إبراهيم عبد الهادي

إبراهيم عبد الهادي باشا المليجي، هو رئيس وزراء مصر من ديسمبر 1948 – ت. 25 يوليو 1949.

حياته

ولد عام 1900 بالزرقا محافظة دمياط
اشتهر بنشاطة الطلابي وشارك في ثورة 1919 وحكم عليه بالاشغال الشاقة واطلق سراحه عام 1924. وكان من أبرز اعضاء الهيئه السعدية بعد تشكيلها عام 1938.

عين وزيرا للدولة للشئون البرلمانية في وزارة علي ماهر في اغسطس 1939 ثم وزيرا للتجارة والصناعة 1940. تولي في فبراير 1947 رئاسة الديوان الملكي. علي اثر مقتل النقراشي باشا عهد الملك الي إبراهيم عبد الهادي رئيس الديوان الملكي بتأليف الوزارة الجديدة، فألفها في ساعة متأخرة في مساء نفس اليوم، وكان الملك يسعي الي تأليف وزارة قومية تضم مختلف الاحزاب التقليدية املا في توحيد الصفوف وتركيز الجهود لمواجهة الظروف الداخلية والخارجية، وقد عرض عبد الهادي باشا علي الوفد ان يشترك في الوزارة فرفض وطلب الحزب الوطني مهلة للتفكير، ولم تكن ظروف البلاد وحادث اغتيال النقراشي باشا تسمح بالتأخير في تأليف الوزارة ولذلك تقرر تأليفها علي وجه السرعة من السعديين والدستوريين وبعض المستقلين.

واجهت الوزارة في بداية تشكيلها موجات من اعمال الارهاب تمثلت في محاولة أحد الشبان نسف دار محكمة الاستئناف بباب الخلق، وذلك بوضع حقيبة متفجرات في أحد ممرات المحكمة، وشاء القدر ان تنفجر قبل وصول الموظفين والمتقاضين، وضبط الجاني وكان ينتمي الي جماعة الأخوان المسلمين، وعلل جريمته بأنه كان يستهدف نسف مكتب النائب العام بما فيه من وثائق تدين بعض اعضاء الجماعة.

ومساء السبت 12 فبراير اطلق مجهول عدة اعيرة نارية علي حسن البنا المرشد العام للاخوان المسلمين بينما كان يغادر جمعية الشبان المسلمين، وبعد ساعات فارق الحياة، وكان قد اصدر بيانا قبل شهر من مصرعه استنكر فيه نزعة القتل والاجرام ودعا الي الوئام وتوحيد الكلمة، ولم يستدل علي الجاني حتي الآن.

وازاء هذا التيار استصدرت الوزارة من البرلمان قانونا بمد الاحكام العرفية سنة اخري، واقر البرلمان القانون بحجة ان حالة الحرب مع فلسطين ماتزال قائمة برغم عقد الهدنة في فبراير 1949.

وقد عنيت الوزارة بتوفير المواد الغذائية ومواد التموين وابدت نشاطا ملحوظا في مكافحة الغلاء، مما ادي الي توافر السلع وخفض اسعارها، وزادت مقررات البترول ومقررات السكر، واثرت مصلحة الجمهور علي مصالح الشركات والرأسماليين مما ترتب عليه ان استهدفت الوزارة لحرب من بعض كبار الرأسماليين وسعيهم المتواصل لأسقاطها.
في اواخر عهد الوزارة بدا خلاف بين الاحزاب المشكلة منها حول تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب قرب انتخابات مجلس النواب الجديد، وقد تحول هذا الخلاف الي ازمة بسبب محاولة كل حزب استقطاب اعداد من الاحزاب الاخري اليه مما ادي في النهاية الي اضعاف الوزارة وإسقاطها في 25 يوليو 49.

بعد قيام ثورة 23 يوليو كان من بين من حوكموا أمام محكمة الثورة وحكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم بعد ذلك عن طريق الرئيس الراحل محمد نجيب

سبقه:
محمود فهمي النقراشي

خلفه:
حسين سري باشا