نظام برلماني

النظام البرلماني (بالإنجليزية: Parliamentary system) أو االحكم البرلماني (بالإنجليزية: Parliamentary Government) هو نظام حكم يسند سلطات صنع القرار العام إلى مجلس من النواب المنتخبين، هو البرلمان، الذى يتولى فى العادة إصدار القوانين والتشريعات المطلوبة على المستوى القومى، و إقرار ميزانية الحكومة والسياسة المالية عموماً، وله سلطة إعلان الحرب على الدول الأخرى. أما القواعد الخاصة لعمل البرلمان فتختلف اختلافاً بعيداً من مجتمع لآخر، من هذا القبيل: تواتر الانتخابات، وجود مجلسين أو مجلس واحد فقط تحديد الأفراد الذين لهم حق الانتخاب، هل الانتخاب إلزامى أم اختيارى، كيفية تحويل الأصوات التى يتم الحصول عليها إلى عدد من الناخبين (كنظام القوائم أو النظام الفردى..الخ)، القواعد التى تحدد عدد الأحزاب السياسية أو النواب المستقلين، والعلاقة بين النواب المنتخبين ورئيس الدولة أو رئيس الحكومة. و السمة العامة لتلك النظم أنها تسعى إلى تحقيق توازن صحيح بين سلطات الحكومة وقابليتها للمساءلة.

ويُشكل في هذا النظام الوزراء الفرع التنفيذي من البرلمان، ويكون مسؤولًا أمام هذه الهيئة، بحيث أن السلطتين التنفيذية والتشريعية متشابكة. في مثل هذا النظام، يكون رئيس الحكومة بطبيعة الحال الرئيس التنفيذي وكبير البرلمانيين على حد سواء.

تتميز النظم البرلمانية بفصل غير واضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما يؤدي إلى مجموعة مختلفة من الضوابط والتوازنات بالمقارنة مع تلك التي وجدت في نظام رئاسي. وعادة ما يكون هناك تمييز واضح في النظم البرلمانية بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، فيكون رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء، ويكون وضع رئيس الدولة في كثير من الأحيان صورياً، هو في الأغلب إما رئيس (منتخب شعبياً أو إما من قبل البرلمان) أو عاهل وراثي (غالباً ملكية دستورية).

تاريخيًا

منذ العصور القديمة، عندما كانت المجتمعات قبلية، كانت تُقيّم قرارات الزعيم أو المجلس من قبل شيوخ القرية. تطورت هذه المجالس بعد ذلك ببطء إلى النظام البرلماني الحديث.

يعود تاريخ البرلمانات الأولى إلى أوروبا في العصور الوسطى، وبالتحديد في عام 1188 أثناء حكم ألفونسو التاسع، ملك ليون (إسبانيا). تطور مثال مبكر للحكومة البرلمانية في كل من هولندا وبلجيكا خلال الثورة الهولندية (1581)، عندما استولى برلمان هولندا على السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية من الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا. ظهر المفهوم الحديث للحكومة البرلمانية في مملكة بريطانيا العظمى بين عامي 1707 و1800. وظهر النظام البرلماني المعاصر في السويد بين عامَي 1721 و1772.

في إنجلترا، يُعتبر سيمون دي مونتفورت أحد آباء الديمقراطية التمثيلية الذي عقد برلمانَين مشهورين. الأول هو برلمان أكسفورد، في عام 1258، الذي جرد فيه الملك من سلطة غير محدودة، والثاني هو برلمان سيمون دي مونتفورت، في عام 1265، والذي شمل مواطنين عاديين من المدن. لاحقًا، في القرن السابع عشر، كان برلمان إنجلترا رائدًا في بعض أفكار وأنظمة الديمقراطية الليبرالية التي بلغت ذروتها في الثورة المجيدة وإقرار قانون الحقوق 1689.

في مملكة بريطانيا العظمى، ترأس الملك نظريًا مجلس الوزراء واختار الوزراء. من الناحية العملية، أدى عدم قدرة الملك جورج الأول على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة إلى انتقال مسؤولية رئاسة الحكومة إلى الوزير الأول، وهو رئيس الوزراء أو الوزير الأول، روبرت والبول. أدى التحول الديمقراطي التدريجي للبرلمان مع توسيع امتياز التصويت إلى زيادة دور البرلمان في السيطرة على الحكومة، وتحديد من يستطيع الملك أن يسأل لتشكيل الحكومة. بحلول القرن التاسع عشر، أدى قانون الإصلاح العظيم لعام 1832 إلى الهيمنة البرلمانية، خاصة مع القرار الذي نص على اختيار البرلمان الدائم لرئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

تبنت دول أخرى بشكل تدريجي ما أصبح يسمى نموذج وستمنستر للحكم، مع وجود مسؤول تنفيذي مسؤول أمام البرلمان، باسم رئيس الدولة، يمارس سلطات مخولة اسميًا لرئيس الدولة. ومن هنا جاء استخدام عبارات مثل حكومة صاحبة الجلالة أو حكومة صاحب السمو. أصبح هذا النظام سائدًا بشكل خاص في المناطق الخاضعة للسيطرة البريطانية القديمة، والتي سن البرلمان البريطاني العديد منها، مثل أستراليا ونيوزيلندا وكندا والدولة الأيرلندية الحرة واتحاد جنوب إفريقيا. تغيرت بعض هذه البرلمانات، أو تطورت في البداية بشكل منفصل عن النموذج البريطاني الأصلي. فمثلًا يشبه مجلس الشيوخ الأسترالي منذ إنشائه مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل أكبر من مجلس اللوردات البريطاني، بينما لا يوجد منذ عام 1950 مجلس شيوخ في نيوزيلندا.

أصبحت الديمقراطية والبرلمانية سائدة بشكل متزايد في أوروبا في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى، فقد فرضها المنتصرون الديمقراطيون جزئيًا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا، على البلدان المهزومة وخلفائها، خاصة جمهورية فايمار الألمانية وجمهورية النمسا الجديدة. زاد التحضر في القرن التاسع عشر والثورة الصناعية والحداثة من قوة نضال اليسار السياسي من أجل الديمقراطية والنزعة البرلمانية لفترة طويلة. كان يُنظر إلى الإصلاحات الديمقراطية في أوقات التطرف في نهاية الحرب العالمية الأولى، غالبًا على أنها وسيلة لمواجهة التيارات الثورية الشعبية.

المزايا

يدعي المؤيدون عمومًا بوجود ثلاث مزايا أساسية للأنظمة البرلمانية:

• القدرة على التكيف.
• التدقيق والمساءلة.
• توزيع القوة.

القدرة على التكيف

تعتبر الأنظمة البرلمانية مثل الموجودة في المملكة المتحدة مرنة جدًا، إذ يُسمح بالتغيير السريع في التشريعات والسياسات طالما هناك أغلبية أو ائتلاف في البرلمان، وستمتلك الحكومة وفقًا لذلك «قيودًا قانونية قليلة على ما يمكنها فعله». فبحسب نظام التصويت الانتخابي الفوز للأكثر أصواتًا «ينتج عن هذا النظام نموذج وستمنستر الكلاسيكي مع حصانة مزدوجة لحكومة حزبية قوية ومتجاوبة». ينتج عن هذا النظام الانتخابي الذي يوفر أغلبية قوية في مجلس العموم، والذي يكون مقترنًا بنظام القوة المندمج، حكومة قوية وقادرة على إحداث التغيير و«الابتكار».

التدقيق والمساءلة

غالبًا ما يُلاحظ أن نظام السلطة المندمج في المملكة المتحدة مفيد بالنسبة لموضوع المساءلة. تسمح الحكومة المركزية بمزيد من الشفافية حول مصدر القرارات، وهذا يتناقض بشكل مباشر مع نظام الولايات المتحدة، إذ يوضح وزير الخزانة السابق سي دوغلاس ديلون ذلك بقوله: «الرئيس يلوم الكونغرس، والكونغرس يلوم الرئيس، ويبقى الجمهور مرتبكًا ومُشمئزًا من الحكومة في واشنطن». إضافة لذلك، يخضع وزراء حكومة المملكة المتحدة لفترات مساءلة أسبوعية يُدقق خلالها في إجراءاتهم وسياساتهم. لا يوجد مثل هذا التدقيق المنتظم للحكومة في نظام الولايات المتحدة.

توزيع السلطة

وجدت دراسة للبنك الدولي عام 2001 أن الأنظمة البرلمانية مرتبطة بمعدلات فساد أقل.

الدعوة للانتخابات

أشاد والتر باغوت في كتابه «الدستور الإنجليزي» الصادر عام 1867 بالحكومات البرلمانية لأنها تتميز بالمناقشات الجادة، وتسمح بتغيير السلطة بدون انتخابات، وتسمح بالانتخابات في أي وقت. اعتبر باغوت أن الحكم الانتخابي لمدة أربع سنوات في الولايات المتحدة غير صحيّ؛ لأنه سيسمح للرئيس في حال خيب آمال الجمهور منذ سنة حكمه الثانية مثلًا، بالاستمرار حتى نهاية سنواته الأربعة. أما في ظل النظام البرلماني، يمكن بسهولة استبدال رئيس الوزراء الذي فقد الدعم في منتصف فترة ولايته بأقرانه.

على الرغم من إشادة باغوت بالحكومات البرلمانية لسماحها بإجراء الانتخابات في أي وقت، لكن قد يُساء استخدام عدم وجود تقويم محدد للانتخابات. في ظل بعض الأنظمة السابقة، مثل النظام البريطاني، كان بإمكان الحزب الحاكم تحديد موعد الانتخابات عندما يشعر أنه من المرجح أن يحتفظ بالسلطة، وبالتالي يتجنب الانتخابات في أوقات انخفاض شعبيته. (ومع ذلك، فإن توقيت الانتخابات في المملكة المتحدة محدد الآن جزئيًا بموجب قانون البرلمانات محددة المدة لعام 2011) وبالتالي، من خلال توقيت ذكي للانتخابات في ظل نظام برلماني سيستطيع الحزب تمديد حكمه لفترة أطول مما هو ممكن. يمكن التخفيف من هذه المشكلة إلى حد ما من خلال تحديد مواعيد ثابتة للانتخابات البرلمانية، مثل العديد من برلمانات الولايات الأسترالية. يتمتع الحزب الحاكم أو الائتلاف في أنظمة أخرى، مثل الهولندية والبلجيكية ببعض المرونة في تحديد موعد الانتخابات. وعلى عكس ذلك، قد تتجنب المرونة في توقيت الانتخابات البرلمانية فترات الجمود التشريعي التي قد تحدث في النظام الرئاسي لفترة محددة. على أي حال، يتمتع الناخبون في نهاية المطاف بسلطة اختيار ما إذا كانوا سيصوتون للحزب الحاكم أو أي شخص آخر.

تصنيف النظم البرلمانية

توجد التصنيفات الآتية:

• الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة .

من المسموح أن يجمع شخص واحد بين عضويتة في البرلمان وعضويته في الحكومة. وفي نظم مثل المملكة المتحدة وألمانيا يتحتم على الوزير أن يكون من ضمن أعضاء البرلمان.

• إسقاط الحكومة من البرلمان:

يقوم البرلمان بمراقبة عمل الحكومة في النظام البرلماني، ويحق له إسقاط الحكومة لأسباب سياسية. ويمكن إجراء طبقا لنظام يسمى «سحب الثقة من الحكومة» الذي يتم بالاقتراع داخل البرلمان. فإذا صوت أغلبية أعضاء البرلمان بإسقاط الحكومة وجب تشكيل حكومة برئيس حكومة جديد. كما يمكن للبرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء. عموما تعتمد الحكومة على أغلبيتها في البرلمان في أداء عملها.

• حل البرلمان عن طريق الحكومة:

يحق للحكومة حل البرلمان. أي أن البرلمان هو الآخر يعتمد على الحكومة، إلا أنه في حالة النظام البرلماني يكون حل البرلمان مقترنا بحل الحكومة نفسها في نفس الوقت، ويعتمد في ذلك على النص الدستوري.

انظمة الحكومة

يمكن تصنيفها طبقا لخمسة أصناف في النظام البرلماني:

• الحكومة الفريدة المشكلة من حزب برلماني واحد،
• حكومة أغلبية حيث يشكل حزب الأغلبية الذي يشغل أكثر من نصف مقاعد البرلمان الحكومة،
• حكومة أقلية، إذا لم تكن الحكومة حاصلة على نصف مقاعد البرلمان، ولكن يؤيدها من أعضاء البرلمان (لأحزاب مختلفة) عدد يزيد عن نصف المقاعد.
• حكومة مركزة ، وهي تحوي أعضاء من جميع الأحزاب الموجودة في البرلمان،
• حكومة ائتلافية ، وهي حكومة مشكلة من بين أعضاء حزبين أو أكثر ولكنها لا تشمل جميع الأحزاب، لبلوغ تأييد أكثر من نصف أعضاء البرلمان.

يقسم الوزراء اليمين أمام الملك أو رئيس الجمهورية.

البلدان التي لديها نظام حكم برلماني

أفريقيا

البلد	العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية
قالب:علم الدولة	برلمان بوتسوانا يعين مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	الجمعية البرلمانية الفدرالية تعين مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	مجلس نواب الشعب يوافق مجلس الوزراء التونسي
قالب:علم الدولة	المؤتمر الوطني العام الليبي يوافق مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	الجمعية العامة الوطنية تعين مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	برلمان جنوب أفريقيا ينتخب رئيس الجمهورية الذي يعين مجلس الوزراء

أمريكا

البلد	العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية
قالب:علم الدولة	البرلمان في أنتيغوا وبربودا يعين مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	البرلمان في جزر البهاما يعين مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	البرلمان في بربادوس يعين مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	الجمعية الوطنية تعين مجلس الوزراء في بليز
قالب:علم الدولة	مجلس العموم الكندي يوافق رئيس وزراء، الذي يشكل مجلس الوزراء الكندي
قالب:علم الدولة
قالب:علم الدولة	برلمان غرينادا ينتخب رئيس وزراء
قالب:علم الدولة	البرلمان في جامايكا يعين مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	الجمعية الوطنية لسانت كيتس ونيفيس تنتخب رئيس وزراء
قالب:علم الدولة	البرلمان في سانت لوسيا يعين رئيس وزراء
قالب:علم الدولة	مجلس الجمعية العامة يعين رئيس وزراء في سانت فنسنت وجزر غرينادين
قالب:علم الدولة	برلمان ترينيداد وتوباغو يوافق رئيس وزراء

آسيا

البلد	العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية
قالب:علم الدولة	البرلمان الوطني أوكما يسمى جاتيا سانجشاد يعين مجلس الوزراء في بنغلاديش
قالب:علم الدولة	برلمان بوتان يوافق مجلس الوزراء أوكما يسمى بوتان
قالب:علم الدولة	برلمان كمبوديا يوافق مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	البرلمان الهند يوافق رئيس وزراء الذي بدوره يشكل مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	مجلس النواب العراقي يوافق على تشكيل مجلس الوزراء العراقي
قالب:علم الدولة	البرلمان الإسرائيلي أو الكنيست يوافق على تشكيل مجلس الوزراء الإسرائيلي
قالب:علم الدولة	البرلمان الياباني يعين رئيس الوزراء الذي بدوره يعين مجلس وزراء اليابان
قالب:علم الدولة	المجلس الاعلى يوافق رئيس وزراء قيرغيزستان
قالب:علم الدولة	البرلمان اللبناني يوافق على مجلس الوزراء في لبنان
قالب:علم الدولة	برلمان ماليزيا يعين مجلس الوزراء الماليزي
قالب:علم الدولة	البرلمان أحادي المجلس في منغوليا تؤكد حكومة منغوليا
قالب:علم الدولة	الجمعية التأسيسية تعين مجلس الوزراء النيبالي
قالب:علم الدولة	البرلمان الباكستاني يعين مجلس الوزراء في باكستان
قالب:علم الدولة	البرلمان السنغافوري يوافق مجلس الوزراء في سنغافورة
قالب:علم الدولة	مجلس النواب التايلندي يعين رئيس الوزراء الذي بدوره يعين مجلس الوزراء التايلندي
قالب:علم الدولة	الجمعية الوطنية الكبرى توافق مجلس الوزراء التركي

أوروبا

البلد	العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية
قالب:علم الدولة	البرلمان في ألبانيا يوافق مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	برلمان النمسا يعين مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	البرلمان الاتحادي البلجيكي يوافق مجلس الوزراء في بلجيكا
قالب:علم الدولة	الجمعية الوطنية في بلغاريا تعين مجلس وزراء
قالب:علم الدولة	برلمان كرواتيا يعين حكومة كرواتيا
قالب:علم الدولة	رئيس جمهورية التشيك يعين زعيم أكبر حزب أو ائتلاف في البرلمان منصب رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره بتشكيل مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	العاهل الدنماركي يعين النائب الذي يقود أكبر تحالف في البرلمان أوكما يسمى فولكتينغ منصب رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره بتشكيل مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	المجلس النيابي يعين حكومة جمهورية استونيا
قالب:علم الدولة	برلمان فنلندا يعين مجلس الوزراء الفنلندي
قالب:علم الدولة	مجلس النواب الاتحادي أوكما يسمى بوندستاغ ينتخب المستشار الاتحادي، الذي يشكل مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	البرلمان اليوناني وأيضاً يسمى البرلمان الهيليني يوافق على مجلس الوزراء لليونان
قالب:علم الدولة	الجمعية الوطنية توافق على مجلس الوزراء في المجر
قالب:علم الدولة	الجمعية العمومية في أيسلندا تعين مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	البرلمان الأيرلندي يعين حكومة أيرلندا
قالب:علم الدولة	البرلمان الإيطالي يعين مجلس الوزراء في إيطاليا
قالب:علم الدولة	جمعية كوسوفو تعين الحكومة
قالب:علم الدولة	برلمان جمهورية لاتفيا أوكما يسمى السايما يعين مجلس وزراء الجمهورية
قالب:علم الدولة	برلمان ليتوانيا أوكما يسمى سايماس يعين حكومة
قالب:علم الدولة	مجلس النواب يعين مجلس الوزراء في لوكسمبورغ
قالب:علم الدولة	الجمعية العامة توافق على حكومة مقدونيا
قالب:علم الدولة	مجلس النواب يعين مجلس الوزراء في مالطا
قالب:علم الدولة	برلمان مولدوفا يعين مجلس الوزراء في مولدوفا
قالب:علم الدولة	برلمان الجبل الأسود يعين الحكومة
قالب:علم الدولة	برلمان هولندا يعين مجلس الوزراء الهولندي
قالب:علم الدولة	العاهل النرويجي يعين النائب الذي يقود أكبر حزب أو ائتلاف بمنصب رئيس الوزراء، الذي بدوره يشكل مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	البرلمان البولندي يوافق مجلس الوزراء في بولندا
قالب:علم الدولة	الجمعية الوطنية الصربية تعين حكومة صربيا
قالب:علم الدولة	المجلس الوطني السلوفاكي يوافق تشكيل الحكومة
قالب:علم الدولة	الجمعية الوطنية في سلوفينيا تعين الحكومة
قالب:علم الدولة	برلمان إسبانيا يقوم بانتخاب رئيس الحكومة، الذي بدوره يشكل مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	البرلمان السويدي ينتخب رئيس الوزراء، الذي بدوره يعين باقي أعضاء الحكومة
قالب:علم الدولة	البرلمان الاتحادي في سويسرا ينتخب المجلس الاتحادي السويسري
قالب:علم الدولة	العاهل أوالملكة في بريطانيا يعين النائب الذي يقود أكبر حزب أو ائتلاف في مجلس العموم بمنصب رئيس الوزراء، الذي يقوم بدوره بتشكيل مجلس الوزراء البريطاني

دول المحيط الهادئ

البلد	العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية
قالب:علم الدولة	البرلمان الأسترالي يعين مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	برلمان نيوزيلندا يعين مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	البرلمان الوطني في بابوا غينيا الجديدة يعين مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	الجمعية التشريعية في ساموا تعين مجلس الوزراء
قالب:علم الدولة	برلمان فانواتو يعين مجلس الوزراء