|
|
الحكومة الانتقالية التونسية تقر في أول اجتماع لها مشروع قانون عفو عام يشمل السجناء السياسيين بمن فيهم أعضاء حركة النهضة الإسلامية، كما أعلنت الحكومة الاعتراف بكافة الأحزاب والحركات السياسية التي كانت محظورة، والتجمع الدستوري الديمقراطي يحل اللجنة المركزية للحزب الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وذلك على خلفية انسحاب عدد كبير من أعضاء اللجنة بعد أن أصبحوا وزراء بالحكومة وذلك بعد ضغوط شعبية طالبت بخروج الحزب من السلطة أو حله وحظر نشاطه نهائيًا باعتباره شريكًا ومساهمًا في جميع الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت خلال العهد السابق.
|
