مجلس الدولة المصري

(بالتحويل من مجلس الدولة)

مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، المحكمة الإدارية العليا) وهو من ضمن الهيئات القضائية الخمس في مصر وهي:

1- القضاء العادي وعلى رأسه محكمة النقض

2- المحكمة الدستورية العليا وهي مكونة من محكمة واحدة

3- القضاء الإداري ويمثله مجلس الدولة

4- هيئة النيابة الإدارية (مصر)

5- هيئة قضايا الدولة

ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة.

ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية.

ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها.

ويمكن القول في النهاية أن مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.

محكمة القضاء الإداري

طالع أيضاً: محكمة القضاء الإداري

هذه المحكمة تصنف كجزء من القسم القضائي في مجلس الدولة، وقد اتخذت هذه المحكمة قرارات هامة، حيث ألغت بعض القرارات الحكومية. فقد قضت المحكمة بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول من بينها إسرائيل (للاستزادة اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل). حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.[١] يعد حكم المحكمة حكمًا نهائيًا واجب النفاذ فورًا ما لم تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا آخر بإيقاف تنفيذه، وذلك بعد تقديم طعن قضائي فيه، وذلك تمهيدًا لنظر الدعوى من جديد أمام المحكمة الإدارية العليا بعد موافقة دائرة فحص الطعون على عرضه عليها. وهو ما حدث في قضية تصدير الغاز وقامت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم الإدارية وقالت في حيثيات حكمها أن قرار التصدير قرار سيادى وليس لأى جهة قضائية الرقابة عليها.


مراجع

ملف:Icon of the Egyptian law.png هذه بذرة مقالة عن القانون المصري أو هيئة قضائية مصرية تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.