محمود محيي الدين

الدكتور محمود صفوت محيي الدين مدير البنك الدولي الحالي، ووزير الاستثمار السابق لجمهورية مصر العربية. ولد في 15 يناير 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية. ويعتبر الدكتور محمود محيي الدين أول مصري يشغل منصب مدير البنك الدولي منذ إنشائه، ويأتي ترشيحه لهذا المنصب انعكاساً لدوره الفاعل في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة.

دراسته

الدكتور محمود محيي الدين حاصل على الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة وارويك في موضوع "سياسات التحرير المالي في الدول النامية"، وماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية من جامعة يورك بإنجلترا عام 1990، ودبلوم اقتصاديات التنمية والتحليل الكمي من جامعة ووريك بإنجلترا عام 1989، كما حصل على بكالوريوس اقتصاد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة عام 1986 وكان ترتيبه الأول على دفعته. ويشغل الدكتور محمود محيي الدين وظيفة أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

المناصب

يشغل الدكتور/ محمود محيي الدين حالياً منصب مدير البنك الدولي منذ أكتوبر 2010. وقبيل توليه هذا المنصب الدولي، شغل الدكتور/ محمود محيي الدين منصب وزير الاستثمار بجمهورية مصر العربية في الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010. كما يشغل وظيفة أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وقبل توليه مهام وزارة الاستثمار في يوليو 2004، تولى الدكتور/ محمود محيي الدين عدة وظائف في عدة مؤسسات حيث عمل مستشاراً للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ومديراً لمركز القاهرة للاقتصاد والتمويل منذ عام 2002 حتى عام 2004، ومستشاراً لوزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002، ومستشاراً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001، ومستشاراً لوزير الاقتصاد في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، كما عمل مستشاراً فنياً لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأنكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998، ومستشاراً اقتصادياً بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997، وخبيراً اقتصادياً بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ عام 1995 حتى عام 1996، ومديراً لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل الديون بوزارة التعاون الدولي في عام 1995.

كما يشغل الدكتور/ محمود محيي الدين عدداً من الوظائف وله العديد من الأنشطة العامة الأخرى، ومنها كونه محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، والمحافظ المناوب لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الأفريقي، وكذلك المحافظ المناوب لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الإسلامي، وعضو مجلس إدارة جامعة بنها، وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، كما تم اختياره في عام 2005 عضواً في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي عام 1999 قام بتمثيل الحكومة المصرية في اجتماعات مجموعة الـ33 (G33). كما كان عضواً للجنة التنفيذية بمركز القاهرة للمعلومات الاقتصادية، وعضواً للجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال، ومستشاراً اقتصادياً للبنك المصري العربي الأفريقي، ومستشاراً اقتصادياً لمجلة البنوك الدورية الصادرة عن رابطة البنوك المصرية، ورئيس اللجنة الثقافية بالجمعية العامة للطلاب المصريين بالمملكة المتحدة.

هذا فضلاً عن عضويته في عدد من الجمعيات العلمية والمؤسسات واللجان البحثية والأكاديمية ومنها اللجنة الدولية للنمو والتنمية منذ عام 2005 والتي تضم في عضويتها مايكل سبنس وروبرت سولو الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين والخبراء في مجال سياسات النمو والتنمية، وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وزميل رفيع المستوى في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا، وكذلك عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الأوروبية ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وفي 2008 تم اختياره رئيساً للمجلس الاستشاري للصندوق العالمي لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية (Gemloc).

وقبل توليه منصب وزير الاستثمار في يوليو 2004، كان الدكتور/ محمود محيي الدين قد عُين عضواً بمجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999، وعضواً بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2002، وعضواً بمجلس إدارة المعهد الدبلوماسي منذ عام 2003 التابع لوزارة الخارجية المصرية، وعضواً بمجلس إدارة بنك HSBC منذ عام 1998،

وتضمن نشاطه كوزير للاستثمار تطوير سياسات الاستثمار، وإدارة الأصول المملوكة للدولة والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق المال والتأمين والتمويل العقاري وإنشاء هيئة واحدة للرقابة على نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.

أهم ما حققته وزارة الاستثمار

وقد عملت وزارة الاستثمار، خلال فترة تولي الدكتور محمود محيي الدين لمهام عملها، على إصلاح مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتطبيق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة، كما شرعت الوزارة في تنفيذ إصلاحات جذرية في المجالات التشريعية والمؤسسية، وكان لهذه الإصلاحات تأثير ملموس على ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي الفترة من 2004/2005 حتى 2006/2007، ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصري بنسبة تجاوز 40% سنوياً. وقد أدت الجهود الإصلاحية التي نفذتها وزارة الاستثمار منذ يوليو 2004 إلى تطورات كبيرة في مناخ الاستثمار وبيئة العمل في مصر. وقد كان رد فعل المستثمرين إيجابياً تجاه بيئة العمل في مصر، حيث تم تأسيس حوالي نصف الشركات التي تعمل تحت مظلة قوانين الاستثمار خلال الأربع سنوات الماضية. وقد انعكس تيسير إجراءات الاستثمار بشكل إيجابي على زيادة عدد الشركات الجديدة بالإضافة إلى التوسعات في الشركات القائمة.

مؤلفاته

للدكتور/ محمود محيي الدين أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وآثار اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، وتحليل هيكل الجهاز المصرفي والتجارة في الخدمات، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، والعولمة وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار، وقواعد الحوكمة، والسياسة النقدية وآليات تأثيرها على الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.

مراجع

متابعة محدثة لنشاط الدكتور محمود محي الدين: منتدى كفر شكر : kafrshokr.com

de:Mahmoud Mohieldin Mahmoud Mohieldin]]