الاقتصاد المصري وكيفية النهوض به يعتبر الاقتصاد المصري من أوائل الاقتصاديات في العالم، فقد بدأ بالمبادلات التجارية والقطاع الزراعي مع دول الجوار، ومر الاقتصاد بمراحل من التراجع والنهوض والتقدم والتأخر والتطور والتطور. تتراجع حتى بداية الجمهورية ونهاية الملكية.
كان ذلك مع ثورة يوليو عام 1952، عندما بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إنهاء الحقبة الإقطاعية والشروع في إصلاح اقتصادي متعدد القطاعات ويتمتع بدرجة عالية من المركزية.
اقتصاد مصر
- مر الاقتصاد المصري بمراحل عديدة: في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، كان الاقتصاد يعتمد على استبدال الواردات ويركز على الاقتصاد المخطط.
-
ثم جاءت تسعينيات القرن الماضي، عندما وقعت سلسلة من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي خففت من أعباء ديونها الخارجية الضخمة.
- نتيجة لمشاركة مصر في تحالف حرب الخليج، حسنت مصر من أدائها الاقتصادي العام.
-
منذ عام 2000، اتجهت مصر نحو الإصلاحات الهيكلية التي شملت الخصخصة والسياسة النقدية والقطاع المالي.
- النظام الضريبي والتشريعات التجارية الجديدة التي ساعدت مصر على التحرك
- نحو اقتصاد موجه نحو السوق وتشجيع زيادة الاستثمار الأجنبي.
-
بعد ثورة 2011، انخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 35 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى 16.3 مليار دولار في يناير 2012.
- وانخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة Standard & Poor’s لمصر من B + إلى B +.
أنظر أيضا: مبادئ الاقتصاد الجزئي
الإحصاءات الاقتصادية
- العملة: الجنيه المصري.
- السنة المالية: 1 يوليو – 30 يونيو.
- المنظمات التجارية: منظمة التجارة العالمية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة للعقارات الأفريقية، والاتحاد الأفريقي.
- عدد السكان: 100 مليون نسمة.
- الناتج الإجمالي: 302.256 مليار دولار.
- نصيب الفرد من جميع القطاعات: الزراعة 11.7٪، الصناعة 34.3٪، الخدمات 54٪.
- تضخم: 5.9٪.
- السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر: 16.1٪ تحت 3.20 دولار في اليوم.
- معامل جيني: متوسط 31.8.
- القوى العاملة: 31964.260، معدل التشغيل 39.7٪.
- قوة العمل حسب المهنة: الزراعة 25.8٪، الصناعة 25.1٪، الخدمات 49.1٪.
- معدل البطالة: 10.3٪.
- الصناعات الرئيسية: المنسوجات، الصناعات الخفيفة، الصناعات الغذائية، المعادن، السياحة، الأسمنت، الكيماويات، البناء، الوديان.
- تصنيف سهولة ممارسة الأعمال: # 114.
- الصادرات: 23.3 مليار دولار.
- سلع التصدير: النفط الخام والمنتجات الزراعية والقطن والمواد الكيميائية والمنتجات المعدنية والمنسوجات.
- أهم شركاء التصدير: الإمارات العربية المتحدة 10.9٪، إيطاليا 10٪، الولايات المتحدة الأمريكية 7.4٪، المملكة المتحدة 5.7٪، تركيا 4.4٪، ألمانيا 4.3٪، الهند 3.4٪.
- الواردات: 59.78 مليار.
- البضائع المستوردة: الآلات والمعدات، الوقود، البضائع المعلبة، المنتجات الخشبية، الكيماويات.
- أهم شركاء الاستيراد: الصين 7.9٪، الإمارات العربية المتحدة 5.2٪، ألمانيا 4.8٪، السعودية 4.6٪، الولايات المتحدة الأمريكية 4.4٪، روسيا 4.3٪.
- التوازن أأ م: 106.6 مليار دولار، أجنبي 7.426 مليار دولار.
- الحساب الجاري: – 14.92 مليار دولار.
- إجمالي الدين الخارجي: 77.47 مليار دولار.
- الدين العام: 103٪.
- الإيرادات: 58 مليار دولار.
- الإنفاق: 95.8 مليار دولار.
- التصنيف الائتماني: Standard & Poor’s: B، Moody’s: B2، Fitch: B +.
- احتياطي النقد الأجنبي: 44 مليار دولار.
المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري
وعليه فقد حذر البنك الدولي مصر من مخاطر البطالة وتباطؤ النمو بسبب الأحداث الثورية والأمنية التي مرت بها البلاد، وقد تراجعت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لعدة أسباب:
- ارتفاع الديون والعجز المالي.
- التضخم والركود وارتفاع معدلات البطالة نتيجة انتشار التنمر والعنف والفوضى وغياب القانون والتظاهرات والاعتصامات والعداء بين التيارات السياسية.
- يتم تداول شائعات كاذبة أو كيدية في مصر بمزاعم سياسية مضللة منها أن مصر تقترب من مرحلة الإفلاس الاقتصادي مقابل تيارات أخرى تنفي هذه الشائعات وأن الاقتصاد المصري قوي وقادر على الخروج بأمان من الأزمة.
- يتميز الاقتصاد المصري بالتنوع القائم على وحدات مختلفة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات في علاقات وثيقة.
- الزراعة هي المكون الرئيسي للاقتصاد، تليها عائدات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة والضرائب.
- نتيجة لعدم وجود فلسفة اقتصادية سليمة وتفشي التعسف والفساد في صنع القرار الاقتصادي، تستورد مصر حوالي 80٪ إلى 90٪ من قمحها، وهيمنت البطالة على المجتمع المصري.
- في ظل غياب العدالة الاجتماعية للطبقات الفقيرة، بدأ الاقتصاديون في مواجهة الأزمة بسلاح يشير إلى العجز المطلق، وهو سلاح الاختيار والعمل.
القطاع الخاص ودوره في التنمية
- يلعب القطاع الخاص دوراً فاعلاً في تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يساهم بحوالي 44٪ من إجمالي الاستثمار الوطني.
- كما تساهم بنسبة 60٪ من إجمالي الاستثمار الزراعي.
القوة الاقتصادية والاستقرار السياسي
هناك علاقة مباشرة قوية بين الاستقرار السياسي وقوة الاقتصاد في كل دولة، لكنها تميل إلى التكامل، ويقوم الاقتصاد المصري على هذه العلاقة المتبادلة، ومنها:
- زيادة الإنتاجية من خلال تحسين التعليم والتدريب.
- وبالتالي، يتغير سلوك المستهلك عن طريق زيادة معدل الاستثمار بالنسبة إلى الناتج المحلي.
- إزالة العوائق أمام الاستثمار.
- تعميق التصنيع الزراعي والصناعة المصرية وزيادة خلق القيمة.
- الاهتمام بقطاع السياحة الذي يسمى نفط مصر، والتأكد من توزيعه العادل بين الطبقات الاجتماعية ورفع مستوى معيشتهم.
معوقات مناخ الاستثمار في مصر
هناك نوعان من المعوقات التي يجب التغلب عليها ومواجهتها من خلال الاستثمار في مصر، وهما:
النوع الأول
- العائق الرئيسي أمام الاستثمار هو تنوع الولاية القضائية على أراضي البلاد.
- على الرغم من تقليص فترة تسجيل المشروع إلى 72 ساعة، إلا أنه لا يزال من الصعب الحصول على تراخيص.
- يؤدي هذا إلى تفعيل قانون الإعسار الذي ينظم عملية الخروج من السوق إذا كانت هناك أسباب واقعية.
النوع الثاني
- لذلك يجب تغيير الثقافة السائدة في المجتمع تجاه الصورة السيئة التي يرسمها عن القطاع الخاص مع الإشراف الجيد على أداء القطاع الخاص لضمان وفائه بالتزاماته وحصوله على كامل حقوقه.
انظر أيضًا: بحث عن أنواع السياحة وكيفية الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية في مصر
المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري
يعتمد الاقتصاد المصري على عدد من المكونات أهمها:
قطاع السياحة
- تحتل مصر المرتبة 58 من بين 124 دولة في مؤشر السياحة العالمي، حيث تمثل 40٪ من إجمالي صادرات الخدمات، و 19.3٪ من عائدات النقد الأجنبي، و 11.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
- لذلك تعتبر السياحة من القطاعات التي توفر أكثر فرص العمل، حيث بلغت نسبة موظفيها 12.6٪ من إجمالي العمالة بالدولة.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
- وبذلك تبلغ نسبة المصريين بالخارج أكثر من 7 ملايين وافد 75٪ منهم يعيشون في دول الخليج وليبيا والأردن والباقي في الدول الغربية.
- بلغ إجمالي تحويلات المصريين نحو 12.6 مليار دولار، مما ساهم في الاقتصاد المصري.
قناة السويس
- وهو المصدر الثالث للدخل حيث يمثل حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 5٪ من الناتج القومي، كما أنه المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- وبذلك تبلغ مساهمتها 4.16٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
القطاع الصناعي
- يساهم بنسبة 17.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويحتل المرتبة الأولى في القطاعات.
تصدير المنتجات البترولية
- وهكذا، منذ عام 1981، أصبح النفط أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد، وأصبح تصدير الغاز جزءًا لا يتجزأ منه.
قطاع البتروكيماويات
- تقدر قيمتها بـ 7 مليارات دولار وتشكل 12٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي.
زراعة
- وبذلك يمثل هذا القطاع 20.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص و 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العام.
منطقة النسيج
- وتصدرت القطاعات من حيث فرص العمل، 30٪ من العمالة المحلية، و 30٪ من الإنتاج الصناعي، و 13٪ من الصادرات، بحسب البنك المركزي.
انظر أيضًا: الأهمية الاقتصادية للغاز الطبيعي
لذلك دعونا ننظر في خسائر الاقتصاد المصري بسبب هروب الاستثمارات الأجنبية، وانهيار البورصة المصرية، وتعليق بعض شركات السياحة في عدد من الدول، وتعليق رحلاتها الجوية إلى مصر.
دعوات من بعض المصريين بالخارج للتوقف عن إرسال أموالهم إلى مصر والديون الداخلية والخارجية وارتفاع معدلات البطالة.
