تمييز
التمييز أو التفرقة (بالإنجليزية: Discrimination) هو التعرف على الصفات والخلافات بين الأشخاص أو الأشياء وجعل الخيارات بين الناس استنادا إلى تلك الصفات الشخصية.
التمييز القائم على أسس أخرى، مثل لون البشرة أو الدين أو الفكر، وعموما عندما يحدث التمييز غير القانوني كثيرا ما توصف بأنها التمييز ضد أي شخص أو مجموعة من الناس.
النظريات الاجتماعية مثل مذهب المساواة الاجتماعية تدعو إلى أن المساواة يجب أن تسود. في بعض المجتمعات، وخصوصاً المجتمعات القديمة، كل فرد له حقوق مدنية وتشمل الحق في عدم التعرض للتمييز الاجتماعي الذي ترعاه الحكومة.
الحرية من التمييز في المجتمعات الإنسانية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وبعبارة أدق، أساس جميع الحريات الأساسية، يؤكد المؤلف هانس هيرمان - هوب، في مقال عن كتابه الديمقراطية : الاله الذي فشل، إن النظام الاجتماعي الطبيعي يتميز بزيادة التمييز.
التمييز غير المشروع مثل معاملة تنطوي على تمييز أحدهم عن قصد عن معاملة شخص آخر بسبب خاصية (كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو الأصل الوطني، أو التوجه الجنسي، أو السن، أو الإعاقة، أو الوضع العسكري)، بالمقارنة مع شخص دون نفس الظروف. مثالا للتباين في المعاملة والتمييز سيكون عدم إعطاء امرأة وظيفة لأنها من الأرجح ان تأخذ اجازة أمومة من متقدم ذكر.
مفهوم التمييز
تعنى كلمة التمييز فى الاستخدام الشائع ببساطة "المعاملة غير العادلة"، ولكننا نصادف هذا المفهوم مستخدماً على نطاق واسع فى علم الاجتماع فى سياق نظريات العلاقات الإتنية و العنصرية. وقد نظر بعض علماء الاجتماع الأوائل (أمثال وليام سمنر وفرانكلين جيدنجز) إلى التمييز باعتباره تعبيراً عن التمركز حول السلالة، أو باعتباره - بكلمات أخرى - ظاهرة ثقافية تدور حول "كراهية المختلف عني". ويتسق هذا التفسير مع الدراسات التى أجريت حول فكرة التصورات النمطية التى أوضحت كيف تتأثر العلاقات بين الجماعات الإتنية و العرقية بالمعتقدات ذات الطبيعة الاجتماعية التى تؤمن بها كل جماعة إزاء الجماعات الأخرى. ومع ذلك، فإن معظم التحليلات السوسيولوجية التى أجريت حول مسألة التمييز قد ركزت على أنماط الهيمنة و الاضطهاد، وتظروا إليها باعتبارها تعبيراً عن النضال من أجل الوصول إلى القوة أو الامتيازات.
وهناك مع ذلك ثمة خلاف كبير بين العلماء حول المصادر البنائية لهذه الصراعات بين الجماعات الإثنية والعنصرية. فالماركسيون يذهبون إلى أن المجتمعات الرأسمالية تعمل على خلق نزعة عنصرية لتسهل لها عملية الاستغلال (انظر على سبيل المثال دراسة نيكوليناكوس "ملاحظات حول النظرية الاقتصادية للعنصرية"، المنشور عام 1973). ويشتق هذا المدخل تصوره من الأطروحة القائلة أن التمييز هو فى الغالب نتاج للإستعمار الداخلى (وهى الأطروحة التى عرضها بلونر فى مقاله المعنون "الاستعمار الداخلى وتمرد الجيتو" المنشور بمجلة المشكلات الاجتماعية عام 1969). كما يشتق هذا المدخل تصوره من نظريات أسواق العمل المجزأة " (كالنظرية التى طرحها بوناشيش فى دراسته: "نظرية فى العداء الإثنى: سوق العمل المجزاً" المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع عام 1972). فهذه الرؤية تقدم تفسيراً آخر للتمييز يشير إلى أن الرأسماليين يستفيدون من فرص التمييز بين الأعمال الرخيصة غير المضمونة وبين الأعمال المضمونة المرتفعة الأجور، وأنه من السهل عليهم فى أغلب الأحيان أن يعتمدوا على الجماعات الإثنية أوالعرقية فى تكوين هذه الفئات فى سوق العمل. وهناك أخيراً تفسير للتمييز بوصفه إحدى النتائج المترتبة على الميل نحو التسلطية (أياً كانت أسبابه) السائدة بين القطاعات الفقيرة فى أى مجتمع (انظر عرضاً لهذا الرأى - مثلاً - فى: سميث،" التسامح العنصرى باعتباره وظيفة لوضع الجماعة"، المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع، عام 1981).
أما فى السنوات الأخيرة فقد استخدم مفهوم التمييز على نطاق واسع فى دراسة العلاقة بين الذكور والإناث، حيث قدمت أنواع موازية من هذه الحجج والتفسيرات لتحليل هذه العلاقة. وهكذا ذهبت بعض البحوث إلى أن المرأة غالباً ما تجبر على أن تشغل القطاع الثانوى داخل أسواق العمل المقسمة. بل إنها تضطر (فى رأى بعضهم) إلى أن تشكل الجيش الاحتياطي الصناعي. وهناك عدد أكبر من الدراسات الأكثر تخصصاً التى نظرت إلى التمييز ضد كبار السن وضد المعوقين (من ذوى العاهات).
أشكال التمييز
صنف جون فارلي التمييز إلى ثلاث فئات.
التمييز الشخصي (الفردي)
التمييز الفردي هو تجاه فرد بعينه، ويشير إلى أي عمل يؤدي إلى عدم المساواة في المعاملة بسبب الفرد الحقيقي أو المتصور عضوية المجموعة.
التمييز القانوني
التمييز القانوني يشير إلى «عدم المساواة في المعاملة، وعلى بحجه انتماءه إلى جماعة، وهذا هو التمسك بحكم القانون.» الفصل العنصري هو مثال على التمييز القانوني، كما هي أيضا في لقوانين مختلفة في فترة ما بعد الحرب الاهليه في جنوب الولايات المتحدة ان الزنوج المحرومه من الناحية القانونية فيما يتعلق بحقوق الملكية، وحقوق العمالة وممارسة الحقوق الدستورية.
التمييز المؤسسي
التمييز المؤسسي يشير إلى عدم المساواة في المعاملة المترسخ في المؤسسات الاجتماعية الأساسية، مما أدى إلى افادة في مجموعة واحدة على أخرى. نظام الطبقات الهندي هو المثال التاريخي على التمييز المؤسسي.
مع عدم الاخلال عموما ;هذه الأنواع الثلاثة من التمييز ترتبط ويمكن الاطلاع على درجات متفاوتة في الافراد والمجتمع عموما. كثير من اشكال التمييز القائم على التحيز هي ظاهريا غير مقبولة في معظم المجتمعات.
