستخدم علماء الاجتماع مقاييس عدم المساواة في الدخل) أو مقاييس توزيع الدخل (لقياس توزيع الدخل، وعدم المساواة الاقتصادية بين المشاركين في اقتصاد معين، مثل اقتصاد بلد معين أو في العالم بشكل عام. وفي حين أن النظريات المختلفة قد تحاول تفسير كيفية حصول عدم المساواة في الدخل، فإن مقاييس عدم المساواة في الدخل توفر ببساطة نظام قياس يستخدم لتحديد تشتت الدخول.

الأسباب

تشمل أسباب عدم المساواة في الدخل، ومستويات المساواة/عدم المساواة: السياسات الضريبية ، وغيرها من السياسات الاقتصادية, النقابات العمالية سياسات الاحتياطي الفيدرالي السياسات النقدية و المالية السياسات، سوق العمل وقدرات العمال الفردية، التكنولوجيا و الأتمتة, التعليم, العولمة, الجنس, العرقو الثقافة.

  قياس توزيع الدخل دوليا

باستخدام معاملات جيني، قامت عدة منظمات، مثل الأمم المتحدة ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بتقييم التفاوت في الدخل حسب البلد. كما يستخدم مؤشر جيني على نطاق واسع في البنك الدولي. وهو مؤشر دقيق وموثوق به لقياس توزيع الدخل على مستوى كل بلد على حدة. وتتراوح قياسات مؤشر جيني من صفر إلى 1 بحيث تكون 1 هي عدم المساواة الكاملة و 0 هي المساواة الكاملة. وقيس مؤشر جيني العالمي بقيمة 0.52 اعتبارا من عام 2016.