البنك العربي
| البنك العربي | |
|---|---|
| معلومات | |
| النوع | مؤسسة مالية |
| تاريخ التأسيس | 1930 |
| المؤسس | عبد الحميد شومان |
| أهم الشخصيات | عبد الحميد شومان |
| المقر الرئيسي | عمّان - علم الأردن الأردن |
| الشركة الأم | مجموعة البنك العربي |
| عدد الموظفين | 5,900 |
| مناطق الخدمة | الوطن العربي أوروبا أمريكا آسيا |
| العائدات | 310 مليون دولار |
| الموقع الإلكتروني | الموقع الرسمي |
| تعديل طالع توثيق القالب | |
البنك العربي بنك أردني، أسسه عبد الحميد شومان [١] في القدس، فلسطين عام 1930، ابتدأ بسبعة من حملة الأسهم بقيمة 15,000 جنيه فلسطيني، وبعد أكثر من 70 عاماً أصبح البنك مؤسسة عالمية وأحد أضخم المصارف العربية بأصول بلغت سنة 2005 27.31 مليار دولار فيما بلغت الأرباح 310 مليون دولار. وتنتشر فروعه اليوم في خمس قارات حول العالم. [٢]
تاريخ
قام عبد الحميد شومان مع سبعة مستثمرين ورأس مال قيمته 15.000 جنيه فلسطيني، بتسجيل المصرف العربي في 21 مايو 1930، وبدأ عملياته في القدس في 14 يوليو من العام نفسه.
بعد انسحاب الانتداب البريطاني من فلسطين في 1948 فقد المصرف فرعيه في يافا وحيفا، وحين طلب العملاء الذين أجبروا على الفرار من البلاد ودائعهم، أصر شومان وابنه على إرجاع جميع المطالبات بالكامل. أكسب هذا القرار المصرف العربي سمعة حسنة. أعيد تأسيس الفروع المغلقة، فتأسس فرع حيفا في بيروت, وتبعه فرع عمان وفرع يافا في نابلس ثم في رام الله. وعندما بدأ الاضطراب المدني بالتأثير على فرع القدس تم نقل أعمال المصرف إلى مكاتب مقرها القدس القديمة. وفي عام 1948، نُقل المقر الرئيسي للمصرف إلى عمان، الأردن وتم اعتباره رسمياً شركة مساهمة عامة.
جلبت حقبة الستينيات معها موجة من التأميم اجتاحت العالم العربي, حيث رافقت حصول الدول العربية واحدة بعد الأخرى على استقلالها من الاستعمارين البريطاني والفرنسي، فتم تأميم فروع المصرف في مصر وسوريا في 1961، وفي العراق في 1964 وفي عدن في 1969 وأخيراً في السودان وليبيا في عام 1970. وخلال عشر سنوات، خسر المصرف العربي 25 فرعاً. وعلى إثر احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، تم إغلاق فروع أخرى.
تابع المصرف توسعه, فرسّخ حضوره العالمي الأول في عام 1961 ليصبح أول مؤسسة مالية عربية ترسي موضع قدم لها في سويسرا، وفي 1962 تأسس المصرف العربي/ سويسرا في مدينة زيوريخ، كما وافتتح فرع آخر في جنيف عام 1964.[٣]
ركز المصرف جهوده في السبعينيات على القوى الاقتصادية النفطية الجديدة التي نشأت في الخليج العربي. في عام 2010، قام البنك العربي بتخصيص مبلغ مليون دينار أردني يتم إنفاقها في المساهمة بإقامة مشاريع تنموية تهدف إلى مكافحة جيوب الفقر والبطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين المستفيدين من هذه المشاريع
توسع عربي
خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين توسع المصرف العربي بشكل سريع, حيث توسعت شبكة فروعه في العالم العربي فافتتح 43 فرعاً في شتى أنحاء العالم العربي برأس مال بلغ 5.5 مليون دينار أردني. في الأردن، عملت قروض المصرف العربي لمصانع الاسمنت والأقمشة والأغذية الحديثة على تعزيز معدل نمو البلاد لتحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط بعد الكويت.[٤]
توسع دولي
استمر التوسع عالمياً من خلال افتتاح فروع في فرانكفورت ولندن وأستراليا ونيويورك وسنغافورة، بالإضافة إلى فروع أخرى كثيرة، وبعد توقيع اتفاقية السلام في أوسلو، وُجهت دعوة للمصرف العربي للعودة إلى الأراضي الفلسطينية لافتتاح شبكة من الفروع في عدد من المدن الفلسطينية.
المصرف العربي اليوم
في عام 2005، أعاد المصرف العربي افتتاح عملياته في سوريا، كما قام بالترتيبات الأولية الضرورية لاستهلال نشاطاته في العراق عندما تسنح الظروف لذلك.
في عام 2006، حصل المصرف العربي على الموافقة لتأسيس مصرف أوروبا العربي، شركة تابعة مملوكة بالكامل مقرها لندن, حيث امتلك المصرف 50% من حصص مصرف (MNG) في تركيا و50% من شركة النسر العربي للتأمين في الأردن، مقدماً بهذا التأمين المصرفي لمنتجاته المتنوعة.
اليوم، تملك مجموعة المصرف العربي أحد أكبر شبكة فروع مصرفية عربية في العالم أجمع، حيث تشمل 500 فرع موزّعة على 30 دولة وتمتد عبر 5 قارات.
الدعاوى القضائية المقامة ضد البنك في نيويورك بتهمة تمويل الارهاب
هناك مجموعة من الدعاوى المرفوعة في محكمة مقاطعة بروكلين-نيويورك ضد البنك العربي، والتي تزعم بأن البنك ساعد في توجيه مدفوعات من الجهات المانحة السعودية لأسر المفجرين الانتحاريين عن علم بذلك. كما تزعم هذه الاتهامات أيضا بأن البنك ساعد في تمويل بعض الجهات مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية، التي تعتبرها الولايات المتحدة من المنظمات الإرهابية. وبالطبع ينفي البنك العربي هذه الاتهامات.
اتخذ الأردن خطوة غير مسبوقة عن طريق التدخل مباشرة -نيابة عن البنك العربي- بسلسلة من المحاولات غير الناجحة من قبل الأطراف المطلعة عن كثب على القضية بالضغط على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتخفيف من روع القضية.
في الشهر الماضي، دعمت الأردن استئناف البنك العربي، الذي يفيد بأن ادانة البنك بناءا على رفضه اظهار بضعة وثائق هو قرار مجحف وغير عادل. حيث يرجع سبب رفض البنك لاظهار هذه الوثائق إلى قانون السرية المصرفية. كما أفاد تصريح موجز من قبل الأردن بأن فرض العقوبات المطروحة على البنك من شأنه أن تكون له اثار مدمرة على البنك والتي قد تكون كارثية بالنسبة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط ككل، كما يمكن أن تتعرقل جهود الولايات المتحدة في احلال عملية السلام بين الإسرائيلين والفلسطينيين نتيجة لتبعات هذه القضية، الامر الذي يجعل الإدارة الأمريكية في حيرة من أمرها بين تحقيق العدالة في بلادها واستراتيجيتها في الشرق الأوسط.
كما يقول جون بلينجر، المستشار القانوني الأعلى السابق في وزارة الخارجية والذي يعمل الآن في شركة أرنولد أند بورتر للاستشارات القانونية: من ناحية، [الحكومة] قد تكون قلقة بشأن أي حكم من شأنه أن يهدد سلامة البنك العربي، وذلك نظرا للدور المهم الذي يلعبه البنك في الأردن، ومن ناحية أخرى، فإنها لا تريد أن تبدو واقفة في وجه ضحايا الارهاب.
بعد ست سنوات من الجدل القانوني، وكونها الحالة الأولى، التي تنطوي على اميركيين قتلوا على أيدي حماس كما هو مزعوم، فان القضية تشق طريقها في اتجاه المحاكمة في بروكلين.
في بروكلين، فرضت القاضية نينا غيرشون في تموز (يوليو) عقوبات قاسية على البنك العربي في حال رفضه تسليم على أكثر من نصف دزينة من السجلات ذات القضايا المدنية، متذرعا بقوانين السرية المصرفية في الأردن وغيرها من البلدان التي يعمل فيها البنك. وقالت القاضية غيرشون أن البنك العربي يجب أن يعاقب لمنعه من الحصول على ميزة غير عادلة من التعنت في تقديم السجلات.
ووجدت القاضية بان الأدلة المتاحة تظهر فقدان بعض السجلات التي تثبت بأنه من المرجح مصداقية صحة الادعاءات. حتى انها قضت بأن هيئة المحلفين في المحاكمة القادمة ستكون حرة في أن نستنتج، من رفض البنك اظهار السجلات، بان البنك قد قدم عن علم الخدمات المالية للإرهابيين.
بموجب النظام، سوف يكون البنك أيضا ممنوعا من المرافعة بحجة أنه لم يكن يعلم بأن الناس الذين تلقو المدفوعات كانوا إرهابيون، أو أنه لم يكن ينوي ارتكاب أي مخالفات -مفتاح الدفاع- لأنه هذه التأكيدات يمكن أن تثبت أو تنفى من خلال الوثائق المفقودة.
هاجم موجز الأردن، الشهر الماضي في نيويورك محكمة الاستئناف الثانية، قائلا بان امر يوليوهوإهانة لسيادة المملكة. البنك قال انه واجه الخراب المالي، لانه في إطار المبادئ التوجيهية للقاضية، يكاد يكون من المؤكد أن يوجد بانه مسؤول عن العلم بدعم الإرهاب.
موجز من الأردن رفع إلى محكمة الاستئناف الثانية، يقول بأن أي ضرر للبنك، والذي هو ذو دور مهم وحاسم في الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، يمكن أن تقوض جهود مكافحة الارهاب العالمية، وذلك عن طريق دفع العملاء إلى نظام مالي تحت الأرض لا يمكن أن يتم تتبع المعاملات من خلالها. كما أنه يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي وتعريض عملية السلام في الشرق الأوسط للخطر. أجور المسؤولين الفلسطينيين، على سبيل المثال، تدفع عن طريق البنك العربي.
الأردن هو شريك وثيق للولايات المتحدة في جهودها للتوسط في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فضلا عن جهوده لمكافحة الإرهاب. يقول أشخاص مطلعون على المسألة، بانه في السنوات الأخيرة طلب كبار المسؤولين الأردنيين مرارا من مسؤولين أمريكيون في وزارة الخارجية والخزينة ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التدخل في القضية.
حتى الآن، رفضت حكومة الولايات المتحدة طلباتهم. كما رفضت وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأردنية في واشنطن التعليق.
المدعين في القضايا الراهنة يقولون تدخل الأردن ليس له ما يبرره، ويمكن أن يشكل سابقة خطيرة بالنسبة لنظام العدالة في الولايات المتحدة.
لا أذكر بلد أجنبي من أي وقت مضى جادل في دعوى التي لم تكن طرفا مباشرا فيها، أو أن ألغت حكم محكمة الولايات المتحدة لأن من شأنه أن يعرض للخطر العلاقات الدبلوماسية، وقال آلان غيرسون، وهو المحامي الذي يمثل بعض المدعين. مثل هذا الموقف، ويضيف : يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على قدرة الحكومات الأجنبية للتدخل في نظامنا القضائي.
البنك العربي ينفي ادعاءات ضده، قائلا انه قدم مجرد الخدمات المصرفية روتينية لاناس لا يعرف انهم ضالعون في الإرهاب.
البنك العربي لديه تاريخ طويل في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن، واحد من أقرب حلفاء أميركا، والأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، كما يقول كيفن والش، محامي البنك.
وقد طلب البنك من محكمة الاستئناف الجديدة في نيويورك بحث ما إذا كان أمر القاضي غيرشون قد ذهب بعيدا جدا، وحرمه من فرصة الدفاع عن نفسه.
وقد تلقى البنك العربي أيضا عبارات التأييد من الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، التي قالت في رسائل إلى المحكمة أن رفع قوانين الخصوصية من شأنه أن يسبب مقاطعة الناس للنظام المصرفي الرسمي.
في عام 2005 دفع البنك العربي 24 مليون دولار كجزاء مدني بعد أن وجدت السلطات المصرفية في الولايات المتحدة إلى أن البنك يفتقر إلى ما يكفي من ضوابط لمنع غسل الأموال ومن أن تستخدم لتمويل الإرهاب. وقال البنك انه وافق على الغرامة والنظام لوضع هذه المسألة وراءه.
المصدر : http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704679204575646880193400368.htmlarticleTabs3Dcomments
انظر أيضا
مواضيع ذات علاقة
وصلات خارجية
المراجع
Arab Bank]] es:Arab Bank fr:Arab Bank he:הבנק הערבי ru:Arab Bank
