قانون دولي عام
القانون الدولي العام (بالإنجليزية: Public International Law) هو القانون الذي يتعلق بهيكل وتصرفات الدول ذات السيادة والهيئات الدولية. وإلى حد ما فإن القانون الدولي العام يحكم أيضاً الشركات متعددة الجنسيات وكذلك الأفراد. القانون الدولي العام تطور كثيراً خلال القرن العشرين، بسبب زيادة التجارة الدولية، التدهور البيئي على المستوى العالمي، تزايد الإدراك بانتهاكات حقوق لإنسان، الزيادة السريعة في المواصلات الدولية، وازدهار التواصل العالمي.
نطاق هذا القانون يتمحور حول فرعين أساسيين هما: قانون الأمم (Jus gentium)، والاتفاقات الدولية والمعاهدات (Jus inter gentes)، وهما فرعين يختلفان من ناحية الأسس النظرية ويجب عدم الخلط بينهما.
كما لا يجب الخلط بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، حيث يتعلق الأخير بفض النزاعات بين القوانين. بشكل عام، القانون الدولي "يتألف من القوانين والمبادئ للتطبيق العام ويتعامل مع تصرفات الدول والهيئات الدولية وعلاقاتها المتبادلة بالإضافة إلى علاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين." [١]
مصادر ومجال القانون الدولي العام
القانون الدولي العام له ثلاثة مصادر أساسية: المعاهدات والاتفاقات الدولية، الأعراف والتقاليد، والقواعد العامة للقانون. بالإضافة إلى القرارات القضائية التي قد تنطبق كطرق فرعية لتحديد القانون بحسب ما أشارت إليه المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية. المعاهدات الدولية تتألف من الواجبات والالتزامات التي تتفق عليها الدول برغبتها فيما بينها في تلك الوثائق. الأعراف والتقاليد تُشتق من الممارسات المستمرة والمتعارف عليها بين الدول، أي اقتناع الدول بأن الممارسة المستمرة تتحول إلى إلزام قانوني. قرارات المحاكم الدولية والدراسات القانونية أّخذت أيضاً على أنها مصادر مقنعة للأعراف والقوانين الدولية. وقد كانت هناك محاولات لتقنين وكتابة الأعراف الدولية بعد الحرب العالمية الثانية وذلك عن طريق إنشاء اللجنة القانونية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة. أما القواعد العامة للقانون فهي تلك القوانين المعترف بها بشكل عام من الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم. بعض قواعد القانون الدولي يمكن أن تصل إلى مرحلة إلزامية (jus cogens) بحيث تنطبق على جميع الدول بلا أي استثنائات.
القانون الدولي العام يضع إطار ومعايير لتحديد الدول كممثلين أساسيين في النظام القانوني الدولي. وبما أن وجود كيان للدولة يفترض وجود سيطرة واختصاص قضائي على المنطقة، فإن القانون الدولي العام يتعامل مع اكتساب المنطقة، حصانة الدولة والمسؤولية القانونية للدول في تصرفاتهم مع بعضهم البعض. القانون الدولي العام أيضاً مهتم بشكل ما بالتعامل مع الأفراد داخل حدود الدولة. لذلك فإن هناك أنظمة تشمل مع حقوق الأقليات، معاملة الأجانب، حق اللجوء السياسي، الجرائم الدولية، مشاكل الجنسية، وحقوق الإنسان بشكل عام. كما أنه يتضمن أيضاً وظائف الحفاظ على السلام العالمي والأمان، مراقبة الأسلحة، التسويات السلمية للمنازعات، وتنظيم استخدام القوة في العلاقات الدولية. حتى إذا لم يستطع القانون أن يوقف اندلاع الحرب، إلا أنه طور مبادئ وقوانين لحكم التصرفات العدائية ومعاملة أسراء الحرب. القانون الدولي أيضاً يحكم المسائل المتعلقة بالبيئة العالمية، والأمور الدولية الشائعة مثل المياه الدولية، الفضاء الخارجي، الاتصالات الدولية والتجارة الدولية.
المراجع
af:Internasionale reg bs:Međunarodno pravo bg:Международно публично право ca:Dret internacional cs:Mezinárodní právo da:Folkeret de:Völkerrecht Public international law]] et:Rahvusvaheline õigus es:Derecho internacional eo:Internacia juro fa:حقوق بینالملل عمومی fr:Droit international public gl:Dereito internacional ko:국제법 hi:अन्तरराष्ट्रीय विधि hr:Međunarodno pravo id:Hukum internasional it:Diritto internazionale he:משפט בינלאומי פומבי ka:საერთაშორისო სამართალი la:Ius inter civitates et gentes lv:Starptautiskās tiesības lt:Tarptautinė teisė mk:Меѓународно право ms:Undang-undang antarabangsa nl:Internationaal recht ja:国際法 no:Folkerett pl:Prawo międzynarodowe pt:Direito internacional kaa:Xalıqaralıq huqıq ro:Drept internațional public ru:Международное право sq:Ligji Ndërkombëtar Publik simple:International law sr:Међународно право sh:Međunarodno pravo fi:Kansainvälinen oikeus sv:Folkrätt tt:Халыкара хокук th:กฎหมายระหว่างประเทศ tr:Uluslararası hukuk uk:Міжнародне право vi:Luật quốc tế zh-yue:萬國公法 zh:国际法
