المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حزب أسس بمبادرة من مسعود رجوي في 21 يوليو 1981 في طهران ثم نقل مقره المركزي إلى باريس. مسعود رجوي هو رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والمتحدث باسمه، وللمجلس أمانة وستة أمناء يهتمون بالشؤون الإدارية الخاصة بالمجلس. وقد انبثقت عن المجلس 25 لجنة تشكل الهيكلية الرئيسة للحكومة الإيرانية المؤقتة المستقبلية. وفي اجتماعه الذي عقده يوم 28 آب (أغسطس) عام 1993 اختار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي رئيسة للجمهورية في إيران للفترة الانتقالية. والسيدة رجوي تمثل رمزًا للوحدة الوطنية وضمانًا لتضامن وتلاحم المجتمع الإيراني الذي أصيب بأضرار ودمار وويلات عديدة على أيدي حكام إيران. إنها ضمان المستقبل لإقرار الديمقراطية والتعددية في فترة نقل السلطة إلى الشعب بطريقة سلمية غداة إسقاط نظام الحكم القائم في إيران.

أهداف المجلس ومشاريعه وقراراته

تم تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بهدف إسقاط نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين وإقرار الديمقراطية التعددية في إيران وإحلال السيادة الوطنية والشعبية محل سلطة «ولاية الفقيه». وفي النصف الثاني من عام 1981 ومباشرة بعد ذلك في عام 1982 أعد وأصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية برنامجه ومهامه الملحة لإقامة حكومة مؤقتة، وهي المهام التي يتصدرها نقل السلطة إلى الشعب الإيراني، وعملية نقل السلطة هذه ستتحقق في غضون مدة «أقصاها ستة أشهر بعد إسقاط نظام الحكم القائم في إيران» عبر إجراء انتخابات حرة وعادلة تحت إشراف دولي للمجلس التأسيسي لوضع الدستور والمجلس التشريعي الوطني. إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يؤمن بفصل الدين عن الدولة، ولذلك تنص مشاريعه على « منع جميع أشكال التمييز ضد مؤمني مختلف الأديان والمذاهب في مجال التمتع بالحريات الفردية والاجتماعية ولا يحق لأي مواطن أن يتمتع بأية امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح في الانتخابات أو بحق التصويت والتوظيف والتعليم وتولي مناصب قضائية أو الحقوق الفردية والاجتماعية الأخرى بسبب إيمانه أو عدم إيمانه بدين أو مذهب محدد». وقد أعد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مشاريع وخططًا عديدة متعلقة بإيران الغد أهمها كالتالي:

• مشروع المجلس الوطني للمقاومة بشأن علاقة الحكومة المؤقتة لجمهورية إيران الديمقراطية الإسلامية بالدين والمذهب والذي تم التأكيد فيه أنه لا يمنع أي شخص كان بسبب الدين أو المذهب من ممارسة حقه في أن ينتخب أو ينتخب أو يتسنم المناصب الحكومية حتى في أرفع مستويات السلطة.
• مشروع المجلس الوطني للمقاومة الخاص بحريات وحقوق المرأة. لقد تم في هذا المشروع التأكيد على رفض أي نوع من التمييز في هذا المجال بما في ذلك حرمان المرأة من حقها في تسنم المناصب الحكومية ومنها القضاء وأرفع منصب حكومي (رئاسة الجمهورية) أو اختيار العمل والزوج مما يعتبر من حقوق وحريات المرأة.
• مشروع المجلس الوطني للمقاومة الخاص بالحكم الذاتي لكردستان إيران. لقد أقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هذا المشروع وبالإجماع في تشرين الأول عام 1983. ويحتوي المشروع على مقدمة واثنتي عشرة مادة ويأتي هذا المشروع لتقوية وتعزيز السلطة الشعبية والسيادة الوطنية ووحدة الأراضي والصف الوطني للبلاد مع الأخذ بنظر الاعتبار النضال العادل لشعب كردستان الإيرانية من أجل إرساء دعائم الديمقراطية في إيران والحكم الذاتي لكردستان وإزالة الظلم والاضطهاد المضاعف من على كاهل القومية الكردية المضطهدة.
• مشروع المجلس الوطني للمقاومة لتحقيق السلام الدائم والشامل بين إيران والعراق.

إذا كانت الحرب تعتبر بالنسبة لخميني سلاحًا ستراتيجيا فان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية طرح بالمقابل شعار السلام الستراتيجي تحديا لعدو الشعب الإيراني. ففي 9 كانون الثاني عام 1983 التقى رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي في مقر إقامته في أوفير سور اوايز نائب رئيس الوزراء العراقي آنذاك وأسفر هذا اللقاء عن صدور بيان مشترك أوقع أول ضربة جادة على نظام خميني العدواني مما أثار موجة من الفرح الغامر لدى معظم أبناء شعبنا في إيران وكان رئيس المجلس قد أعلن في أحد أحاديثه: أن الوقت يسير من الآن فصاعدًا لصالح المقاومة وضد النزعة العدوانية والحربية الخمينية. وفي 13 آذار عام 1983 أي بعد ستة أشهر من الدراسة والمتابعة والنقاش تمت المصادقة على مشروع السلام للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والذي يعتبر موقفًا وطنيا ذا أهمية بالغة في تلك الظروف. وقد بعث المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمشروع السلام الصادر عنه إلى الحكومة العراقية آنذاك للاطلاع عليه ونسخ أخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ودول حركة عدم الانحياز والدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي. واثر إصدار مشروع السلام هذا أصبح المجلس يبعث ويدفع إلى الأمام حركة واسعة على الصعيد الدولي للدعوة إلى السلام بين إيران والعراق. إن آخر علامة تشخّص مرحلة تطور المجلس هي اتساع قاعدته بحيث أصبح بمثابة برلمان المقاومة مما كان ضرورة تاريخية بسبب تطور نشاط المقاومة داخل إيران وخارجها. وفي أيلول عام 1993 وبدخول الأعضاء الجدد بلغ عدد أعضاء البرلمان 235 عضوًا وفي صيف عام 1995 زاد عدد لجان المجلس من 18 إلى 25 لجنة وفي خريف العام ذاته ارتفع عدد أعضاء المجلس إلى 572 عضوًا نصفهم من النساء. في أيلول عام 1993 وبانتخاب السيدة مريم رجوي رئيسة للجمهورية للمرحلة الانتقالية بدأت مرحلة جديدة في حياة المجلس حيث استطاع البديل الديمقراطي وعلى أثر هذا الاختيار أن يخطو خطوة نوعية في طريق الإطاحة بنظام خميني مبرهنًا على الصعيدين الوطني والدولي استعداده للإيفاء بمسؤولياته التاريخية. وعلى امتداد سلسلة إنجازاته واصل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إصدار مشاريع أخرى لتلبية حاجات المرحلة الراهنة للمقاومة ومنها اتخاذ شعار الأسد والشمس شعارًا رسميا للمجلس وكذلك اختيار نشيد «يا إيران أيتها الأرض الزاخرة باللآلي» نشيدًا رسميا للمجلس.

مشروع المجلس الوطني للمقاومة حول علاقة الحكومة المؤقتة لجمهورية إيران الديمقراطية الإسلامية بالدين والمذهب

ـ ايمانًا منه بمبدأ السيادة الوطنية الذي لا يتحقق إلا من خلال التعبير الحر عن ارادة المواطنين، ونظرًا لعزمه الاكيد على الاطاحة بنظام خميني القائم على الاستبداد والرجعية المتسترين بالدين، وايمانًا منه بحق التصويت لعموم الشعب كأساس لشرعية الجهاز الحكومي المستقبلي للبلاد، وتأكيدًا منه على الحقوق السياسية والمساواة الاجتماعية بين جميع أفراد شعبنا وعلى «الغاء الامتيازات القائمة على الجنس (من الرجل والمرأة) والعرق والمعتقد». واذ ان جميع المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم• ـ و بتأكيده على منح الضمانات لصيانة «الحقوق الفردية والاجتماعية بين أبناء شعبنا كما هو منصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان» ومنها الحريات الدينية والمذهبية وحظر أي شكل من أشكال تفتيش العقيدة، وهي الحريات الضرورية للحفاظ على كرامة الإنسان وقيمته، وبالتأكيد على أن المجلس بما يكنه من احترام لكافة الأديان والمذاهب، لا يعترف بأي امتياز أو حقوق خاصة لاي دين أو مذهب فلذا انه يرفض كافة أشكال التفرقة والتمييز ضد مؤمني الأديان والمذاهب التي تختلف عنا. ـ تحدد علاقة «الحكومة الموقتة» لجمهورية إيران الإسلامية الديمقراطية بالدين والمذهب ضمن اطار «برنامج الحكومة الموقتة» والوثائق التي سبق للمجلس أن صادق عليها، وذلك كما هو محدد أدناه: 1- تمنع جميع أشكال التمييز ضد مؤمني مختلف الأديان والمذاهب في مجال التمتع بالحريات الفردية والاجتماعية ولا يحق لأي مواطن أن يتمتع بأية امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح في الانتخابات أو بحق التصويت والتوظيف والتعليم وتولي مناصب قضائية أو الحقوق الفردية والاجتماعية الأخرى بسبب إيمانه أو عدم إيمانه بدين أو مذهب محدد». 2- يحظر كل شكل من أشكال التعليم الديني أو العقائدي القسري والاجبار على تأدية أو عدم تأدية المناسك واقامة أو عدم اقامة الطقوس والمراسيم الدينية، ويضمن للأديان والمذاهب تدريس مبادئها ودعوة الغير إليها وممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وحقها في التمتع بالحفاظ على حرمة وأمن كافة الأماكن العائدة إليها. 3- صلاحيات السلطات القضائية يجب ألا تعتمد على موقعها الديني أو العقائدي، وان القوانين التي لم يتم سنها في اطار الهيئات التشريعية في البلاد لن يكون لها ضمان أو شرعية لدعمها. وعلاوة على الغاء قوانين وأحكام القصاص والحدود والتعزيرات والديات التي سنها وفرضها نظام خميني اللاإنساني وبعد حل ما يسمى بمحاكم الثورة ومكاتب المدعين العامين وكذلك المحاكم الشرعية مما يدخل ضمن المهام الملحة للحكومة الموقتة فان جميع الاجراءات القضائية ومن ضمنها التحقيقات الجنائية وتسوية كافة الدعوات والتظلمات واجراء المحاكمات ستجرى ضمن جهاز قضائي واحد في الجمهورية، تمشيًا مع المباديء القانونية المعترف بها عالميًا ومع أحكام القانون. 4- منع التدقيق في شؤون الوجدان والديانة والعقيدة عند المرء مهما كانت الذريعة، من جانب الهيئات الحكومية والمنشآت العامة المنتسبة للحكومة. 5- هذا المشروع المكون من مقدمة و 4 بنود تم اقراره بالاجماع خلال جلسة عقدها المجلس الوطني للمقاومة يوم 12 - تشرين الثاني- 1985.

مشروع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للحكم الذاتي لكردستان الإيرانية

- نظرًا لكون الشعب الإيراني بثورته قد أكد أن «الحرية والاستقلال» مبدءان عامان لا يتجزءان• - ونظرًا لكون المجلس الوطني للمقاومة مصممًا على إسقاط نظام خميني وايجاد نظام سياسي قائم على ارادة وحكم الشعب• - ونظرًا لكون ايجاد حكومة قائمة على ارادة الشعب وسلطته في إيران يتطلب تأمين الإمكانيات وسبل مشاركة كل المواطنين في اتخاذ وتنفيذ القرارات، - ونظرًا لكون المشاركة الشعبية في اتخاذ وتنفيذ القرارات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية تتطلب تحقيق الديمقراطية في بلد ما، فان المجلس الوطني للمقاومة وبهدف تحقيق وتعزيز سلطة الشعب أكثر فأكثر والسيادة والوحدة الوطنية للبلاد، ونظرًا للكفاح العادل لشعب كردستان من أجل تحقيق الديمقراطية في إيران والحكم الذاتي في كردستان، وبهدف رفع الظلم المزدوج عن القوم الكردي المضطهد، يعلن هذا المشروع لتأمين الحكم الذاتي لكردستان إيران• هذا المشروع ينفذ في اطار برنامج المجلس الوطني للمقاومة والحكومة الديمقراطية الإسلامية الإيرانية الموقتة ومهام هذه الحكومة الملحة وقد تم اعداده واقراره على أساس المادة الثالثة من المهام الملحة للحكومة الموقتة والتي تنص على انهاء الحرب المعادية للشعب ضد مواطني كردستان باعلان الحكم الذاتي في اطار وحدة الاراضي الإيرانية، والعمل على امحاء آثار هذه الحرب كما أن المشروع يعتبر دليل عمل الحكومة الموقتة في المستقبل بشأن الحكم الذاتي لكردستان• وستوضح الحكومة الموقتة للجمهورية الديمقراطية الإسلامية الإيرانية ترتيبات وكيفية تنفيذ هذا المشروع وهي مسؤولة عن بذل الجهود المطلوبة لتحقيق المشروع: 1• منطقة الحكم الذاتي تشمل عموم كردستان الإيرانية ويتم تعيين الحدود الجغرافية لهذه المنطقة عن طريق استفتاء مواطني المنطقة الكردية في البلاد• 2• المؤسسة التشريعية للشؤون الداخلية لمنطقة الحكم الذاتي هي المجلس الأعلى لكردستان الذي ينتخب أعضاؤه عبر انتخابات حرة ومباشرة ومتكافئة وباقتراع سري• وتلتزم منطقة الحكم الذاتي بتطبيق القوانين العامة للجمهورية ولايجوز أن تناقض قرارات المجلس الأعلى لكردستان القوانين العامة للجمهورية• 3• تتولى مؤسسات الحكم الذاتي إدارة كافة شؤون منطقة الحكم الذاتي لكردستان ماعدا الشؤون المندرجة في المادة الخامسة والتي هي من صلاحيات الحكومة المركزية• ويتولى المجلس الأعلى لكردستان مسؤولية تعيين المؤسسات العليا لإدارة هذه الشؤون ومراقبة نشاطاتها• 4• تتولى مؤسسات الحكم الذاتي الحفاظ على النظام والامن الداخليين لمنطقة الحكم الذاتي بقوات مناسبة تنظم على أساس المادة الثالثة لهذا المشروع• 5• الشؤون المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الخارجية وأمن عموم الجمهورية والدفاع الوطني (يشمل حراسة الحدود والحفاظ على وحدة الاراضي ووحدة الجمهورية) هي من مسؤوليات الحكومة المركزية ولا يحق للجيش التدخل في الشؤون الأمنية لمنطقة الحكم الذاتي لكردستان وشأنها في ذلك شأن بقية أنحاء إيران التي لا يحق للجيش التدخل في شؤونها الأمنية الداخلية• 6• الشؤون المتعلقة بالتجارة الخارجية والجمارك وتعيين النظام المالي والنقدي للبلاد والمسؤوليات المتعلقة بالبنك المركزي وتنظيم الموازنة العامة والبرامج الاقتصادية التي لها اهمية عامة أو تتطلب رؤوس اموال طائلة هي من مسؤوليات الحكومة المركزية• وتتولى مؤسسات الحكم الذاتي مسؤولية إدارة بقية الشؤون الاقتصادية لمنطقة الحكم الذاتي• وأما استغلال الموارد الطبيعية والثروة العامة للبلاد ذات الاهمية العامة هي من مسؤوليات الحكومة المركزية في استغلال هذه الموارد والثروات• 7• اللغة الكردية هي اللغة الرسمية للتدريس والمراسلات الداخلية في منطقة الحكم الذاتي ويعترف رسميًا بحق التعليم في كافة المراحل الدراسية باللغة الكردية لسكان المنطقة• واللغة الفارسية في منطقة الحكم الذاتي ايضًا كبقية مناطق إيران لغة رسمية وتدرس في المدارس إلى جانب اللغة الكردية• و تتم مكاتبات دوائر منطقة الحكم الذاتي لكردستان مع المركز وكافة مناطق إيران وايضًا مع الدوائر المرتبطة بالحكومة المركزية في منطقة الحكم الذاتي تتم باللغة الفارسية، كما أن كافة سكان كردستان من غير الاكراد يحق لهم الدراسة بلغتهم والترويج لثقافتهم• 8• ان جميع الحقوق والحريات الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتصلة به مثل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية تشكيل الاحزاب والمؤسسات السياسية والاتحادات والمجالس العمالية والفلاحية والمهنية والجمعيات الديمقراطية وحرية اختيار العمل وموقع الاقامة وحرية الدين والمذهب في منطقة الحكم الذاتي لكردستان يتم ضمانها مثل بقية مناطق إيران• ان جميع سكان كردستان من النساء والرجال متساوون في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية دون أي تمييز جنسي وقومي وعرقي وديني مثلما يتعامل به سكان المناطق الأخرى في إيران• 9• النظام القضائي للجمهورية نظام واحد وفي منطقة الحكم الذاتي تنظر المحاكم في الشكاوى طبقًا لقوانين الجمهورية وكذلك على أساس القوانين التي يسنها المجلس الأعلى لكردستان وتعتبر قوات الامن في منطقة الحكم الذاتي لكردستان كقوات الامن في بقية مناطق البلاد حيث تحافظ على العدالة وتلتزم بتنفيذ أحكام وأوامر وقرارات المحاكم والمسؤولين القضائيين• 10• تلتزم مؤسسات الحكم الذاتي بعدم التدخل في الشؤون التي هي من الصلاحيات الخاصة للحكومة المركزية وبالتعاون مع الحكومة المركزية في القيام بواجباتهم في المنطقة• وكذلك تلتزم الحكومة المركزية ومؤسساتها التنفيذية بعدم التدخل في الشؤون التي هي من الصلاحيات الخاصة لمؤسسات الحكم الذاتي وبالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي للقيام بمسؤولياتها• 11• تنفيذًا لالتزام الحكومة المركزية بالقيام بواجبها في تطوير وتنمية كافة المناطق المتخلفة في البلاد، يتم تخصيص حصة أكبر من المدخول العام للبلاد لتطوير منطقة الحكم الذاتي لكردستان• 12• يشارك مواطنو منطقة الحكم الذاتي لكردستان في إدارة شؤون البلاد كمواطني المناطق الأخرى في إيران وبطريقة قانونية وبدون أي تمييز• تم اقرار هذا المشروع المكون من مقدمة و12 بندًا يوم 8 تشرين الثاني عام 1983 بالاجماع من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية•

مشروع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول حريات النساء وحقوقهن

في دورة عقدها خلال أيام 15 و16 و17 من شهر نيسان عام 1987، أقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مشروعًا بالإجماع حول حريات النساء وحقوقهن وإذ عبرت هذه الدورة التي انعقدت في العراق برئاسة رئيس المجلس الوطني للمقاومة السيد مسعود رجوي عن تقديرها لما أبدته المجاهدات والمناضلات الإيرانيات أجمع من تضحيات مثيرة للإعجاب وصمود لا ينسى تجاه نظام خميني المعادي للإنسان فأقرت مشروعًا حول نساء إيران كبرنامج عمل للحكومة المؤقتة لما بعد سقوط نظام خميني، تم فيه الاعتراف بالحقوق التالية للمرأة: - حق التصويت وترشيح النفس في كافة الانتخابات والاستفتاءات. - حق العمل والاختيار الحر للعمل وحق العمل في أي منصب ومهنة خاصة أو حكومية. بما فيها رئاسة الجمهورية والحكم في أجهزة القضاء كافة. - حق ممارسة النشاط السياسي والاجتماعي بحرية وحق التنقل والسفر من دون إذن شخص آخر. - حق اختيار الملبس بحرية. - حق الاستفادة دون تمييز من كافة الإمكانيات التعليمية والرياضية والفنية وحق المشاركة في كافة المباريات الرياضية والنشاطات الفنية. - حق الحصول على أجور متكافئة مع الرجال إزاء العمل المماثل ومنع التمييز عند التوظيف وخلال العمل والتمتع المتكافئ بالمزايا المتعددة كالإجازات ورواتب التقاعد والحصول على مخصص الأولاد ومخصص المتزوجات والضمان عند البطالة والتمتع بالحقوق والتسهيلات الخاصة عند الحمل والولادة وحضانة الأطفال. - الحرية التامة في اختيار الزوج وحق الطلاق بشكل مساو. - رعاية الأرامل والمطلقات والأطفال الذين يتولين حضانتهم وذلك من خلال نظام التأمين الاجتماعي في البلاد.

برنامج المجلس الوطني للمقاومة والحكومة الموقتة للجمهورية الديمقراطية الإسلامية

يتكون هذا البرنامج من 3 فصول: الحالة الموقتة والمهمة الأساسية للفترة الانتقالية والرؤى الأساسية للحكومة الموقتة وبنود البرنامج• ويتضمن الفصل الأول للبرنامج المذكور 7 بنود، كالاتي:

1. ان حكومة جمهورية إيران الديمقراطية الإسلامية هي حكومة موقتة، ومهمتها الأساسية هي نقل »السلطة« إلى الشعب الإيراني واقامة السلطة الوطنية الشعبية الجديدة• ان مهمة »نقل السلطة« وبالقدر الذي يتعلق الامر بالحكومة الموقتة، تنتهي مباشرة بعد تشكيل »المجلس التأسيسي والتشريعي الوطني« وواعلان هذا المجلس عن الاستعداد لتحمل مسؤولياته ومهامه• وان »المجلس التأسيسي والتشريعي الوطني« سوف يتشكل بعد مضي 6 أشهر للحد الأقصى على الاطاحة بنظام خميني واقامة الحكومة الموقتة عبر انتخابات حرة واقتراع عام ومباشر ومتكافيء وسري• وبعد اعلان المجلس عن استعداده للبدء بالاعمال يقدم رئيس الوزراء في الحكومة الموقتة لجمهورية إيران الديمقراطية الإسلامية استقالته إلى هذا المجلس•

2. اثر انتزاع السلطة من نظام خميني المعادي للشعب والذي سلب أكثر الحقوق الشرعية للشعب الإيراني حيوية، اي »سلطة الشعب«، تدعو الحكومة في جمهورية إيران الديمقراطية الإسلامية »المجلس التأسيسي« المنتخب عبر انتخابات حرة (تحت أي اشراف ومع أية ضمانة لازمة) إلى تحديد النظام الشرعي الجديد والعمل لصياغة الدستور• وأما الاسم الكامل للمجلس التأسيسي، فهو »المجلس التأسيسي والتشريعي الوطني« ومهامه كما يأتي:

المهمة الأولي: صياغة الدستور وتحديد النظام الجمهوري الجديد• المهمة الثانية: التشريع لغرض إدارة الامور الراهنة للبلاد إلى حين تشكيل المجلس الوطني التشريعي الأول، حسب الدستور الجديد للقطر• المهمة الثالثة: تعيين حكومة تتولى إدارة الامور في البلاد بعد استقالة الحكومة الموقتة في جمهورية إيران الديمقراطية الإسلامية• المهمة الرابعة: مراقبة إدارة امور البلاد• 3. تستمر فترة النيابة في المجلس التأسيسي والتشريعي الوطني لمدة لا تزيد عن سنتين ويجب صياغة الدستور الجديد واقراره بالشكل الذي تكون معه المؤسسات الرئيسية للنظام الجديد قد استقرت خلال هذه الفترة• 4. بما أن نجاح هذا »المجلس التأسيسي« في مسير الحرية والاستقلال الحقيقيين، مرهون اصلاً بخلوه من بقايا الشاه وخميني والقوى والاحزاب الموالية لهما، فان صلاحية المرشحين للانتخابات، يجب تتأكد من خلال التحقيق المسبق حول هاتين الحالتين، حيث يحسم التحقيق فيما بعد• لكن التحقيقات المذكورة سوف تجري بصورة محايدة تمامًا في كل الأحوال وبواسطة المحاكم الصالحة ان اقتضت ذلك• 5. كل المناصب والمسؤوليات والمؤسسات خلال الفترة الانتقالية، هي ذات صفة موقتة بحتة وتتمتع بالصلاحية لحين اقامة المناصب والمسؤوليات والمؤسسات الجديدة فقط حسب الدستور الجديد• 6. الجهة النهائية والمعنية باتخاذ القرارات وإدارة شؤون الدولة خلال الفترة الانتقالية هي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والذي يقوم باتخاذ القرارات حسب بيانه التأسيسي• 7. اما مسؤولية السيد مسعود رجوي سواء بصفته رئيسًا للمجلس وناطقًا رسميًا باسمه أو مسؤولاً عن تشكيل الحكومة الموقتة لجمهورية إيران الديمقراطية الإسلامية، فهي مسؤولية موقتة ليس الا•

أما الفصل الثاني فهو يوضح الرؤى الأساسية للحكومة والتي تشكل النهج التطبيقي لهذه الحكومة خلال فترة الأشهر الستة• وهذه الرؤى كما يأتي: ـ ان المقاومة الوطنية الشرعية هي من أجل الوصول إلى السلطة الشعبية وتحقيقها• وتشكل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية أهداف السلطة الشعبية• ـ الهدف من المقاومة الحالية هو تخليص القيم الإسلامية التقدمية والوطنية والشعبية الاصيلة من تطاول نظام خميني• ـ ان المقاومة الإيرانية تتميز بخصائص وطنية وديمقراطية• ـ بعد اقامة السلطة الشعبية، ينتهي على الفور الكفاح المسلح والصمود ذو طابع العنف ويحل مكانهما النضال من أجل البناء والإنتاج• ـ رفض مفهوم النمو المنفرد يعني التجنب من سراب النمو الذي كان يرسمه نظام الشاه أمام الشعب الإيراني وكذلك التجنب من العبارات والشعارات الزائفة والفارغة التي يطلقها نظام خميني• ان النمو المفضل بالنسبة لنا يتميز بسمة الترابط المتبادل بين الاقتصاديات من جهة والحرية والثفاقة والعمل الإنساني من جهة أخرى ـ الترابط بين مبدأ الحرية ومبدأ الاستقلال•

• • ‌•

==الفصل الثالث، «بنود البرنامج»: وردت المباديء التالية باعتبارها برنامج الحكومة الموقتة==:

ـ الاستقلال بمضمونه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي: ممارسة حق السيادة الوطنية على كافة الموارد الطبيعية والثروات الوطنية، وإعطاء الأولوية للزراعة، واستخدام التقنيات المتقدمة• كما أن الحكومة الموقتة تتبني الرأسمالية والسوق الوطنيين وتحترم الملكية الخاصة والاستثمار الفردي• ـ الحرية التامة للمعتقد والتعبير عن الرأي ومنع أي شكل من أشكال الرقابة وتفتيش الافكار، وحرية تامة للصحف والاحزاب والاجتماعات والجمعيات السياسية• ـ التكافؤ في الحقوق السياسية والاجتماعية لجميع أفراد الشعب الإيراني: الاقتراع العام يمثل الوسيلة الوحيدة لاضفاء الشرعية السياسية• بعبارة اخري، رغم أن الحقائق العملية والفلسفية والايديولوجية لن تخضع إطلاقا لعملية التصويت الديمقراطي، إلا أنه وفي اطار الإدارة السياسية للدولة لايمكن تجميع المعتقدات والنظريات المختلفة في اطار واحد إلا أن يقبل الجميع بأن شرعيتهم السياسية تمر في بداية الامر وبشكل ديمقراطي من خلال بوتقة الاختبار الخاصة به »استطلاع الرأي والانتخاب العام«  ـ إعطاء مختلف القوميات الموجودة في البلاد حقوقها فان وحدة تراب الدولة والوحدة الوطنية في البلاد تستقيمان على أساس تحقيق الحقوق المشروعة لكل العناصر والاجزاء المكونة لهما• ـ السياسة المتبعة في مجال الاراضي والقضايا الريفية والعمالية: توفير الحد الادنى من التقنية للمزارعين وإعطاء القروض عديمة الفوائد لمن يحتاج إليها منهم وتوفير المياه الكافية وتصحيح نظم الري وتوسيع مساحات الاراضي المزروعة واحياء وتنشيط الاراضي الصالحة للزراعة في أنحاء البلاد كافة وتربية الكوادر التعليمية ووالمرشدين الزراعيين وتحديد الاتجاه المستقبلي لتكامل منظمة الزراعة• توفير السكن لسكان القرى والتأكيد على التأمينات القروية والتطبيب القروي والتوسع في شبكة الغاز والكهرباء والسكك الحديدية وطرق المواصلات في المناطق القروية والعمل على توفير السكن والنقل والصحة لجميع العمال وفتح المراضع والروضات لاطفالهم وتوفير التدريب المهني والفني للعمال غير المهرة•

ـ التعليم العالي والثقافة: الاستقلالية التامة للجامعات والمعاهد العليا والعمل على محو الامية وآثار الجهل الواسعة الموروثة من نظامي الشاه وخميني وترويج الرياضة والتربية البدنية للمحافظة على السلامة والطاقة العامة والتوازن بين »التربية البدنية« وخارجها ودعوة الجامعيين للقيام بخدمة شعبهم ووطنهم وتوفير الإمكانيات الدراسية والعلمية اللازمة•

ـ الضمان والرفاه الاجتماعي: باعتقادنا نحن، يشكل التوفير الاجتماعي للحاجات المادية اللازمة في حد ذاته، من مستلزمات عملية الازدهار في الحاجات والدوافع السامية• التوسع في حالات الضمان الشاملة في مختلف الفروع وتخفيض الضرائب غير المباشرة المفروضة على المواد الأساسية التي تحتاج إليها جماهير الشعب إلى أدنى حد وتوفير إمكانيات العيش والسكن والدراسة لصغار الموظفين الحكوميين وبوجه خاص المعلمين والمدرسين والتطوير النوعي لمستوى التغذية العامة و••••

ـ السياسة الخارجية: تقوم السياسة الخارجية للحكومة الموقتة في جمهورية إيران الديمقراطية الإسلامية على أساس الاستقلال وعدم الانحياز وحماية المياه والتراب الوطني والتعايش والسلام والتعاون الدولي والإقليمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومنع الدول الأخرى من التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان•

البيان التأسيسي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (دستور المجلس)

الفقرة 1 تم تشكيل المجلس الوطني للمقاومة بهدف الاطاحة بنظام خميني واقامة الحكومة المؤقتة الفقرة 2 يتولى هذا المجلس بشكل مؤقت مهام التشريع والاشراف على إدارة شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس التأسيسي والتشريعي الوطني واعلانه الاستعداد للمباشرة بمهامه. الفقرة 3 لكل شخصية أو تيار سياسي تقبل عضويته في المجلس، صوت واحد في كل عملية تصويت. الفقرة 4 يتم النصاب في المجلس بحضور ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس وعضو وتصدر القرارات بأغلبية نصف الاعضاء الحاضرين وعضو. الفقرة 5 قبول أي عضو جديد في المجلس يشترط بالتزامه ببرنامج المجلس والحكومة المؤقتة ومهامها الملحة وبقية قرارات المجلس حيث يجب ابلاغ رئيس المجلس بذلك بصورة تحريرية مرفقًا بطلب الانتماء إلى المجلس. فيطرح رئيس المجلس هذا الطلب بعد دراسته الأولية له في أول فرصة مقتضية في اجتماع المجلس وفي حال اقراره (بموجب المادة الـ 4) يعتبر صاحب الطلب بعد ذلك عضوًا في المجلس. الفقرة 6 تكون قرارات المجلس ملزمة لاعضائه وللحكومة المؤقتة بتنفيذها. الفقرة 7 تكون مسؤولية الحكومة المؤقتة وتعيين الوزراء على عاتق ممثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية السيد مسعود رجوي. وتباشر هذه الحكومة أعمالها وفق برنامج الحكومة المؤقتة ومهامها الملحة وبقية قرارات المجلس. الفقرة 8 في اطار قرارات المجلس يحق لجميع أعضاء المجلس طرح الاسئلة على الحكومة أو آي من أعضائها واستجوابه. الفقرة 9 الشخصيات الاعضاء في المجلس تشارك بنفسها (شخصياً) في جلساته ولايحق لآية منها انابة ممثل أو مندوب عنها لحضور الجلسات. الفقرة 10 يتم تأمين نفقات المجلس عن طريق قيام الأعضاء بدفع رسوم العضوية بالإضافة إلى التبرعات من قبل الحريصين على تحرر إيران واستقلالها. ويحدد رئيس المجلس نسبة الالتزامات المالية لكل واحد من أعضاء المجلس من خلال الاتفاق معهم ويقدم للمجلس التقرير المالي.

الخطوط العريضة لسياسات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العلاقات الدولية

تقوم السياسة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على الاستقلال واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وحسن الجوار والتعاون الإقليمي والدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما يلتزم المجلس بحماية الاستقرار والسلام في المنطقة ويدين ويستنكر أي عنف وتوسع. كما يعارض المجلس أي توسيع وتطوير للنشاط النووي وأي عمل على إنتاج أسلحة الدمار الشامل.

ممثليات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مختلف البلدان

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية له مكاتب للتمثيل في مختلف البلدان ومنها فرنسا وبريطانيا وأميركا وكندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وسويسرا والنرويج والسويد والدنمارك. هذا وتطوع آلاف الإيرانيين في أوروبا وأميركا الشمالية الذين كثيرون منهم أخصائيون وأساتذة تطوعوا لتقديم خدماتهم وتجاربهم وكفاءاتهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتخطيط عمليات إعادة بناء إيران بعد إسقاط نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين، وهم يتعاونون مع لجان المجلس في الوقت الحاضر.

هيكلية الحكومة المؤقتة للفترة الانتقالية

أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في شهر أيلول (سبتمبر) عام 1993 أن الحكومة المؤقتة ستكون حكومة ائتلافية ولن تبقى على السلطة إلا لمدة 6 أشهر فقط. وسيكون أعضاء الحكومة المؤقتة من مجاهدي خلق وأعضاء آخرين في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وحسب قرارات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فإن المجلس لن يعطي أي امتياز أو أفضلية لأية مجموعة أو فئة أو طائفة محددة. يضم المجلس 25 لجنة تعمل كدعامة لهيكلية الحكومة الائتلافية المستقبلية. وفي ما يأتي قائمة أسماء اللجان المذكورة: الرياضة، المرأة، مكافحة الإرهاب، الثقافة والفن، حرية الأديان والمذاهب، الاقتصاد، التعليم والتربية، البيئة، الأقليات القومية، المالية، الشؤون الخارجية، الصحة والوقاية الطبية، الصناعات، الداخلية، القضائية، العمل، التنظيم والتخطيط، السلام، الدراسات السياسية، النشر والإصدارات، العلاقات العامة، الأبحاث العلمية والتقنية، دراسات الدفاع الستراتيجي، التعليم العالي، التجارة والسوق.

de:Nationaler Widerstandsrat Iran National Council of Resistance of Iran]] fa:شورای ملی مقاومت ایران fr:Conseil national de la résistance iranienne it:Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana zh:伊朗反抗力量全國議會