بلدية نابلس
بلدية نابلس
بلدية نابلس هي مؤسسة شبه حكومية أهلية تعمل وفق أنظمة وقوانين محددة وضعت وطورت على مدى السنين لتقديم أفضل الخدمات العامة لمواطنيها المحليين. وقد كان لبلدية نابلس دور ريادي ونضالي هام نظرا لمكانتها العلمية والتاريخية والحضارية ويعود الفضل في ذلك إلى القائمين عليها في تحمل المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتقهم وتفانيهم في عملهم للسهر على راحة المواطنين.
العهد العثماني
تأسست بلدية نابلس عام 1869 حين تم تشكيل أول مجلس بلدي حيث فوض فضيلة الشيخ محمد تفاحة الحسيني ليكون أول رئيس للبلدية وحددت له الصلاحيات والمسؤوليات الملقاة عليه لتشمل العديد من النواحي مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وشؤون التشغيل إضافة إلى الخدمات الرئيسية المتعلقة بالكهرباء والماء والرخص والمهن.
الانتداب البريطاني
وقبيل الانتداب البريطاني للمدينة عام 1917، أوكل المتصرف التركي إلى الشيخ عمر زعيتر، رئيس البلدية آنذاك إدارة شؤون المدينة. وخوله له أيضا صلاحيات تشكيل حكومة محلية التي استمرت لمدة شهر حيث انتقلت هذه الصلاحيات للحاكم العسكري للمدينة.
وقد جرت أول انتخابات في العهد البريطاني عام 1925 ليتم تعيين السيد سليمان عبد الرازق طوقان كأول رئيس للبلدية وبقي رئيسا للبلدية حتى عام 1951.
==الحكم الأردني==
خلال فترة الحكم الأردني للمدنية عام 1951، تضاعف اهتمام المواطنين بالانتخابات وظهرت المنافسة على أشدها حيث فاز بالانتخابات مجموعة من الشباب المثقفين وعين المهندس نعيم عبد الهادي رئيسا للبلدية. وبعد أربع سنوات وتحديدا عام 1955، عين المهندس نعيم عبد الهادي وزيرا للأشغال في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتسلم الحاج معزوز المصري رئاسة البلدية. في عام 1957، أقيل المجلس البلدي المنتخب وتولى اللواء بهجت طبارة رئاسة البلدية وتعاقب على رئاسة البلدية بعد ذلك الحين عدد من المتصرفين ورؤساء الدوائر وقادة الشرطة حتى عام 1963 قبيل الاحتلال الإسرائيلي بسبب حالة الطوارئ التي سارت البلاد.
في العام 1963، جرت انتخابات أخرى للمجلس البلدي بمشاركة 65% من مجموع الناخبين وقد حاز المرحوم حمدي كنعان على أغلبية الأصوات وتم انتخابه من قبل المجلس ليكون أول رئيس بلدية منتخب في ذلك الوقت. في هذه الفترة، دأب المرحوم كنعان على تنفيذ العديد من المشاريع وتحسين مختلف المرافق وتطوير الخدمات العامة. وقد أولى عناية خاصة بتوسيع مشروع الكهرباء وتزويد بلديتي عنبتا وحواره بالكهرباء فضلا عن ايصال مياه آبار دير شرف بخزانات المدينة.
الاحتلال الإسرائيلي بعد عام 1967 وقد جرت أول حملة انتخابية للمجلس البلدي بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وتحديدا في نهاية عام 1971 حيث كانت نسبة المشاركة الانتخابية 72% من مجمل أصوات الناخبين. فاز بأغلبية الأصوات المرحوم معزوز المصري ليصبح أول رئيس بلدية منتخب في فترة الاحتلال الإسرائيلي. في تلك الفترة تم تشييد العديد من المدارس وتحديث بعضها كما امتازت تلك الفترة بإعداد الدراسات التفصيلية والجدوى الاقتصادية للعديد من مشاريع البنى التحتية مثل الكهرباء والصرف الصحي والأبنية العامة التي تم تشييدها مثل سوق الخضار المركزي وتوسيع المكتبة العامة والمنتزهات العامة والحدائق.
أما ثاني حملة انتخابية بعد حرب الـ 1967، فقد جرت عام 1976 وبمشاركة نسبتها 54% من مجمل أصوات الناخبين إذ تنافس فيها ثلاثة وثلاثون مرشحا وقد انتخب السيد بسام الشكعة رئيسا للمجلس بينما تم انتخاب المرحوم ظافر المصري نائبا للرئيس. مرت البلدية في تلك الفترة بمرحلة حرجة حيث عانت من عجز مالي كبير بسبب السياسة المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وقد ارتأى رئيس البلدية وعدد من الأعضاء القيام بجولة إلى عدد من الدول العربية المجاورة في محاولة لجمع التبرعات والتمويل اللازم من أجل تغطية العجز في الميزانية وقد شيد في حينه أكبر مشروع كهرباء لتزويد المنطقة.
وفي شهر آذار من عام 1982، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحل المجلس البلدي برئاسة السيد بسام الشكعة بسبب مواقفه السياسية المناهضة للاحتلال. في هذه الأثناء، قامت السلطات الإسرائيلية بتولي مهام المجلس وإدارة شؤون البلدية غير مكترثة بمصالحها الحيوية وأثرت على مجمل الحياة في مدينة نابلس حتى عام 1985 حين وافقت السلطات على طلب الغرفة التجارية باستلام السيد ظافر المصري رئاسة البلدية. وقد استشهد السيد ظافر الذي استشهد عام 1986 وعين نائبة السيد حافظ طوقان ليكون رئيسا للبلدية لغاية آذار من العام 1988 حيث تول رؤساء الأقسام فيها مسؤولية إدارة البلدية في حدود إمكاناتهم وصلاحياتهم.
السلطة الوطنية الفلسطينية استمرت حالة الفوضى هذه حتى تاريخ 14/7/1994 حين أوكلت مهام رئيس البلدية للمحامي غسان الشكعة قبيل نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد شهدت البلدية في ظل إدارة السيد الشكعة مرحلة إصلاح ملموس سواء على مستوى الأداء الإداري أو الفني. وقد اتبع نمط إداري وقيادي تجسد من خلال رؤيته للأمور بشكل واقعي وعزمه على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي تمر بها المدينة من منطلق مفهومه للشؤون البلدية وإحداث نقلة نوعية في طبيعة الخدمات، لم ينحصر اهتمامه فقط في تطوير وتحديث البنى التحتية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في المدينة، بل أولى أهمية كبرى للفئات الفقيرة والضعيفة من المجتمع بحيث يعطي من وقته لمشاركتهم همومهم ومشاكلهم ومساعدتهم في ايجاد الحلول المناسبة للتخفيف عنهم. واستطاع تكوين أكبر شبكة من العلاقات الدولية بين المدينة والعديد من المدن العالمية من مثل ليل الفرنسية وكوما الإيطالية. ونظرا لحالة الفلتان الأمني وفقدان الاستقرار السياسي الذي عاشته المدينة، الأمر الذي دفع بالرئيس والمجلس البلدي إلى الاستقالة من مهام إدارة البلدية وذلك بتاريخ 1/4/2004.
لجنة تسيير الاعمال للفترة الانتقالية
شكل وزير الحكم المحلي في حينها الدكتور فهد القواسمي لجنة مؤقتة لتسيير أعمال بلدية نابلس ترأسها الدكتور حسين الأعرج وكيل وزارة الحكم المحلي، وتم تمديد مهمة عمل هذه اللجنة لمدة 19 شهرا اعتبرت بمثابة فترة انتقالية لحين إجراء انتخابات في الخامس عشر من كانون أول ديسمبر 2005.
ثلاثون عاما من اخر انتخابات بلدية
أجريت انتخابات مجلس بلدي نابلس للمرة الأولى منذ الانتخابات الأخيرة في عام 75 بتاريخ 15 كانون أول ديسمبر 2005. وقد فازت قائمة التغيير والإصلاح التي قادها المهندس عدلي يعيش بغالبية اصوات الناخبين بنسبة 73%. ومنذ هذا التاريخ، يدير شؤون بلدية نابلس حاليا ثلاثة عشر عضوا من قائمة التغيير والإصلاح وعضوان من قائمة فتح بروح جماعية. ويولي رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي اهمية قصوى لمسألة تحسين الخدمات المقدمة للسكان وتطويرها لمصلحة الاهالي والمدينة، بينما يعملون في الوقت ذاته على إصلاح هذه المؤسسة الهامة. على الصعيد الداخلي، فقد وضع المجلس البلدي وبالتعاون مع احدى شركات الاستشارات المعروفة هيكلية وكادرا جديدين لموظفي بلدية نابلس تزامنا مع وضع سلم جديد لرواتب الموظفين. ومن اجل تسريع عملية انجازات المعاملات التي تخص المواطنين، فقد تم تدشين مركز خاص لخدمات الجمهور في شهر شباط من العام 2008. وتعتبر شركة كهرباء الشمال التي تهدف إلى تطوير أداء قطاع الكهرباء الهام وتحقيق نوع من الاستقلالية له على المدى الطويل من أهم انجازات المجلس البلدي. وقد ابدى المجلس البلدي اهتماما شديدا بالقطاعات الأخرى مثل التعليم، المياه والصناعة حيث تم إنشاء 12 مدرسة، واعيد تأهيل المنطقة الصناعية الشرقية وتم العمل على تطوير شبكات المياه والمياه العادمة، كما تم بناء عدد من الادراج العامة والجدارن الاستنادية في أماكن مختلفة من المدينة.
