مجلس الأمة الكويتي 1999

بعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1999، استطاع 50 مرشح بأن يحصلوا على المقعد النيابي، وقد ترأس المجلس جاسم الخرافي.

الفائزون حسب الدوائر

الدائرة الأولى

• عدنان عبد الصمد
• صالح عاشور

الدائرة الثانية

• عبد الوهاب راشد الهارون
• عبد الله محمد النيباري

الدائرة الثالثة

• محمد جاسم الصقر
• جاسم الخرافي

الدائرة الرابعة

• عبد المحسن يوسف جمال
• عبد الله يوسف الرومي

الدائرة الخامسة

• أحمد يعقوب باقر
• عبد العزيز عبد اللطيف المطوع

الدائرة السادسة

• مشاري جاسم العنجري
• مشاري محمد العصيمي

الدائرة السابعة

• وليد مساعد الطبطبائي
• أحمد دعيج الدعيج

الدائرة الثامنة

• حسن جوهر
• عبد المحسن مدعج المدعج

الدائرة التاسعة

• فيصل فهد الشايع
• ناصر جاسم الصانع

الدائرة العاشرة

• صالح يوسف الفضالة
• سامي المنيس

الدائرة الحادية عشر

• أحمد عبد العزيز السعدون
• أحمد الربعي

الدائرة الثانية عشر

• مخلد راشد العازمي
• سالم عبد الله الحماد

الدائرة الثالثة عشر

• حسين علي القلاف
• صلاح عبد الرضا خورشيد

الدائرة الرابعة عشر

• وليد مناحي العصيمي
• حمود ناصر الجبري

الدائرة الخامسة عشر

• مبارك براك الهيفي
• عيد هذال الرشيدي

الدائرة السادسة عشر

• مبارك فهد الدويلة
• مبارك بنيه الخرينج

الدائرة السابعة عشر

• مسلم محمد البراك
• حسين مزيد الديحاني

الدائرة الثامنة عشر

• خلف دميثير العنزي
• عبد الله متعب العراده

الدائرة التاسعة عشر

• محمد خليفه الخليفه
• أحمد نصار الشريعان

الدائرة العشرون

• محمد محسن البصيري
• طلال مبارك العيار

الدائرة الحادية والعشرون

• وليد خالد الجري
• سعدون حماد العتيبي

الدائرة الثانية والعشرون

• سعد فلاح طامي
• مبارك عبد الله صنيدح

الدائرة الثالثة والعشرون

• خميس طلق عقاب
• فهد دهيسان الميع

الدائرة الرابعة والعشرون

• راشد سيف الحجيلان
• فهد مبارك الهاجري

الدائرة الخامسة والعشرون

• مشعل مجبل العازمي
• مرزوق فالح الحبيني

أبرز الأحداث

تم تقديم استجواب لعادل الصبيح وزير الإسكان ، وقد قدم الاستجواب من قبل مرزوق الحبيني ومسلم البراك ووليد الجري، وكان سبب الاستجواب حول الرعاية السكنية ومخالفة المادة 131 من الدستور وحرمان البعض من بدل الإيجار وإلغاء طلبات الرعاية السكنية وتنازل الوزارة عن أموال عامة مستحقة على إحدى الشركات، ونوقش الاستجواب في 6 نوفمبر و20 نوفمبر و4 ديسمبر 2000 ، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير .

تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سعد الهاشل من قبل حسين القلاف، وكان سبب الاستجواب هو التعسف والظلم في حق القاضي سليمان الطحيح وضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء وإهمال مطاردة سراق المال العام ومحاكمتهم والضعف والإهمال في التصدي للفساد داخل قصر العدل، ولم تتم مناقشة الاستجواب بعد استقالة الحكومة في 29 يناير 2001 .

تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب هو نفس الأسباب في الاستجواب الذي لم يناقش، وتمت مناقشة الاستجواب في 8 ديسمبر و23 ديسمبر و29 ديسمبر 2001 و8 يناير 2002، ورفض الاستجواب لعدم دستوريته .

تم تقديم استجواب إلى وزير التربية والتعليم العالي مساعد الهارون من قبل حسن جوهر، وسبب الاستجواب هو الإخلال الصارخ بالقوانين واللوائح المنظمة للجامعة وتفشي ظاهرة التسيب الرقابي والمحسوبية من قبل إدارة الجامعة والهدر في الأموال العامة ووجود تجاوزات مالية جسيمة على حساب المال العام، وقد نوقش الاستجواب في 1 ابريل 2002، وقدم اقتراح بإنشاء لجنة تحقيق .

تم تقديم استجواب إلى وزير المالية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يوسف الإبراهيم ، وقد قدم الاستجواب مبارك الدويلة ومسلم البراك، وسبب الاستجواب هو الامتناع عن كشف ما صرفه البنك المركزي من أموال نقدية عامة للوزارات والمؤسسات الحكومية وعن تقديم مستندات الصرف، وقد نوقش الاستجواب في 24 يونيو 2002 ، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير .

تم تقديم استجواب إلى وزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب التعيينات التي قام بها الوزير وحصرها على أبناء دائرته ومفاتيحه الانتخابية وبعض المقربين إليه، وقد نوقش الاستجواب في 16 ديسمبر 2002، وتم الاكتفاء بمناقشة الاستجواب .

تم تقديم استجواب إلى محمد ضيف الله شرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وقد تم رفض طلب طرح الثقة .