مبادئ المحاسبة المقبولة على وجه العموم

مبادئ المحاسبة المقبولة عموما (GAAP) هي مجموعة من المبادئ المحاسبية التي بدأت على يد المجتمعات الأميريكية عام 1933-1934، ويعودالسبب الرئيسي لنشأة هذه المبادئ نشوء اسواق الاسهم في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى وجه التحديد في نيويورك(NYSE)، وكانت هذه الأسواق آنذاك تفتقر إلى ما يسمى بإطار من المعلمومات والمفاهيم المتفق عليها لإرضاء متطلبات المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال[١].

نبذة تاريخية

ومن الجدير بالذكر أن عمليات تبادل الأوراق المالية كانت عشوائية، إلى أن أصبح من الضروري القيام بتأسيس هذه المبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليها ضمن أُطر ومعايير محاسبية مالية شاملة (بالإنجليزية: Statements of Financial Accounting Standards)، وقد قام بهذا الدور الجوهري في تاريخ المحاسبة مجموعة من المحاسبين العموميين الذين يعملون في القطاع الخاص في الولايات المتحدة آنذاك وأُطلق عليهم اسم American Institute of Certified Public Accountants.

المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها

المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها (بالإنجليزية: Generally accepted accounting principles)[١]:

1- مبدأ التكلفة التاريخية (بالإنجليزية: Historical cost principle):

هو الاعتراف بكلفةِ الأصل عند شرائه، يعني ضرورة تقييم هذا الأصل بحسب سعره بتاريخِ اقتنائهِ، وذلك بأن يتم الالتزام بتكلفته وليس بقيمته، لأن قيمة الأصل يمكن أن تتغير بحسب الطلب والخدمات المتوقعة منه، لذلك يتم الاعتراف بقيمته عند بيعه!

2- مبدأ الإفصاح التام (بالإنجليزية: Full Disclosure principle):

بعد إتمام تسجيل البيانات المالية وتبويبها(بمعنى ترحيلها إلى ما يسمى "الدفاتر المحاسبية")، ومعالجتها في القوائم المالية، يتم الحصول على نتائج تتعلق بالوضع المالي للشركة، مدى أرباحها، خسائرها، مدى استمراريتها. هذا يمهد للحصول على معلومات مالية مهمة لدى متخذي القرار المالي في الوحدة الاقتصادية كالمدراء والمستثمرين في داخل الشركة أو خارجها، يتحتم الافصاح عن كل ما هو جوهري منها للاستفادة منه.

3- مبدأ المقابلة (بالإنجليزية: Matching principle):

وهو مبدأ مقابلة تكلفة ونفقات المبيعات بالإيرادات العائدة لها خلال فترة زمنية محددة. ومن الأهمية تحديد المرحلة الزمنية للحساب، بمعنى أنه ممكن أن يكون هناك نفقات لا تخص المرحلة الحالية من الزمن للدورة المحاسبية، يتم الاعتراف بها على أساس مبدأ الاستحقاق، ولا يتم تخصيصها للإيراد بشكل مباشر (عادة ما تحصل عند عملية البيع بالتقسيط).

4- مبدأ الاعتراف بالإيراد (بالإنجليزية: Revenue Recognition):

يتم الاعتراف بالإيراد على أساسين:

الأساس النقدي: عند استلام المبلغ الذي يخص الملكية، بغض النظر عن تاريخ عملية التسليم أو تقديم الخدمة.
أساس الاستحقاق: انتقال ملكية السلعة أو الأصل من المنشأة إلى المشتري سواء حصلت قيمتها أم لا.

من الجدير بالذكر بأن الإيراد هو التدفق النقدي الذي يعزز الأصول ويغطي المطلوبات من خلال أو الاثنين معأً،وذلك من خلال القيام بتسليم بضاعة بعد الانتهاء من فترة التصنيع، تقديم خدمات أو نشاطات أخرى جوهرية. ويتم الاعتراف بالإيراد عند :

أ- نقطة البيع يعني التسليم (بالإنجليزية: Point of Sale).
ب- استلام ثمن المبيع (بالإنجليزية: Reciept of Cash).
ج- خلال عملية الإنتاج (بالإنجليزية: Revenue recognized During production).
د- بعد عملية الإنتاج (بالإنجليزية: End of production).
هـ- بعد عملية البيع (بالإنجليزية: Cost recovery).

5- مبدأ الأهمية النسبية (بالإنجليزية: Materiality principle):

ويعني أن الأهمية النسبية لمعلومة معينة تعتبر جوهرية لدرجة أنها تؤثر في القرار والتقدير المالي، ونسبية تعني بأنها تختلف من وحدة اقتصادية إلى أخرى بحسب حجم الشركة وإمكانياتها المادية(ما يعتبر مهما لشركة صغيرة، لا يؤخذ بعين الحسبان في شركة كبيرة من حيث السيولة والمقدرة المالية).

6- مبدأ الحيطة والحذر Conservatism principle :

وهو الأخذ بالحسبان كل المخاسر المتوقعة طوال دورة مالية محددة وتجاهل الإيرادات حتى تتحقق بالفعل، ولذلك كون ما يسمى بالمخصصات المالية.

7- مبدأ الثبات في اتباع النسق (بالإنجليزية: Consistancy principle):

ويعني تطبيق الإجراءات المحاسبية نفسها وثباتها من دورة إلى دورة، وتسجيلها وذلك لتتمكن الوحدة الاقتصادية من تقييم أداءها ولتكون البيانات أكثر فائدة.

8- مبدأ الموضوعية (بالإنجليزية: Objectivity principle):

أن تكون البيانات قائمة على أسس محايدة وليست على أهواء شخصية، لذلك يقوم بقياس المعلومات أكثر من محاسب لعدم التحييز.

الفروض المحاسبية المتعارف عليها

المحاسبة هي علم قائم على الحقائق العلمية والعملية، ضمن إطار نظري يتضمن المبادئ والفروض المحاسبية للنظرية المحاسبية، والنظرية المحاسبية تحتاج إلى القياس والتجربة من خلال فروض توثق النتائج التي تؤيد صحة هذه النظرية، وهذه الفروض لا تصل إلى درجة التأكيد المطلق بسبب عمومية المصدر.وفيما يلي نعرف الفروض المحاسبية:

1- فرض استقلالية الوحدة المحاسبية (بالإنجليزية: Business Entity)

يقوم هذا الفرض على معاملة الوحدة المحاسبية على أنها شخصية اعتبارية منفصلة تماما عن مالكيها، وأن لها ذمة مالية منفصلة ومسؤولة بشكل مطلق أمام الموردين لها عن موجوداتها ومطلوباتها، وبذلك تحتم على المحاسبين في هذه الشركة الفصل تماما بين ذمم الشركة أموالها عن ذمم مالكيهاعند تسجيل الأحداث الاقتصادية.

2- فرض الاستمرارية (بالإنجليزية: Going Concern or Continuity)

يقوم على أن الوحدة المالية سوف تستمر في نشاطاتها فترة غير محددة من الزمن ،إلا إذا ما تم تقدير وتحديد عمر هذه الوحدة الاقتصادية من خلال نسب وقياسات مالية تهدد العمر الافتراضي لها، حينها يسقط هذا المبدأ لأنه من المفروض أن عمر الشركة يكون أطول من عمر أصولها، وعند الاكتشاف بأنه هناك ما يهدد هذه الحقيقة فإنه وبالضرورة يفترض تلاشي مبدأ الاستمرارية لهذه الوحدة الاقتصادية.

وليتم التسهيل على المحاسبين في قياس مدى نجاح هذه الوحدة المحاسبية، يعتمد جميعهم على فرض الدورية للقيام بالخروج بالقوائم المالية مثل قائمة التدفق المالي التي تقيس نجاحهاو حساب الأرباح والخسائر وغيرها من الحسابات، ومن الجدير بالذكر بأن هذا الفرض له أهمية كبيرة في التأثير على أداءها وأداء القائمين عليها بشكل مباشر لأنه طالما الافتراض قائم على أن هذه الشركة مستمرة يؤدي بالضرورة إلى زيادة التدفق في النشاطات والإنتاجية لهذه الوحدة المحاسبية.

3-فرض الدورية (بالإنجليزية: Time Period)

كان من الضرورة وجود هذا الفرض وذلك للتسهيل على المحاسبين القيام بفحص مدى إنجاز الوحدة المحاسبية، من خلال النتائج التي تستخلص من العملية الدورية لدراسة الأحداث الاقتصادية المدونة والمدورة في القوائم المالية والحسابات الختماية التي تقيس الأرباح والخسائر، لأنه يصعب القيام بهذه العمليات من دون تقسيم الفترة المالية والعمر الافتراضي لهذه الوحدة إلى فترات دورية يمكن أن تتمثل بسنة كاملة، نصف سنة، أو فصل سنوي......

وتقسم الفترات المالية الدورية إلى ثلاثة أقسام يتم اختيارها بناءاً على طبيعة نشاط هذه الوحدة المالية وما يناسبها، لكن من الجدير بالذكر أن هناك من يفضل ان تكون الفترة الما@لية قصيرة لكي يكون الفحص أكثر دقة، وهنالك من يفضل الفترات الطويلة لكي يكون القياس أكثر موضوعية وأكثر شمولية. وهذه الأقسام هي:

ا- الفترة الزمنية الطبيعية للوحدة المحاسبية: (بالإنجليزية: Natural Business Year)
وعادة ماتبدأ منذ ابتداء النشاط الجوهري لهذه الشركة وتنتهي بانتهاء النشاط ذاته، وعادة هذا الاختيار يرتبط بالشركات التي تعتمد على الإنتاج.
ب- السنة التقويمية (بالإنجليزية: Calendar Year):
وغالبا ما يتم اختيار هذه الفترة الدورية التي تنتهي ب 31-12.
ج- السنة المالية الحقيقية (بالإنجليزية: Fiscal Year):
وتمتد هذه الفترة 12 شهرالكن لا تنتهي في 31 كانون الأول.

4-فرض الوحدة النقدية (بالإنجليزية: Monetary Unit)

يعتمد هذا المبدأ على ثبات الوحدة النقدية للوحدة المالية للتعامل مع من حولها من الوحدات الاقتصادية، بشكل مفصل الاعتماد أكثر على عملة واحدة داخل الوحدة الاقتصادية وقياس العملات الأخرى عليها.

لكن غالبا ما يتأثر هذا الفرض بما يسمى بالتضخم المالي، بل يعتبر من أهم ما يعيبه على الرغم من ثبات القوة الشرائية التي يفترضها المحاسبين بثبات الوحدة المالية.

انظر أيضاً


وصلات خارجية

مصادر

  1. ^ أ ب Fainancial Perorting & Analysis. Charles H. Gibson. 9th Edition. ISBN 0-324-18643-6

af:Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk cs:Všeobecně uznávané účetní principy de:Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung el:Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές Generally Accepted Accounting Principles]] es:Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados eu:Orokorki Onartutako Kontabilitate-Printzipioak fi:Hyvä kirjanpitotapa fr:Principes comptables he:עקרונות חשבונאיים מקובלים id:Prinsip akuntansi yang berlaku umum ja:企業会計原則 ka:GAAP kaa:Buxgalteriyalıq esap kk:Гаап pl:Zasady rachunkowości pt:Princípio contábil ru:GAAP simple:Generally Accepted Accounting Principles sv:Generally Accepted Accounting Principles tr:Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri uk:Бухгалтерська звітність zh:一般公認會計原則