تاريخ دستور مصر

مصر

ملف:Coat of arms of Egypt (Official).svg هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول: سياسة وحكومة مصر

الحكومة الرئيس (قائمة) المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس الوزراء (قائمة) عصام شرف الحكومة المركزية المصرية البرلمان البرلمان المصري مجلس الشورى مجلس الشعب القضاء القضاء في مصر المحكمة الدستورية العليا الانتخابات الانتخابات الرئاسية: 2005، 2011 مجلس الشعب: 2005، 2010 مجلس الشورى: 2007، 2010 البلدية: 2008 أحزاب الدستور الأحزاب السياسية أحزاب سياسية سابقة علاقات خارجية وزارة الخارجية العلاقات الخارجية تقسيم إداري المحافظات مراكز

دول أخرى ·  أطلس  بوابة سياسة

في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب المصري واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا انعقد وفقه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.

وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في ديسمبر 1935 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى ديسمبر 1952.

بعد انقلاب الضباط الأحرار العسكري صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء في الإعلان "أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات..."، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.

في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.

عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.

في عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".

بعد ترك مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة" أُعلن في 11 سيتمبر 1971 الدستور المعمول به اليوم، والذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980.

في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.

و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179).

ونتيجة لتضامن شعبي واسع شمل القاهرة والأسكندرية والمنصورة والسويس وبورسعيد وطنطا والصعيد ومختلف مناطق مصر بدأ منذ 25 يناير 2011 أراد إسقاط النظام الحاكم وإسقاط حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وتغييرات وتعديلات دستورية تشمل مواد تتعلق بالانتخابات والترشح وفترة الرئاسة وقانون الانتخاب وتشكيل الاحزاب. فقد اقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية, الذي استلم سدة الحكم بعد تنحي محمد حسني مبارك القيام بتلك الإصلاحات والتعديلات في الفترة التي تلت ذلك، ثم قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية تعطيل العمل بالدستور يوم 13 فبراير 2011

كلف المجلس الرئاسى العسكري الذي تولى إدارة شئون مصر بعد تخلي المخلوع لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011، وقد وافق الشعب المصري في الاستفتاء الذي اقيم في يوم 19 مارس 2011 علي تعديلات دستور 1971 تحت اشراف قضائي، وقد أصدر المجلس الرئاسى العسكري في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في استفتاء 19 مارس، وما زال بمصر جدل اليوم ما بين هل الأوفق إجراء الانتخابات البرلمانية أولا حسب استفتاء تعديلات دستور 1971، والتي سقطت بسقوط دستور 1971 عندما رجع المجلس الرئاسى العسكري عن تعديل الدستور وألغاه نهائيا، وأصدر بدلا منه إعلان دستوري مؤقت من طرفه، أم الأفضل وضع مشروع قانون الجمعية التأسيسية المصرية 2011 المنتخبة لصياغة الدستور الدائم أولا.

مصادر

وقد وافق الشعب المصري في الاستفتاء الذي اقيم في يوم 19 مارس 2011 علي التعديلات الدستوريه التي اقيمت تحت اشراف قضائي كامل، وقد أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحه في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في استفتاء 19 مارس و ما زال بمصر جدل اليوم ما بين هل الأوفق إجراء الانتخابات البرلمانية أولا حسب استفتاء تعديلات دستور 1971، والتي سقطت بسقوط دستور 1971 عندما عدل المجلس الرئاسى العسكري عن تعديل الدستور وألغاه نهائيا، وأصدر بدلا منه إعلان دستوري مؤقت من طرفه، أم الأفضل وضع مشروع قانون الجمعية التأسيسية المصرية 2011 المنتخبة لصياغة الدستور الدائم أولا.

وصلات خارجية

• نص دستور جمهورية مصر العربية، من الموقع الرسمي للحكومة
• صفحة تاريخ الدستور المصري من بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية

Constitution of Egypt]] pt:Política do Egipto