عقد التوريد ( BOT- BOOT )

تعتبر من أهم العقود الإدارية في الوقت الحالي عقود ( Boot - Bot )، وهي وسيلة تلجأ إليها الإدارة العامة لإنشاء مرافقها وتطويرها.

ما هو عقد البوت؟

عقد يقوم بموجبه المتعاقد بتمويل إنشاء مرفق عام لاستغلاله خلال مدة معينة وتطويره أثناء الاستغلال ثم يرده صالحا للتشغيل وبحالة جيدة لجهة الإدارة عند نهاية المدة، ويتحمل الملتزم نفقات المشروع وأخطاره المالية ويتقاضى عوضا في شكل رسوم يحصلها من المستفيدين.

مسؤولية صاحب الامتياز (الملتزم ):

1- التخطيط للمشروع.

2- التصميم الأساسي والتفصيلي للمشروع.

3- التمويل. سواء ذاتيا أو عن طريق الاقتراض.

4- إنشاء مكونات المشروع.

5- التشغيل بعد الإنشاء خلال فترة الامتياز، ويشمل:

• الصيانة. * الإصلاح. * تدريب العاملين.

6- إعادة المشروع للدولة بعد انتهاء مدة التشغيل بشرطين:

• بحالة جيدة. * صالحا للتشغيل.

إجراءات التعاقد:

السلطة المختصة:

تحدد الأنظمة والقوانين السلطة المختصة بالموافقة على منح امتياز إدارة المرفق العام وتشغيله وهي تختلف باختلاف المرفق وأهمية وحجم الامتياز ومدته.

أطراف التعاقد:

1- الدولة ممثلة بالجهة الإدارية.

2- المستثمر. ويشمل: ( المقاولون، الموردون، الممولون "مقرضين، ضامنين"، المشغلون)

وسيلة التعاقد:

يتم العقد إما بالمناقصة أو بالممارسة وفقا لإجراءات اختيار المتعاقد التي تحددها قوانين الشراء الحكومية مع مراعاة أحكام اتفاقية التجارة الدولية ( WTO )، وينعقد العقد بعد اعتماد السلطة المختصة لقرار لجنة البت وعلم الموجب ( مقدم العرض ) بهذا القبول.

شروط التعاقد:

يحتوي على نوعين من الشروط:

أولا: الشروط التعاقدية:

وهي الشروط التي تحكمها قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.

ثانيا: الشروط اللائحية:

هي التي تملك الإدارة تعديلها في أي وقت وفقا لحاجة المرفق العام موضوع الاستغلال، وهي التي تبين كيفية أداء الخدمة للمنتفعين.

سلطة كل من الإدارة والمتعاقد في تعديل شروط العقد:

سلطة الإدارة في التعديل:

طبقا لمبدأ حسن سير المرفق العام وتطويره، فإن الإدارة تملك تعديل الشروط اللائحية بالعقد، فهي تملك:

1- تعديل مدة الامتياز بالزيادة والنقص، وفي حالة الزيادة فلا يجوز أن تزيد مدة الامتياز عن الحد الأقصى المقرر بموجب أنظمة الدولة.

2- تعديل تعريفات الخدمات التي يصلحها الملتزم من الجمهور، على أن تطبق دون أثر رجعي.

3- تعديل شروط استغلال المرفق العام لتتمشى مع تطوره، مع مراعاة حق الملتزم في التعويض إن كان له محل.

4- تعديل نطاق الالتزام.

وحق الإدارة في التعديل إنما مناطه احتياجات المرافق العامة، فيجب مراعاة التالي:

• أن يكون سبب التعديل هو ظهور ظروف بعد العقد تبرر هذا التعديل.

• أن تراعى القواعد العامة للمشروعية.

• أن يكون التعديل في المسائل المتعلقة بتسيير المرفق العام.

سلطة المتعاقد في التعديل:

للمتعافد أن يطلب تعديل قوائم أسعار الخدمات طبقا لنظرية الظروف الطارئة، وذلك إذا طرأت ظروف لم يكن من المستطاع توقعها ولا يد لمانح الالتزام أو الملتزم فيها، وترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقد أو تعديل كيانه الاقتصادي كما كان مقدرا وقت منح الامتياز.

قالب:العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات السعودي: سالم المطوع، د. إبراهيم العساف