ولد أحمد المستيري في عائلة ثرية من كبار الملاكين العقاريين المرتبطين لمدينة تونس، وتعود بجذورها إلى مدينة المنستير. وهو ابن الطاهر المستيري. انتمى منذ مطلع شبابه في عام 1942 إلى الشعبة الدستورية بالمرسى صحبة الطيب المهيري. ثم درس الحقوق بالجزائر فيما بين 1944و1948، ثم بمعهد الدراسات السياسية وكليّة الحقوق بباريس حيث أحرز على الإجازة. ومنذ عام 1948 انخرط في مهنة المحاماة بتونس العاصمة [١]
في الحكم
أصبح أحمد المستيري عضو جامعة تونس للحزب الحر الدستوري الجديد عام 1950، وأصبح يتعاون مع كل من الباهي الأدغموالهادي نويرة في جريدة ميسيون الأسبوعية الناطقة بالفرنسية. وفي جانفي 1952 دخل الديوان السياسي السري للحزب الذي أصبح يقوده فرحات حشادوالصادق المقدم. ودافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، وقد تعرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قبل المنظمة الإرهابية المسماة اليد الحمراء. وفي أوت 1954، أصبح مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم. وفي أول حكومة شكلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، في 14 أفريل1956 سمي المستيري على رأس كتابة الدولة (أي وزارة) العدل، حيث ساهم في تونسة الجهاز القضائي، وفي تحرير القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية. ثم بعد فترة وجيزة أصبح ممثلا لبلاده في مجلس الأمنللأمم المتحدة إثر النزاع مع فرنسا في إطار قصف ساقية سيدي يوسف في 8 فيفري1958. وفي 10 ديسمبر 1958، أسندت إليه حقيبة المالية والتجارة، وكان من أولوياته آنذاك إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع فرنسا، وإصدار عملة جديدة هي الدينار التونسي. وفي عام 1960، سمي سفيرا في الاتحاد السوفييتي ثم في الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، ثم في الجزائر عام 1962. وفي 24 جوان1966، عاد إلى تونس ليتولى وزارة الدفاع. وبعد أن عبر علنيا عن معارضته لسياسة التعاضد الفلاحي والتجاري لأحمد بن صالح، أطرد من الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم في 29 جانفي1968. وكان عليه أن ينتظر إزاحة أحمد بن صالح، حتى تقع إعادته إلى الديوان السياسي للحزب في 23 أفريل1970. وفي 12 جوان سمي وزيرا للداخليةـ غير أنه استقال في 21 جوان1971 نظرا لعدم الوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص الانفتاح السياسي. وخلال مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر من نفس السنة، وقع انتخابه في اللجنة المركزية خلف الباهي الأدغم. وإزاء التخوف من سيطرة الليبراليين على الحزب، علق بورقيبة نشاط أحمد المستيري، ثم اطرده منه نهائيا في 21 جانفي1972. وفي 20 جويلية1973 أطرد من البرلمان الذي كان عضوا فيه منذ الاستقلال [١].
في المعارضة
في جوان 1978، أسس أحمد المستيري حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وتولى أمانتها العامة. وفي عام 1981 شارك حزبه في أول انتخابات تعددية انتهت بالإعلان عن فوز ساحق للحزب الحاكم. وقد كشف أكثر من مسؤول فيما بعد أن تلك الانتخابات وقع تزويرها. وفي أفريل 1986، وقع إيقافه وسجنه ثم أخضع للإقامة الجبرية إثر مشاركته في مظاهرة منددة على العدوان الأمريكي على ليبيا. وانسحب طوعيا من الأمانة العامة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ووضع حدا لكل نشاط سياسي [١].
