أهداف وثيقة الطفل المصري: تم تقسيم الأهداف الواردة في ميثاق حقوق الطفل المصري إلى عدة أجزاء تتناول الرفاهية العامة، والرعاية الصحية والاجتماعية، ورعاية الطفولة والأمومة، بما يضمن حقوق الطفل، سواء كان ذلك في القوانين أو القوانين التي تؤثر على الطفل.
الأهداف الرئيسية لوثيقة حقوق الطفل المصرية
المادة 1)
-
تكفل الدولة حماية الطفل، وترعايه حتى يكبر بشكل سليم في حرية وكرامة.
- تلتزم الدولة بتنفيذ أنظمة حقوق الطفل المحددة دوليًا.
المادة 2)
- لا يعتبر سن الطفولة أكثر من ثمانية عشر سنة ويحدد العمر بوثائق رسمية.
- خلاف ذلك، يتم تحديد العمر من قبل وزارتي الصحة والعدل.
مادة (3)
-
الحقوق والمبادئ القانونية التي تضمن حق الطفل في أن يعيش حياة مستقرة خالية من العنف والأذى المعنوي أو الجسدي.
- أو الاستغلال أو الانتهاك الجنسي من خلال ضمان التماسك الأسري.
-
المساواة بين الأبناء وعدم التمييز بينهم.
- سواء كان ذلك على أساس الجنس أو لون البشرة أو الدين أو الإعاقة أو عدم التمييز في العلاج.
- منح الطفل الحقوق المعقولة في تكوين الرأي والاستماع إلى شؤونه الخاصة، بما في ذلك الإجراءات القانونية والإدارية.
مادة (4)
-
ضمان حق الطفل في الأبوة ومنع التبني وضمان حياة مستقرة.
- ضمان كافة الوسائل القانونية والعلمية لمواءمة الطفل مع والديه.
مادة (5)
- يجب تسجيل الطفل في سجلات الدولة فور ولادته، ويجب ألا يحتوي هذا الاسم على أي إهانة أو إهانة دينية.
مادة (6)
وفقًا للقانون المصري، يُمنح الطفل الجنسية فور ولادته.
مادة (7)
-
ضمان حقوق الطفل المشروعة من الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس.
- توفير شقة أو دار رعاية وفق قوانين الأحوال المدنية.
المادة السابعة
وتكفل الدولة الرعاية الصحية للطفل، والرعاية الاجتماعية، وعلاج الأمراض، وتتخذ تدابير شاملة لضمان الوضع الصحي للطفل.
تقدم الدول معلومات ومعلومات صحية عن الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث للآباء والقطاعات المسؤولة عن الصحة العامة للطفل.
ضمان حقوق العاملين في رعاية الأطفال وضمان عدم إساءة معاملة الطفل، تحت رعاية اللجنة الفرعية لحماية الطفل.
الحفاظ على تنشئة الطفل في حياة آمنة بعيداً عن الحروب والنزاعات المسلحة.
وضمان حمايتها من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
رعاية الطفل السليم
مادة (8)
يجب أن تكون مهنة طبيب التوليد فقط للأطباء البشريين أو لأصحابهم.
تراخيص مزاولة مهنة المساعدين والقابلات من وزارة الصحة المصرية.
مادة (9)
-
يجب إخطار الشخص الذي يمارس المهنة بتصريح من الوزارة عند تغيير الإقامة.
- في حال عدم التبليغ، يجوز للوزارة شطبها من الملفات وتقديم استئناف وإعادة التسجيل ودفع الرسوم المشروطة لذلك.
مادة (10)
-
يجب على كل من يسمح له بممارسة المهنة الالتزام بالقواعد والأنظمة.
- وأخلاقيات المهنة، وإلا فإنه يخضع للمساءلة القانونية وتقديمه إلى مجلس تأديبي.
- في حالة الإخلال بالنزاهة والشرف المهني والكفاءة، يجوز لمجلس التأديب تعليقه لمدة سنة واحدة.
مادة (11)
-
يمكن لأي شخص تمت معاقبته ولديه ترخيص بالممارسة تقديم شكوى.
- في غضون 15 يومًا من صدوره، سيتم اتخاذ القرار من قبل لجنة تابعة لوزارة الصحة.
- مادة (12)
- وللمحافظة أن تختار المرخص لهم بمزاولة المهنة إذا تضررت صحتهم.
مادة (13)
-
أي شخص يمارس المهنة بتصريح يعاقب بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر إذا خالف القانون.
- في حالة تكرار المخالفة، سيتم توقيع كلتا العقوبتين في نفس الوقت.
اخترنا لك: تنمية مهارات التفكير لدى الأطفال
تسجيل المواليد في وثيقة حقوق الطفل المصرية
مادة (14)
-
يجب تسجيل المواليد في غضون 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ الميلاد ولدى السلطات الصحية المسؤولة.
- لذلك، أو ممثليها في المناطق التي لا تتوفر هناك.
مادة (15)
يجب على الأب تسجيل الطفل أو القابلة في المستشفيات والمؤسسات التي تتم فيها الولادة.
يمكن إخطار الأم بإثبات الزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.
يجب على الطبيب الذي رتب للولادة إصدار تقرير مرفق باسم الأم.
يجوز للطفل والجنس وتاريخ الميلاد وكذلك الأم تسجيل الطفل في هذه الوثيقة.
مادة (16)
-
يجب أن تحتوي شهادة الميلاد على الاسم واللقب والجنس وتاريخ الميلاد وأسماء الوالدين والجنسيات والدين.
- وكافة البيانات المضافة من قبل وزارة الداخلية والصحة.
مادة (17)
يتم إصدار شهادة الميلاد مجانًا في المرة الأولى وهي معاملة لمرة واحدة تُعطى للأب أو من ينوب عنه بعد التحقق من هويته.
مادة (18)
-
إذا مات الطفل عند الولادة، يتم الإبلاغ عن الولادة والوفاة.
- بالنسبة للوفيات خلال الشهر السادس، يتم الإبلاغ عن الوفاة فقط.
مادة (19)
في حالة الولادة في الخارج، يتم تسجيل وقت السفر في القنصلية أو السلطة المختصة.
مادة (20)
إذا تم العثور على طفل، فإنه يبلغ الشرطة أو رئيس البلدية أو الشيخ.
يتم عمل تقرير وإرساله إلى إحدى دور الحضانة وفي حالة تقديم الوالدين تقرير وتسليم الطفل لهم.
مادة (21)
- إذا تم العثور على الطفل، يتم تسجيل الطفل وفقًا لبيان المبلغ، مع مراعاة قواعد الأحوال المدنية.
مادة (22)
في بعض الحالات لا يذكر اسم الوالدين إذا كانا محارم أو الأم متزوجة والطفل ليس زوجها.
أو بالنسبة لغير المسلمين لا يقيد اسم الأب إلا إذا كانت الولادة قبل المعاهدة أو بعد إلغائها.
مادة (23)
- سيتم معاقبة أي شخص يخالف المواد المذكورة أعلاه بغرامة قدرها 10 جنيهات إسترلينية بحد أقصى 100 جنيه إسترليني.
مادة (24)
- كل من يقدم معلومات كاذبة في سجل المواليد يواجه غرامات وسجن.
انظر أيضاً: ما هي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الطفل؟
تطعيمات الأطفال وتطعيماتهم:
مادة (25)
-
تعمل وزارة الصحة على تطعيم الطفل من خلال إداراتها الصحية.
- هم تحت إشراف طبيب تحت مسؤولية الأب أو مقدم الرعاية.
مادة 26
- سيتم تغريم المخالفين من 20 جنيهًا إسترلينيًا بحد أقصى 200 جنيه إسترليني.
البطاقة الصحية للطفل من المادة (27) إلى المادة (29)
يضمن حصول الطفل على البطاقة الصحية فور ولادته ويقوم الطبيب بمتابعة تسجيل التطعيمات.
وخطة الرعاية الطبية، وتقدم الالتحاق بالمدارس خلال الفترات التعليمية.
طعام للاطفال
مادة (30)
وينص على حق الطفل في الغذاء الصحي الخالي من المواد الحافظة والملونات.
يجب تجنب الإعلان عن هذه المنتجات دون إذن من وزارة الصحة.
كل من يخالف ذلك يتعرض لعقوبة وغرامة وكذلك مصادرة هذا الطعام ومحل البقالة.
الحضانات من المادة (31) إلى المادة (45)
تعمل دور الحضانة على رعاية الأطفال دون سن الرابعة، كما توجد دور حضانة في سجن النساء للأهداف التالية:
- رعاية الطفل وتنمية مهاراته.
- توعية الأسر المسئولة عن الأطفال.
- تعليم الطفل مبادئ الدين والثقافة والأخلاق.
- ربط الروضة بأهالي الأطفال وتوثيق العلاقات بينهم.
- الراحة للأطفال وممارسة اللعاب خلال فترة الحضانة.
وتشمل القوانين المتبقية حماية الطفل في مجالات أخرى، مثل قضايا الأسرة البديلة، وضمان حصولهم على التعليم المناسب.
ضمان حقوقهم في العمل وفي حالة الأم العاملة وحماية الطفل المعوق وضمان حقوقه في المجتمع.
يتم تناول هذه الأهداف في القوانين حتى المادة 80 من وثيقة حقوق الطفل، ولكن بعد ذلك لم يتم تناول بعض القوانين الواردة في الوثيقة وتعتبر لاغية وباطلة.
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
وثيقة حقوق الطفل المصرية تضمن له حياة كريمة، لحظة ولادته والحصول على شهادة الميلاد، والتي تضمن حقه في الاسم والجنس والدين حتى مستويات التعليم والحفاظ على هويته ومجتمعه.
