رياض سيف

رياض سيف (1946 -) ولد في مدينة دمشق في عائلة من الطبقة المتوسطة، نال الثانوية العامة سنة 1965، لم يكمل تعليمه في كلية العلوم في جامعة دمشق، بل اتجه نحو العمل الصناعي.

أسس رياض سيف مع اثنين من شركاءه مصنع النسيج (400)(رغم فقر حال عائلته) وهي علامة تجارية مميزة في سورية. في عام 1994 اتجه إلى الحقل السياسي بدخوله مجلس الشعب السوري كمرشح مستقل، في الدورة التالية عام 1998 تكرر انتخابه واصطبغ خطابه بمزيد من الجرأة والنقد للاقتصاد والسياسة الاقتصادية.

يعد رياض سيف من نشطاء المنتديات السياسية والفكرية ولجان إحياء المجتمع المدني في سورية، تلك المنتديات التي نشطت في الفترة التي تلت وصول بشار الأسد إلى الرئاسة وهي الفترة التي تسمى عادة ربيع دمشق.

في 23 من شهر أيار مايو 2001 فتح رياض سيف ملف الهاتف الخليوي في مجلس الشعب وقال بأن الصفقة تضيع على الدولة قرابة 346 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 7 مليارات دولار تقريباً، ثم قدم دراسة مفصلة تحت عنوان "صفقة عقود الخليوي". واعتقل على خلفية ذلك بعد أن رفعت عنه الحصانة النيابية وحكمت عليه محكمة الجنايات بالسجن لخمس سنوات. أفرج عنه عام 2006.

حياته

رياض سيف، هو عضو سابق مستقل في مجلس الشعب السوري ورجل أعمال يبلغ من العمر 54 عاما ً، قد اعتقل في 6 سبتمبر/أيلول 2001. وكان في اليوم السابق على ذلك قد استضاف حلقة دراسية سياسية في منـزله. وأثناء هذه الندوة، دعا ضيف الندوة المتكلم، البروفيسور برهان غليون، إلى الإصلاح السياسي وإلى إجراء انتخابات ديمقراطية. وكان رياض سيف قد أصدر في مارس/آذار 2001 ورقة نقاش حول مبادئ حركة السلم، وهي حركة للسلم الاجتماعي (منظمة جديدة كان من الواضح أنه يعتزم تأسيسها). ورياض سيف رجل أعمال صناعي منتج وصاحب أول مشروع سياسي ليبرالي ديموقراطي في مواجهة النظام الشمولي القائم في سوريا، وقد عبر عن ذلك – منذ أربع سنوات من خلال تأسيسه منتدى مدني مستقل وطرحه لمشروع حزب ديموقرطي لم يكتب له الحياة بسبب اعتقاله. عرف عن رياض سيف قبل أنتخابه لمجلس الشعب أنه صناعي دمشقي كان أحد مؤسسين معمل ينتج قمصانا للرجال من نوع 400 معروفة بالجودة والإتقان، وأن معاملته لعماله ممتازة وسمعته الصناعية والتجارية حسنة ولكن يعرف عنه الغدر وقلة الامانة. انتخب عضوا عن المستقلين في مجلس الشعب في الدورة التشريعية السابقة، ومعلوم أنه حسب الآلية الانتخابية المتبعة وفي ظل الأحكام العرفية المعلنة منذ 8 / 3 / 963 لا يفوز بعضوية مجلس الشعب إلاّ من كان مقبولا من السلطة. خلافا لزملائه المائتين والخمسين أبدى نشاطا ملحوظا وانتقادا لاذعا للسياسة الاقتصادية. وفي موضوع الحريات العامة والفساد وتغول السلطة التنفيذية على باقي سلطات الدولة وكان يوزع مداخلاته خارج المجلس، ويعطي تصريحات للصحف ووسائل الإعلام الخارجية موضحا رأيه فيما يجب أن يكون عليه حال البلاد، ناقدا الهدر والنهب والفساد وارتجال القرارات الاقتصادية، الأمر الذي أغضب السلطة والحزب الحاكم، فكلفت وزارة المالية بتأديبه من خلال تحقيق ضرائب دخل عليه عن السنوات السابقة بشكل عشوائي وبمئات الملايين وإلقاء الحجوزات على أمواله المنقولة وغير المنقولة وفي البنوك، كما تولت الأجهزة الخفية أمر إخافة شركائه وعملائه في التجارة والصناعة مما أدى إلى وقف نشاطه الاقتصادي ووصوله إلى حافة الإفلاس وقد ذكر ذلك تفصيلا في كراس وزعه بعنوان (تجربة رياض سيف في الصناعة والسياسة). في انتخابات الدورة التشريعية الثانية كان من القلائل الذين طرحوا برنامجا للإصلاح السياسي والاقتصادي، وخلافا للمرشحين الآخرين سيما التجار والصناعيين منهم. استبدل تقديم وجبات الطعام والحلويات والمشروبات في مركزه الانتخابي بعمل محاضرات وندوات حول الأزمة المعاشة في سورية وسبل الخروج منها ووزع بيانا بتاريخ 14 / 9 / 999 تضمّن رأيه حول (الركود الاقتصادي في سورية.. الأسباب والحلول).

استمر في نشاطاته وانتقاداته وألقى كلمة في مجلس الشعب بتاريخ 11 /0 1 / 999 طالب فيهابـ (إطلاق العنان لكل طاقات الشعب الإنتاجية والإبداعية والاستثمار الأمثل لكل مواردنا وثرواتنا المادية لتحقيق العزة والمنعة والرفاه لكل أبناء الشعب من خلال تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع وصون الحريات العامة ومحاربة الفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب من أجل مجتمع يسود فيه القانون وتتحدد فيه الحقوق والواجبات ويترسخ فيه الانتماء للوطن وتذوب فيه الأنانيات. أخذ يزور الأحياء والمدن ويحضر الندوات والمنتديات ويجتمع بالمثقفين والناس موضحا أراءه ومدللا على مواطن الخلل والفساد والارتجال والشراكة المعلنة والخفية بين بعض التجار والصناعيين وبعض كبار المسؤولين وأبنائهم ومحاسيبهم. أعلن عن تحويل منزله في صحنايا إلى منتدى ثقافي سياسي مرة كل أسبوعين يقدم فيه محاضر معروف محاضرة حول موضوع هام ثم يفسح المجال للحضور للمداخلات والمناقشة حول المحاضرة. وفي ندوة عقدت في منزله وفي أجواء الانفراج الداخلي الذي بشر به رئيس الجمهورية ،أعلن رياض سيف عن عزمه تشكيل حزب سياسي ليبرالي ووزع بيانا بعنوان (حـركـة السـلم الاجتمـاعي..مبادئ للحوار) تضمن رؤيته لتطور الحياة السياسية في سورية وبرنامج حزبه السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي طالبا من كل من يهمه الأمر من المواطنين إبداء رأيه في البرنامج الذي يهدف لبناء دولة عصرية قوية وشعب ينعم بالرفاه ـ حسب تصوره. عند ذلك اعتبرت السلطة أن سيف دخل المحظور وتجاوز الخطوط الحمر ؛ ومثل ما استعانت بوزارة المالية في المرة السابقة لسحقه ماليا واقتصاديا استعانت هذه المرة بالسلطة القضائية لتأديبه، فكان أن وصل إلى المحامي العام الأول بالبريد المغفل تقرير تضمن : إن رياض سيف بمداخلاته ومقالاته وفي الجلسات العلنية والخاصة أساء إلى النظام وتحدث بالأمور الطائفية ونشر الأخبار الكاذبة وشكل جمعية سرية لمواجهة السلطة وإسقاط النظام. من الطبيعي أن التقرير كان من أجهزة الأمن، ولو كان مغفلا بلا رقم ولا تاريخ ولا توقيع أو خاتم، وأن أجهزة الأمن ضغطت لتحريك الدعوى العامة عليه بتاريخ 15 / 2 / 2001 إدعاء تحقيقيا بجرائم:

1 ـ الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطريق غير مشروعة. 2 ـ إثارة النعرات المذهبية. 3 ـ تشكيل جمعية سرية لأغراض منافية للقانون. 4 ـ عقد اجتماعات مخالفة للقانون. استجوبه قاضي التحقيق يوم 3 / 3 / 2001 وقرر تركه (عدم توقيفه). وكأن تحريك الدعوى عليه واستجوابه بجرائم بعضها جنائي هو إنذار شديد اللهجة له للكف عن نشاطاته ومعارضته والاقتداء بزملائه رئيس وأعضاء مجلس الشعب في الموالاة والمديح وعدم التعرض للأمور السياسية والاقتصادية الكبيرة. لم يخفهُ الإنذار ووزع دراسته على أعضاء مجلس الشعب حول عقدي " الخلوي " أشار فيها إلى مخالفات دستورية وقانونية ألحقت الخسارة بالبلد بمئات المليارات من الليرات السورية ذهبت لصالح الشركة وجيوب الوسطاء والسماسرة الذين أشار إليهم دون أن يسميهم.

النائب رياض سيف صوت وطني حر وشريف.

على رفض أن يكون مجرد مردد للهتافات في مجلس الشعب وموقع أعمى مايقدم له فرفع صوته ضد الفساد والمحسوبية وانتهاكات حقوق الإنسان، وكشف بعض العقود المريبة كعقد الهاتف الخلوي، وطالب بإعادة الاعتبار للوطن والمواطن في زمن تحول فيه الصوت المعارض إما إلى خائن أو مجنون. لم يعمل ريلض سيف في الخفاء وكل ما قاله أو فعله كان تحت قبة البرلمان وأمام عدسلت الصحافة وفي المنتديات العلنية... ومع ذلك لو تستطع الديمقراطية الشعبية في سوريا تحمل نقده البناء فقامت باعتقاله يوم 6 أيلول 2001 وتوجيه تهم باطلة إليه ولعدد آخر من الوطنيين الشرفاء.

7/9/2001 اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين اعتقال رياض سيف.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين إقدام السلطات السورية على اعتقال النائب المستقل رياض سيف. وقال الناطق إن اعتقال رياض سيف يشكل حلقة جديدة في مسلسل الاعتقالات التعسفية التي طالت في الأسابيع الأخيرة عددا من الشخصيات المعروفة بمعارضتها السلمية. وطالب الناطق بالإفراج الفوري عن النائب رياض سيف والتوقف عن اعتقال أصحاب الرأي الآخر وكيل الاتهامات المجانية لهم وإيقاف حملات التحريض ضدهم والتي باتت تتم في الصحافة الرسمية. وشدد الناطق على حق السيد سيف الدستوري بتنظيم لقاءات جماهيرية في منزله كونه عضو منتخب في مجلس الشعب (البرلمان) هذه العضوية التي تخوله عقد مثل هذه الاجتماعات.

4 أبريل/نيسان 2002 المحكمة تقضى بالسجن خمسة أعوام للنائب رياض سيف.

4 أبريل/نيسان 2002. في قرار أتى مفاجئاً لبعض المراقبين، بعد محاكمة لم تثبت فيها الإدانة، وصبت كل الأدلة والشهادات باتجاه تبرئة المتهم، أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكماً بالسجن مع النفاذ خمسة أعوام على النائب السوري المعارض رياض سيف، متهمة إياه بمحاولة تعديل الدستور بوسائل غير مشروعة. والتحريض على الصراع الطائفي. وأعلن القاضي في محكمة الجنايات في دمشق جاسم محمد جاسم أن الحكم صدر على سيف "لجناية الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير شرعية". وحكم على سيف أيضاً بالسجن ستة أشهر "لتشكيله جمعية سرية وعقد اجتماعات غير قانونية"، لكن لم يتم جمع الحكمين بل أخذت المحكمة بالعقوبة الأشد. وقد تمت تبرئة سيف من تهمة "اثارة النعرات الطائفية والمذهبية". هذه المحاكمة تعيد إلى الأذهان موضوع استقلال القضاء الذي دأبت السلطة التنفيذية منذ 8 / 3 / 963 على انتهاك استقلاليته وإلحاقه بها حتى أصبح القضاء وكأنه إدارة من إدارات الدولة لا سلطة مستقلة، وأصبح القضاة أشبه بالموظفين دون حصانة حقيقية وكل ذلك نتيجة لتخريب القضاء وعدم تعيين قضاة إلاّ من أعضاء حزب البعث وجعل وزير العدل رئيسا لمجلس القضاء الأعلى عوضا عن رئيس محكمة النقض. وأن القضاء لم يعد سلطة محايدة خاصة في قضايا سياسية كالتي يحاكم فيها رياض سيف ومأمون الحمصي. إذا نجحت السلطة في تسخير القضاء العادي للحكم على سيف والحمصي لن تكون بحاجة بعدها إلى قضاء استثنائي، مثل محكمة أمن الدولة العليا، ولن تكون بحاجة للتوقيف العرفي، لأن القضاء المحزب وغير المستقل سيكون أداة السلطة في تأديب ومعاقبة معارضيها.

في آخر جلسة له في المحكمة في 28 آذار، أعلن سيف الذي تميز بمكافحة الفساد انه لم يعتقل لجناية النيل من الدستور ولكن لأنه "ندد في البرلمان بعقد حول الهواتف المتنقلة". وقال رياض سيف في المحكمة ان "هذا الحكم وثيقة شرف لي ولامثالي ويبرهن على ان هذا النظام لا يستطيع ان يتحمل الحوار ومحاربة الفساد". ووصف أحد محامي الدفاع أنور البني هذا الحكم بانه "قرار سياسي يهدف لاسكات كل صوت للمعارضة"، وأعلن ان الدفاع سيستأنف الحكم. وأثناء اعتقال رياض سيف، تعرضت زوجته بين الفينة والأخرى للمضايقة والترهيب من جانب السلطات السورية.

هذا وقد انتقد ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان (لندن) الحكم الصادر على النائب رياض سيف. وقال الناطق إن "السلطات السورية بإصدارها هذا الحكم إنما تدفن كل أمل بالإصلاح وإعادة حقوق الشعب السوري المسلوبة في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية منذ زهاء أربعين عاماً". وعتبر الناطق إن "الحكم الصادر على النائب رياض سيف هو حكم أمني وسياسي بالدرجة الأولى، وهو يؤكد استمرار الطبيعة الشمولية للحكم في سورية، ولا علاقة للقانون به، وكان الأحرى بالسلطات السورية - إن شاءت أن تكون قانونية ومنصفة - أن تعتذر من النائب رياض سيف وتطلق سراحه وتكرمه، بسبب توجهاته الإصلاحية التي تهدف إلى إعادة القانون والقضاء على الفساد".

31/8/2005 اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين المعاملة السيئة للنائب رياض سيف.

أدان متحدث إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان المعاملة السيئة والمؤذية المتعمدة التي يلقاها النائب السابق رياض سيف في سجن عدرا بأوامر من وزير الداخلية الجنرال غازي كنعان

وقال الناطق بأن تصرفات وزير الداخلية التي تهدف إلى إذلال وإهانة رياض سيف تكشف فصلاً آخر من طباع الوزير القمعية والتي اكتوى بها أهل حمص ولبنان والآن يكتوي بها الشعب السوري بأكمله.

وأكد الناطق أنه بمثل هذه التصرفات يثبت الوزير ويثبت النظام أن لا علاقة له باحترام حقوق الإنسان ولا احترام حقوق معتقلي الرأي كما نصت عليه المواثيق الدولية.

وقال الناطق بأن النظام السوري يسير في طريق خنق كل مطالبة بالديمقراطية، وإلا فلماذا يتصرف تصرفات مؤذية مع معتقل سياسي مريض يقضي مدة 5 سنوات لمجرد مطالبته بالديمقراطية ومكافحة الفساد تحت قبه مجلس الشعب السوري.

وختم الناطق حديثه بأن أساليب وزير الداخلية والأجهزة المخابراتية في معاقبة المعارضين السياسيين ومحاولة إنهائهم بكافة السبل السريعة والبطيئة معروفة وكثير منها موثق لدى المجتمع والهيئات العالمية، وهو مطلوب منه التوقف عن ممارستها فوراً.

وجه أنور البني الناشط في مجال حقوق الإنسان نداء إلى المنظمات الإنسانية العربية والدولية لانقاذ حياة النائب السابق مأمون الحمصي المضرب عن الطعام منذ 16 يوما احتجاجا على استمرار اعتقاله.

وناشد البني في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "الهيئات والمنظمات الانسانية العربية والدولية التدخل لانقاذ حياة الحمصي الذي دخل اضرابه عن الطعام اليوم السادس عشر احتجاجا على استمرار اعتقاله."

14/7/2005 حياة رياض سيف في خطر.

شكا النائب السابق رياض سيف من ألم واخز في الناحية الصدرية اليسرى وطلب من سلطات سجن عدرا، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات منذ تاريخ 4/4/2002 وذلك بتهم "الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل جمعية غير مرخصة". فجرى تحويله إلى مستشفى دار الشفاء بدمشق، وبنتيجة الفحص الطبي الدقيق والقثطرة القلبية التي أجريت له بتاريخ 2 تموز/ يوليو 2005 تبين حسب التقرير الطبي المصدق والصادر عن الدكتور محمد بشار وليد عزت أخصائي جراحة القلب في المستشفى أنه يشكو من نقص في التروية القلبية مع خناق صدر غير مستقر، كما بينت القثطرة وجود انسداد تام في الشريان الإكليلي الأمامي النازل وتضيق في فرعه القطري، وقد أجريت خلال جلسة القثطرة محاولة لتوسيع هذا الشريان باستخدام البالون دون نجاح. ونظراً لعدم استقرار الحالة القلبية لدى السيد رياض سيف فإن حالته تتطلب إدخاله بشكل عاجل إلى المستشفى وإجراء عملية زراعة مجازات قلبية (قلب مفتوح). واللجنة العربية لحقوق الإنسان ترجوا من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في المفوضية الأوروبية والسيد الأمين العام لاتحاد البرلمانيين الدوليين التدخل للعمل ما أمكن للإفراج عنه فوراً، علماً انه من الناحية القانونية أنهى ثلاثة أرباع مدة الحكم الصادر بحقه منذ تاريخ 7 حزيران / يوليو 2005 وهو ما يستوجب إطلاق سراحه بموجب المادة 172 من قانون العقوبات العام والتي تنص على أن "للقاضي أن يفرج عن كل محكوم بعد أن ينفذ ثلاث أرباع عقوبته إذا ثبت أنه صلح فعلاً وجرت العادة في المحاكم السورية تطبيق هذه المادة بشكل أوتوماتيكي، وللعلم فقد رد الطلب الخاص بإطلاق سراحه بحجة رفض الطلب شكلاً. إن إطلاق سراحه هو الكفيل الوحيد بإجراء العمل الجراحي بشروطه الصحية الدقيقة والتامة، ودونه نحمل السلطات السورية أي تدهور في حالته الصحية الحرجة.

18/01/2006 الإفراج عن النائب رياض سيف.

علمت "العربية.نت" أن سجناء ربيع دمشق الذي تم اعتقالهم عام 2001 على خلفية مجموعة من النشاطات والمحاضرات بما يعرف بـ"المنتديات"، وصلوا إلى بيوتهم ظهر اليوم الأربعاء 18-1-2006 بعد صدور قرار عفو عنهم من السلطات السورية.

24/01/2006 رياض سيف لجريدة النهار: التغيير لا الإصلاح.

وأكد النائب السوري السابق رياض سيف في أول تصريح صحفي أدلى به عقب الإفراج عنه الأربعاء ؛ أنه يطالب بالتغيير في سورية، موضحاً أنه يريد تغييراً للوضع القائم وليس استمراره. وقال لجريدة النهار إنه يرفض "الإصلاح" أو "الترقيع"، لأنه يعني إصلاح ما هو قائم، وهذا ما يرفضه. وقال سيف إنه يدعو إلى بناء مؤسسات ديمقراطية بدلاً من المؤسسات السياسية القائمة في البلاد، وهذا يعني التغيير. وجدد التزامه بإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، الذي صدر في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، ووقعه من سجنه قبل صدوره.

2006-03-14 اعتقال رياض سيف خلال اعتصام في دمشق.

الافراج عن المعارض والنائب السوري السابق رياض سيف بعد ساعات عدة على توقيفه خلال اعتصام في دمشق في ذكرى مواجهات آذار 2004 بين الاكراد والقوى الأمنية السورية في شمال البلاد.

واوقف سيف أثناء وجوده مع المتظاهرين الذين حاولوا نقل رسالة إلى رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري تطالب بالافراج عن المعتقلين السياسيين.

30-06-2008

بدأ محاكمته مع 12 ناشطا بسبب توقيع اعلان دمشق وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف في شهر 10-2008 بتهمة "نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة"

28-07-2010 الافراج عنه بعد انهاء محكوميته ليكون قد امضى في السجن 8 سنوات في المجمل كسجين سياسي معارض

07-05-2011 أفادت تقارير عن اعتقاله في دمشق اثر مشاركته في التظاهرات

ملف:Flag of Syria.svg

هذه بذرة مقالة عن حياة شخصية سورية تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.

de:Riad Seif Riad Seif]] fr:Riad Seif