قانون دستوري
القانون الدستوري
هو مجموعة من القوانين التي تتناول التوزيع وممارسة الحكومة للسلطة. ليست كل الدول القومية تدون الدساتير، على الرغم من أن جميع هذه الدول لديها الحكومة الآمرة وقانون الأراضي، والتي قد تتكون من مجموعة متنوعة من قواعد حتمية. وهذه قد تشمل القانون العرفي، الاتفاقيات، القوانين التشريعية، التي من صنع القانون القاضي أو القواعد والأعراف الدولية، الخ.
وظيفة الدستور
الدولة والبنية القانونية
في كثير من الأحيان قد القوانين الدستورية تعتبر الثانية لوضع قواعد النظام أو قواعد حول وضع قواعد لممارسة السلطة. لإنه يحكم العلاقات بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مع الهيئات التي تحت سلطته. واحدة من المهام الرئيسية للدستور في هذا السياق هو الإشارة إلى العلاقات الهرمية للسلطة على سبيل المثال، في دولة وحدوية، فإن الدستور سترة السلطة النهائية في وحدة الإدارة المركزية والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وإن كان كثيرا ما يكون هناك تفويض للسلطة أو السلطة المحلية أو السلطات البلدية.عندما ينص الدستور على دولة فيدرالية، فإنه سيتم التعرف على عدة مستويات من التعايش مع الحكومة أو تقاسم المناطق الحصري الولاية القضائية على سن القوانين وتطبيقها وتنفيذها.
حقوق الإنسان
حقوق الإنسان أو الحريات المدنية تشكل جزءا أساسيا من دستور البلاد، وتنظم حقوق الفرد ضد الدولة.معظم الولايات القضائية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا ،لها دستور مدون، مع شرعة الحقوق.ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى أن تدرج في المعاهدة المنشئة لدستور لأوروبا، التي لم يتم التصديق عليها.ولعل المثال الأكثر أهمية هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار ميثاق الأمم المتحدة.والقصد من هذه ضمان السياسية الأساسية والمعايير الاجتماعية والاقتصادية أن الدولة القومية، أو الهيئة الحكومية الدولية ملزمة أن تقدم إلى مواطنيها ولكن الكثير لا تشمل الحكومات لها.
الإجراء التشريعي
قد تتمثل المهمة الرئيسية للدستور يكون لوصف الإجراء الذي قد قامت البرلمانات بتشريعه.اصل تشريع القوانين من صنع سلطة تشريعية(البرلمان)وفي بعض الحالات برلمان يحق السلطة تنفيذية ورئيسها(رئيس الدولة،رئيس الوزاراء)ان يصدر القوانين ويسمي(مراسيم لها قوة قانونية)لكن بشرط ان هناك ظروف معين يوجه البلاد طبيعية ام غيرطبيعية طبيعية(كوارث...)غيرطبيعي(انقلاب_ثورة...)
سيادة القانون
مبدأ سيادة القانون يفرض أن الحكومة يجب أن تتم وفقا للقانون. حددت ثلاثة عناصر أساسية من الدستور البريطانية التي كانت تدل على سيادة القانون: عدم وجود سلطة تعسفية ؛ المساواة أمام القانون ؛ الدستور هو نتيجة للقانون العادي من الأرض.
az:Konstitusiya hüququ bg:Конституционно право ca:Dret constitucional cs:Ústavní právo de:Staatsrecht el:Συνταγματικό Δίκαιο Constitutional law]] eo:Konstitucia juro es:Derecho constitucional et:Riigiõigus fi:Valtiosääntöoikeus fr:Droit constitutionnel fy:Steatsrjocht he:משפט חוקתי hi:संवैधानिक कानून hr:Ustavno pravo is:Stjórnskipunarréttur it:Diritto costituzionale ja:国法学 lb:Droit constitutionnel lt:Konstitucinė teisė mk:Уставно право ms:Undang-undang perlembagaan nl:Staatsrecht no:Statsrett pl:Prawo konstytucyjne pt:Direito constitucional ro:Drept constituțional ru:Конституционное право sh:Ustavno pravo si:ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා නීතිය sk:Ústavné právo sl:Ustavno pravo sv:Statsrätt th:กฎหมายรัฐธรรมนูญ tr:Anayasa hukuku uk:Конституційне право vi:Luật Hiến pháp