القضاء (السعودية)

خصائص الشريعة الإسلامية (قانون إسلامي) بالمقارنة بالقوانين الأخرى

الشريعة (قانون إسلامي)	القوانين الوضعية
(القرآن والحديث) نص من الله وهو مقدس	نص بشري غير مقدس
نص لا يتعرض للهوى والعاطفة	نص يتعرض للهوى والعاطفة وتؤثر فيه
لا تتغير نصوصها مطلقا	نصوصها تتغير دوماً
نص كامل بقواعده وأصوله	نص ناقص يتعرض للإضافة
صالحة لكل زمان ومكان	كل مكان وزمان له قانون مختلف
فيها عقوبات محددة وثابتة لجرائم مخصوصة	تختلف العقوبة في الجرم الواحد
تسقط العقوبة (المحددة) بالإنكار والشبهة	قد تسقط العقوبة وقد لا تسقط
لا تطبق العقوبات (المحددة) على الأطفال والمجانين مطلقا	تختلف من قانون لآخر في عقوبة الأطفال ونحوهم
جعلت العقوبة لها خصائص كالردع والوقاية من الجرائم	قد تهتم بالوقاية أو لا تهتم
الاعتراف بالإكراه غير معتبر فيها	الاعتراف بالإكراه أو بغيره معتبر قانونا
الشريعة عقوباتها نوعان : الأول : لله، والثاني : للمخلوق	كل العقوبات للمجتمع
يحق للقاضي تلقين المذنب إنكار التهمة في العقوبات الإلهية	لا يحق للقاضي في القانون تلقين المذنب
تجيز تأديب المذنب عند سقوط العقوبة المحددة بالإنكار	كل العقوبات تأديبية

دول تحكم الشريعة في المحاكم

• المملكة العربية السعودية

• الإمارات العربية المتحدة :الشارقة، أم القيوين، رأس الخيمة وكل مما سبق عند بعض القضاة كالقضاة السعوديون في تلك المحاكم

• السودان

• إندونيسيا : إقليم أتشيه

• اليمن

• إريتريا

• الصومال

• بريطانيا:توجد بها محاكم شريعة رسمية للجالية الإسلامية إعلان إنشاء محاكم الشريعة في بريطانيا رسمياً

• أقاليم متفرقة في دول أفريقية

• أقاليم متفرقة في دول شرق آسيا

القضاء العام

جهات القضاء العام

المحكمة العليا:

هي أعلى سلطة قضائية(في أختصاص القضاء العام) في المملكة وتمارس التصديق على الأحكام وإنشاء أو تعديل مبادئ قضائية ونقض الأحكام القضائية وهي ليست محكمة دستورية

وزير العدل :

يختص بالشؤون الإدارية للقضاء في المحاكم الشرعية فقط

المجلس الأعلى للقضاء:

يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في نظام القضاء - ما يلي :

أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.

ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها. ..إلخ

تشكيل محاكم القضاء العام

تتكون المحاكم حسب نظام القضاء ما يلي:

1 - المحكمة العليا. مفعله

2- محاكم الاستئناف. هناك وعد جاد بإنشاء المحاكم في نهاية 2010 أو بداية 2011 والعدد قرابة خمس محاكم, وحاليا تتوالى مهمة التمييز على الأحكام القضائية الصادة من محاكم الدرجة الأولى

3 - محاكم الدرجة الأولى " الابتدائية"، وهي:

أ - المحاكم العامة. مفعله

ب - المحاكم الجزائية. لم تفعل

ج - محاكم الأحوال الشخصية. لم تفعل

د - المحاكم التجارية.لم تفعل، يتولها الآن القضاء الإداري "ديوان المظالم" والأوراق التجارية تتولها وزارة التجارة والأعمال المصرفية مؤسسة النقد وهذه الجهات تأخذ اختصاص قضائي رغم إنها سلطة تنفيذية

هـ - المحاكم العمالية.لم تفعل، تتولها الآن السلطة التفيذية وهي وزارة العمل

ديوان المـظالم "القضاء الإداري"

وهو يرتبط بشكل مباشر بالملك، وهو قضاء إداري مستقل، لا تتدخل وزارة العدل في شؤونه

وضعه الحالي:

يرى البعض أنه قضاء منكفئ على نفسه وحبيس الأنظمة والإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تتعارض مع أحكام الشريعة التي تنص على العمل به أنظمة الدولة كافة وكذلك النظام الأساسي للحكم ينص على العمل بالكتاب والسنة وعدم مخالفته وكذلك ينص عليه نظام المرافعات الذي ينضم سير القضاء في المملكة وكذلك يرد معظم القضايا (بعدم الاختصاص الولائي) أو (بالقبول شكلاً والرفض موضوعاً) أو (يحيله إلى الهيئات الشبه قضائية)أمافي تعيين قضاة فهو أقل جهة قضائية في تعيين القضاة لذا يلحظ المدد الطويلة للتقاضي في المحاكم الإدارية، لكن في مقابل ذلك يرد قضاة الديوان على أن هذه إتهامات منكرة لأن أغلب أحكام القضاء الإداري يأتي ضد مسؤولي الدولة فيما يصدرونه من قرارات تتجاوز ما خولهم ولي الأمر(ولاية المظالم), وكيف أن يخالفوا أحكام الشريعة وهم أي قضاة ديوان المظالم قد درسوا في كليات الشريعة وأما تعقيد والتأخر في التعيين القضاة فيرجعون السبب إلى التقيد بنص النظام والتمسك الشديد بحدود النص النظامي.

تشكيل محاكم ديوان المـظالم

1. مجلس القضاء الإداري
2. المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية
3. محاكم الاستئناف الإدارية فعلت أكثر من ثلاث محاكم حتى الآن
4. محاكم الإدارية في بعض المدن في المملكة

اختصاصات المحاكم الإدارية

أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.

ج - دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

و - المنازعات الإدارية الأخرى.

ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

ولا يحق لها النظر في قضايا المظالم التالية:

الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لديوان المظالم - من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات زهذا مانصت عليه المادة الرابعة عشر من نظام ديوان المظالم (نظام القضاء الإداري)

النظام المطبق في المحاكم

تنص المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة(أنظمة مرعية)، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

ومن الأنظمة المطبقة في القضاء التجاري نظام المحكمة التجارية ومن الأنظمة المطبقة في القضاء الجزائي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و نظام مكافحة جرائم المعلومات و نظام مكافحة التزوير و نظام مكافحة الرشوة وفي القضاء العمالي يطبق نظام العمل

يرى علماء القضاء السعودي أن النظام المطبق أقرب مايكون للقانون الأنجلوسكسوني "common law" وكذلك يأخذ من القانون اللاتيني فهو مزيج مشترك لكن يقولون أن النظام الإسلامي هو الأصل جمع بين إيجابيات الأنجلوسكسوني واللاتيني قبل أن تكون هذه القوانين لذا تنفرد المملكة العربية السعودية بوجود نظام قانوني متميز.

وضع القضاء الآن

يعاني القضاء بشكل سيء من نقص كوادره وتعقيد التعيين فيه، وكذلك لا وجود لهيبة قضائية داخلياً بسبب ضعف الإنجاز وتطويل مدة التقاضي ويرجع السبب ؛ كثرة القضايا أمام المحاكم العامة والمحاكم الإدارية ونقص عدد القضاة في مواجهة الكم الكبير من القضايا، ولا يوجد قضاء التنفيذ ولا لقضاء التحقيق بشكل جدي وقوي وإنما هناك في دولة تعد في المرتبة الثالثة عشر عالمياً من حيث المساحة لايوجد فيها قضاة تنفيذ إلا بعدد أصابع اليد !

يعاني القضاء من قلة عدد القضاة حيث يوجد قاضٍ واحد لكل 32,000 مواطن بينما أسوأ الدول المجاورة لديها قاضٍ لكل 3,000 ساكن، والوضع المثالي يكون قاضى لكل 2000 ساكن

عدد القضاة في السعودية 1250 قاض تقريباً حسب الإحصائيات الأخيرة ينظرون 800,000 قضية تقريبا في العام الواحد ، تزداد نسبتها تصاعديا بنسبة 12%.

دوام المحاكم في العام 44 أسبوع×5 أيام= أي أن كل قاضى ينظر ما بين15 إلى10 قضية يومياً وهذا يضر في سير العدالة ويؤخر النظر في مداولات القضايا، ويعزو المهتمين بالشأن القضائي في المملكة سبب ذلك إلى القيادة القضائية ؛ كمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، وإلى سوء التخطيط والتنفيذ، وطرد الخبرات القضائية النابهة كالقضاة وخريجي الشريعة، وإلى عدم الضمان الوظيفي لأعضاء السلك القضائي.

المجلس الأعلى للقضاء : يرى البعض أن له قيادة بطيئة التطوير والتنفيذ إلا أنه في مقابل ذلك يرى المجلس أن الحكمة والتروي هما الوسيلة الأنجع لتطوير القضاء ولكن المجلس أتخذ خطوات تعتبر تطويرية منها الإسراع في ترقية القضاة والشفافية في إصدار قراراته ونشره على موقع على الأنترنت والتوسع البسيط في التعيين بمعدل سنوي 30-50 تقريباً وكذلك أصدر عدد كبير من اللوائح الداخلية للقضاء العام وأصد قرارات بإنشاء محاكم استئناف في خمس مناطق من المملكة لكنها في تطور التفيذ.

مجلس القضاء الإداري : يرى البعض أنه حبيس الأنظمة والتعقيد الإداري حتى لو أدى ذلك إلى فقد العدالة أو انهيار المحاكم الإدارية، ويتخوف من إصدار قرارات للتطوير ؛ لذلك يقول الخبراء أن الدولة اضطرت لإنشاء أكثر من ثلاثين هيئة قضائية مستقلة تحل محل بعض المحاكم بسبب ما ذكر سابقاً، وللتراخي المستمر في القضاء العام والقضاء الإداري, لكن في المقابل يصرح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ إبراهيم الحقيل مقابلة تلفزيونية بأن الحل لتطوير وإصلاح القضاء الإداري هو التعيين في السلك القضائي لسد النقص الحاصل في عدد القضاة وأن لديه خطة إسترتيجية ضخمة بأن يتم تدريب كافة قضاة ديوان المظالم لرفع مستوى أداء العمل القضائي في ديوان المظالم ويصرح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري بأن الترافع القضائي الإلكتروني قد بدأ في محاكم ديوان المظالم منذ منتصف2010 ,وأن المحاكم الإدارية على وشك تطبيق المحكمة الإلكترونية.

إحصائيات

32.000.مقابل 1 قاض في السعودية

3000فرد مقابل 1 قاض متوسط دول العالم، وفي الدول المتحضرة بريطانيا مثلاً خمسين ألف قاض ؛ بمعدل قاضٍ واحد لكل ألفي شخص 1 ـ 2000 وهو المعدل المثالي

عدد القضاة في المملكة العربية السعودية حسب إحصائية وزارة العدل 900 أكثر من 200 وظيفة قضائية منهم ليسوا على رأس العمل بسبب الملازمة.

وفي آخر إعلان لوزير العدل بهذا الصدد وكان في مايو2009 ذكر أن عدد القضاة لم يزذ سوى (25) فقط خلال ثلاث سنوات نظرا لقيام الكثير من القضاة بتقديم الاستقالة لتردي المحفزات المادية لهم أسوة بالضباط والأطباءوأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، يتقاضى القاضي السعودي تقريباً (2629 دولار) وعلاوة سنوية (200 دولار) تقريباً

إِن نِسْبَة مساعدي الْقَاضِي في السعودية لَا تَتَعَدَّى 4 إلى 1، عَلَى خِلَاف دُوَل في الْمِنْطَقَة وَالَّتِي تَصِل فِيهَا تِلْك النسبة لـ22 إلى 1.

يوجد عدد كبير من القضاة يعمل في لجان وهيئات أخرى خارج المحاكم، مما يجعل الواقع الفعلي للقضاة الفاعلين هو700 قاض على أعلى تقدير، وقد تسبب تعطيل القضايا بسبب نقص القضاة في خمسين حالة قتل في عام 1405هـ فقط وفي منطقة واحدة فقط كان سببها قضايا لم يحكم فيها، أو حكم فيها ولم تنفذ أحكامها، مما يلقي باللائمة على المحاكم والشرط في توفيرها مناخاً ملائماً لمثل هذه الجرائم.

خرجت إحدى الدراسات الإدارية بنتائج منها :1/ تراجع 66% من المستثمرين عن الاستثمار في المملكة بسبب صعوبات في تطبيق اللوائح والأنظمة.

2/ أشار 90% من رجال الأعمال إلى صعوبة توقع الأحكام القضائية ؛ الأمر الذي يمنعهم من المخاطرة بالتحاكم إلى غير نظام واضح وشفاف ؛ يمكن لمستشاريهم إبداء الرأي المناسب لهم في حينه ليقدموا أو يحجموا بعد وضوح الصورة الشرعية لمواقفهم مع عملائهم

معلومة مهمة !

تبني الدول سياساتها في الفصل في المنازعات الحادثة بين مواطنيها على التعداد السكاني سنة بعد أخرى ؛ تحصي العدد الإجمالي، ولتعلم نسبة النمو التقريبية فتبني على ذلك خططها التنموية المتتابعة

معايير الترشيح للقضاء

1 أن تبدي وزارة الداخلية الموافقة على المرشح بأن يكون موال للدولة وغير ناشط

2- لابد أن يكون حاصل على بكالوريوس الشريعة

3- لا يقل تقديره العام عن جيد لتعيينه : ملازماً قضائي

4-لا يقبل القضاء الإداري في الغالب إلا الماجستير لتعيينه : قاضي

5- الغموض في الشروط الباقية إذ ترجع بعضها لعموميات كالمصلحة العامة والتزكيات المعتبرة

6- وأخيراً أن يصدر الملك بقرار الموافقة عليه

بعد استقراء الوضع الحالي للمعايير :يتحول 95% من خريجي الشريعة غير صالحين للترشح للقضاء إلى وظائف التعليم وغيرها، ويؤخذ للقضاء 5% ؛ يستقيل منهم عدد كبير لعدم رغبته شغل منصب القضاء، أو لمعاناته من التعيين في أماكن بعيدة نائية بدون كهرباء أو ماء

معلومة مهمة !

يعين القضاة من :

أولاً : خريجي الدراسات العليا

خريجي المعهد العالي للقضاء

ثانيا : خريجي الدبلوم العالي

خريجي معهد الإدارة العامة دبلوم دراسات الأنظمة

ثالثا: خريجي البكالوريوس

خريجي كليات الشريعة المعترف بها لدى القضاء ما بين 300 إلى 500 خريج جامعي، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : كلية الشريعة بالرياض، والإحساء، جامعة القصيم، جامعة أم القرى، الجامعة الإسلامية، جامعة الملك خالد بأبها. يدرس طالب الشريعة تقريباً 200 ساعة في أربع سنوات جامعية خاصة بجامعة الامام بالرياض والاحساء، ويكون بذلك مؤهلاً للوظائف القضائية : كالمحاماة والقضاء وكتابة العدل والتحقيق والإدعاء العام.

خطة إنقاذ القضاء

أعلنت الحكومة وبدعم مباشر من الملك عبد الله بن عبد العزيز عن إجراءات عاجلة لتطوير مرفق القضاء وإنقاذه من الوضع السيئ بدعم سخي جدا بـ7.000.000.000 ريال سعودي الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي وتعزيز استقلاله، وكذلك الرفع من هيبة القضاء، وتم استحداث نظام القضاء الجديد، وكذلك نظام ديوان المظالم، ونظام المرافعات، وكذلك نظام الإجراءات الجزائية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكذلك استحداث محاكم جديدة كالمحكمة التجارية والعمالية ومحاكم الاستئناف وحل جميع الهيئات واللجان الشبه قضائية ورجوع الاختصاصات المسلوبة من القضاء العام والقضاء الإداري.

الجدول الزمني المحدد لتطوير مرافق القضاء بالمملكة

حدد وزير العدل عام 1428هـ لتطبيقه تطوير القضاءشكليا وفتح محاكم وتعيينات جديدة، ثم أجل إلى عام 1429هـ، ثم حدد 1430هـ، ثم 1431هـ 2010م ولم ينفذ شيء قد يعد تطويراً جوهرياً ؛ سوى إنشاء محاكم عليا للقضاء العام والإداري وتغيير مسميات بعض المحاكم كتغيير المحكمة المستعجلة إلى الجزئية، وتغيير مجلس القضاء الأعلى إلى المجلس الأعلى للقضاء وذلك بسبب سلخ الاختصاص القضائي التي كان المجلس السابق يمارسه وأصبح الآن عمله إداري بحت.

كانت اللائحة التنفيذية لنظام القضاء الجديد الصادرة من الحكومة تطلب بقوة وبصورة عاجلة إنشاء المحاكم واستحداث وظائف قضائية جديدة لملء الشواغر وتطوير مرافق القضاء على وجه السرعة وبخطوات سريعة.

استعراض بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لإصلاح وتطوير القضاء

تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف، لا يقل عددها عن مائة وعشرين وظيفة، وتستحدث كذلك وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن ثلاثين وظيفة، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء. تم ترقية عدد من القضاة إلى درجة قاضي استئناف بعد أربع سنوات من صدور نظام القضاء الجديد

يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية !! لم ينفذ شيء بخصوص ذلك

يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية !! لم ينفذ شيء بخصوص ذلك

ألا يقل عدد القضاة المشار إليهم في كل محكمة عن (80) قاضيا!! لم ينفذ شيء بخصوص ذلك

إنشاء محكمة استئناف في المنطقة الشرقية

تم تعيين قضاة لمحكمة استئناف المنطقة الشرقية بنهاية عام 2010

إنشاء محكمة استئناف في منطقة القصيم

تم تعيين قضاة لمحكمة استئناف منطقة القصيم بنهاية عام 2010

إنشاء محكمة استئناف في منطقة عسير

تم تعيين قضاة لمحكمة استئناف منطقة عسير بنهاية عام 2010

إنشاء محكمة استئناف في منطقة الجوف

تم تعيين قضاة لمحكمة استئناف منطقة الجوف بنهاية عام 2010

ونص نظام القضاء أيضا فتح محاكم الاستئناف في كافة المناطق الإدارية للمملكة

استقلال ونزاهة القضاء

جاءت المادة الأولى من نظام القضاء

"القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء ".

بعض أحكام القضاء لابد أن تصادق من الملك أو من ينيبهن كما في قضايا الجرائم الكبرى كالقتل وإقامة الحدود، بعد أن تصادق عليها المحكمة العليا ومحكمة التمييز المختصة.

• بإمكان الملك العفو عن بعض العقوبات التعزيرية ولا يعد ذلك نقضاً ولا إبطالاً لحكم القاضي. لكنه يعتبر نقضاً لاستقلالية القضاء دولياً
• كما له أن يطلب إعادة النظر في القضية بعد رفع أحد المدعين خطاب إلى الملك
• وله أن يلغي الحكم القضائي إذا صدر من جهة غير مختصة، وكل ذلك يعتبر مشروعاً لدى النظام القضائي السعودي.
• تعيين القضاة وعزلهم وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم كل ذلك يرجع للقيادة العليا وإطلاق سراح المتهمين ليس للقاضي تلك الصلاحية حسب الواقع العمل القضائي.
• الحكومة لا تتدخل في سير القضايا أو في تفاصيله أو في أحكامه في معظم القضايا نقلاً عن كبار مسئولي الدولة.

ولكن تدخل الملك القضاء من نقض وإبطال وعفو وطرد القضاة وتخفيف الاحكام وكل ذلك يعتبر مشروعاً لدى النظام القضائي السعودي والقضاة

يقول رئيس محكمة التمييز وعضو الهئية القضائية العليا عضو هيئة كبار العلماء الشيخ المنيع: "أن الحاكم له الحق في التدخل في القضاء لأنه لايمكن أن يحكم إلا بالصحيح " ويعتبر المنيع من أكبر المراجع القضائية في المملكة العربية السعودية وفي أحكام الشريعة

وإطلاق سراح المتهمين ليس للقاضي تلك الصلاحية حسب الواقع العمل القضائي.

وقد حددت الدولة أنظمة لمراعاة النزاهة وكمال العدالة القضائية في المملكة العربية السعودية

حددت الدولة أنظمة لمراعاة النزاهة وكمال العدالة القضائية في المملكة العربية السعودية، وهو من صميم أحكام الشريعة الإسلامية ؛ كمنع القاضي من النظر من القضايا التي يكون القرابة له طرف في أي قضية وكذلك أعوانه، فقد حددت المادة الثامنة من نظام المرافعات الشرعية معنى _ القرابة _

الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم :

الدرجة الأولى : الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا.

الدرجة الثانية : الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.

الدرجة الثالثة : الأخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم.

الدرجة الرابعة : الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال، والخالات وأولادهم

تطبق هذه الدرجات الأربع على أقارب الزوجة وهم الأصهار. وإلا كان هذا العمل باطلاً، وكذلك منع القاضي من العمل التجاري أو أي عمل يخل بالمروءة

المراجع والمصادر

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تاريخ 24/1/1372هـ (الجزءالأكبر منه منسوخ والناسخ نظام المرافعات)

تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر بتاريخ1372 هـ

نظام المرافعات الشرعية(قانون المرافعة والإثبات القضائي)

نظام القضاء ذي الرقم م / 78 وبتاريخ 19/ 9/ 1428هـ

نظام ديوان المظــالم (نظام القضاء الإداري) وبتاريخ 19/ 9/ 1428هـ

النظام الأساسي للحكم (وثيقة دستورية) ذي الرقم أ / 90/ وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ

لائحة آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية (قانون جنائي)

وزارة العدل

هيئة الأمم المتحدة

مركز الدراسات القضائية التخصصي المشرف القاضي ناصر بن زيد بن داود

تقرير مجلة فورين بوليسي FOREIGN POLICY الأمريكية

مجلة التايمز