المسئولية الجنائية عن جرائم البنوك
هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (مارس 2009) |
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: ديسمبر 2007 |
المسؤولية الجنائية عن جرائم البنوك البنك وسيط بين من يملك القدرة المادية - الاموال - وبين من يملك الخبرة لاستثمار هذة الاموال وفى ظل المتغيرات الدولية السريعة وقرة الاموال على الانتقال السريع بين ارجاء العالم كان لزاما على البنوك ان تضع أنظمة لمكافحة غسل الاموال وجرائم الاحتيال التي قد تحدث في مجال بطاقات الائتمان وحنى لايترض البنك للمسئولية الجنائية من جراء تورطة في عمليات غسل الاموال أو تمويل عمليات غير قانونية كان لزاما على البنك ان يضع أنظمة لمواجهة هذة العمليات وان يتم تريب موظفى البنك على اكتشاف العمليات المشبوهة ولايتحل البنك أي مسئولية في حالة ابلاغة عن أي عملية مشبوهة للسلطات المختصة. zzz
المذهب المؤيد لتحمل المسئولية :
البنوك تغلغلت في جميع التعاملات الحياتية ولامناص الا نقرير مسئوليتها عن اعمالها حرصا على امن المجتمع واستقرارة فالبنوك هي اداة التنية في المجتمع وذلك في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية المتلاحقة.