اقتصاد تحتي

الاقتصاد التحتي أو السوق السوداء هو مصطلح يشير إلى الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية التي تتم خارج الإطار القانوني والمؤسساتي للدولة. يشمل الاقتصاد التحتي نشاطات متنوعة مثل التجارة غير المشروعة، التهرب الضريبي، تبييض الأموال، التجارة بالسلاح، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. ,يتميز الاقتصاد التحتي بعدم تسجيل الأنشطة الاقتصادية ضمن إحصائيات الدولة، مما يجعلها غير مرئية وغالبًا ما تتم بشكل سري أو سريع. وبسبب هذا الطابع غير الرسمي، يصعب قياس حجم وتأثير الاقتصاد التحتي على الاقتصاد الرسمي.

يُعتبر الاقتصاد التحتي ظاهرة قديمة في مختلف المجتمعات البشرية، حيث تعود جذوره إلى السرقة والاحتيال والابتزاز وغيرها من الجرائم ذات الدوافع الاقتصادية التي ظهرت منذ فجر تاريخ البشرية. ومن الممكن أيضًا أن نفترض بداية ظهور جرائم التهرب الضريبي والتحايل على القوانين والإجراءات الحكومية مع إنشاء نظم الضرائب والتنظيمات لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ومع ذلك، فإن الاهتمام بهذه الظاهرة لم يبدأ منذ فترة قصيرة، وهناك توافق شبه كامل بين الباحثين في الاقتصاد التحتي على أن هذه الظاهرة مشتركة في جميع الدول النامية والمتقدمة.

فعلى سبيل المثال، عندما ندفع مبلغًا ماليًا مقابل دروس خصوصية لأبنائنا، أو عندما نستعين بعمال سباكة أو نجارين، أو عندما نقوم بشراء سلع من بائعين غير رسميين، فإننا نشارك في الاقتصاد التحتي دون أن نكون على علم مباشر بذلك. ومثل هؤلاء الأشخاص لا يُكشف عن دخولهم هذه الأنشطة للسلطات الضريبية. وغالبًا ما نسمع قصصًا حول الاقتصاد التحتي من وسائل الإعلام، بالإضافة إلى المعاملات غير القانونية التي تحدث بدون تسجيل أو مراقبة.

ظهرت مصطلحات متعددة لوصف هذا الاقتصاد، مثل "الاقتصاد السفلي" و"الاقتصاد الأسود" و"الاقتصاد غير المرصود" و"الاقتصاد المغمور" و"الاقتصاد غير الرسمي" و"الاقتصاد الثاني" و"الاقتصاد المقابل" و"اقتصاد الباب الخلفي"، وغيرها. وبغض النظر عن التسمية، يعد الاقتصاد التحتي ظاهرة معقدة تحتاج إلى تحليل وفهم أعمق نظرًا لتشابك الجوانب المختلفة التي يشملها.

في المجتمعات الحديثة يغطي الاقتصاد التحتي مجموعة واسعة من النشاطات. و يكون حجم السوق السوداء أصغر في الدول التي تكون فيها الحرية الاقتصادية أكبر، و يزداد حجمها في المجتمعات التي يكون فيها فساد أكبر.

تتراوح أسباب وجود الاقتصاد التحتي من الظروف الاقتصادية الصعبة إلى العوامل الاجتماعية والسياسية. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون الاقتصاد التحتي ناتجًا عن الفقر وعدم التوزيع العادل للثروة، مما يدفع الأفراد إلى اللجوء إلى أنشطة غير قانونية لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية.

الهدف الأول للمشاركين في هذه السوق هو التهرب من دفع الضرائب على المبيعات أو المشتريات أي الاستهلاك. غالبا ماتكون هذه البضائع مهربة اي أنها دخلت السوق الوطنية دون تسجليها لدى المؤسسات الرسمية مثل مديرية الجمارك المختصة. هناك سوق سوداء أخرى تنشأ في حالة عدم قدرة الإنتاج الوطني والاستيراد على تغطية الطلب الداخلي, أي نشوء حالة سوقية يزداد فيها الطلب بشكل كبير على العرض.في هذه الحالة يقوم العارضون ببيع البضائع خفية وباسعار عالية جدا وذلك للأشخاص أو المنشآت التي تكون على استعداد لدفع الأسعار المرتفعة و تخرق القوانين الاقتصادية والمالية السائدة.

غالبا ماتلجا الدولة إلى فرض عقوبات قاسية متنوعة على المشاركين في أعمال ونشاطات السوق السوداء, مثل عقوبة السجن, مصادرة المواد والبضائع المضبوطة، غرامات مالية تبلغ أضعاف القيمة الأصلية للبضاعة وذلك بهدف القضاء على هذه السوق. للسوق السوداء أضرار وعواقب مالية واقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني للدولة المعنية.من هذه العواقب نقص العوائد الضريبية للدولة و انتشار نوع من الفوضى الاقتصادية المنظمة، مما قد ينعكس سلبا على مستوى الانفاق الحكومي في المجالات الاجتماعية والإنتاجية.

كمثل للسوق السوداء سوق السجائر المهربة, أو سوق الممنوعات الخطرة هناك أيضا بعض المنافع و التوفيرات المالية لطبقة معينة أو أخرى, مثل أصحاب الدخول المنخفضة,(هذا لايعني أن الأغنياء لا يؤمنون بعض حاجاتهم ومشترياتهم عن طريق هذه السوق) من وجود السوق السوداء, مثل شراء السجائر المهربة أو الليزر الأخضر بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار السائدة في السوق النظامية وتوفير جزء لا يستهان به من دخولهم, السبب في ذلك يكمن في الضرائب المتدنية جدا على التبغ والسجائر والليزر أو الاعفاء الكامل من هذه الضرائب في الدولة التي تم تهريب السجائر والليزر الأخضر منها إلى دولة أخرى غالبا ما تكون دولة مجاورة.

تعريف الاقتصاد التحتي

يُعرف الاقتصاد التحتي بأنه النشاط الاقتصادي الذي يتم خارج الإطار القانوني والمؤسساتي المعترف بها رسميًا في الدولة. يتضمن الاقتصاد التحتي جميع الأنشطة الاقتصادية التي لا تُسجل رسميًا أو لا تُفرض عليها الضرائب بشكل كامل.

تشمل الأنشطة التي يمكن أن تدخل ضمن الاقتصاد التحتي:

• التجارة غير المشروعة والتهريب.
• الأعمال التجارية الصغيرة والحرفية غير المرخصة.
• العمل غير الرسمي والأجور الغير مسجلة.
• تبييض الأموال وغسيل الأموال.
• التجارة غير الشرعية بالسلاح أو المخدرات.
• الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم.

تختلف مقدار ونوع الأنشطة في الاقتصاد التحتي حسب البلد والثقافة والظروف الاقتصادية. ومن المهم فهم أن الاقتصاد التحتي لا يقتصر على الأنشطة الإجرامية فقط، بل يمكن أن يشمل أنشطة اقتصادية شرعية غير مسجلة أيضًا.

تُعد محاولة تقدير حجم الاقتصاد التحتي تحديًا، نظرًا لطبيعته غير الرسمية والتي تتميز بالتجارة والأعمال غير المسجلة. ومع ذلك، تشير التقديرات العامة إلى أن حجم الاقتصاد التحتي يمكن أن يكون كبيرًا ويؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الرسمي.

يعتبر تحديد مفهوم الاقتصاد التحتي من الأمور المهمة خصوصاً في مجال التطبيق العملي لهذا النوع من الاقتصاد. فبناءً على التعريف، يتم تحديد جودة التقديرات أو الانحرافات. ويجدر بالذكر أنه لا يوجد توافق على تعريف محدد للمفهوم. فمفهوم الاقتصاد التحتي يختلف من شخص لآخر وفقًا لتصوره للأنشطة التي يتم فيها هذا النوع من الاقتصاد. على سبيل المثال، بالنسبة لكل من "جوتمان" و"فيغل" في عام ١٩٧٧، يشيران إلى الناتج القومي غير المحسوب، أو الجزء من الناتج القومي الإجمالي الذي كان ينبغي أن يُدرج في حسابات الناتج القومي الإجمالي ولكن لأسباب ما لم يتم ذلك. أما بالنسبة لـ "تانزي" في عام ١٩٨٥، فإن الاقتصاد التحتي يشمل جميع الدخول التي لا يتم الإبلاغ عنها للسلطات الضريبية، والتي قد تدخل أو لا تدخل في حسابات الدخل القومي. هذه التعريفات مهمة ومفيدة، لكن يجب أن ندرك أنها تنصب على أمور مختلفة.

يتفق الكثير من الباحثين في مجال الاقتصاد التحتي على أن مصطلح الاقتصاد التحتي يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تشترك في ميولها نحو التهرب الضريبي أو الحاجة لتجنب القيود الروتينية التي يفرضها النظام على عمليات ممارسة النشاط الاقتصادي. إلا أن هناك جانبًا لا يمكن إهماله من الأنشطة التي تتم في هذا الاقتصاد بسبب طبيعتها الخاصة، والتي تعد مخالفة للقانون. على سبيل المثال، أنشطة السرقة وبيع البضائع المسروقة وتجارة المخدرات والتهريب وتبييض الأموال وأنشطة القمار والمافيا أو فرض الرشوة، جميعها من الأنشطة التي تعد غير قانونية ولا يمكن تجاهلها.

ومن وجهة نظر "ميرس"، "كوجر"، و"سميث" في عام ١٩٩٤، فإن النظرة التي نلقيها على هذا الاقتصاد تحدد الطريقة التي نفهم بها هذا النوع من الاقتصاد. فقد ننظر إلى الاقتصاد التحتي على أنه يشمل جميع الأنشطة التي تنتج دخلاً يخضع للضريبة ويتم إخفاؤه عن السلطات الضريبية بغرض التهرب الضريبي، أو من منظور تأثير وجود هذا الاقتصاد على دقة حسابات الناتج القومي في الاقتصاد بشكل عام. ومن وجهة نظر الأولى، يكون نقطة الانطلاق هي النظام القانوني الذي يحدد طبيعة الدخل الذي يخضع للضريبة. ووفقًا لذلك، يشمل الاقتصاد التحتي جميع الأنشطة التي تولد دخلًا يخضع للضريبة والتي يتم إخفاؤها عن السلطات الضريبية بغرض التهرب من دفع الضريبة. أما من النظرة الثانية، فإن الاقتصاد التحتي سيتسع ليشمل جميع الأنشطة التي قد تولد دخلًا سواء كانت هذه الأنشطة قانونية أو غير قانونية، وسواء كانت مخضعة للضريبة أم لا.

ومن الجدير بالذكر أن عبارة "الاقتصاد غير القانوني" قد تكون غير دقيقة، فمدى دقتها سيعتمد على تصورنا لما يمك

ن أن يعتبر غير قانونيًا. فهل الأنشطة التي تنتج دخلاً في الاقتصاد الرسمي والتي لا يتم الإبلاغ عنها للسلطات الضريبية تعد غير قانونية؟ أم أن عملية التهرب الضريبي ذاتها هي التي تعتبر غير قانونية؟ إن المشكلة الأساسية التي نواجهها هنا لها جوانب حسابية وقانونية. الجانب الحسابي يتعلق بوجود جزء من النشاط الاقتصادي يتم في إطار قانوني كامل ولكنه لم يُسجل ضمن حسابات الدخل القومي لغرض إخفائه بغية التهرب الضريبي، في حين أن الجانب القانوني يتعلق بعملية التهرب الضريبي ذاتها. وبالتالي، يصعب تصنيف جميع المعاملات التي تتم في الاقتصاد التحتي بأنها معاملات غير قانونية.

من ناحية أخرى، يشير بعض الاقتصاديين مثل "مولتسكي" في عام ١٩٨٢ إلى أن عبارة "الاقتصاد التحتي" لا تعني أن كافة المعاملات التي تتم في الاقتصاد التحتي لا تُسجل في الإحصاءات الرسمية للدخل القومي، بل هناك احتمال أن يشمل الاقتصاد التحتي جانبًا من المعاملات التي تمت أصلاً في الاقتصاد الرسمي. فقد تنتج بعض السلع في الاقتصاد الرسمي ومن ثم تُسجل ضمن حساباته، ومع ذلك يتم استخدامها في الاقتصاد التحتي دون أن تُسجل القيمة المضافة التي تتم عليها في الاقتصاد التحتي ضمن حسابات الناتج القومي.

بناءً على ذلك، يمكن تعريف الاقتصاد التحتي بأنه يشمل جميع الأنشطة التي تولد دخلاً لا يُسجل ضمن حسابات الناتج القومي إما لأنه يتم إخفاؤه لتهرب من الالتزامات القانونية المرتبطة بالكشف عن هذه الأنشطة، أو لأنها تعد مخالفة للنظام القانوني المعمول به في البلاد. وبناءً على هذا التعريف، فإن أنشطة الاقتصاد التحتي تشمل الدخول المولدة بطرق شرعية ولكن لا يتم الإعلان عنها لإدارات الضرائب، وكذلك الأنشطة الإجرامية التقليدية مثل تجارة المخدرات والقمار والتهريب، وأخيرًا عمليات المقايضة التي تتم بدون استخدام النقود.

أسباب نمو الاقتصاد التحتي

3 - اسباب نمو الاقتصاد التحتىم

تختلف اسباب نمو الاقتصاد التحتى من دولة لاخرى، الا أنه يحك حصر هذه الاسباب فى الاتى:

1/3 - ارتفاع مستوى الضرائب.

يتزايد الحافز نحو التحول الى العمل فى الاقتصاد التحتى اذا كانت الانشطة فى الاقتصاد الرسمى تتعرض لملمزيد من الضرائب من وقت لاخر. ويعتمد قرار المشاركة فى الاقتصاد التحتى للتهرب من الضرانب على أساس الموازنة بين العقوبات التى قد يتعرض لها الفرد فى حالة اكتشاف التهرب وكافة المخاطر الاخرى، وبين الدخول الاضافية المتى ستعود عليه من التهرب من دفع الضرانب أخذا فى الاعتبار مدى استعداده لتحمل المخاطرة. وبناءا على هذه الموازنة يتخذ الفرد قرارة بالتهرب أو عدم التهرب.

ويؤدى نمو العبى الضريبى سواء أكان ذلك بالنسبة للضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة الى رفع نسبة الضرانب الى الناتج القومى، وهو مايدفع اما الى محاولة تجنب الضرانب أو التهرب من دفع الضرائب. ويؤدى ارتفاع العبى الضريبى الى تحويل بعض الانشطة الى الاقتصاد التحتى، حيث تصبح هذه الانشطة غير مسجلة وبالتالى لاتدفع ضرائب. ويتوقع ان تؤدى كل اشكال الضرائب الى تحول المشروعات نحو الاقتصاد التحتى،الا أن أهمية ودرجة تأثير نوع معين من الضرائب تختلف من دولة الى.اخرى. على سبيل المثال فان نمو الاقتصاد التحتى فى الولايات المتحدة يعزى الى الضرائب على الدخل، بينما فى اوروبا يعزى نمو الاقتصاد التحتى الى ارتفاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية والضرائب على القيمة المضافة. أما اذا ما أخذنا الدول النامية فى الاعتبار فان الضرانب على التجارة الخارجية لنذه الدول يمكن ادخالها أيضا فى قائمة العوامل المسئولة عن تحول المشروعات نحو الاقتصاد التحتى.

على سبيل المثال يشير ( 1982 ) Hansson الى ان ارتفاع معدل الضريبة على اندخل الاضافى يمثل العامل الرنيسى فى ظهور الاقتصاد التحتى فى السويد. فوفقا لمعدلات الضريبة الساندة فى السويد يؤدى قيام الممول بعدم الكشف عن دخوله الاضافية الى تهرب ضريبى نسبته 65% من الدخول غير المكشوف عنها ، الامر الذى يمثل حافزا كبيرا للممولين نحو التهرب الضريبى والتحول نحو الاقتصاد التحتى. ويعطى (1982 ) Hansson مثالا على ذلك فى حالة السويد حيث يشير الى ان العامل الذى يعمل فى الاقتصاد التحتى ساعة اضافية بنصف الاجر الذى يعمل به فى الاقتصاد الرسمى سيحصل على ايراد صافى يساوى ضعف ايراده من تلك الساعة الذا ما عمل فى الاقتصا الرسمى ودفع الضريبة المفروضة فى الاقتصاد الرسمى عن هذه الساعة الاضافية. وبالرعم من كون النظام الضريبى فى السريد من الانظمة ذات الكفاءة العالية بالاضافة الى انخفاض نسبة الفساد الادارى بين العاملين فى مجال الضرانب والتى تكغل حصر الاقتصاد التحتى فى

اضيق نطاق ممكن بالمقارنة بباقى الدول ، الا أن ( 1982 ) Hanson يشير الى ان اثار ارتفاع معدلات الضريبة وبصفة خاصة على الدخول الحدية على المدى الطويل تنعكس فى صورة ازدهار للاقتصاد التحتى وتوفر بالفعل دوافع نحو المخاطرة والتحول نحو الاقتصاد التحتى.

وتمثل العلاقة التبادلية بين التضخم وارتفاع مستويات الضريبة على الدخل عاملا اضأفيا يؤدى الى ازدهار أنشطة الاقتصاد التحتى. فعندما تزداد الدخول الاسمية مع ارتفاع معدات التضخم ينتقل دافعى الضرانب الى شر انح أعلى من الدخل وهو ما يؤدى الى الى ارتفاع معدلات الضر انب بالر غم من أن الدخل القابل للتصرف بعد فرض الضريبة قد ينخفض من الناحية الحقيقية بفعل وجود التضخم. لذلك يلجا بعض الافراد الى اخفاء جانب من دخولهم عند كتابة اقراراتهم الحنسريبية أو يميلون الى تفضيل اجراء المعاملات من خلال نظام المقايضة حتى يتجنبون انخفاض مستويات المعيشة الناجمة عن التضخم وارتفاع معدلات الضريبة فى ذات الوقت.

على أن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو هل يؤدى تخفيض معدلات الضريبة الى القضاء على الاقتصاد التحتى؟. ان تخفيض معدلات الضريبة قد لا يعنى بالضرورة القضاء على الاقتصاد التحتى. ذلك أن المتعاملين فى الاقتصاد التحتى يتمتعون بمعدل ضريبة فعلى يساوى صفرا . وبالتالى فان تخفيض معدل الضريبة بعدة نقاط ليس من المحتمل أن يؤثر على رغبة هؤلاءالافراد فى اظهار دخولهم الحقيقية ودفع الضريبة المطلوبة ، ولكن على احسن الفروض يمكن تخيل أن تخفيض معدل الضريبة سوف يقلل من الحافز نحو دخول مزيد من الافراد الى الاقتصاد التحتى. أما هؤلاء الذين يتعاملون فعلا فى الاقتصاد التحتى فيصعب تصور أن تتأثر أعدادهم بتخفيض معدلات الضريبة.

كذلك فان ادخال أشكال اخرى من الضريبة غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة Value Added ('!'٧٨ ) lax أو ضريبة الممبيعات Sales 'fax بدلا من الضرائب على الدخل لن يقضى على الاقتصاد التحتى. على سبيل المثال فان الدول الاوروبية تعانى من وجود اقتصاد تحتى بالرغم من استخدام ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع. ذلك ان ضريبة القيمة المضافة عرضة للتهرب الضمر يبى من خلال الاتغاقات التى يمكن أن تتم بين المنتجين والمشترين وكذلك من خلال تزييف الفواتير. واذا مانجح المتعاملون فى التهرب من الضريبة على انقيمة المضافة فان ذلك سوف يمكنهم من تحصيل الضريبة والاحتفاظ بنا لانفسهم.

وبالرغم من أن التحليل الاقتصادى الجزنى Microeconomic Analysis للضريبة يشير الى أن أرباح المنتج تميل الى الانخفاض مع زيادة مستوى الضريب لأن المنتج قد يضحلر الى تحمل جانبا من الضريبة يعتمد ذلك على درجة مرونة الطلب السعرية ، الا أن التحول نحو الاقتصاد التحتى يجعل من الضريبة مصدرا جيدا للدخل للكثير من تجار التجزنة. بل وقد يمكنهم من زيادة مستوى اعمالهم وذلك عن طريق منح خصم لعملانهم يعادل قيمة - أو جزء من I للضريبة.

ويرتبط بهذا العنصر مدى شعور الافراد بالرضاء عن السياسات الحكومية وقناعتهم بالاهداف التى تسعى السلطات الى تحقيقها. اذ يعد ذلك من العوامل الفعالة فى رفع درجة اللتزام الادبى من جانب الافراد نحو دفع الضريبة. فاذا أحس الافراد بعدم جدوى البرامج الحكومية ، أو أن هناك اسرافا مبالغا فيهفى انفاق حصيلة الضرائب ، أو أحس الافراد بان ليس هناك عاند ملموس يعود عليهم ، فانهم قد يميلون الى محاولة التهرب من أو تجنب دفع الضريبة.

2/3 - النظم والقيودا لحكومية.

يرى البعض أنه اذا لم يكن هناك ضرائب فان الاقتصاد التحتى سوف يستمر أيضا فى الظهور بسبب انقيود الحكومية الاخرى المفروضة على النشاط الاقتصادى للأفراد. وتفرض هذه النظم أو القيود اما بهدف تنظيم ممارسة أعمال معينة أو رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية للافراد وضمان مستويات مناسبة من المعيشة أو الرفاهية أو الامان. أو قدتفرض بسبب ان الانشطة ذاتنا انشطة اجرامية أو غير قانونية من المنظور الاقتصادى أو الاجتماعى. واذا كانت هذه القيود مصحوبة بغرامات مرتفعة ونظام فعال للرقابة فقد تحول دون وجود مثل هذه الانشطة ، الا أنها للاسغ فى أغلب الاحوال ستحول هذه الانشطة الى الاقتصاد التحتى.

أن الكثير من الدول وبصغة خاصة الدول الصناعية تمنح بعض المزايا لاغراض رفع مستويات الرفاهية العامة للافراد المقيمين داخل حدود دولهم. وتتناسب هذه المدفوعات بصورة عكسية مع الدخل. وعادة ما يبدأ صرفها عندما ينخفض الدخل الى مستوى معين. وقد تؤدى نظم الضمان الاجتماعى ومدفوعات الرفاهية التى تدفعها الحكومة للافراد الى دفعهم نحر دخول الافتصاد التحتى. فعندما يتعدى الدخل مستو ى معين يصبح انفرد غير مؤهل للحصول على الاعانة الاجتماعية أو يحصل على جزء مننا فقط. و قد يدفع هذا الامر هف لاء الأفراد الى دخول الاقتصاد التحتى حتى لاتتأثر مدفوعات الضمان الاجتماعى لهم. ولهذا السبب تنتشر عمالة الافراد الذين احيلوا الى التقاعد فى الاقتصاد التحتى خوفا من تأثر مدفوعات المعاش لنم من جراء انكشاف مصادر الدخل التى يحصلون عليها من عملهم اذا ماقرروا العمل فى الاقتصاد الرسمى.

وفى كثير من الاحيان تتطلب ممارسة بعض انواع الوظانف أو الحرف الحصول على اذن رسمى أو ترخيص. وقد تهدف هذه النظم الى الحد من الكمية المعروضة من سلع أو خنمات معينة وهو ما ينشا عنه فى بعض الاحوال فجوة بين الكمية المعروضة والكمية انمطلوبة سن هذه السلع وانخدمات مما يوفر دافعالدى الافراد الذين ليس لديهم ترخيصا بمزاولة المهنة أو بانتاج هذه السلع والخدمات بسعر أقل فى الاقتصاد التحتى بدون تحمل الاستثمارات المتمثلة فى تكاليف استخراج هذه التراخيص.

كذلك فان بعض القيود الحكومية على انتاج سلعة معينة قد تهدف الى تحقيق بعض الاهداف الاقتصادية والاجتماعية مثل حماية مستو ى المعيشة للعمال أو حماية المستهلكين. الا أن ذلك يدفع بعض المنشات ١ لمى الظهور بهدف الحصول على ميزة تنافسية من خلال تجنب هذه القوانين. كذلك فان هناك مجموعة من القيود القانونية الاخرى التى تساهم فى تحول المشروعات نحو الاقتصاد التحتى مثال نلك القيود القانونية أو

المفروضة من قبل نقابات العمال حول مستويات الامان والسلامة الواجب توفيرها أثناء أداء الوظيفة. أو القيود القانونية الخاصة بالمواصفات الواجب الالتزام بها فى تصميم المشروعات بهدف حماية البينة. أو القيود على الحد الادنى للاجور.

3/3 - دور المشروعات الصغيرة.

يعتبر ا لاقتصاد التحتى منم جدا للمشر و تات الصغير ة كما أن المشر وعات الصغير ة مهمة جدا لوجو د الاقتصاد التحتى. فالمشروعات الصغيرة تميل الى اجراء معاملاتها باستخدام النقود السانلة ، ومن المعلوم ان مجالات الاعمال التى تقوم على استخدام النقود السائلة فى اجراء المعاملات تسهل من الانشطة التحتية. ولنذا السبب نجد ان أى محاولة لتطبيق النظم الضريبية بالقوة يترتب عليها افلاس عدد كبير من المشروعات الصغيرة ، لان هذه المشروعات تعمل أصلا فى ظل افتراض عدم وجود ضرانب.

ويؤدى تزايد اعداد المشروعات الصغيرة التى تقوم اساسا على استخدام النقود السائلة فى ابراء المعاملات الى زيادة الاهمية النسبية للاقتصاد التحتى فى العديد من الدول حيث يصبح من السهل التهرب من الضريبة عندما يكون حجم المشروعات صغير نسبيا.

4/3-ندرة ل سلع

تختلف طبيعة العوامل المسنولة عن نمو ا لاقتصاد التحتى من الدول النامية الى الدو ل انمتقدمة. فمما لا شك فيه أن جانبا كبيرا من التحليل عن أسباب نمو الاقتصاد التحتى تم على أساس حالة الدول المتقدمة والتى تلعب فيها الضرائب دورا أساسيا. أما فيما يتعلق بالدول النامية فان الامر يختلف بعض الشى. اذا أننا نواجه فى هذه الحالة اقتصادا على جاننب كبير من السيطرة والتحكم فيه من جانب الحكومة ويعانى من عجز فى عرض بعض السلع. كما أن جانبا كبيرا من هيكل الضريبة ينصب على الضر انب الغير مباشر ة وليس الضرائب على الدخل والتى يفترض أنها العامل الاساسى فى نمو الاقتصاد التحتى فى الول المنقدمة. ولذلك نجد أن السبب الرنيسى فى نمو الاقتصاد التحتى فى هذه الدول هو نقص عرض السلع الاستهاية والرأسمالية وسهولة التلاعب فى السلع التى توفرها الحكومة والتى يفترض ان يتم توزيعنا من خلال المنافذ المختلفة التى تتولى الحكومة الاشراف عليها.

ان النظام الخاص بالاسعار فى هذه الدول عادة ما يكون غير مناسبا و لايعكس مستو ى الندر ة ، فالسلع الاساسية تباع باسعار مدعمة. وتؤدى هذه الاسعار المنخفضة الى انتشار ظاهرة الطوابير واحيانا زيادة فانض الطلب على السلع الاستهلاكية ويزدى ذلك الامر الى ازدهار أنشطة الاقتصاد التحتى اما من خلال اعادة بيع هذه السلع بصورة غير قانونية ، أر من خلال محاولة انتاج هذه السلع فى الاقتصاد التحتى للوفاء باحتياجات الطلب عليها.

'١٤٨-

5/3 - دور المعلومات.

تلعب المعلومات دورا حيويا فى أداء الاقتصاد التحتى. فكل من المشترين والبائعين فى سوق السلع والعصل يحتاجون الى معلومات عن الاطراف موضع المعاملات التى تتم على أرض الواقع. كذلك تكون هناك حاجة الى المعلومات عن الاسعار والجودة والبدانل المتاجة. وبدون تواف هذه المعلومات فان السوق لايمكنه العمل. وعلى ذلك فانه لكى ينمو الاقتصاد التحتى فلابد من توافر المعلومات بسهولة وبتكلفة قليلة.

على أنه ينبغى الاشارة الى انه اذا كانت البيانات متاحة بهذه السهولة للاطراف المتعاملة فى الاقتصاد التحتى فانه من المتوقع أن تكون متاحة أيضا للحكومة. ومما لاشك فيه أن المعلومات سوف يكون لها تكلفة لمن يريد التعامل فى الاقتصاد التحتى ، ومن ثم فان ازدهار الاقتضاد التحتى فى هذه الحالة يعنى أن الحكومة اما لاترغب فى جمع هذه المعلومات أو لاتستطيع جمعها.

4 - طرق تقدير حجم الاقتصاد التحتى.

يتفق دارسو الاقتصاد التحتى على انه من المستحيل تقدير حجم هذا الاقتصاد لانه أصسلا اقتصاد خفى. الا ان ذلك لم يمنع من محاولة التوصل الى تقدير ما لحجم الاقتصاد التحتى. وعندما تمت محاولات لتقدير حجم الافتصاد التحتى وجد أن هذه التقديرات متضاربة حتى بالنسبة للاقتصاد الواحد وذلك بسبب عدم الاتفاق على تعريف محدد للاقتصاد التحتى ومن ثم يختلف التقدير باختلاف تعريف الانشطة التى يتم تقديرها. كذلك تعدد الاساليب المستخدمة فى تقدير حجم الاقتصاد التحتى واختلافها من حيث انمدخل المستخدم فى القياس. ولذلك لايستطيع أي من الذين تناولوا هذا الموضوع الادعاء بأنهم قد قامو بتقدير حجم الاقتصاد التحتى بدقة.

ويوجد هناك فى الواقع مجموعتين من الاساليب لتقدير حجم الاقتصاد التحتى. وتسمى المجموعة الاولى بالاسالينب المباشرة والتى تقوم على أساس تقدير الانشطة التى تتم فى الاقتصاد التحتى وتجميع هذه الانشطة لنحصل على تقدير للمعاملات التى تتم فى هذا الاقتصاد. ونظر لصعوبة مثل هذه الاساليب المباشسرة فقد استخدمت طرق اخرى غير مباشرة تقوم على محاولة اكتشاف الاثار التى تترتب على وجود مثل هذا الاقتصاد.

ويرى [ 1982 ] Frey & Bruno أنما يتم قياسه فى هذه الدراسات التى تقوم على تقدير حجم الاقتصاد التحتى يعد أمرا غير واضح. فقد يكون حجم المبادلات التى تتم فى هذا الاقتصاد مثال ذلك المبيعات من المخدرات وغيرها من الانشطة ، او قد يتناول جانبا و احدا فقط من هذا الاقتصاد مثل عملية التهرب الضريبى ، ولذلك فانهما يريان أنه من الأفضل محاولة تحديد العوامل المسنولة عن الاقتصاد التحتى بدلا من محاولة تقديره. وبالرغم من وجاهة وجهة النخلر هذه فاننا لايمكننا التقليل من أهمية عسلية تقدير حجم الاقتصاد التحتى. فلا شك أن الحاح الحاجة نحو تحديد العوامل المسنولة عن وجود الافتصاد التحتى ستعتمد

أساسا على مدى كبر أو صغر حجم الاقتصاد التحتى. فالحاجة الماسة لتمييز العوامل المسئولة عن الاقتصاد التحتى تنشا فقط اذا كان حجم هذا الاقتصاد جوهريا بالدرجة التى تزثر على اداه الاقتصاد الرسمى.

وفيما يلى نتناول المداخل المختلفة التى تناولت عملية تقدير حجم الاقتصاد التحتى بالتفصيل.

1/4 امدخل الفروق بين الدخل والانفاق.

يسمى هذا المدخل باسلوب الفروق غير المغطاة بين انفاق القطاع العانلى ودخله. فالافراد الذين يقل دخلهم المعلن عن انفاقهم ربما يخفون جانبا من دخلهم والذى قد يرجع الى دخول مولدة أصلا فى الاقتصاد التحتى. ويقوم هذا المدخل على فرض الرئيسى مؤداه أن الافراد يحصلون على دخول من مصادر مخطفة وأن هناك جانبا من هذه الدخول لايتم الافصاح عنها او على الاقل اخفاء جانبا منها، الا ان هذه الدخول المخفاة سوف تتحول الى انفاق ان اجلا أو عاجلا. وبمعنى آخر فان هذا الاسلوب لتقدير حجم الاقتصاد التحتى يقوم على أساس ان معاملات الاقتصاد التحتى لن تظهر فى صورة دخل ولكنها ستظهر فى صورة انفاق. فاذا ما كان ذلك صحيحا فان هذه الفروق بين الدخول المسجلة والانفاق تعطينا معلومات حول حجم الاقتصاد التحتى. اكثر من ذلك فان التغيرات السنوية فى حجم هذه الفروق بين الدخل والانفاق تشير الى الاتجاه العام Trend للاقتصاد التحتى. ويمكن وفقا لهذا المدخل تقدير حجم الاقتصاد التحتى باسلوبين ؛ الاول يقوم على أساس المقارنة بين الدخل والانفاق على المستوى الكلى Macro، أما الاسلوب الثانى فيتناول القضية على مستوى التحليل الجزئى Micro وذلك من خلال مقارنة الدخل بالانفاق للمجموعاد ااصختلفة من الافراد ثم تعميم النتائج على مستوى الاقتصاد ككل. وسى المستوى الكلى يتم تحديد حجم الاقتصاد التحتى من خلال مقارنة تقديرات الحسابات القومية لكدخل مع تقديرات الدخل التى تتم اعتمادا على الايرادات الضريبية ، أما الفروق فلابد وأن تمثل تقديرا للدخل الغير معلن عنه للسلطات الضريبية. مثل هذه المقارنات تمت لنعديد من الدول.

على سبيل المثال قام [ 1979 ] Park بدراسة عن انولايات المتحدة فى محاولة لقياس " الفروق غير المبررة " Unexplained Differences " بين تقدير الدخل الشخصى بواسطة مكتب التحليل الاقتصادى Bureau of ” ” Economic Analysis وتلك الخاصة بالتقديرات المعدلة للدخل على أساس عينة من الايرادات الضريبية بواسطة ادارة الضرائب Internal Tax Revenue . وباجراء بعض التعديلات لتجنب اثر الفروق فى التغطية الاحصانية لبيانات الحسابات القومية وبيانات الضرانب، وكذلك لاختلاف المفاهيم الخاصة بالدخل بهدف جعل هذه التقديرات أكثر توافقا توصل الى أنه فى عام 1977 كانت التقديرات - المعدلة - لبيانات الدخل الكلى بواسطة مكتب التحليل الاقتصادى تتعدى تلك الخاصة بادارة الضريبة بأكثر من 82 مليار دولار أو %4 من للناتج المحسوب. أما بالنسبة للسنوات للسابقة فقد تومل Park الى نسب 5-5-7 عام 1968 و Z9٠4 عام 1948. ويعنى نلك أننا لو اعتبرنا ذلك انعكاس للاقتصاد التحتى فان تقديرات Park تشير الى ان حجم الاقتصاد التحتى قد لنخفض فى الولايات المتحدة الامريكية منذ الحرب العالمية الاولى ,

— ١٥٠-

وعلى العكس من تلك التقديرات يشير [ 1982 ] Frey & Pommerehne الى أن الفروق بين قياسات الدخل الفومى وتقديرات الدخل القائمة على أساس إيرادات الضريبة ( المعدلة ) تضاعفت خلال الفترة من 1970—1978 بحوالى 9 أضعاف بالرغم من أن القياسات الرسمية للناتج القومى تشير الى أن الناتج تزايد 3 مرات فقط. كنلك يشير ( 1982 ) Frey & Pommerehne الى أن هذه الفروق قد قدرت بحوالى 74.7 عام 1978 فى الولايات المتحدة، وفى الدانمارك بحوالى 76 فى عام 1974 / 1975 ، وحوالى 8.9 X فى المانيا الغربية ( سابقا ) ، و120 فى بلجيكا فى أعوام 1965-1966 و 1970 ، كنلك قدرت تلك الفروق

فيشيران الى أن تقديرات الدخل تقل Dilnot & Morris ( 1982)بحوالى 23% بالنسبة لفرنسا عام 1965 .اها

عن تقديرات الانفاق فى المملكة المتحدة بحوالى 74 عام 1975 •

ويمكن ايضاح هذم الفروق ايضا على مستوى التحليل الجزئى وذلك من خلال تقدير الفروق غير المغطاة بين الدخل والانفاق للقطاع العاتلى وفى هذا المجال فقد تمت بعض الدراسات على بعض الفئات من القطاع العائلى أوبعض المنتمين الى مهنة معينة أو فئة دخلية معينة. ويشير [ 1982 Frey & Pommerehne f الى أن بعض الدراسات أشارت الى المنتمين الى القطاع العائلى الخاص فى المملكة المتحدة وعلى رأسه الافراد الذين يعملون لحسابهم Self Employed لم يعلنوا عن 2.1 مليار جنيه استرلينى من دخولهم فى اجاباتهم عن مسح المستهلك Consumer Survey وهو ما يمتل حوالى 2% من الدخل القومى. ونفس النتائج توصل اليها مكتب الاحصاء المركزى CSO فى المملكة المتحدة. كذلك فقد توصل مسح على 1000 اسرة من الاسر المهاجرة الى اسرانيل من الجزء الاوروبى فى الاتحاد السوفيتى الى أن حوالى 10% -12% من دخول هذه الفئة أتت من مصادر خاصة وان حوالى 718 من انفاقهم الاستهلاكى يتم من خلال مؤسسات خاصة، وأنه بأخذ الاشكال المختلفة للتعديل فان الاقتصاد الغير رسمى فى اسرانيل يصل الى حوالى 6% الى 77 من الناتج القومى الاجمالى فى عام 1973.

وتبغى الاشارة الى ضرورة أخذ الحذر عند تناول هذا المدخل، فمن الممكن أن تكون زيادة الانفاق عن الدخل راجعة الى الادخار السبى ، أو بسبب ظروف طارنة أو بسبب العوامل الممرتبطة بدورة الحياة Life Cycle. كذلك فان [ 1993 ] Greenfield يشير الى أن هناك احتمال قوى أن يلجا الافراد الى اعطساء اجابات زانفة ، او أنهم قد لايعلمون أن من يقسمون لهم السلع او الخدمات يعملون أصلا فى الاقتصاد التحتى.

2/4 , مدخل المراجعات الضريبية.

يتناول هذا للمدخل الصعلومات عن الاقتصاد التحتى على أساس الجهود للتى تبنلها الادارات الضريبية لكشف للدخول لتى لايتم الافصاح عنها. ويتم ذلك من خلال المراجعة الضريبية للمكثفة لعينة من الممولين للذن قدمو اقراراتهم الضريبية للتأكد من مدى صحة هذه الاقرارت. ويفترض فى هذه الحالة أن يقوم الممول بصورة تطوعية ( بالطبع تحت وطاة التهديد القانونى من ان يقع فريسة قوانين للتهرب الضريبى ) بالكشف عن كافة مصادر دخله. ويقوع هذا الاسلوب على اساس اختيار عينة عشولنية من دافعى الضرائب فى

المجتمع ثم اخضاع اعمال هؤلاء للفحص الدقيق والمراجعة فى محاولة لاكتشاف نسبة التهرب الضريبى ثم تعميم هذه النتائج على المستوى انقومى.

ويتميز هذا الاسلوب بانه يعطى تقزيبا دقيقا لكمية الدخل التى يتم اخفاؤها من قبل انممولين. على سبيل المثال يشير Green Geld 1 1993 j الى أن عمليات المراجعة الدورية لعينة من ()()()()؟٠ شخص من دافعى الضرائب فى الولايات المتحدة والتى تمنت من جانب ادارة الضرائب فى الولايات المتحدة الامريكية IRS أوضحت ان عمليات اخفاء المستو ى انحتيقى للدخل ترتفع بالنسبة لبعض الفنات الى مستويات خطيره قد تصل الى 60 ا. كذلك يذكر ( 1989 ) Hansson أن هناك نسبة تتراوح ما بين 8/ ٠ 15/من الدخول المعلنة لايتم الكشف عنها فى حانة السويد.

على ان هذا الاسلوب يعانى من عدة عيوب منها العيوب المصاحبة لعملية المعاينة Sampiling بصفة عامة ، كذلك فان بعض أشكال الدخل يصعب قياسها أو اكتشافها ، مثال ذلك انشطة التهريب السلعى وتهريب المخدرات وغيرها. وهكذا فان هذا المدخل لايسمح بتقدير الحجم الكامل للدخول المخفاة بالنسبة لبعض القطاعات أو المجموعات والتى ترتفع بينها درجة التهرب الضريبى. ولهذا السبب فانه من الامور المشكوك فيها أن يؤدى هذا الاسلوب الى اعطاء معلومات كافية عن مستوى واتجاه الاقتصاد التحتى. وأخيرا فان تقديرات الاقتصاد التحتى يمكن أن تتأثر بسهولة بالتغيرات التى تحدث فى أساليب كشف التهرب الضريبى وهيكل الضريبة وكذلك التشريعات الضريبية.

3/4 — مدخل سوق العمل.

ينعكس تصاعد أهمية الاقتصاد التحتى فى شكل انخفاض معدلات مشاركة قوة العسل Piirticipalion Rates بالمقارنة بتلك الخاصة باتفترات أو انذول التى تقل فينا أهميت الافتصاد التحتى ، وبالتانى فان الفرق بين معدلات المشاركة الفعلية وتنك المسجنة بشكل رسمى قد تمكن من تقدير حجم العمالة غير المنتظمه Force Irregular l,al١oui٠ وبالتالى حجم الاقحداد التحتى.

ويقوم هذا المدخل على اساس استخذأم انسوحات s Sui٠٧e١ التى تتم علسى مشأركة قوة انعمل Labour Force Participation والتى تكشف عن أن كثرا من الناس يشاركون فى الانشطة الاقتصادية أكثر مما ينشر بواسطة الاحصاءات الرسمية. ومن خلال مقارنة معدلات المساهمة فى بداية الفترة قبل انخفاض معدلات المساهمة وفترة المقارنة يمكن اشتقاق الحجم النسبى لقوة انعمل غير المنظمة ، وبم ضع بعض الفروض حول انتاجية العامل فى كل من الاقتصاد الرسمى والحتى يمكن تقدير حجم الاقتصاد التحتى. ولقد تم استخدام هذا الاسلوب بصفة أساسية بالنسبة لايطاليا. على سبيل المثال فان معهد DOXA-ISFOL قدر معدلات المساهمة الفعلية لقوى العمل فى ايطاليا عام 1975 ب 39.5 ا اى حوالى 4 ن أعلى من المعدل الرسمى والذى يساوى 35.5 ا. ومعنى هذه الارقام ان هناك حوالى 10 ا من قوة العمل تعمل فى الاقتصاد التحتى لايطاليا عام 1975 . أما فى عام 1977 فقد قدر معهد ISTAT فى ايطاليا تلك النسبة ب 13 ا بينما قدرها معهد

CRES بحوللى 25 X ونلك أخذا فى الاعتبلر الافرلد الذين يمارسون أكثر من عمل وهو ما يعنى أن حجم الاقتصاد لتحتى يتراوح بين 25 X للى 33 X. ( نظر ( 1982 ) .( Frey & Ponnerehne

على أن للتركيز على الاتار التى يتركها الاقتصاد التحتى على سوق العمل له عدة مزايا من أهمها كشف الدخول النقدية او التى تتم من خلال عمليات للمقايضة. الا أن المشكلة الاساسية هى أن عملية شراء خدمات العمل غير المنظم أقل خطورة و أقل لحتمالا للتعرض للعقاب القانونى بالمقارنة بعرض خدمات العمل فى الاقتصاد التحتى ، ومن ثم فانه من المحتمل ان نحصل على أجابات متحيزة حيث ترتغع معدلات الاحابة بين جانب الطلب وتتل بين جانب العرض للعمل غير المنظم فى الاقتصاد التحتى. كذلك فان عملية مقارنة معدلات المساهمة تعد اسلوبا من الاساليب غير المتعمقة. فاشتقاق حجم الاقتصاد التحتى من هذه التقديرات يعتمد على الفروض الموضوعة حول انتاجية العامل فى كل من القطاعين الرسمى وغير الرسمى.

4/4 - المداخل النقدية.

يعد المبخل النقدى أكثر المداخل التى استخدمت فى تقدير حجم الاقتصاد التحتى كما أنه أكثرها عرضة للانتقاد فى ذات الوقت. ويقوم هذا المدخل على افتراض أساسى مفاده أن معاملات الاقتصاد التحتى تتم أساسا باستخدام النقود السانلة Cash وذلك فى محاولة من جانب المتعاملين فى هذا الاقتصاد لاخفاء معاملاتهم والتى يمكن أن يتم اكتشافها اذا تمت هذه المعاملات بوسانل دفع اخر ى مثل الشيكات. ومن ثم يفترض أن كبر حجم الاقتصاد التحتى لابد وأن ينعكس فى شكل ارتفاع مستوى الطلب على النقود السانلة. ان هذا الافتراض يجد فى الواقع العملى مايؤيده، على سبيل المثال فان كافة القضايا التى تم ضبطها داخل مصر والمتعلقة بالاتجار فى المخدرات أو العملة أو القمار ٠٠٠ الخ كانت مصحوبة بضبط أو مصادرة كميات كبيزة من النقود الساندة.

لقد دعى هذا الافتراض المنطقى المهتمين بمجال الاقتصاد التحتى الى اجراء العديد من الدراسات على المطلب على النقود فى محاولة لتقدير حجم الاقتصاد التحتى. ولفد تمثل التساول الاساسى الذى تحاول هذه لدر دسات ١لججة عيه فى ١لتى ، ’ ماهى كمية النقود التى يمكن تداولها فى الاقتصاد اذا لم يكن هناك اتتصاداتحتيا م. ’ . فاذا تم التوصل الى ذلك فان الفرق بين الطلب على النقود فى الاقتصاد ككل والطلب على للنقود اللازم لتمويل المعاملات التى يمكن أن تتم فى ظل غياب الاقتصاد التحتى يمثل كمية النقود اللازمة لتمويل معاملات الاقتصاد التحتى. ومن ثم تأتى الخطوة التالية وهى محاولة تقدير كمية المبادلات التى تتم فى مقابل كل جنية فى الاقتصاد التحتى، أو بمعنى اخر محاولة قياس سرعة تداول اانقود فى الاقتصاد التحتى والتى من خلالها يمكن تقدير حجم الاقتصلد التحتى. ويحتاج تقدير سرعة تداول النقود فى الاقتصاد الرسسى 1لى البحث عن فترة زمنية يفترض انه لم يكن هناك خلالها اقتصادا تحتيا أى كان حجمه ضنيلا بالشكل الذى يمكن تجاهله. ثم وضع بعض تلغروض حول كيغية تغير للطلب على النقود خلال الفترة لزمنية التى تفصل بين للغترة لتى يفترض عدم وجود الاقتصلد لتحتى خلالها وفترة الدراسة وفيما يلى نتناول هذه الاساليب 0لنقدية بلتفصيل.

1/4/4 - اسلوب معدل النقودالسائلة الى الايدعات تحت الطلب Cash/Demand

• Deposits

يعد ( 1977 ) Gutmann هو أول من استخدم هذا الاسلوب فى تقدير حجم الاقتصاد التحتى فى الولايات المتحدة. ويقوم هذا الاسلوب على اساس افتراض أ ن معاملات الاقتصاد الرسمى يتم جانب مننا باستخدام النقود والجانب الاخر باستخدام الحسابات الجارية ، وأن النسبة بين جذين المكونين للنقود ثابتة. أما معاملات الاقتصاد التحتى فيتم تمويلها أساسا باستخدام النقود السانلة. وعلى ذلك فان التغيرات الحادثة فى معدل النشاط الذى يتم فى الاقتصاد التحتى الى الانشطة التى تتم فى الاقتصاد الرسمى يمكن حسابها من خلال التغير ات التى تطراً على معدل النقود السائلة الى المودعات تحت الطلب. ولقد افترض ( 1977 ) Gutmann فى دراسته الاتى:

- أن الفترة من 1937 - 1941 لم يكن يوجد خلالها اقتصاد تحتى فى الولايات المتحدة. ومن ثم فقد اتخذها كفترة أساس. ولقد قدر معدل النقود السائلة الى الايداعات تحت الطلب فى فترة الاساس هذه على أنها تساوى '21.7 .7. ثم افترض أن هذا المعدل للنقود السائلة Cash الى الايداعات تحت الطلب هو المعدل العادى أو الطبيعى

- أن معدل النقؤد السائلة الى الايداعات تحت الطلب ثابتا ، ومن ثم فان أى زيادة فى هذا المعدل لابد وأن تعكس زيادة فى الطلب على النقود السائلت لتمةيل المعاملات التى تتم فى الاقتصاد التحتى

- ان سرعة تداول النقود فى كل من الاقتصاد التحتى والاقتصاد الرسمى واحدة.

واعتمادا على هذه الفروض استطاع Gtumann تحويل الزيادة فى النقود السائلة ( الفرق بين معدل النقود السانلة / الايدعات تحت الحللب فى فتر ة الاساس ومعدل النقو د السانلة / اليداعات تحت الحللب فى فترة المقارنة ) الى معاملات من خلال استخدام سرعة التداول للنقود المقدرة فى الاقتصاد انرسمى ودلك وصولا لتقدير حجم المعاملات التى تتم فى الافتصاد التحتى. ولقد توصل ( 1977 ) Gutmann الى النتيجة المعروفة بأن الاقتصاد التحتى يمثل 10 على الاقل من الناتج القومى فى الولايات المتحدة فى عام 1976. ولقد تمت نفس المحاولة على استراليا مع الفارق فى افتراض أن معدل النقود السانلة الى الايداعات تحت الطلب فى فترة الاساس تساوى 30 .7 ، و أيضا تم التوصل الى تقدير لحجم الاقتصاد التحتى فى استر اليا يصل الى حوالى 10من الناتج القومى الاجمالى.

وتتمثل الميزة الاساسية فى اسلوب Gutmann هى أن هذا الاسلوب يسمح لنا بتقدير سلسلة زمنية حول حجم النشاط الاقتصادى فى الاقتصاد التحتى الا أن هذا الاسلوب تعرض للانتقادات الاتية:

- أن تقدير حجم المبادات فى الاقتصاد التحتى يقوم على اساس افتراض ان سرعة تداول النقودواحدة فى كل من الاقتصاد التحتى والاقتصاد الشرعى ، على سبيل المثال يشير [ 1993 ] Greenfield الي أن هناك احتمال أن تكون سرعة تداول النقود فى الاقتصاد التحتى أقل من تلك الخاصة بالاقتصاد الشرعى.

, ان اختيار Gutmann لفترة الاساس حيث لايوجد اقتصاد تحتى لم يكن موفقا. اذ أن ذلك يخالف ما يمكن أن يتوقعه الفرد عن فترات الحرب ، حيث تنتشر عمليات الرقابة على الاسعار وارتفاع مستويات الضريبة ومن ثم الاسواق السوداء.

- توصلت بعض الدراسات الى أن معدل النقود السائلة الى الايداعات لاجل Time Deposits انخفضت بشكل مستمر فى الولايات المتحدة، وبالتالى فقد ارجع البعض الزيادة فسى معدل النقود السائلة / الايداعات تحت الطلب الى تزايد الايداعات تحت الطلب بصورة بطيئة. أى أنه اذا ما تمت اعادة حساب المعدل السابق على أساس نسبة النقود السانلة الى اجمالى الايداعات ( تحت الطلب ولاجل ) فأننا سنجد أن معدل النقود السائلة الى الايداعات سوف ينخفض بصورة واضحة.

— ادعى البعض انم اذا تم تعديل القود السائلة والاداعات تحت الطلب بالتفيرات فى عد مرات استخدامه فان نسبة النقود السانلة الى الايداعات تحت الطلب لاتزيد بل تنخفض.

، يرى البعض بان الزيادة فى النقود السائلة قد ترجع أساسا الى التغيرات الحادثة فى الدخل والاستهلاك ومعدلات الفائدة وليس الى نمو الاقتصاد التحتى.

- ان هناك كمية غير معلومة من الدولارات التى يتم تداولها خارج حدود الونايات المتحدة الامريكية ولايمكن الادعاء بانها متاحة للاستخدام المحلى ، ومن ثم فان نسبة النقود السائلة الى الايداعات تحت الطلب من الناحية الحقيقية أقل من تلك النسبة التى استخدمها Gutmann •

- ان الابتكارات فى مجال الايداعات النقدية Monetary Innovations فى البنوك مثال ذلك عمليات التحويل الاوتوماتيكى Automatic Transfers من الايداعات تحت الطلب الى حسابات الادخار وحسابات NOW وحسابات Super NOW قد اثارت التساؤلات حول مدى دقة بعض المقارنات التى تتم عبر الزمن لبعض الحسابات مثل نسبة الايناعات تحت الطلب الى الناتج القومى الاجمالى، لأن الفجوة بين اليداعات تحت الطلب والايداعات لاجل تاخذ فى التلاشى بادخال هذه الابتكارات الجديدة فى مجال التعامل النقدى.

- ان افتراض أن كافة النقود المصدرة يتم استخدامها فى التداول قد يتنافى مع الواقع ، أذ أن جانبا من النقود التى يتم اصدارها من جانب البنك المركزى قد تتعرض للضياع او التلف او يتم الاحتفاظ بها فى صورة تنكارية الخ. وقد يؤدى نلك الى التاثير بصورة جوهرية على تقديرات حجم الاقتصاد التحتى اذا ما كانت نسبة هذه النقود كبيرة.

- يرى (982b ا ) fanzi, ان متوسط نصيب الفرد من النقود السائلة Currency Per قد يكون متزايدا من الناحية الاسمية بصورة سريعة ، أما عندما ننظر الى هذه الزيادة من الناحية الحقيقية - باخذ التغيرات الحادثة فى الاسعار فى الاعتبار - فان الزيادة تصبح متواضعة. ويدلل على ذلك بأن متوسط كمية النقود السائلة للفرد فى الولايات المتحدة من الناحية الحقيقية عام 1980 يقل بنسبة 7.55 عن تلك اننسبة فى عام 945 ا. كذلك فانه ربما تتاثر نسبة النقود السانلة الى عرض النقود بسبب التغير فى أساليب اندفع مثل التحول من استخدام النقود السانلة فى دفع الاجور الى استخدام الشيكات،

- وأخيرا فانه رغم منطقية الافتراض بان النقود السانلة هى الوسيلة المستخدمة لتمويل معاملات المقتصاد التحتى، الا أنه لايوجد هناك ما يمنع من استخدام الاساليب الاخرى فى تسوية هذه المعاملات. ولقد أدى الوعى بهذه الامكانية الى تطوير اساليب نقدية اخرى لتقدير حجم الاقتصاد التحتى مثال ذلك ما قام به Feige عندما استخدم اسلوب المبادلات Transactions Method والذى يقوم اساسا على معادلة فيشر.

4ا4ا2 - اسلوب لممبادلات Transactions Method •

يستند الاسلوب الثانى لتقدير حجم للاقتصاد التحتى الى ( 979 ا ) Fiege والذى استخدمه فى دراسة له عن الولايات المتحدة الامريكية. ويقوم هذا الاسلوب على أساس افتين اض أن كل المبادات التى تتم سواء فى الاقتصاد التحتى أو الاقتصاد الرسمى لابد وأن تتم باستخدام النقود ( بمعنى آخر فان هذا المدخل يقوم على أساس افتراض أنه لا مجال لعمليات المقايضة فى الاقتصاد التحتى ). كذلك فقد افترض أن العلاقه بين النقود والمبادلات علاقه ثابتة. وبما أنه من الممكن تياس الحجم الكلى للنقود ( سواء النقود السائلة أو الايداعات تحت الطلب ) فانه من الممكن اشتقاق حجم انناتج القومى الاجمالى باستخدام الاساليب النقدية ثم خصم حجم الناتج القومى الاجمالى للاقتصاد التحتى من هذا الاجمالى لنحصل على تقدير حجم الاقتصاد التحتى وكما هو واضح فان هذا الاسلوب مشتق من معادلة فيشر لكمية النقود والتى تأخذ الشكل الاتى:

حينث:

٧-سرعة التداول للمعاملات. م= المستوى العام للاسعار.]ححجم لمبادلات. M : الزحيد النقدى المتاح ( النقود السائلة والايداعات تحت الطلنب )٠

فاذا ما عملنا M و V فانه من الممكن حساب PT ( القيمة النقدية للمعاملات ). ذلك أنه اذا كانت نسبة القيمة النقدية للمعاملات ',’«I الى القيمة الاسمية للناتح القومى الاجمالى معلومة ، فانه بافتر اض أن هذه النسبة ثابتة فانه من الممكن تقدير مستوى الناتج القومى الاجمالى فى أى سنة اذا ما علمنا القيمة النقدية للمعاملات]]. وفى ظل غياب الاقتصاد التحتى فان القيمة الاسمية للناتج القومى الاجمالى التى يتم تقديرها لابد وان تساوى القيمة الاسمية للناتج التومى الاجمالى التى تم حسابها وفقا لبيانات الحسابات القومية.

--١٥٦-

ولقد افترض ( 1979 ) Ficge أن عام 1939 سنة اساس فى الولايات المتحدة ، أى انه لايوجد اقتصاد. تحتى خلال هذه السنة ، وأن نسبة قيمة المبادات PT الى القيمة الاسمية للناتج القومى الاجمالى خلال هذه السنة تعد طبيعية ( تساوى 10.3 حسب تقديرات ( 1979 ) Fiege ). ثم قام Fiege بحساب القيمة النقدية للمعاملات لعامى 1976 و 1978 ومن خلال قسمة هذه القيم على معدل انقيمة النقدية للمعاملات/ القيمة السمية للناتج القومى الاجمالى والمحسوب لعام 1939 توصل Ficge لتقدير انقيمة الاسمية الناتج القومى الاجمالى لعامى 1976 و 1977. لما الفرق بين القيمة المقدرة للناتج القومى الاجمالى والقيمة الفعلية المسجلة للناتج القومى الاجمالى حسب الاحصاءات القومية للناتج فقد نظر اليه Fiege على أنه يمثل تقدير ا لمستوى الاقتصاد التحتى. ووفقا لحسابات Ficge فان الاقتصاد التحتى تصل نسبته ما بين 13.2 % الى %21.7 عام 1976 ومابين 25.5 7 الى 33.1 7من العيمة المسجلة للناتج القومى الاجمالى عام 1977. وعندما تم تطبيق اسلوب المبادلات على الفترة من 1939 - 1968 توصل Fiege الى نتائج سالبة لحجم الاقتصاد التحتى ، وكذلك لاحظ أن حجم الاقتصاد التحتى يتناقص خلال فترة الحرب العالمية الثانية. ولذلك قام Fiege بتعديل مدخل المبادلات بطرق عدة، وبصفة خاصة قام بتقديم تقديرات جديدة لسرعة تداول النقود على اساس متوسط العمر الزمنى للعملة الورقية. أما التقدير المعدل فقد أوضح زيادة كبيرة فى حجم الاقتصاد التحتى خلال فترة الحرب العالمية الثانية ثم انخفض حتى عام 1968 ، ثم أخذ الاتجاه العام فى التزايد بشكل مستمر فيما بعد. أما التقدير الذى توصل لحجم الاقتصاد التحتى فيبلغ حوالى 27ر

وفى عام 1980 قام Fiege بتطبيق نفس الاسلوب على الولايات المتحدة مع اجراء أربعة تغييرات أساسية. فقد تم تحويل فترة الاساس الى 1964 ، كذلك اخذ الاقتصاد التحتى على أنه يمثل 7.5 من الناتح القومى الاجمالى فى هذه السنة، وتم افتراض أن ثلثى المعاملات تتم بالنقد السانل وأن الثلث الباقى من المعاملات يتم باستخدام الايداعات تحت الطلب ( شيكات أو بطاقات انتمانية ) ، وأخير! فقد افترض أن الدخل المولد لكل دولار فى الاقتصاد التحتى يزيد بنسبة 10 ) عن الدخل المولد لكل دولار فى الاقتصاد الرسمى. وباستخدام هذه انفروض توصل Fiege الى أن الاقتصاد التحتى فى الولايات المتحدة الامريكية يمثل Z28 من الناتج القومى الاجمالى فى عام 1979 ، وهى نتائج تتوافق مع النتائج التى توصل اننيا مسبقا.

ويعاب على هذا الاسلوب أنه حساس جدا لاختيار فترة الاساس وكذلك الفروض الموضوعة حول سرعة تداول النقود فى الاقتصاد التحتى. ان الدراسات التى تناولت هذا المدخن لتقدير حجم الاقتصاد التحتى افترضت أن سرعة تداول النقود فى الاقتصادين التحتى والرسمى واحدة. ومما لاشك فيه أن تغيير سرعة تداول النقود فى الاقتصاد التحتى سوف ينجم عنه تقديرا مختلغا لحجم الاقتصاد التحتى.

3/4/4 - اسلوب الوحدات النقدية ذات القيم المرتفعة Large Denominations•

يتوم همذ الاسلوب على لس افترض اله ضم يترايد حبم الاقتصاد لتحتى فان الحامة الى السقود السانلة تتزايد، وبالتالى من المتوقع زيادة نسبة الاوراق ذات الغنات النتدية المرتفعة لتسهيل علمية تسوية المعاملات فى الاقتصاد التحتى. على سبيل المثال فى الولايات المتحدة زادت نسبة التعامل فى الورقة النقدية

فنة ال 100 دولار بأكثر من250 فيما بين عام 1966 الى عام 1978 فى الوقت الذى زادت فيه القيمة الاجمالية للنقد المصدر بحوالى 125 أما فى المملكة المتحدة فقد ارتفع معدل الوحدات النقدية من فنة 10 و 20 جنيها من 7% عام 1967 الى 47.5^ عام 1979 ( انظر (' 1982 ) Frey & pommerehne ). ويقوم هذا الاسلوب على أساس اشتقاق حجم الاقتصاد التحتى من خلال نسبة الوحدات النقدية ذات الفئات المرتفعة الىباقى لفنات.

ولقدتعرض هذا الاسلوب أيضا للنقد على أساس أنه من الصعب أن نعزو ارتفاع معدل وحدات النقود ذات الفنات النقدية المرتغعة الى وجود الاقتصاد التحتى. ذلك ان محاولة اشتقاق حجم الاقتصاد التحتى من خلال نسبة الوحدات ذات القيم النقدية المرتفعة يواجه مشكلة كبيرة وهى أن جانبا كبيرا من الحاجة السى اصدار هذه الوحدات قد يعود بالدرجة الاولى الى عوامل ليس لها علاقة بالاقتصاد التحتى مثل التضخم أو التدهور المستمر فى القوة الشرائية للعملة الى الدرجة التى تجعل عملية ابراء المعاملات باستخدام الوحدات النقدية ذات القيم النقدية الصغيرة مشكلة كبيرة بالنسبة للمتعاملين. كذلك قد يرجع جانبا كبيرا من الزيادة فى النقود ذات الفئات النقدية المرتفعة الى زيأدة مستوى الاجور والادخار من الدخول القانونية حيث تبرز الحاجة الى وحدات نقدية ذات فئات أعلى.

ان الاساليب الثلاثة التى تم اقتراحها لتقدير حجم القتصاد التحتى من خلال المدخل النقدى تعانى من نقص أساسى وهو أن التغيرات فى المعدل النقدية تعزى فقط للتغير فى حجم الاقتصاد التحتى. ومثل هذا المدخل يعد معقولا فى حالة واحدة وهى غياب تأثير أى عوامل اخرى على هذه المعدلات. الا أنه من المعلوم وفقا للنظرية الاقتصادية أن المعدلات النقدية المستخدمة لحساب حجم الاقتصاد التحتى عرضة لعدد كبير من العوامل منها:

1 - آثار الاسعار النسبية relative price effects الناتجة عن التغيرات فى تكلفة الاحتفاظ بالنقود السانلة Currency والنقود بشكل عام Money ، أى التغير فى معدلات الفائدة ومعدلات التضخم ودرجة المخاطرة المرتبطة بالاحتفاظ بالنقود فى شكل سانل.

2 - آثار الدخل Income Effects .

3 - التغيرات فى الترتيبات المؤسسية Institutional Arrangements وبصفة خاصة الاستخدام المتزايد للشيكات والبطاقات الانتمانية.

4 - التغيرات فى الاذواق والمتعلقة باستخدام االنقود السانلة أو باقى اشكال النقود.

ولفد أشار العديدمن الباحثين الى ان هناك حاجة الى التحكم فى هذه الاثار بهدف التأكدمن أن تغيرات فى عرض النقود ترجع للى التغيرات للحادثة فى الاقتصاد التحتى.

؛ ',١٥٨٠-

5 “ التهرب الضريبة والظلب على النقود أسلوب

انتقد (Tanzi ( 1982a ساوب Gutmann بأنه يتوم على مجموعة من اتفروض ا لتى لايمكن قبولهابصفة خاصة الفرض القاتم على اسأس أن معدل النقود السأنلة الى الايدأعات تحت الطلب يتأثر فقط بالتغيرات فى حجم الاقتصاد التحتى. ولذلك فقد حاول Tanzi تقدير حجم الاقتصا التحتى من خلال تقدير دالة طلنب على النقود السانلة فى الولايات المتحدة خلال الفترة من 1929 - 1976 وتوصل الى أن معدل الضريبة ذو أثر مسرىمدحيطتكمة اتتييقنس دهاالهوا دمن لدرد سلتلق ،٦٩٩ 'في، غ

لقدقامت افتراضات Tanzi* على أنه اذاكتت معأملات الأقتصاد التحتى تم بشتخدام النقود الستلة فتط وأن الاقتصائ التحتى ينشا بسبب الرغبة فى آلتهرب الضريبى فان تغيير معدل الضريبة فى النموذج لابم وأن يعطى تقديرا لكمية النقود ألسانلة المرتبطة بوجود الاقتصاد التحتى، وبالتاى يمكن استخدام هذاالزقم فى تقدير حجم الناتح القومى الاجمالى فى الاقتصاد التحتى بافترأض تساوى سرعات التداول فى الاقتصاد ارسىدالقضد لتعتى د٠

على أن Tanzt قام بفحص العلاقه بين الطلب على النقود السانلة ومستوى الضرانب بصورة أكثر عمقا وذلك من خلال استخدام نسبة النقود السانلة الى عرض النقود M2 ٠ ولقد افترض Tanzi أن هذاالمعدل يتار بسجموعتنمن المسراملمسا لسرأمل تقلرنية دالبرامل مر قلونية.

ولقد حصر Tanzi العوامل القانونية فىستخدامالبطآقلت الاتتماتية ومتوسط الافاق على الاننقال للفرد ودرجة التحضر ودرجة انتشار فروع البنوك التجارية فى انحاء الولايات انمتحده الامريكية. ولماكان من الصعب الحصول على سلاسل زمنية لهذه المتغيرات فقد استخدم Tanzi متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقى ( المقاس والدانم) كمقرب ٢oxy(| لهذه العوامل. حيث يفترض أنه مع زياده متوسط نصيب الفرد من الدخل فان ذلك يؤدى لى انخفاض معدل النقود السانلة الى اجمالى الطلب على النقود. ثم استخدم Tanzi معدل الاجور والمرتبات الى الدخل الشخصى كمقرب لمتغير مكونات الدخل حيث افترض أنه كلما زادهذا المعدل كلما زاد معدل النقود السانلة الى اجمالى الطلب على النقود. كذلك استخدم Tanzi معدل الفاندة على الايداعات لأجل كمقرب لتكلغة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقود اشائلة.

اما فى تحليلم للعوامل غير القالونية Illegal factors فقد أشأر Tanzi الى انه حتى مع افتراص عدم وجود ضرائب فان معدل النقود السانلة يمكن أن يتأثر بالانشطة الاجرامية. مثال ذلك الانشطة المرتبطة بالقمار رعمليات التهريب السلعى Smuggling وتوزيع المخدرات وغيرها ، والتىتتم غالبا باستخدام النقود السانلة. حيث تودى زيادة هذه الانشطة الى زيادة نسبة النقود السائلة. ولماً كانت البيانات عن هذم المتغيرات غير متاحة ايضا فقد لجا Tanzi الى قياس اثر التهرب الضريبى على معدل النقود السانلة وهى النقطة التى تناولها

Tanzi باسهاب.

لقد حصر 1'anzi العوامل المؤثرة على التهرب الضريبى فى مدى الشعور بعدلة قوانين الضربة ، ومدى رضاء دافعى الضرائب عن الحكومة، والخصائص الدينية والثقافية الاساسية لدافعى الضرائب ، ومدى صرامة وحدة العقوبات المطبقة على المتهربين من الضرائب الذين يتم القبض عليهم والاساليب التى يمكن من خلالها التهرب من الضرائب ، وأخيرا العائد النقدي لدافعى الضرائب و الناتج عن عدم دفع الضريبة..وبما أن البيانات عن هذه المتغيراتغير متوافرة فقد اقتصر تحليل Tanzi على تحليل أثر العائد النقدى الناتج من عدم دفع الضريبة على التهرب الضريبى حيث استخدم مستوى العبى الضريبى القانونى كمقرب لهذا المتغير. فعندما ينخفض العبى الضريبى فان العائد النقدى من عملية التهرب الضريبى يصبح ضعيفا ومن ثم تصبح تكلفة فضيلة الامانة لدى دافع الضريبة عند التعامل مع السلطات الضريبية صغيرة وعندما ترتفع مستويات العبن الضريبى فان العاند من التهرب الضريبى يرتفع بالتبعية ومن ثم تصبح الامانة فىلتعاملمع السلطلت الصريية فضيلاً ذلتكلفة مرتعة بانسبة لممرل

ومن خلل قي درجة حسسية العللب على التود السائلة لمسترى الجراني فام Tanzi بتعلير كمية النقود السائلة التى يتم الاحتفاظ بها لأغراض تمويل المعاملات فى الاقتصاد التحتى. ثم استخدم تقدير النقود السانلة المستخدمة فى تمويل معاملات الاقتصاد التحتى فى تقدير حجم الاقتصاد التحتى وكذلك مستوى التهرب الضريبى. ولقد لاحظ Tanzi بأن التقديرات التى توصل اليها تقل عن الكميات إلتى يحتفظ بها الافراد فعلا مما يعنى أن الفرق بين كمية الطلب على النقود المقدر و الطلب الفعلى يرجع إلى النقود غير القانونية التى تستبخدم فى اجراء المعاملات فى الاقتصاد التحتى. وبإفتراض أن سرعة تداول النقود فى الاقتصاد إلتحتى هى نفس سرعة المتداول نعرض النقود. رقم 1 Ml فى. الاقتصاد الرسمى توصل Tanzi الى تقدير لحجم الاقتصاد التحتى فى الولايات المتحدة بأنه يساوى ما بين 4*3 .7-1-75 فى الناتج القومى الاجمالى أخذا فى الاعتبار الزيادة التى حذثت فى الضريبة خلال فترة التقدير. و ما بين 1-11.7-Z8 % من الناتج القومى اذا قارنا مستوى الضرائب فى عام 1976 بحالة عدم وجود ضريبة على الاطلاق.

ولقد تمت محاولات اخرى لادخال بعض العناصر الاخرى مثل النظم القانونية أو القواعد المنظمة Regulations■ وتتراوح تقديرات حجم الاقتصاد التحتى باستخدام هذا الأسلوب ما بين 8 ؛ الى 30 Z بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وما بين 7 7 الى 17 % فى السويد، وما بين 5*6 % انى 16 .7 فى النرويج.

على أن العلاقة بين التهرب الضريبى وانطلب على النقود السانلة كما أشار Tanzi ليست مباشرة بنذه الصورة التى يوحى بها تحليل Tanzi للعلاقه بين الطلب على النقود السانلة والتهرب الضريبى. ذلك أن أصحاب الاعمال وفقا للقانون تحت التزام باقتطاع الضريبة على أجور ومرتبات العمال و المو فلفين لديهم وتحويلها الى السلطات الضريبية. ومن الممكن ان يحدث نوع من الاتغاق بين اصحاب الاعمال والمستخدمين على عدم دفع الضريبة. كذلك قد يحدث اتفاق بين الموردين وعملانهم على عدم تسجيل المعاملات بهدف عدم دفع الضرانب المستحقة على السلع المختلفة الامر الذى يستفيد منه كلا الطرفين.

5 - الآثار السلبية للاقتصاد التحتى.

ان الاقتصاد التحتى ظاهرة ذات ابعاد متعددة بشكل بالغ التعقيد. كنلك فان حجمها وأسبابها وخصانصها والنتلئج المترتبة عليها لم تفهم بعد بالكامل. ان وجود الاقتصاد التحتى لايؤدى الى تشوية بيانات الناتج القومى الاجمالى فتط ، وانما يزثر على معلوماتنا جول معظم جوانب النشلط الاقتصادى مثل مستويات التشغيل والبطالة ولنماط توزيع للدخل ومستويت الادغلر للحقيتى فى المجتمع.. الخ. وفيما يلى نتنارل هذه الاتار بالتغصيل.

1/5 — فتدان حسيلة الضرسب.

ان أول و أهم الاثلر السلبية للمترتبة على وجود الاقتصلد التحتى هى أن جانبا من الدخل الذى يتم توليده داخل الاقتصلد لايدفع عنه ضرئب. ويحث نلك عندما لايقوم الافراد بلكشف عن دخولهم أو طبيعة وظانفهم التى يقومون بها أو كلاهما للسلطات لضريبية. كنلك فان هناك بعض أشكال الضرانب مثل ضريبة القيمة للمضلفة وضريبة المبيعات لايتم تحصيلها نتيجة التهرب للضريبى. وعندما يصبح حجم الاقتصاد التحتى جوهريا فانه يؤدى لى فتد جوهرى فى الايرلدلت العامة. ويترتب على الغقد فى الايرلدات الناتج عن التهرب الضريبى زيادة مستويلت الضرائب على الانشطة للتى تتم فى الاقتصاد الرسمى ٠ بمعنى أن معدلات الضرائب التى يتم جمعها على للدخول للسسجلة تصبح أكبر من اللازم. كذلك فان الايرادات الحكومية ستكون أقل من التدر الذى يجب أن تكون عليه، ومن ثم يصبح عجز الموازنة العامة للدولة أكبر مما يجب. وبهذا الشكل يصبح لنظام الضريبى القلنم على الضرانب على الدخل فى ظل وجود حجم كبير للاقتصساد التحتى غير علدل الامر الذى يولد ضغوطا أكبر نحو تبنى نظم للضرانب غير المباشرة. كذلك فان هناك مخاطرة من ان انتشار عملية التهرب الضريبى سوف تدفع الاخرين على التهرب الضريبى.

٠٠، ادارة الضرائب IRS فى الولايات المتحدة مستوى الخسارة الناتج عن التهرب الضريبى بسبب وجود الاف التحتى بحرالى 40 ٠ 42 مليار دولار عام 1976. ما فى عام 1981 فقد قدرت خسارة الضريبة على الدخل الناتجة عن وم مصاد التحتى ما بين 86 - 90 مليار دولار وهو ما يعنى أن خسارء الضريبة على الدخل الناتجة -ن وجود الاقتصاد التحتى تمثل 30 تقريبا من اجمالى حصيلة الضرائبعلى الدخل

2/5- الاثرعلىسياسات الاستقرار الاقتصادى.

ان النمو للسريع الاقتصاد لتحتى قد يؤدى الى فشل مياسات الاستقرار الاقتصادى حيث يؤدى الى تشويه المؤشرات الخلصمة بسيلسة الاستقرالر الاقتصادى، ومن ثم فان هناك احتمال أن يقع صانع السياسة فى خطر وصف طرق علاج غير صحيحة بسبب تشخيص غير سليم للمشكلة. فنمو الاقتصاد التحتى ينتج عنه نفوع من المغالاة فى المزشرلت لرسمية للتضخم ولبطلة ومعدلات نمو الناتج. وبالتالى فان سياسة الاستقرار

قد تستجيب لمشكلات غير واقعية. واذا ما حاولت سياسة الاستقرار الاقنصادى اخذ اجراءات مضادة لمواجبة هذه المشكلات فان سياسة الاستقرار الاقتصادى سينشا عنها أجراءات تحدث نوعا من عدم الاستقرار فى الاقتصاد الرسمى لدرجة أن المشكلات غير الحقيقية تصبح مشكلات حقيقية بمقتضاها يتحول الاقتصاد التحتى من خلال التضخم والبطالة الى اقتصاد ذو حجم أكبر.

وفيما يلى نتتاول بعض اثار هذا الاقتصاد على عملية صناعة وأداء السياسات الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

1/2/5 — تشوه المعلومات.

عندما يكون حجم الاقتصاد التحتى كبيرا فان درجة اعتمادية البيانات الرسمية ستنخفض وتكون المؤشرات الاقتصادية غير مناسبة لعملية صنع السياسة الاقتصادية. وعندما تكون الاحصانيات الاقتصادية متحيزة ويكون مستخدمى هذه الاحصانيات على غير علم بهذا التحيز فان الاقتصاديين يقومون باجراء توقعات خاطنة وتقديم تحليل غير صحيح لصانعى السياسة ، والذين بدورهم يأخذون سياسات خاطنة للتعامل مع المشاكل المختلغة. وعندما تكون التوقعات معيبة والسياسات غير مناسبة فان النتائج تأتى على عكس المتوقع لها. ولذلك تنتشر بين الكثير من دول العالم ظاهرة تغيير الافتصاديين عندما لاتتحقق النتانج المطلوبة من السياسات الاقتصادية ، حيث يتم استبداليم بآخرين يقومون بنفس الاخطاء أو قد تتغير الحكومات ويأتى صانعو سياسة اخرون ولكنهم يفعلون نفس الخملاً وهكذا. فالعيب ليس عيب الاقتصاديين او صانعى السياسة وانما الخطأ فى اغفال أثر هذا الجانب من الاقتصاد على حركة أداء الاقتصاد ككل وفعالية السياسات المرسومة فى تحقيق الهداف التى تسعى الينا.

ولان القرارات الافتصادية المرتبطه بالسياسة تقوم أساسا على المؤشرات الاقتصادية الرسمية والتى لاتأخذ القتصاد التحتى فى الاعتبار فان كفاعتبا يصبح مشكوكا فيها للاعبارات الاتية:

- ان الاحصاءات المتحيزة لاسمح باتنقييم آنصحيح للأداء الاقتصاده. العام ومن ثم قد تؤدت٢لى تشخيص محر سليم لطبيعة لمتكلات لاتصلدبة انتى يرامهها الامتماد.

— ان المعلومات غير الكاملة ينتج عنها سياسات غير سليمة. فالمعلومات عن 11 ١ ۶ الاقتصادى الحقيقى قد تؤدى الى اتخاذ اجراءات مكثغة أكثر من اللازم او العكس أو فى بعض الحالات الى سياسة مختلفة تماما عن السياسة المطلوب اتخاذها.

٠ ان النتيجة الطبيعية للبيانات غير الصحيحة والسياسات غير المناسبة كما هو فى البندين أعلاه هى تطبيق سياسات غير مثلى 1ه1 أ1ل١٠٩ا^ والتى سوف يترتب عليها اثار اقتصادية غير مناسبة. وبالتالى فان النتانج

المترتبة على السياسة سوف تكون أقل مما هو مطلوب أو قد تكون النتائج معاكسة يعتمد ذلك على مستوى المسحوبات leakages بين الاقتصاد الرسمى والاقتصاد التحتى ومستوى أداءهما الاقتصادى.

على سبيل المثال فان احضاءات الناتج المحلى الاجمال ومستوى التشغيل قد تشير الى ان الاقتصاد الرسمى يعانى من انحسار وأن الاقتصاد يعمل فى مستوى أقل من مستوى التوظف الكامل ، بينما من الناحية الواقعية قد يكون مستوى الناتج المحلى الاجمالى أكثر بكثير من المستوى المسجل وان مستوى البطالة الحقيقى أقل من ذلك المستو ى المسجل. ويترتب على ارتغاع معدلات البطالة المسجلة اتخاذ اجر اءات توسعية أكثر من اللازم لان جانبا من العمال المسجلين على انهم فى حالة بطالة يعملون فعلا فى الاقتصاد التحتى. وااشك أن أثر السياسات التوسعية الاكثر من اللازم سوف يتمثل فى تغذية الضغوط التضخمية. فاذا ما كانت الارقام القياسية لتكاليف المعيشة مغالى فيها واذا كانت توقعات التضخم تقوم على أساس الارقام القياسية , الغير حقيقية - للاسعار فان الاثار التضخمية سوف تتضاعف وفى مثل هذه الحالة قد تكون السلطات النقدية مدفوعة الى استيعاب معدل أعلى للتضخم وذلك من خلال زيادة عرض النقود بمعدلات أعلى من تلك التى يجب أن تسود وفقا لمعدل التضخم الحقيقى. ومن شأن هذه السياسات فى مثل هذه الظرون أن تؤدى ليس الى رفع مستوى الناتج المحلى الاجمالى أو مستوى التشغيل ولكن الى رفع مستوى الاسعار.

كذلك فان عدم وجود نمو اقتصادى مقاس فى الاقتصاد الرسمى قد يكون راجعا الى تركز النمو من الناحية الواقعية فى الاقتصاد التحتى. ولقد دفع ذلك الامر البعض الى افتراض أن هناك بالضرورة علاقة عكسية بين دورات الاقتصاد الرسمى والاقتصاد التحتى. بمعنى اخر ان نمو الاقتصاد التحتى قد لا يكن موازيا لنمو الاقتصاد الرسمى وانما قد يكون معاكسا له فى طبيعة الدورة الاقتصادية. فالاقتصاد التحتى ينمو عندما يكون الاقتصاد الرسمى فى حالة كساد و العكس. على سبيل المثال ادعى I cigc أن الكساد. الذى ساد فى منتصف السبعينيات مع الارتفاع فى مستويات الاسعار ليس الا نوع من الوهم الاحصائى المترتب على نمو الاقتصاد التحتى ، وانه حتى ولو كانت الحالة القتصادية قوية فان التحول من الاقتصاد الرسمى الى الاقتصاد التحتى سوف يترتب عليه انخفاض فى اندخل الحقيتى - المسجل - وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستويات الانتاجية وارتفاع مستويات الاسعار.

2/5/5 -معدلات لبطالة.

يعتبر معدل البطالة من الامور الحيوية من الناحية السياسية ، ومن هنا فقد تبدو أهمية الاقتصاد التحتى فى قدرته على توفير فرص للعمل لهؤلاء الذين لم يفلحوا فى الحصول على فرصة عمل فى الاقتصاد الرسمى. وبما أن هذه العمالة عادة ما تكون غير مسجلة فان الارقام الرسمية عن معدلات البعلالة فى الاقتصاد تصبح مغالى فيها. على سبيل المثال فان هناك ادعاء بان معدات البطالة فى مصر تضم كافة خريجى الجامعات والمعاهد الغنية ومدارس التعليم الفنى هذا بالانافة الى جانب من المتسربين من النظام التعليمى. الا أنه يمكن القول بان هناك نوع من المغالاة فى هذه الارقام لان جانبا لاباس به من هؤلاء يعمل بالغعل فى الاقتصاد التحتى من خلال سوق العمل غير المنظم. كذلك يشير ( 1985 ) Gutmann الى أن

,١٦٣-

حوالى ربع قوة العمل فى الولايات المتحدة تعمل فى - أو لها صلة ب - الاقتصاد التحتى سواء أفراد يعملون وظانف اضافية بالاضافة الى عملهم الرسمى فى هذا القطاع وهؤلاء يمثلون حوالى 80 ./' من العاملين فى الاقتصاد التحتى أما النسبة الباقية فتعمل فى الاقتصاد التحتى بصفة أساسية.

ولكن لماذا تتحيز البيانات الرسمية عن البطالة أن الخطا يرجع الى أن معدل البحلالة يقوم على اساس المسوحات التى تقوم على اجابات أفراد لايقولون الحقيقة فيما يتعلق بحالتهم الوظيفية. ان جميع المسوحات التى تتم سو اء على نطاق الاسرة او غير ها تقوم على فرضية ان الافر اد امناء فى اجاباتهم على أن نتانج هذا الافتراض قد تكون خطيرة ولايمكن الاستهانة بها. ذلك ان الافراد الذين يسجلون ضمن الافراد الذين يحصلون على اعانات بطالة أو غيرها من المدفوعات التحويلية عادة ما يفترض انهم يبحثون عن عمل ٠ واذا فرض أنهم لايبحثون عن عمل فان حقهم فى الحصول على هذه الاعانات قد يتوقف. ولكن بعض هؤاء قد لايبحث عن عمل فعلا وبالتالى يحصلون على هذه المدفوعات بالاحتيال. من ناحية اخرى فان البعض الاخر قد يمارس الانشطة الاجرامية التقليدية مثل السرقة والنشل وتوزيع المخدرات.. الخ، أوقد يكون عرضة لاحكام جنائية. مثل هؤلاء عادة مالايدعون أنهم يمارسون أعماا تخرق القانون وعادة ما تكون اجاباتهم فى مسوحات العمالة بانهم يبحثون عن عمل ومن ثم يصبحون ضمن احصائيات البطالة الرسمية. وهكذا فان الاجابات غير الصحيحة تحدث تحيزا فى البيانات المشتقة من هذه المسوحات. وبما ان الاقتصاديين مجرد مستخدمين للبيانات فان معظم الاقتصاديين يدخلونها فى اطار نماذج اقتصادية قياسية بدون اعتبار لهذا التحيز فى البيانات وكنتيجة لذلك فان نتائجهم تكون متحيزة.

3/2/5 — معدلات النمو الاقتصادى

عندما يتواجد الاقتصاد التحتى فان معدلات اننمو الحقيقى فى الاقتصاد سوف تختلف عن معدل النسو المسجل فاذا كان كل من الاقتصاد الرسسى والتحتى ينموان بصورة متوازية فان التحيز فى المؤشرات عن النمو الفعلى يصبح صفرا، أما اذا تعدى معدل نمو الاقتصاد التحتى معدل اننمو الخاص بالاقتصاد الرسمى فانمعدل النمو الاقتصادى العام فى الاقنصاد ككليصبحأقلمن الو اقع و العكس. و من ثم يخلير تشوم المؤشرات الاقتصادية فى صورة نقديرات أقن من الواقع أو تقديرات مغالى فيها عن معدل النمو انلاقتصادى. وعلى ذلك فان قياسات الناتج القومى التى لاتأخذ الاقتصاد التحتى فى الحسبان تصبح غير مناسبة

ان الدراسات توضح أن تقديرات معدلات نمو الناتج فى الاقتصاد التحتى فى الكثير من الدول تفوق تلك الخاصة بالاقتصاد الشرعى. على سبيل المثال فقد بلغت معدلات النمو الاسمى للناتج فى الاقتصاد التحتى وفقا ل [ 1979 Guttiuimi I ما بين 1 8٠ا - 8٠3رز بالمقارنة ب (7٠9% للاقتصاد الشرعى فى الولايات المتحدة وذلك خلال الفترة من 1939 ٠ 1976 . كذلك يشير [ 1979 ] Feige الى ان معدلات النمو للافتصاد الشرعى فى الولايات المتحدة بلغت خلال الفترة من 976 ا - 978! حوالى 711.8 بينما اذا تم أخذ الاقتصاد التحتى فى الاعتبار فان معدلات النمو ترتفع الى 16.9 % * أما فى المانيا ( الغربية سابقا ) فقد بلغت

فى الناتج للاقتصاد التحتى عدة أضعاف معدلات النمو فسى Duisburg ( 198*4, P- 219 ) معدلات النمو وفقا ل

الاقتصاد الرى. أكثر من ذلك فان [ 1984 ] Duisburg يشير الى أنه فى حالة الولايات المتحدة الامريكية كان النمو فى المدى الطويل لكل من الاقتصادين.على نحو غير متماتل ، ففى بعض الاحيان كان الاقتصاد التحتى ينمو على نمط مخالف لنمط نمو الاقتصاد الشرعى. ففى الوقت الذى كان فيه الاقتصاد الشرعى فى حالة كساد كان الاقتصاد التحتى فى حالة رواج والعكس.

ان العلاقة بين الاقتصاد الرسمى والاقتصاد التحتى تحتاج الى تناول الاثر على ضغوط العرض والطلنب فى الاقتصاد التحتى الناتجة عن التغير فى اداء الاقتصاد الرسمى فى مجالات النمو الاقتصادى و البطانة والتضخم. ذلك أن النمو البحلى أو السالب فى الاقتصاد الرسمى ربما يؤدى من خلال تخفيض معدلات الزيادة فى الدخول الحقيقية الى زيادة الضغوط على الاقراد للبحث عن أو تدعيم مصادر الدخول الخاصة بهم لكى يحافظوا على مستويات المعيشة الحالية أو المتوقعة. وتزداد حدة هذه الضغوط اذا كان الكساد مصحوبا بزيادة فى الضرانب على الدخول الشخصية وذلك لتمويل الانفاق الحكومى المتزايد ، أو ارتفاع معدل الفائدة بصفة خاصة على قروض الاسكان Mortgages كما هو الحال فى الدول المتقدمة وهو ما يؤدى الى تخفيض الدخل الشخصى المتاح للانفاق والمولد من الاقتصاد الرسمى بصورة كبيرة.

وتؤدى مثل هذه الضغوط الى زيادة عرض العمل فى الاقتصاد التحتى خصوصا اذا كانت مصحوبة بارتفاع فى معدل البطالة حيث يزداد عرض العمل الجاهز للتوظف اما لبعض الوقت أو لكل الوقت. وتزداد الضغوط نحو التحول الى الاقتصاد التحتى اذا كان الافراد يحصلون على مدفوعات فى صورة اعانة بطالة أو أى اعانات اخرى حيث سيفضل العمال فى هذم الحالة انحصول على اجور أقل ، اما بسبب الحاح الحاجة نحو تدعيم دخلهم من الاعانات ، أو لانهم بعد حصولهم على اجورهم من الاقتساد التحتى سيتمكنون من المحافخلة على نفس مستوى المعيشة الذى كانو ا يحصلون عليه من خلال العسل لساعات أقل فى الاقتصاد التحتى. ويؤدى مثل هذا الانخفاض فى الاجور الى زيادة القدرة التنافسية للموردين فى الاقتصاد التحتى كذلك فان هذه الضغوط النتافسية سوف تؤدى الى زيادة الحاح الحاجة نحو البحث عن أسواق تحتية وبالتالى زيادة كمية السلع والخدمات المتاحة من خلال الاقتصاد التحتى.

وبينما تؤدى البطالة المرتفعة والنمو البطى فى الاقتصاد الرسمى الى زيادة حجم الاقتصاد التحتى من خلال آثار العرض هذه Supply Effects ، فان ارتفاع معدات التضخم ربما تفدى الى زيادة حجم الاقتصاد التحتى من خلال زيادة طلب المستهلكين نحو السلع والخدمات التى يتم انتاجيا فى الاقتصاد التحتى. ان ارتفاع معدلات التضخم ربما يؤثر على تقييم الافراد لقوتهم الشرائية ، سواء كانت الدخول الحقيقية تتنافص أم لا، ومن ثم تدفعهم نحو السعى الى تخفيض تكلفة السلع والخدمات التى يشترونها حتى وان كان ذلك فى مقابل جودة أقل أو تزايد درجة عدم التأكد لديهم حول مستوى أو ضمان الجودة والتب، عادة ما لاتتوافر فى المشتريات من الاقتصاد التحتى. باختصار فان كافة النواحى السلبية لاداء الاقتصاد الرسمى مثل انخفاض معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة والتضخم تؤدى الى زيادة مستوى الاقتصاد التحتى وهو ما يؤكد العلاقة العكسية بين اداء الاقتصاد التحتى والاقتصاد الرسمى.

على ان هناك بعض العوامل التى تدفع الى توقع ان نمو كل من الاقتصاد الرسمى والتحتسى مرتبط بصورة طردية. وهذه الاسباب ترتبط أساسا بآثار ارتفاع مستويات الذخل الحقيقى فى ا لاقتصان الرسمى والنمو فى الطلب على خدمات الاقتصاد التحتى. ن جانب الطلب فى القتصاد التحتى مثله مثل أى سوق يتأثر بالقوة الشرائية للمستهلكين ويؤدى الانحسار فى النشاط الاقتصادى الى التأثير على الدخول وهو ما يؤدى - بافتراض بقاء الاشياء الاخرى على حالها - الى انخفاض طلب المستخلكين على سلع الاقتصاد التحتى وكذلك الاقتصاد الرسمى. أكثر من ذلك فانه اذا كانت سلع وخدمات الاقتصاد التحتى ذانت مرونة دخلية مرتفعة ، وهو أم وارد بالنسبة لبعض السلع و الخدمات التى نقدم من خلال هذا الاقتصان ، خصوصا بعض أنواع الخدمات غير الشرعية ، فان ذلك يؤدى الى زيادة مستوى النمو فى الاقتصاد التحتى مع نمو الاقتصاد الرسمى.

كذلك فان نمو الاقتصاد الرسمى سوف يؤدى الى زيادة حجم الاقتصاد التحتى لاثاره على عرض العمل. أن التوسع فى نشاط الاقتصاد الرسمى يؤدى الى زيادة مستويات الدخول وكذلك زيادة الضغوط نحو العمل الاضافى لهؤلاء العمال المنتسبون الى الاقتصان الرسمى ، وهو ما يؤدى الى قلة الوقت المتاح لدى الفرد لاداء بعض المهام البسيطة التى عادة ما يقوم بها الفرد بنفسه كما هو الحال فى الدول المتقدمة من طلاء المنازل واصلاح السيارات .. الخ ، أو أداء بعض الاعمال المنزلية مثل اعداد الطعام والجلوس بالاطفال وتنظيف المنازل والعناية بالحدائق .. الخ. ويزداد الدافع نحو عمليات شراء هذه الخدمات بدلا من أن يؤديها الفرد بذاته مع نمو الاقتصاد الرسمى الامر الذى يستفيد منه الاقتصاب التحتى بالدرجة الاولى

وأخيرا فان زيادة النشاط الاقتصادى فى الاقتصاد الرسمى يمكن أن يؤدى الى زيادة حجم الاقتصاد التحتى لانها تدفع بالافراد نحو شرانح ضربية أعلى بسبب زيادة الدخل وهو ما يدفع الافراد نحو النتحول الى الاقتصاد التحتى حيث لاتوجد ضرائنب كما سبتت الاشارة.

4/2/5 - معدلات التضخم.

يعنى وجود الاقتصاد التحتى أن معدل التضخم سيكون مغالى فيه حيث ستميل الاسعار فى الاقتصا التحتى الى التزايد بمعدلات أقل عن تلك انسائدة فى الاقتصاد الرسمى بصفة خاصسة عندما يكون الاقتصادالتحتى منافسا للاقتصاد الرسمى فى نتديم نفس السلع والخدمات. فأحد جوانب الاستجابة للزيادة فى الاسعار هو زيادة حجم النشاط فى الاقتصاد التحتى اذ أنه من المتوقع أن تكون أسعار السلع فى الاقتصاد التحت اقل من الاسل فى الااتصل الترع باعاءم اضرلية رالمرالية

وعلى العكس من ذلك فانه ايضا من المتوقع فى حالة الدول النامية حينما تكون معظم السلع مدعمة أو تخضع للتسعير الجبرى او أن تكون الخدمات محددة مع وجود فانض كبير فى الطلب على السلع والخدمات، مثال ذلك الدقيق والاسمنت والخشب وحديد التسليح أو حالة المساكن للايجار فى مصر. ففى مثل هذه الحالات يحدث تحيز فى بيانات التضخم لان سلة السلع التى يحسب على اساسها الرقم القياسى لتكاليف

المعيشة لتتعامل مع الاقتصاد التحتى كحقيقة واقعة وانما يتم الحساب على اساس السعار الرسمية لهذه السلع والخدمات. وهكذاً يمكننا أن نو اجه حالة من اثنتين أما المغالاة فى معد رت التصخم، و اما ان تظهر معدرات التضخم بأقل من الواقع.

5/2/5 — السياسة النقدية.

ان وجودالاقتصادالتحتى سوف يعنى أن الطلب على النقود لاغراض اجراء المعاملات فى الاقتصاد التحتى لابد وأن يضاف الى الدوافع الاساسية للاحتفاظ بالنقود. الا ان مثل هذا الطلبب على النقود ليس حساسا للتغيرات فى معدلات الفاندة لان الحاجة الى تجنب دفع الضريبة والرغبة فى عذم الكشف عن ممارسة أنشطة تحتية قوية للغاية. وعلى ذلك تقل مرونة الطلب على النقود بالنسبة لمعدل ا لفاندة فى الاقتصاد ككل ، يعتمد ذلك على حجم الاقتصاد التحتى. على سبيل المثال فانه وفقا لتحليل كينز / عيكس Keyncs/I-Hcks أو مايعرف بتحليل iS/LM فان منحنى LM يصبح أكثر حدة Steeper ، ومن ثم فان انتقال منحنى ts الى جهة اليمين والناتج عن الزيادة فى العجز فى ميزانية الحكومة مثلا سوف يودى الى زيادة معدل الفاندة الحقيقى بصورة سريعة وبالتالى حدوث مايسمى بمزاحمة الاستثمار الخاص Crowding out•

كذلك فان وجود الاقتصاد التحتى يؤثر على السياسة النقدية من خلال سلوك الاساس النقدى Monetary Base ، أى احتياطيات البنوك والنقود السانلة ، والتى يفترض انها تحت تحكم وسيطر ة البنك المركزى. وبما ان نسبة النقود السانلة المستخدمة فى الاقتصاد التحتى تعبتر مرتفعة فان سياسة البنك المركزى ليس لنا أى تأثير مباشر على ذلك الجزء من الاساس النقدى. ولهذا الحد فان سياسة البنك المركزى لابد وأن يتم تحليلها فى ضوء اثارها على احتياطيات البنوك والجزء المتبقى من النقود السانلة فقط بعد استبعاد النقود السانلة المستخدمة بواسطة الاقتصاد التحتى. فاذا ما كانت السياسة النقدية متشددة فان ذلك يؤدى الى تقليل احتياطيات البنوك وكذلك الكمية المحتفظ بها من النقود السائلة الممستخدمة فى الاقتصاد الرسمى. الا ان ذلك لايقلل من الكميات المحتفظ بها من النقود السائلة لاغراض اجراء المعاملات فى الاقتصاد التحتى الا اذا ترتب على السياسة الحكومية تخفيض فى حجم الاقتصاد التحتى نفسه.

3/5 - الأثر على توزيع الموارد.

يؤثر وجود الاقتصاد التحتى على أداء الاقتصاد بطرق عدة ، ومن المحتمل أن يكون له اثار سلبية على الكفاءة الاقتصادية، على سبيل المثال اذا حدث نمو فى الاقتصاد ككل بما فى ذلك الاقتصاد التحتى ، فان الحاجة الى المزيد من الخدمات العامة سوف تكون أكثر الحاحا. وبما أن الضرانب تجمع فى هذه الحالة من الاقتصاد الرسمى فقط فان مستوى الضرائب على الانشطة التى تتم فى الاقتصاد الرسمى سيزداد. وتؤدى هذه الزيادة فى الضر انب الى دفع المز يد من الانشطة الى التحو ل نحو الاقتصاد التحتى ، حيث تزداد العو اند من التهرب الضريبى. وفى ظل هذا الوضع تصبح المنافسة غير عادلة بين الاقتصاد التحتى والافتصاد الرسمى بالشكل الذى يمكن الاقتصاد التحتى من اجتذاب قدر أكبر من الموارد. وسوف يستمر هذا التدفق من

الموارد المحولة نحو الاقتصاد التحتى طالما أن معدلات العاند الصافى ( بدون الضريبة ) أعلى فى الاقتصاد التحتى عن الاقتصاد الرسمى.

ان التوازن الذى سيصل اليه الاقتصاد فى ظل وجود الاقتصاد التحتى سوف يكون أقل من المستوى الامثل حيث سيتم توزيع المموارد بصورة تختلف عن هذا الوضع. فعلى مستوى مستوى التحليل الاقتصادى الاقتصادى الجزئى يؤدى الأقتصاد التحتى الى تعديل اسلوب استخدام العمل والعناصر الاخرى للانتاج. على سبيل المثال يؤدى انخفاض حجم القاعدة الضرسة الى وجود فارق بين عناصر الانتاج المستخدمة فى القطاعات التى تخضع للضريبة والقطاعات غير الخاضعة للضريبة وذلك باعطاء ميزة تنافسية فى تكاليف عناصر الانتاج بالنسبة للانشطة التحتية غير الخاضعة للضريبة. أن النتيجة المترتبة على ذلك هى اعادة توزيع الموارد بين الانشطة الاكثر كفاءة والتى تخضع للضريبة والانشطة الاقل كفاءة والتى لاتدفع الضريبة الامر الذى يؤدى الى انخفاض مستوى الكفاءة فى الاقتصاد. فقد قدر ( 985ل ) ٢٢١ا٨ مقدار الفقد فى الرفاهية الناتج عن هذه الفروق فى التحصيل الحنسزيبى فسى الو لايات المتحدة الامريكية بحو لى 7.28 من اجمالى الضرائب عام 1980 ، أو حوالى 7.9 من الناتج المحلى الاجمالى.

ان الاقتصاد التحتى عادة ما يستخدم أنواعا معينة من التكنولوجيا بصفة خاصة تكنولوجيا المشروعات ذات الحجم الصغير، كذلك فانه يقوم على أساس نظام محدد للادارة يعتمد بصفة أساسية على نظام الاتصال المباشر والتى يترتب عليها تكلفة أكبر للعمليات. أما الاقتصاد الرسمى فيستخدم نظم التكنولوجيا واسعة المجال ونظم للاتصال أقل تكلفة وعلى ذلك فانه على المدى الطويل ستكون الانتاجية الحدية للعامل فى الاقتصاد التحتى أقل من الانتاجية الحدية للعامل فى الاقتصاد الرسمى. الا أن خيار المستنلك بين السلع المنتجة فى الاقتصاد التحتى والاقتصاد انرسمى قد يميل نحو تفضيل السلع المنتجة فى الاقتصاد التحتى بالرغم من سيادة نظم الانتاج الاقل كفاءة نتيجة وجود القيود الضريبية، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة فى هذا الاقتصاد.

على أنه تجب ملاحخظة أن مدى ساامة التحليل السابق تعتمد على فروق الكفاءة فى استخدام المو ار د بين الاقتصاد الرسمى والتحتى. ويلاحظ أن معظم التحليل فى أدبيات الاقتصاد التحتى يقوم نلى افتراض أن كفاءة استخدام الموارد فى الاقتصاد التحتى أقل من الاقتصاد الرسمى، وهو افتراض قد لايكون صحيحا فى بعخ الاحيان وخصوصا فى الاقتصاديات التى تعانى من تشوهات ناجمة عن عدم صحة السياسات الاقتصادية المطبقة. ففى مثل هذه الحالة يترتب على عملية تحويل الموارد نحو الافتصاد التحتى الى وضع الاقتصاد عند مستوى توازن أفضل مما لو تم توجيه الموارد نحو الاقتصاد الرسمى،

6 - الاثار الايجابية للاقتصاد التحتى.

تركز معظم الدراسات التى تمت على الاقتصاد التحتى أساسا على الجوانب السلبية التى يحملها وجود مثل هذا الاقتصاد سواء على مستوى التحليل الاقتصادى الكلى او الجزنى. الا ان ذلك لايعنى أنه لاتوجد اثار

ايجابية لمثل هذا الاقتصاد. اذ يشير [ 1994 ] Mrus & Smith الي أن هناك بعض الفواتد المرتبطة بوجود الاقتصاد التحتى على المستوى القومى. ذلك ان قدرة هذا الاقتصاد على تجنب اثار الاجراءات التنظيمية مثل قوانين الحد الادنى للاجور والضرائب تجعل هذا الاقتصاد أكثر ديناميكية ، ومن ثم أكثر قدرة على الاستجابة بسرعة للتغيرات التى تحدث فى ظروف السوق بالمقارنة بالاقتصاد الرسمى. كذلك فان هذا الاقتصاد سيكون قادرا على تقديم السلعة أو الخدمة باسعار أقل وبالتالى يحقق آثارا توزيعية موجبة من خلال مساعدة محدودى الدخل. ويعنى ذلك أن الاقتصاد التحتى قد يؤدى الى تخفيض الفروق فى توزيع الذخل. كما ان هناك امكانية أن يساءدنمو الاقتصاد التحتى على ايضاح التغيرات المطلوبة لكى يصبح القتصاد ككل فى وضع تنافسى. فقد يكون الاقتصاد التحتى اكثر استجابة للظروف والتغيرات على مستوى القتصاد بالشكل الذى قد يساعد صانع السياسة الاقتصادية على تبنى عملية التعديل الهيكلى المطلوبة لكى يظل الاقتصاد فى وضع أفضل. على أن ذلك لاينطبق على كافة السلع التى يتم انتاجها فى الاقتصاد التحتى، فهناك بعض السلع والخدمات التى يتم انتاجها فى الاقتصاد التحتى ولكنها تحمل اثارا سلبية على المستوى الاجتماعى مثل المخدرات والقمار وغيرها.

ويتسائل [ 1984 ] Duisburg عما اذا وجود اقتصاد تحتى كبير الحجم ومنتج وديناميكى يعد ضرورة لعملية الاستقرار الاقتصادى فى الاقتصاديات الحديثة ، خصوصا مع تزايد درجات الجمود Inflexibilities فى الاقتصاد الرسمى. ففى بعض الاحوال قد تؤدى بعض جوانب الجمود فى الاقتصاد الى رفع معدلات الافلاس بين المنشات ورفع معدلات البطالة. كذلك فقد تتوقف سياسات مكافحة التضخم بسبب الضغوط الناجمة عن الراى العام والانخفاض فى مستوى شعبية الحكومة الامر الذى يدفع الى سياسة اكثر تكلفة من الناحية السياسية من خلال السماح للتضخم بالاستمرار فى سبيل هدف التوظف الكامل. وهكذا يؤدى التفاعل بين الانشطة الاقتصادية والسياسية الى سلسلة حلزونية من التضخم والبطالة. وفى مثل هذه الحالات قد يلعب الاقتصاد التحتى كما يشير Duisburg دور المهدئ الاجتماعى Social Mollifier . بل ويصل الحد ب ( 1984 ) Duisburg الى القول بانه "سواء كان الامر مو استعادة أو المحافظة على الاستقرار الاقتصادى، فان وجود اقتصادتحتىمنتج ومرن أصبح اساسامهمالنجاحعملية الاستقرار الاقتصادى" ١ص H5 ه

7 - كيف يمكن التغلب على ظاهرة الاقتصاد التحتى

يتفق معظم دارسى الحتصاد التحتى على ان السياسات الاقتصادية سوف تكون أكثر فعالية اذا ماكان حجم الاقتصاد التحتى صغيرا. ومن ثم فقد اقترحت عدة اجراءات للتعامل مع ظاهرة الاقتصاد التحتى فى محاولة للقضاء عليه أو التخفيف من حدة الاثار المترتبة على وجوده. لقد اثبتت الدراسات كما سبقت الاشارة الى التهرب الضريبى يلعب دورا اساسيا فى نمو الاقتصاد التحتى. غير أن التهرب الضريبى يرتبط بمعدل الضريبة فاذا مال هذا المعدل الى الارتغاع فان معدل التهرب الضريبى يرتفع وبالتالى حجم الاقتصاد التحتى أن معالجة الاقتصاد التحتى الناجم عن ارتفاع مستوى التهرب الضريبى أو ارتفاع معدل التهرب الضريبى لابدوانترتبط بالاتى :

- اعادة اصلاح النظام الضريبى.

- مراجعة أساس حساب الضريبة ومعدل الضريبة و التصاعد الضريبى.

- مراجعة أشكال الكشغ عن مصادر الدخل واساليب التحصيل.

- تقليل الصستندات والاوراق المطلوبة للمراجعة الضريبية وتبسيط الاجراءات خصوصا بالنسبة للمشروعانت الصغيرة ذات الامكانيات المحاسبية المحدودة.

- مراجعة مدى حدة العقوبات على التهرب الضريبى.

- مراجعة مدى ملانمة النظام الضريبى ككل.

ويفترض من الناحية النظرية أن كل شخص يعمل فى الاقتصاد التحتى له احتمال اكتشاف او امسال متساو مع الاخرين ، كذلك فانه اذا تم القبض عليه فلابد وأن يخضع لنفس العقوبة أو يدفع نفس الثمن. وبالرغم من بساطة هذا المدخل فان هناك بعض الاسنلة التى تحتاج الى اجابة. على سبيل المثال ماهو المعدل الامثل للكشف عن المتعاملين فى الاقتصاد التحتى. وماهو مستوى العقوبة الامثل. وماهو المعدل المثل للتهرب الضريبى. ربما يكون أحد الحلول هو وضع عقوبة أو غرامة عالية جدا مع التقليل من عمليات المراجعة الضريبة لان العقوبات ليس لها ثمن تقريبا بينما عمليات المراجعة مكلفة للغاية. ان١لسلطات قد تكون قادرة على اتباع سياسات فعالة اذا كان لديها الوسائل التى تحدد بمتتضاها ما اذا كان الشخص يحاول أن يتهرب من دفع الضرانب أم لا. ويمكن أن يتم ذلك على سبيل المثال من خلال مقارنة التقارير المقدمة من الفرد عن دخله بمستوى دخول الاشخاص الاخرين الذين يخضعوف للضريبة والذين يعملون فى نفس الوظيفة أو يقيمون فى نفس المنطقة السكنية. فاذا ثبت اختلافها يتم اجراء مراجعات دورية لهذا الشخص. بمعنى اخر فان هناك احتمالات مراجعة ضريبة تختلف حسب المجموعات المختلفة فى المجتمع.

ان احتمال الاكتشاف ومدى حدة العقوبات على التهرب الضريبى تؤثر على حجم الاقتصاد التحتى. فبشكل عام اذا كانت العقوبات حادة وكذلك اذا ارتفع احتمال الاكتشاف فان الحوافز نحو دخول الافراد الى الاقتصاد التحتى سوف تكون أقل.الا أن تنفيذ هذه السياسة ليس أمرا سهلا. اذ أن عملية فرض الضرائب والمراجعة الشاملة لمصادر الدخل والمستندات المقدمة تتطلب تكاليف مرتفعة. ولذلك فان اتباع هذه السياسات القمعية لابد وأن يوضع فى اطار من تحليل التكاليف / العوائد Cost/Benefit Analysis من وجية نظر المجتمع. أكثر من ذلك فان زيادة العقوبات وزيادة احتمال الاكتشاف سوف يترتب علية اتجاه الممولين نحو تجنب الضريبة حيث يقل اقبال الممولين على الانشطة الخاضعةللضريبة والتى سيقومون باخفاء جانب من دخولهم منها. كذلك فان هناك مشكلة ميل نحو تزايد أثر الانتشار Ratchet Effect والذى يتمثل فى أنه قد لايكون لدى الافراد رغبة فى البداية فى دخول الاقتصاد التحتى الا أنهم بعد دخوله فد يكون من الصعب اخراجهم منه ، بمعنى أخر اذا أدت الضربة الى تحول الافراد نحو الاقتصاد التحتى فقد يصعب انتشالهم منه بمجرد خغض الضرائب.

ان تخفيض عملية التهرب الضريبى من خلال زيادة عمليات المراجعة الضريبية لاشك عملية مكلغة. أكثر من ذلك فان منع التهرب للضريبى قد يحمل أثارا سلبية وليس إيجابية. ذلك أن القضاء على التهرب الضريبى بشكل كامل أمر شبه مستحيل ومن ثم يكون من الافضل الا نقضى على التهرب الضريبى بالكامل ولكن أن

١٧٠٠-

نحارل التوصل الى وضع أمثل حيث تتساوى فيه التكلفة الحدية للقضاء على الاقتصاد التحتى مع الايراد الحدى الذى ينتج عن هذه العملية. وبالرغم من ن هذم السياسة تبدو لارل وهلة سهلة ؛ الا أن صياغة هذم السياسة والتطبيق العملى أمر قد تكون صعبة للغاية. فالسلطات لديها العديد من الاسلحة التى يمكنها اللجوء اليها لمكافحة الاقتصادم التحتى ، على سبيل المثال تكثيف عمليات التفتيش الضريبى ، وزيادة العقوبات ، وخفض معدلات الضرائب... الخ. ويحتاج تحقيق الوضع الامثل الى عملية اجراء موازنة دقيقة بين هذه الادوات.

وقد تساعد عملية تعديل معدلات الضرانب مع معدات التضخم أو ما قد يطلق عملية

النقييس فى ظل وجود التضخم Inflation Indexation على التخفيف من الاتجام نحو الاقتصاد التحتى اذ أن عملية التقييس سوف يترتب عليها التقليل من الشعور بان التضخم سيؤدى الى نوع من عدم العدالة فى توزيع الدخل أو أن دافعى الضرانب سوف ينتقلون الى شرائح اعلى مع ارتفاع الاسعار بما يدفعهم الى تفضيل التهرب سس أما -كتم تقييس معدل للضريبة بالتضخم نوف يؤدى الى زيادة ستوى الاقتصاد التحتى.

لتد اقترحت عدة اقتراحات للقضاء على ظاهرة الحتصاد التحتى منها زيادة الغرامات على هوياء الذين يعملون فى صورة خفية وكذلك على هؤلاء الذين يقومون بتوظيغهم. وكذلك زيلدة أعداد مفتشى العمل واظهار درجة أكبر من التحكم والسيطرة على هذه الاشكال من العمالة الخفية. كذلك قترحت عمليات تنمية الوعى الجماهيرى باهمية الظاهرم وأثارها السلبية على الحتصل والمجتمع وأهمية الحاجة الى تحجيم هذا الحتصاد. واقترح ايضا ادخال قوانين واجراءات جديدة للتعامل مع الظاهرة مثل تخفيض أو على الاقل تثبيت مستويات الضرانب وتقليل اشتراكات التامينات الاجتماعية وتغيير بعض قوانين العمل أو الغاءها ، والتشدد فى تطبيق الاجراءات الموجودة أو ادخال اجراءات جديدة للحد من العمالة المنزلية والاعمال المؤقتة والتعاقدات من الباطن وغيرها من الاشكال التى تسمح بازدمار الاقتصام التحتى

وبالرغم من أن الكنير من الدول ت مارس بسض أو كل همذم الاجراءات لنقضاء على الاهتصاد التحتى الا انه يبدو ان هذه الاجراءات لم تكن ناجحة فى السيطرة على الاقتصاد التحتى. فمازال الاقتصاد التحتى يمثل ظاهرة لايمكن اغفالها فى كافة الدول بل مازال الافتصاد التحتى ينمو فى الكثير من الدول مما يعنى أن هذه الاجراءات لم تكن ناجحة. أن علاج ظاهرة الاقتصاد التحتى لا يمكن أن يتم بدون الوقوف على الاسباب الحقيفية لوجود هذا الاقتصاد. فزياده مستوى العقوبات المرتبطة بالاشتراك فى انشطة الاقتصاد التحتى عادة ما تسناول الاعراض دون أن تلمس الاسباب الحقيقية للنمو فى انشطة الاقتصاد التحتى ، بل على العكس من ذلك فانها ترفع من تكلفة المخاطرة للمتعاملين فى هذا الجانب من الاقتصاد وتكون النتيجة أسعارا أعلى للانشطة التى يتم ممارستها فى هذا الاقتصاد ومن ثم انخفاض فى مستويات المعيشة لعموم جمهور المتعاملين فىهذا الاقتصلدم

ومما سبق يتنبح لن القناء طى الاقتصزأد التحت مسلة ضبه سستحيلة ، فغى جميع الدرل سوف يتملين الاقتصاد التحتى جنبا الى جنب مع الاقتصاد السرعى ومن ثم يصبح السبيل الوحيد أمام صانع السياسة

-١٧١--

الاقتصاديةنهو:مخاولة البحثعنعلاج يناسب طبيعة الاسبانب التى تقفوراء الظاهرة والتنى تنصبب أساسا -علي تخفيض الحوافز نجو الانضمام. يى هذا الافتصماد رزيلدة درجة جانبية الافتصاد ٦ الشرعى بالشكنا لذى يجعل حجم الاقتضناد التختىهلمشياوذلك فى اطارمن وزن التكاليف والعوائد المرتبطةبوجؤذهذا. الاقتضثاد وتلكالمرتبطة بالقضاء عليه بحيث نصل الى مايمكن أن نطلق علية الججم الامثلللاقتصان التحتى الذى يسمح له بان بتجايغمع الامتصا الرسمى بالشكل الذى يقلل من ا لثار السلبية لاقتصاد التحتى الى أدنى مستوى.ممكن. .... ح ٦' خ ■ ■'درك --'تم’ '■ ا ج خ "ا ;٠٠

تاريخ الاقتصاد التحتي

يعود تاريخ الاقتصاد التحتي إلى فترات قديمة في تطور البشرية، حيث كانت هناك دائمًا أنشطة اقتصادية تتم خارج إطار القوانين والضوابط الرسمية. في العصور القديمة، كانت الأنشطة مثل التجارة غير المشروعة وتجارة السلع المحظورة تحدث بشكل واسع، سواء لأسباب دينية أو اقتصادية أو سياسية.

في العصور الوسطى، شهدت الأنشطة التحتية زيادة في الانتشار بسبب التجارة الدولية وتوسع الامبراطوريات. كانت هناك تجارة محظورة بالمواد الفاخرة مثل البخور والتوابل والحرير، والتي كانت تتم عبر الحدود بطرق غير شرعية.

في العصر الحديث، ازدادت تعقيدات الاقتصاد التحتي مع التطور التكنولوجي والعولمة. ظهرت تقنيات جديدة لتسهيل الأنشطة التحتية مثل الدفع الإلكتروني والتشفير، مما جعل من الصعب تتبع ومكافحة هذه الأنشطة.

في العصر الحديث، شهد الاقتصاد التحتي تطورًا ملحوظًا مع ظهور التجارة الإلكترونية والتقنيات الحديثة. يتميز الاقتصاد التحتي الحالي بتوسع نطاق الأنشطة غير الرسمية وتعقيد الشبكات التي تديرها.

بصفته جزءًا من تطور المجتمعات، يظل الاقتصاد التحتي موجودًا ومتغيرًا عبر العصور، مما يجعله موضوعًا مهمًا للدراسة والفهم والتعامل معه في العالم الحديث.

الدوافع والأسباب لوجود الاقتصاد التحتي

تعتمد الدوافع والأسباب التي تدفع الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة في الاقتصاد التحتي على عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية. من بين هذه الأسباب:

1. الضغوط الاقتصادية: قد تدفع الضغوط الاقتصادية مثل البطالة وقلة الفرص الاقتصادية الشابة والعاطلة إلى اللجوء إلى الأنشطة التحتية كوسيلة لتوفير الدخل.
2. الضغوط الاجتماعية: قد تشمل الضغوط الاجتماعية الفقر، وعدم المساواة، وقلة الفرص لبعض الفئات الاجتماعية، مما يجعلها تبحث عن سبل لتلبية احتياجاتها بطرق غير قانونية.
3. الضغوط السياسية: قد تكون الظروف السياسية غير المستقرة أو الأنظمة القمعية سببًا في تحفيز النشاط الاقتصادي التحتي، حيث يبحث الأفراد عن طرق للتعامل مع القيود والقوانين الصارمة.
4. القانون والتشريعات: قد تكون القوانين الصارمة والضرائب المرتفعة والتنظيمات البيروقراطية عوامل تحفيزية لدخول الأنشطة التحتية، حيث يبحث الأفراد عن طرق لتجاوز هذه القيود.
5. الرغبة في الربح السريع: يمكن أن تكون الرغبة في تحقيق الأرباح السريعة دون دفع الضرائب أو الالتزام بالقوانين دافعًا قويًا لدخول الأنشطة التحتية.

بفهم الدوافع والأسباب وراء وجود الاقتصاد التحتي، يمكننا العمل على تحديد الحلول والسياسات التي تقلل من انتشار هذه الظاهرة وتعزز النمو الاقتصادي المستدام.

الخصائص والميزات الرئيسية للأنشطة الاقتصادية التحتية

يتميز الاقتصاد التحتي بمجموعة من الخصائص والميزات التي تميزه عن الاقتصاد الرسمي، من بين هذه الخصائص:

1. غياب التسجيل والتقارير: في الاقتصاد التحتي، لا تُسجل الأنشطة رسميًا أو تُقدم تقارير عنها إلى السلطات الحكومية، مما يجعلها غير مرئية في الإحصاءات الرسمية.
2. التجارة غير المشروعة: تشمل الأنشطة التحتية التجارة غير المشروعة بالسلع المحظورة أو المزورة، والتي يتم تداولها بطرق غير قانونية خارج الأطر الرسمية.
3. التهرب الضريبي: يعتبر التهرب الضريبي جزءًا أساسيًا من الاقتصاد التحتي، حيث يسعى الأفراد والشركات إلى تجنب دفع الضرائب أو تقليلها بطرق غير قانونية.
4. الأعمال غير المرخصة: يتضمن الاقتصاد التحتي الأعمال والخدمات التي لا تحصل على تراخيص رسمية من السلطات المعنية، مما يجعلها تعمل خارج الأطر القانونية.
5. التبييض الأموال: يشمل الاقتصاد التحتي عمليات التبييض وغسيل الأموال، حيث يتم تحويل الأموال غير القانونية إلى أموال نظامية عبر سلسلة من العمليات غير الشفافة.
6. التعامل بالنقد: يفضل في الاقتصاد التحتي التعامل بالنقد مقابل العمليات الإلكترونية، مما يجعله أكثر صعوبة في تتبع الأموال وتقدير حجم الأنشطة.

فهم هذه الخصائص والميزات الرئيسية للأنشطة الاقتصادية التحتية يساعد في تحديد التحديات التي تواجه جهود مكافحة الاقتصاد التحتي وتطوير السياسات الفعالة للتصدي لها.

تأثير الاقتصاد التحتي على الاقتصاد الرسمي

يمتلك الاقتصاد التحتي تأثيراً ملموساً على الاقتصاد الرسمي للدولة، ويشمل هذا التأثير عدة جوانب:

1. تقليل الإيرادات الحكومية: نظرًا لعدم تسجيل الأنشطة التحتية وتهرب الضرائب، يتسبب الاقتصاد التحتي في تقليل الإيرادات الضريبية للحكومة، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات العامة.
2. زيادة التهرب الضريبي: يعمل الاقتصاد التحتي على زيادة مستويات التهرب الضريبي، حيث يشعل المنافسة غير النزيهة مع الأنشطة الرسمية التي تلتزم بالضرائب والقوانين.
3. تشويه البيانات الاقتصادية: يصعب تحديد حجم وأداء الاقتصاد الرسمي بشكل دقيق بسبب عدم تسجيل الأنشطة التحتية، مما يؤدي إلى تشويه البيانات الاقتصادية وصعوبة تحديد السياسات الاقتصادية الفعالة.
4. تقليل الثقة في النظام المالي: يؤدي الاقتصاد التحتي إلى تقليل الثقة في النظام المالي الرسمي، حيث يتم اختراق القوانين واللوائح بسهولة، مما يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي.
5. تشويه السوق: يؤدي وجود الأنشطة التحتية إلى تشويه السوق وتشويه النزاهة في المنافسة، مما يؤثر على قدرة الشركات الرسمية على التنافس بشكل عادل.

فهم تأثير الاقتصاد التحتي على الاقتصاد الرسمي يساعد في تحديد الآثار السلبية وتطوير السياسات والإجراءات لتقليل هذا التأثير وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

أمثلة على الأنشطة الشهيرة في الاقتصاد التحتي

تتنوع الأنشطة في الاقتصاد التحتي بشكل كبير وتشمل مجموعة متنوعة من القطاعات والأنشطة غير الرسمية. بعض الأمثلة على الأنشطة المشهورة في الاقتصاد التحتي تشمل:

1. تجارة المخدرات: تُعد تجارة المخدرات واحدة من الأنشطة الأكثر شهرة في الاقتصاد التحتي، حيث يتم تداول المخدرات بشكل غير قانوني وخارج إطار الضوابط الحكومية.
2. العمل غير الرسمي: يشمل العمل غير الرسمي أي أنشطة تتم خارج القطاع الرسمي، مثل العمل الحر والأعمال الصغيرة غير المرخصة.
3. تجارة الأسلحة: تشمل تجارة الأسلحة بيع وشراء الأسلحة بطرق غير قانونية، سواء للأفراد أو للجماعات المسلحة.
4. التهريب: يشمل التهريب تداول السلع والبضائع عبر الحدود بطرق غير قانونية لتجنب الضرائب أو القيود التجارية.
5. التجارة بالبشر: يشمل الاتجار بالبشر استغلال الأشخاص لأغراض مثل العمل القسري، الاتجار بالجنس، أو بيع الأطفال.
6. تبييض الأموال: يتمثل تبييض الأموال في تحويل الأموال غير القانونية إلى أموال نظامية من خلال عمليات مالية غير شفافة.

تظهر هذه الأمثلة كيف يتنوع الاقتصاد التحتي في مختلف القطاعات والأنشطة، وتسلط الضوء على تعقيداته وتحديات مكافحته.

التحديات والمخاطر المرتبطة بالمشاركة في الاقتصاد التحتي

يواجه الاقتصاد التحتي العديد من التحديات والمشكلات التي تؤثر على الفرد والمجتمع والاقتصاد بشكل عام، وتشمل هذه التحديات:

1. زيادة التهرب الضريبي: يؤدي الاقتصاد التحتي إلى زيادة مستويات التهرب الضريبي، مما يقلل من إيرادات الحكومة ويؤثر سلباً على الخدمات العامة والبنية التحتية.
2. تعزيز عدم المساواة: يزيد الاقتصاد التحتي من الفجوة بين الأثرياء والفقراء، حيث يتيح فرص الثروة بشكل غير متساوٍ ويزيد من عدم المساواة الاجتماعية.
3. تشويه السوق: يؤثر الاقتصاد التحتي على عمليات السوق الرسمية ويشوهها، مما يؤدي إلى عدم تحقيق التوازن والنزاهة في الأسواق.
4. زيادة الجريمة والفساد: يرتبط الاقتصاد التحتي بزيادة مستويات الجريمة والفساد، حيث يعمل على تعزيز الأنشطة غير القانونية وتفشي الفساد في المؤسسات الحكومية.
5. تقليل الثقة العامة: يؤدي وجود الاقتصاد التحتي إلى تقليل الثقة العامة في النظام الاقتصادي والسياسي، مما يزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المجتمع.
6. تأثير سلبي على النمو الاقتصادي: يعتبر الاقتصاد التحتي عائقًا للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يقلل من الاستثمارات الرسمية ويقلل من فرص التنمية الاقتصادية.

مواجهة هذه التحديات والمشكلات يتطلب تبني استراتيجيات فعّالة وسياسات منظمة لمكافحة الاقتصاد التحتي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

الجهود المبذولة لمكافحة الاقتصاد التحتي

تتطلب مكافحة الاقتصاد التحتي جهوداً متعددة ومتكاملة من الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني، وتشمل هذه الجهود:

1. تشديد الرقابة والتنظيم: يجب على الحكومات تعزيز الرقابة والتنظيم لمكافحة الأنشطة غير القانونية والتحقق من الامتثال للقوانين واللوائح المالية.
2. تحسين التشريعات الضريبية: يمكن تقليل التهرب الضريبي من خلال تحسين التشريعات الضريبية وتشديد العقوبات على المخالفين.
3. تعزيز التعاون الدولي: يجب على الحكومات التعاون عبر الحدود لمكافحة الجريمة المنظمة وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الاقتصاد التحتي.
4. تشجيع الشفافية والإفصاح: يساهم التشجيع على الشفافية والإفصاح في تقليل الاقتصاد التحتي من خلال زيادة الوعي بالالتزام بالضرائب والقوانين المالية.
5. تعزيز التعليم والتوعية: يجب على الحكومات والمؤسسات تعزيز التعليم والتوعية بأخطار الاقتصاد التحتي والتأثير السلبي الذي يمكن أن يكون له على المجتمع.
6. تعزيز النمو الاقتصادي الشامل: يساهم تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في تقليل الاقتصاد التحتي، حيث يخلق فرص عمل شرعية ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

بتبني هذه السبل والإجراءات، يمكن تقليل تأثير الاقتصاد التحتي وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وعادلية للمجتمعات.

الاستنتاجات والتوصيات

تُعد مكافحة الاقتصاد التحتي تحديًا هامًا يواجه العديد من الدول حول العالم، حيث يُعرِّض وجود الاقتصاد التحتي الاقتصاد الرسمي والمجتمع للعديد من المخاطر والتحديات. ومع ذلك، فإن اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق فوائد متعددة، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الثقة في النظام الاقتصادي.

من أجل مكافحة الاقتصاد التحتي بنجاح، ينبغي على الحكومات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص العمل معًا لتبني استراتيجيات شاملة تستهدف جذور هذه الظاهرة. يشمل ذلك تعزيز الرقابة والتنظيم، وتحسين التشريعات الضريبية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

علاوة على ذلك، ينبغي على الحكومات تعزيز الشفافية والإفصاح، وتعزيز التعليم والتوعية بأخطار الاقتصاد التحتي، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل لتعزيز فرص العمل الشرعية والمساواة الاجتماعية.

باختتامنا لهذا البحث، يمكن أن نؤكد على أهمية التصدي للظاهرة المتزايدة للاقتصاد التحتي من خلال اتخاذ إجراءات فعّالة ومتكاملة. إن تعزيز النظام الاقتصادي الشامل والمسؤول هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وعادل للجميع.