حزب الصواب

ينتمي إلى دائرة الأحزاب القومية ويعتبره البعض امتدادًا لحزب البعث العربي الاشتراكي =

• الموقع الرسمي للحزب على الإنترنت [١]

يمثل حزب «الصواب» رابطة من الرجال والنساء تجمعهم قيم مشتركة وتطابق في الأهداف السياسية.

يمتد نشاط الحزب إلى عموم الشعب الموريتاني.

إن الحرية والعدالة والتضامن تكون قيمه الأساسية النابعة من التعاليم الإسلامية الفاضلة والنافية لجميع أشكال التبعية.

يسعى الحزب إلى تحقيق هدفه الرئيس المتمثل في إرساء نظام قائم على تلك القيم الأساسية داخل مجتمع يستطيع الفرد فيه أن ينعم بالرخاء في جو مليء بالحرية بحيث يسهم بكل مسؤولية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد

مواقفنا الأساسية

يتبنى حزب «الصواب» المواقف السياسية الأساسية التالية :

الإسلام الحق هو ديننا وهو المصدر الأساس لتشريعنا وقيمنا الأخلاقية.

الإنسان هو القيمة الأساسية ويجب احترام حقوقه - كما حددتها المثل الإنسانية الحديثة – والدفاع عنها في كل الأحوال.

الديموقراطية هي شكل تنظيم الدولة والمجتمع الذي ندافع عنه في جميع الأحوال لأنها هي الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالتعبير عن احترام كرامة الإنسان وعن مبعث انشغاله. وهي ديموقراطية نابعة من دستور يكفل مؤسسات ديموقراطية ذات سلطات متوازنة، دستور يشكل احترامه والسهر الدائم على تطبيقه الضمانات ضد أي انحراف يؤدي إلى ممارسة أحادية للسلطة.

إن الذكاء والجهد وحدهما يجب أن يسمحا للفرد بأن يرتقي. وفي هذا السياق فنحن مع إلغاء كل أنواع الامتيازات والتفاوتات التي لا يبررها العمل أو الأهلية.

المساواة بين المواطنين والعمل على إرساء مجتمع عصري تمحى في داخله الفوارق الطبقية القديمة والعقليات الرجعية ولا سيما منها رواسب ومخلفات الاسترقاق المقيت.

يجب أن يمثل تطور التكوين السياسي هدفا أساسيا للتربية. فلن تكون هناك حماية حقيقية للحرية والعدالة والديموقراطية إلا إذا وجد في المقابل عدد متنام من الناس يحظى بوعي اجتماعي جيد ويظهر استعداده لتحمل المسؤوليات.

يجب الدفاع عن الوحدة الوطنية والحفاظ عليها في كل الأحوال. لا يمكن التسامح أو التساهل تجاه أي تمييز عرقي أو ثقافي كما أن ضحايا العطب أو الأضرار المادية والمعنوية أو المتعلقة بالكرامة البدنية الناتجة عن ممارسات تمييزية أو عن خروقات للقانون يجب أن يستعيدوا حقوقهم وأن يحصلوا على التعويضات المادية والمعنوية اللازمة في جو من الوئام الوطني.

الدولة

يعتبر حزب «الصواب» أن على الدولة خلق الظروف الملائمة كي يتمكن الفرد من الارتقاء بمسؤوليته وبالتزاماته نحو المجتمع.

إن القوانين الأساسية يجب أن لا تضمن فقط حرية الفرد تجاه الدولة بل يجب كذلك أن تسهم في تأسيس الدولة من حيث هي قوانين مؤسسة للمجموعة.

إن الانتساب السياسي الواعي إلى المفهوم العصري "للمواطنة" الذي يعتبر مفهوما غير عرقي ولا صلة له بالدم أو الأرض لكنه فكرة سياسية مجردة تتضمن حقوقا وواجبات اجتماعية وسياسية وقانونية متساوية بالنسبة لسكان فضاء وطني معين – وحده قادر على الإسهام في تكوين مجتمع وطني متماسك رغم تنوعه -. وعلى الدولة أن تنطلق من هذا المفهوم الأساسي كقاعدة لبناء ودعم تنمية التضامن الوطني وذلك على حساب أشكال التضامن الأخرى (العرقي، الطائفي، القبلي، إلخ...) القائمة على أساس إثبات الهوية الذاتية للمجموعات الطبيعية.

على الدولة بوصفها دولة اجتماعية أن تسهر على قوام حياة مواطنيها ليتمكن كل فرد من تحديد مكانته بوعي كامل لمسؤوليته وليتم بناء وتطوير مجتمع حر مؤسس على المساواة.

إن حزب «الصواب» وهو يتبنى النموذج الديموقراطي يعتبر الحكومة رئيسا وأعضاء مسؤولة أمام الجمعية الوطنية فقط وعليها أن تراعي ضرورة الحصول دوما على ثقتها.

يسعى الحزب إلى الفوز في منافسة متكافئة مع الأحزاب الديموقراطية الأخرى بثقة أغلبية الشعب لتنظيم الدولة والمجتمع حسب قيمه ومواقفه السياسية الأساسية.

إن من الضرورات الديموقراطية الواجبة مراعاتها حرية تأسيس الأحزاب السياسية وحقها في التعبير واحترام نشاطاتها وتظاهراتها التي تسهم في التعبير الشعبي.

إن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي سلطات منفصلة تتعهد بخدمة الصالح العام وبلعب دورها الدستوري دون عرقلة أو تدخل أحادي الجانب. يجب أن تمكن اللامركزية من توزيع السلطات ومن تعزيز الحريات ومن وصول المواطنين بطرق مختلفة إلى المؤسسات الديموقراطية.

إن حزب «الصواب» يتبنى مبدأ استقلالية البلديات. إن وجود بلديات مستقلة وولايات تتمتع بمجالس منتخبة عن طريق الاقتراع العام المباشر لا غنى عنها لإقامة ديموقراطية فعالة..

يعتبر حزب «الصواب» أن الاقتراع النسبي هو وحده الذي يضمن العدالة في مختلف الانتخابات – سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الولايات أو البلديات -.

تنتخب الجمعية الوطنية رئيس الحكومة من ضمن المجموعة أو الائتلاف الأغلبي.

ينتخب رئيس الجمهورية من طرف البرلمان بغية استبعاد أي احتمال لإمكانية إحياء ثقافة السلطة الفردية من جديد.

إن الرابطات المؤلفة من انتماءات مختلفة تجمعها غايات مشتركة هي مؤسسات ضرورية ويجب أن يكون لها تنظيم ديموقراطي وكلما زادت قوتها كلما كبرت مسؤوليتها وبالتالي زاد خطر سوء استخدام القوة. ويجب أن لا يقع البرلمان أو تقع الإدارة أو العدالة تحت التأثير الأحادي الجانب لمجموعات المصالح.

إن حرية الصحافة هي أساس الديموقراطية. إن حزب «الصواب» يعارض أية رقابة على الصحافة.

القضاة بحاجة إلى استقلال داخلي وخارجي حتى تكون خدمتهم خالصة للقانون. فالقضاة المستقلون هم وحدهم من يجب أن يحق له النطق بالأحكام الجنائية. ويجب أن لا تؤثر قوة المركز الاقتصادي أو ضعفه كلا ولا القدرة على الضغط أو على التأثير السياسي على الإجراءات القضائية أو على مسار إصدار الأحكام.

الدفاع الوطني

يتبنى حزب «الصواب» الواجب المقدس للدفاع عن استقلال الوطن وعن حوزته الترابية ويؤمن بمبدإ الدفاع الوطني.

يجب أن يتلاءم الدفاع الوطني باستمرار مع الحالة الجغرافية والساسية للبلد.

يجب أن تكون القوات المسلحة موضع عناية خاصة ولكي تتمكن من القيام بمهمتها يجب أن تتوفر على الوسائل الضرورية المتلائمة مع موارد البلد.

يجب أن تكون حماية السكان المدنيين عنصراً جوهريا من الدفاع الوطني.

يجب أن تكون القوات خاضعة للتوجيهات السياسية للسلطة التنفيذية ولرقابة البرلمان.

من المهم إقامة علاقات ثقة بين الجنود وكافة القوى الديموقراطية للشعب، فالجندي وهو في بزته يبقى مواطناً.

لا يمكن استخدام القوات المسلحة إلا من أجل الدفاع الوطني.

السياسة الاقتصادية

يجب أن تتمكن السياسة الاقتصادية من ضمان التشغيل الشامل على أساس عملة مستقرة ومن زيادة الإنتاجية والرفع من الرخاء العام.

يجب أن تعد السلطات العامة خططا سنوية لمكافحة نقص التشغيل والبطالة خاصة بين الشباب وحملة الشهادات.

ولكي يتمكن الجميع من الإسهام في زيادة الرخاء يجب أن يتلاءم الاقتصاد بصفة منسقة مع التغييرات المستمرة في الهياكل حتى يتم ضمان الازدهار الإقصادي المتوازن.

الثروات الطبيعية

يخصص من مصادر ميزانية الدولة الناتجة عن استغلال الثروات الطبيعية غير المتجددة كالمعادن والنفط 5% لتغذية صندوق ضمان للأجيال القادمة و 5% للبحث العلمي والتقني، و 10% لتمويل الضمان الاجتماعي.

يتم تحديد مجهود استغلال الثروات المتجددة (السمك) على أساس دراسات تقنية واقعية، والأولوية للمستثمرين الوطنيين. يخصص من المصادر المالية الناتجة عن استغلال هذه الثروات ما يغطي تكاليف حاجيات المراقبة المهنية.

يجب على السلطات العمومية أن تحافظ دائما على مصادر المياه وتؤمن تخطيط استخدامها من ضمان تغطية جميع الاحتياجات (الاستهلاك البشري، الزراعة، تنمية الحيوانات، الصناعة).

التنمية الريفية

إن السياسة الاقتصادية لحزب «الصواب» تنطبق كذلك على ميدان الزراعة ونظراً للتبعية التي يعاني منها الإنتاج الزراعي حيال الظروف الطبيعية التي لا تأثير للإنسان عليها فإن ذلك يستدعي إجراءات خاصة.

يجب أن تتلاءم الزراعة مع التحولات الهيكلية التي تم تحقيقها ليس فقط بفضل التقدم التكنولوجي بل وأيضاً التغييرات في ظروف التموقع وذلك لضمان مستوى مقبول من العيش لمن سخروا أنفسهم لهذا المجال. ومن المهام العمومية في هذا المجال تحديث الزراعة لزيادة المردودية.

إن سياسة السوق والأسعار الضرورية لضمان مداخيل الزراعة عليها أن تحافظ على مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني ويجب أن تدرس تغييرات جوهرية وتطبق على قطاع التنمية الذي ترتفع مساهمته في الناتج الوطني الخام حاليا إلى أعلى مستوى بالنسبة للقطاعات الأخرى. إن توجها كهذا من شأنه أن يجعل من التنمية المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني عن طريق مساهمته في خلق فرص عمل جديدة وجيدة التوزيع الجغرافي. إن هذا الأمر يقتضي توفير علف الحيوانات بأسعار منحفضة، تكوين أطباء بيطريين ومساعدين بيطريين ورعاة ومزارعين وكذلك معرفة ومتابعة القطعان مهما كان حجمها أو طريقة تسييرها أو استغلالها.

يجب كذلك تحسين الوضعية الثقافية والاجتماعية لكل سكان الريف ومن شأن هذا أن يملأ الفراغ في التشريع الاجتماعي ويسمح بإعادة نشر الخدمات العمومية كالتعليم والصحة. سيتحقق هذا التحسين بشكل كبير عن طريق فك العزلة.

يجب حل مشكلة نقل الأفراد والممتلكات عبر طرق معبدة ووسائل نقل حضرية وآمنة.

البيئة

إن حزب «الصواب» يساند توصيات المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة المنعقد سنة 2002. كما أنه سيعمل على حماية وتسيير البيئة طبقا لهذه التوصيات التي يجب أن تبقى محل عناية السلطات العمومية.

يجب أن تنعكس هذه العناية بتنمية مساحات بحرية محمية للحفاظ على تنوع بيولوجي في المناطق الشاطئية وحماية الغطاء النباتي والمناطق الرطبة والتحريم المطلق لاستخدام الفحم الخشبي واستبداله بمصادر أخرى للطاقة (الغاز المنزلي، الفحم الحجري).

يرى الحزب ضرورة تشجير مساحات شاسعة لمكافحة التصحر وتحريم دفن النفايات السامة بجميع أشكالها.

قطاع الخدمات

يعتبر حزب «الصواب» قطاع الخدمات بالنسبة إلى فروعه : النقل، المصارف قطاعا متخلفا يعاني من تحكم عقلية التاجر الصغير الذي يصنع استراتيجية على أساس التداول السريع لرأس المال والحصول على المواقع الاحتكارية على مستوى الحي، القرية، المدينة، الولاية بل حتى على مستوى الوطن.

نظرا لذلك يرى حزب «الصواب» أنه من الضرورة بمكان – لتوفير العمالة – أن يتم تكثيف وانتشار المرافق الكبرى للتوزيع والنقل وتقنين رؤوس أموال البنوك الخاصة من أجل وضع حد للامتلاك الشخصي وحظر علاقات الشراكة الفرعية بين المجموعات التجارية والبنوك.

قطاع الاستثمارات

تعتمد التنمية والتوسع الاقتصادي على الاستثمار ويعتبر حزب «الصواب» أن الاستثمار الخاص ولاسيما الأجنبي منه يجب أن يدعم – سواء تعلق الأمر بقطاعات الإنتاج أو الخدمات – من طرف السلطات العمومية التي تضطلع – في هذا المجال وفي الظروف الراهنة بالذات – بدور أساسي من خلال التكفل بتوفير المناخ القانوني العصري والعدالة التي تعمل من خلال الممارسة الإجرائية ومن خلال استقلالية أحكامها على كسب ثقة المستثمرين وغيرهم من المتقاضين.

تسيير الاقتصاد

إن تسيييرا جيدا للاقتصاد يقتضي وضع محاسبة وطنية فعالة وبناء نظم معلومات سليمة وإعداد ميزانية اقتصادية وطنية، تلك الموازنة التي يحددها البرلمان ولها طابع إلزامي للسياسة الحكومية كما أنها تشكل ركنا مهما من سياسة بنك الإصدار وتحدد توجه الاقتصاد الذي يجب أن يحتفظ بحرية القرار.

إن الدولة تؤثر بصفة مستمرة في الحياة الاقتصادية بواسطة قراراتها في مجال الضرائب والمالية وفي مجال السياسة النقدية والقروض عن طريق سياستها الجمركية والتجارية والاجتماعية وبقراراتها في مجال الأسعار والطلبيات العمومية التي تصدرها، وأيضاً عن طريق سياستها في ميدان الزراعة وبناء المساكن وبهذه الطريقة تدير الدولة حصة هامة من الناتج الوطني وعليه فلا يمكن لها التهرب من مسؤولياتها في مجال التطور الاقتصادي : فهي مسؤولة عن سياسات بعيدة المدى لمكافحة الركود الحلقي لكن عليها أن تقتصر على وسائل التأثير غير المباشرة على الاقتصاد.

يجب على السلطات العامة أن تعنى دائما بالمحافظة على تكافئ الفرص في التشغيل والصفقات العمومية وفي الوصول إلى وسائل الإنتاج (القروض، الأراضي الزراعية، الأراضي الصناعية والسكنية إلخ).

يتبنى حزب «الصواب» مبدأ حماية الملكية الفردية، كما يعتبر أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تستحق التشجيع والدعم حتى تأخذ مكانتها اللائقة في المجال الاقتصادي.

يمكن للدولة أن تقوم بإنشاء مؤسسات عمومية غايتها توفير سلع وخدمات عامة أساسية لا يمكن الحصول عليها مع مراعاة ضرورة التنافس التجاري ومنع السيطرة على السوق من طرف مجموعات خاصة.

توزيع الثروة

إن اقتصاد السوق لا يوفر لوحده توزيعا عادلاً للمداخيل ولذلك فإن حزب «الصواب» يرى ضرورة إيجاد سياسة حكيمة للمداخيل.

إن المداخيل والثروات سيئة التوزيع. وهذا السوء ليس انعكاساً للأزمات والتضخم بل هو بالأساس نتيجة لسياسات اقتصادية وجبائية رديئة تشجع تزايد الأجور والثروات في أيدي محدودة.

يعتزم حزب «الصواب» خلق ظروف معيشية للمواطنين يتمكنون في ظلها بفضل دخلهم المتنامي من الحصول على ثروة خاصة عن طريق مبادرتهم الحرة. وكل هذا يفترض توزيعاً أكثر عدالة للمداخيل والثروات.

يجب أن تسمح اجراءات مخصوصة من توزيع جزء من فائض ثروات المؤسسات للتوزيع أو تحويله إلى خدمة أهداف المجموعة.

إن نظم الأجور السيئة التي لا تزال مستخدمة خلال العام 2003 هي المصدر الحقيقي للرشوة التي تسمم الدولة وتهدد مؤسساتها. يجب أن تتم مراجعة مؤشر الأجور بحيث لا يقل الأجر الأدني في الوظيفة العمومية عن 40.000 أوقية صافية من الضرائب على أساس الظروف الاقتصادية لشهر يناير2004. يجب أيضا أن تتم مناقشة اتفاقية عامة جديدة بين نقابات مسؤولة، حرة ومؤهلة من أجل تغيير اتفاقية 1974 التي أصبحت لاغية، كما تتم مناقشة مستوى أجور مرتبية جديد بالنظر إلى المستوى المعيشي الحالي.

السياسة الاجتماعية

يسعى حزب «الصواب» إلى خلق الظروف الملائمة لاندماج الفرد بحرية في المجتمع وتمكينه من تنظيم مسؤولياته.

يجب أن يتلاءم نظام الضمان الاجتماعي مع مسلمة الكرامة البشرية، ويؤمن تعويضات للبطالة.

يسعى الحزب إلى إنشاء نظام الحد الأدنى من المعاشات لكل فرد في حالات التقدم في السن والعجز المهني ووفاة رب الأسرة والبطالة.

إن كل الخدمات الاجتماعية النقدية ومعاشات ضحايا وأيتام الحرب يجب ملاءمتها وبصفة مستمرة مع تطور وتزايد أجور العمل.

يرى حزب «الصواب» أن لكل مواطن الحق الكامل – بغض النظر عن حالته الاقتصادية - في الحصول على الإجراءات العلاجية حسب الحالة الراهنة لتطور العلوم الطبية في بلدنا ويجب أن يكون من أولويات السلطات العمومية إنشاء الخدمات العلاجية.

يعتبر حزب «الصواب» أن لكل مواطن الحق الكامل في سكن لائق وأن السكن الذي هو مأوى للأسرة يجب أن يستفيد من تغطية اجتماعية دائمة.

إن سياسة الإسكان والعمران والقانون العقاري يجب أن تمكن من حل سريع لأزمة السكن في المراكز الحضرية الكبرى، وعليه فينبغي تشجيع بناء مساكن بأسعار زهيدة والتأثير على أسعار الإيجار.

المرأة – الأسرة – الشباب

يجب إيجاد حوافز خاصة للمرأة لضمان تحقيق المساواة الكاملة وتحملها المسؤولية المهنية والسياسية والاجتماعية بكفاءة.

يجب أن تكون للمرأة نفس إمكانيات التعليم والتكوين المهني وحرية الاختيار في المهنة وممارستها وأن تستفيد من نفس الرواتب كالرجل. 

يجب اعتبار العمل المنزلي نشاطاً مهنياً وأ ن تستفيد الأمهات وربات البيوت من دعم خاص. يعتبر حزب «الصواب» أن الإصلاح السياسي والاقتصادي مرهون بتحرر وتقدم المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.

يعتبر حزب «الصواب» أن على الدولة والمجتمع حماية ودعم وتشجيع الأسرة فالأمن المادي للأسرة رهين بهذه القيم. تجب حماية الأسرة بصفة فعالة عن طريق تعويض النفقات الأسرية بواسطة النظام الجبائي عن طريق مخصصات أسرية للأمهات والأطفال.

يجب أن يكون الشباب قادراً على توجيه كيانه بنفسه وان يستعد لمسؤولياته المستقبلية تجاه المجموعة الوطنية وعليه فإنه من واجب الدولة والمجتمع أن يعززا من القدرة التربوية للأسرة وأن يكونا مكملين لها وأن يحلا محلها عند الاقتضاء في المجال الذي لا تستطيع فيه أن تضطلع بواجباتها.

إن الارتقاء بالقدرات المهنية للشباب تفترض نظام منح ومساعدات في مجال التعليم والتكوين المهني وإذا ما قمنا باستقطاب مبكر للشباب إلى مجالات التعاون والمسؤولية في جو من الثقة فإننا بذلك نشكل لصالح الديموقراطية مواطنين واعين بواجباتهم.

يجب ضمان الأولوية القصوى في كافة الميادين المتعلقة بالتربية لترقية وحماية الشباب..

التربية والثقافة

يعتبر حزب «الصواب» أن القوى الخلاقة لدى الفرد يجب أن يتم التعبير عنها بحرية في حياة ثقافية غنية.

يجب تربية النشء في مدارس وجامعات في جو من الاحترام المتبادل والملائم للأفكار الديموقراطية حتى يتمكن من اكتساب الشعور بالحرية والاستقلالية والوعي بالمسؤولية الأجتماعية وأن يتبنى داخل المجتمع رؤية للعالم متشبثة بالتسامح والإخاء.

إن المدرسة العمومية مؤسسة للجميع وهي المكان الأمثل لتكوين وتربية الشباب لكي يصبحوا في نهاية المطاف رجالا أحرارا راقين ومتساوين، إن هذه المؤسسة تسهر على تحضير مستقبل البلد ويجب أن تحظى بعناية ومجهود السلطات العمومية.

يجب أن تكتسي التربية الفنية والأنشطة الحرفية التقليدية أهمية متزايدة في مجال التكوين.

إن الرياضة والتربية المدنية تستحقان تشجيعاً خاصا من قبل الدولة والمجتمع لأنهما مفيدتان للصحة وهامتان لتنمية روح التضامن.

يجب صياغة النظم المدرسية والبرامج التعليمية بحيث تتمكن كل المواهب من التفتق في كافة مراحل التطور. ويجب أن يكون باستطاعة الموهوبين في كل وقت إكمال تكوينهم في مدارس عليا.

إن التعليم العمومي يجب أن يكون مجانيا في كافة مراحله وان توضع وسائل التعلم والتعليم مجانياً تحت تصرف المدارس.

يجب تكوين كافة المدرسين في مدارس عليا، فقطاع تعليم جيد يستدعي شخصيات تربوية قادرة على تناول مشاكل العصر بصفة مستقلة. كما يجب أن تعطي السلطات العمومية الأولوية الدائمة لتثمين مهنة التدريس وتحسين ظروف عمل ودخل المدرسين وذلك في كافة فئات التعليم.

يجب أن يحظى الطلاب بأحسن الظروف المادية الممكنة والمتماشية مع الموارد المسندة إلى المؤسسات الجامعية (مكتبات، وصل بالأنترنت، مطاعم، أحياء جامعية، مراكز رياضة إلخ).

إن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها في ظل سياسات التعليم الحالية وعليه يرى حزب «الصواب» ضرورة إصلاح التعليم وانتشاله من واقعه المزري والخطير.

إن البحث والتعليم العلمي يجب أن يكونا حرين، وأن تكون النتائج متاحة للجمهور وأن توفر الدولة الوسائل الكافية لهما.

يجب أن تضمن الدولة حرية واستقلال الجامعة.

لابد من توفير دعم كامل يمكن الطلاب من إكمال تكوينهم العلمي كما ينبغي أن يستفيدوا من تكوين قاعدي في مجال العلوم السياسية والاجتماعية.

يعتبر حزب «الصواب» أنه يجب توفير الحرية الكاملة للإبداع الفني ويجب على الدولة والبلديات منح الوسائل اللازمة لترقية الإبداع الفني ولتوارث القيم الثقافية في مجالات الفن.

السياسية الخارجية

يعتبر حزب «الصواب» أن السياسة الخارجية لموريتانيا يجب أن تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية :

نظرا لموقعها الجغرافي فإن موريتانيا واقعة بين مجموعات جهوية يجمعها معها بعض الخصائص الاجتماعية والعرقية والثقافية والمصالح المشتركة :

المغرب الغربي متمثلا في اتحاد المغرب العربي الذي تشكل نشأته على أسس سليمة وشعبية الإطار المناسب الذي يضمن الشروط الديموغرافية والسياسية والثقافية من أجل التوسع الاقتصادي والتنمية المستدامة الذي يشكل تكثيف وتوسيع التعاون مع الإتحاد الأوربي، خاصة عن طريق حوار 5+5، دفعا قويا له.

منظمة استثمار نهر السينغال التي تربط موريتانيا والسينغال ومالي وتطبع نهائيا مصير الدول الثلاث وتحكم عليهم بالتعايش السلمي وبائتلاف (دائم دوام النهر نفسه) لا ينفصم.

الجامعة العربية، التي تضم الدول الناطقة باللغة العربية وذات الثقافة العربية حيث إن الانتماء لتلك الثقافة الواحدة من شأنه أن يعزز رابطة الأخوة بين الدول الأعضاء ويخلق واجب التضامن الذي التزمت به موريتانيا.

إن تضامنها الأخوي يجب أن يتم التعبير عنه بصفة خاصة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق المغصوبة أرضه والذي يتعرض للإبادة يوميا، كما يجب أن يتم التعبير عنه تجاه الشعب السوري الشقيق من أجل استرجاع الجولان وأيضا تجاه الشعب اللبناني الشقيق من أجل استرجاع مزارع شبعا.

يجب أن تكون علاقات الدولة مع إسرائيل مشروطة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة إضافة إلى تحرير باقي الأراضي العربية المحتلة.

كما أنه لا يمكن تبرير اجتياح واحتلال العراق بحال من الأحوال. إن سيادة ووحدة العراق لا يمكن التنازل عنهما بالنسبة لجميع العرب ولكل محبي العدالة والسلام في العالم.

مجموعة الدول الساحلية والصحراوية التي تخلق تضامنا عربيا-أفريقيا في وجه بيئة قاسية ومناخ صعب تواجهه جميع الدول بشجاعة.

مجموعة دول غرب أفريقيا التي كانت لمدة طويلة فضاءا طبيعيا للتبادل الحر للموريتانيين وممتلكاتهم.

تشكل موريتانيا حجر الزاوية في هذه التجمعات وسيتعين عليها أن تلعب فيها دورا حاسما في العقود القادمة. ولهذا السبب فإنه من اللازم والمفيد جدا لموريتانيا أن تندمج وتحافظ على مكانتها وموقعها التاريخي في محيطها العربي الأفريقي الذي تستحيل خارجه أية تنمية وأي اندماج اقتصادي واجتماعي.

إن موريتانيا عضو أيضا في الإتحاد الأفريقي وعضو في منظمة المؤتمر الإسلامي ويجب عليها أن تعبر في هذا الإطار عن تضامنها مع الشعوب الأفريقية والمسلمة.

موريتانيا عضو كامل في هيأة الأمم المتحدة وبذلك يجب عليها أن تولي عناية فائقة لاحترام ميثاقها ونصوصها التأسيسية. كما يجب أن تسعى إلى مد جسور الروابط الجيدة مع كافة الدول الأعضاء في المنظمة في جو من الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. يجب أن تسعى باستمرار إلى بروز نظام اقتصادي وسياسي دولي مبني على العدالة.